به گزارش تیترشهر : ناظران صحن علنی با نگاهی به نمایندگان حاضر در نشست و شاید در زمان‌هایی، با شنیدن سروصدا و همهمه آنها در فرصت اعلام تذکرهای کتبی و حتی شفاهی، از بی‌توجهی به محتوای تذکرها می‌گویند؛ وقتی که عضو هیئت رئیسه پارلمان، حجم زیادی از این تذکرهای کتبی را پیوسته و تا جایی که نفسش یاری می‌دهد، می‌خوانَد.
یکشنبه گذشته، وقتی روح الله متفکر آزاد، عضو هیئت رئیسه مجلس یازدهم، چندین دقیقه از زمان صحن علنی را به خواندن تذکرهای کتبی اختصاص داد. او به دلیل حجم زیاد تذکرها، در پایان اظهار کرد که ادامه آنها را در جلسه بعدی قرائت خواهد کرد. دو روز بعد هم، ۸۹ تذکر کتبی به صحن علنی آورده شد و فرصتی از صحن علنی به اعلام آن گذشت.
مبحث فصل نظارت آیین نامه داخلی پارلمان بر مبنای بررسی اصل‌های ۷۸ و ۸۸ قانون اساسی، موضوع تذکر و سؤال را تشریح کرده است. نماینده مطابق اصل هشتاد و هشتم قانون اساسی کشور، در همه موضوع‌هایی که از رئیس جمهور یا وزیران درباره وظایفشان حق سؤال دارند، می‌توانند به رئیس‌جمهور و وزیر تذکر کتبی دهند. هیئت رئیسه مجلس هم با خواندن خلاصه تذکر در نشست علنی، باید متن آن را به ریاست جمهوری و وزیر مورد نظر ابلاغ کند، همچنین آیین نامه داخلی فرصت پایانی صحن علنی را هم برای اعلام تذکرهای شفاهی به نمایندگان در حد ۲ دقیقه‌ای تعیین کرده است.
مجلس دهم در مجموع ۱۰۴۸۴ تذکر کتبی و ۴۹۶۹ تذکر شفاهی را به مسئولان اجرایی اعلام کرد. به گواه نمایندگان و صاحبنظران، همچنان که از سوی جمعی از نمایندگان صحن به تذکرهای کتبی و حتی شفاهی، بی‌توجهی دیده می‌شود، این ابزار نظارتی برای پاسخگویی مسئولان هم چندان الزام آور نیست؛ تا جایی که معاونت نظارت پارلمان در گزارش اقدام‌های نظارتی مجلس شورای اسلامی در هر اجلاسیه، بارها به این مسئله اشاره و تأکید کرده است.
برای نمونه، این معاونت در گزارش اجلاسیه اول (سال نخست) مجلس دهم بیان کرده است: «اگر چه مستند به ماده ۱۳ آیین‌نامه داخلی مجلس، نمایندگان صرفاً می‌توانند در خصوص موضوع مورد نظر به رئیس جمهور و وزرا تذکرات کتبی و شفاهی دهند، ولی مروری بر ۶۳۲ تذکر کتبی و ۳۵ تذکر شفاهی نمایندگان به اعضای هیئت وزیران و روندی که از آغاز تا فرجام طی کرده، بیانگر آن است که استفاده از این ابزار نظارتی حتی فراوانی تذکرات، چه کتبی و چه شفاهی، نتوانسته در حد انتظار، تحقق بخش اهداف مقنن در استفاده از این ابزار نظارتی باشد و نمایندگان بهره قابل توجهی در استفاده از این ابزار نظارتی برای حل مشکلات مورد نظر خویش نداشته‌اند.»
معاونت نظارت در طول چهار اجلاسیه بر اساس تحلیل‌های خود، پیشنهاد سازوكار مناسب‌تری را برای تضمين اهداف تذكر در آيين‌نامه داخلی مجلس داده است تا دستگاه‌های تذکر گیرنده، پاسخگوتر از گذشته باشند و نظارت مجلس تقویت شود. پیشنهاد یاد شده، تصويب قانونی برای الزام دستگاه‌های اجرايی جهت پاسخگويی به تذكرهای نمايندگان به ويژه تذكرات كتبی آنها به عنوان یکی از سازوکارهاست.
۳۱ خرداد امسال، روح الله متفکر آزاد، عضو هیئت رئیسه مجلس یازدهم در گفتوگو با رسانه‌ها با تأکید بر روی برنامه‌ریزی جهت اثرگذاری تذکرهای کتبی باید در مجلس یازدهم گفت که «تذکرهای خوانده شده در صحن برای رئیس جمهور یا دفاتر وزارتخانه‌های مختلف ارسال می‌شود، علاوه بر این باید برای پاسخ‌گیری بهتر هم تدبیر کنیم. اگر به تذکرها نمایندگان پاسخی داده نشود، واکنش‌های جدی‌تر باید رخ دهد.»
عضو هیئت رئیسه یازدهمین مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر الزامی برای پاسخگویی وزارتخانه‌ها به تذکرهای کتبی و شفاهی نمایندگان وجود ندارد، تصریح کرد که «وزارتخانه‌ها یا رئیس‌جمهور وظیفه‌ای مانند آنچه در قبال استیضاح یا سؤال دارند، در قبال تذکرها کتبی و شفاهی نمایندگان ندارند.»
متفکر آزاد همچنین اظهار کرد که «از نمایندگان خواهش کرده‌ایم تا موضوعاتی را تذکر دهند که نمی‌توان با شیوه دیگری از پیگیری‌ها، آن را حل کرد. تلاش می‌کنیم تا برای اثرگذاری بیشتر، تذکرهای با موضوع یکسان را تجمیع و با امضاهای متعدد مطرح کنیم.»
قانونگذاری، تنها وظیفه مجلس شورای اسلامی نیست؛ نمایندگان مجلسِ شورا ابزار و اهرم‌هایی برای نظارت بر اجرای درست قوانین را در اختیار دارند تا بر اساس قانون اساسی، حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور، سؤال از ریاست جمهور و وزیران و استیضاح آنها را داشته باشند. باشگاه خبرنگاران جوان با اسدالله عباسی درباره اثرگذاری تذکرهای نمایندگان بیشتر گفتوگو کرده است؛ او سخنگویی هیئت رئیسه در اجلاسیه چهارم دهمین دوره مجلس و پیش از آن، وزارت تعاون، رفاه و امور اجتماعی را در کارنامه سیاسی‌اش دارد. عباسی با تأکید بر اینکه اهرم‌های نظارتی و قانونی پارلمان باید مکمل یکدیگر باشند، گفت: وقتی قانونگذار طرح ها و لوایح را تصویب می‌کند، باید برای اجرای دقیق آن نظارت کند که ابزارهایش هم در آیین نامه داخلی مجلس مشخص شده است.
او افزود: این نظارت از تذکر کتبی به عنوان ساده‌ترین اهرم تا تذکر شفاهی، سؤال، استیضاح و همچنین تحقیق و تفحص ادامه پیدا می کند.
نماینده مجلس دهم با بیان اینکه باید در استفاده از اهرم‌های نظارتی تناسب منطقی وجود داشته باشد، توضیح داد: برای تداوم روند منطقی، نماینده پیش از تذکر نباید سؤال کند و یا پیش از طرح سؤال، مسئول را استیضاح نکند.
عباسی رخ ندادن مراتب یاد شده را نشان دهنده خروج از چارچوب‌های روند نظارت دانست و گفت: برخی بر اساس مسائل احساسی، سیاسی و یا به خاطر ظاهر ابزار نظارتی از چارچوب‌های آن خارج می‌شوند. نبود ارتباط منسجم میان ابزارهای نظارتی باعث شده است که دستگاه‌ها در پاسخ دادن به تذکرهای کتبی و شفاهی جدی نباشند.
عضو هیئت رئیسه مجلس دهم با اشاره به تجربه حضور در مقام وزارت تعاون، رفاه و امور اجتماعی بیان کرد: آن زمان به عنوان وزیر بازخورد تذکرها را می‌دیدم؛ گاهی اوقات نماینده دغدغه‌هایی دارد و زمانیکه می‌بیند مسئولان بی تفاوت هستند و کار نمی‌کنند، ناچار به استفاده از اهرم‌های نظارتی می‌شود که افراط و تفریط‌هایی هم در آن رخ می‌دهد. این اتفاق‌ها موجب می‌شود که اعمال قانون رخ ندهد و در نتیجه، باید بعد نظارتی پررنگ‌تر شود. آیین نامه داخلی به یک بازنگری و بازمهندسی نیاز دارد. البته دست هیئت رئیسه در این زمینه باز است و می‌تواند در زمینه تذکرها، مسئولان اجرایی را بخواهد که البته پیشتر، این اتفاق افتاده است.
او افزود: برای نمونه به آقای حسینعلی امیری، معاون پارلمانی ریاست جمهوری به اطلاع می‌دادند که یکی از معاونان پارلمانی فعال نیست یا به امور نمایندگان کم توجهی می‌کند تا در راستای تذکر نمایندگان، رسیدگی لازم انجام شود.
عباسی اظهار کرد: دستگاه‌ها به تذکر غالباً پاسخ می‌دادند و بارها به تذکرهای خود من هم پاسخ ارسال کرده بودند و درباره آن تذکر توضیح می‌دادند. اما گاهی اوقات ذکرها آنقدر زیاد می‌شود که شاید یک دستگاه اجرایی باید درکنار معاونت پارلمانی، تیمی را هم برای پاسخگویی به این تذکر ها قرار دهد!
عضو هیئت رئیسه مجلس دهم گفت: باز هم نیاز به کار بیشتر و ورود هیئت رئیسه وجود دارد تا بین تذکر و نتیجه حاصل از آن، رابطه‌ای قانونمند ایجاد شود. در حال حاضر تذکر دادن عادی و بیش از حد تکرار شده است.
او با توجه به عملکرد نمایندگان در محتوای تذکرهایشان ادامه داد: شاید لازم باشد به خود نماینده تذکر داده شود که تذکر اعلام شده از سوی او، در حیطه اختیار مسئول دستگاه اجرایی نیست. بعضی از تذکرها در اختیار دستگاه‌ها نیست و باید با ارائه آمار و ارقام، این مسئله و خلاء شفاف‌سازی شود. به دلیل نبود شفافیت، هنوز برای عموم این مسئله روشن نیست که آیا هیئت رئیسه دوره‌های گذشته مجلس، آیا حساسیت و توجه لازم را نسبت به پاسخگویی مسئولان اجرایی به تذکر، اعتراض یا اظهار لطف نمایندگان داشته‌اند و موضوع‌های ذکر شده به نتیجه رسیده‌اند؟ یا اینکه فقط وقت و ساعت کمیسیون‌ها و مجلس رفت؟
نماینده مجلس دهم اظهار کرد: ابزارهایی مانند سؤال، وقت زیادی را از مجلس می‌برد و وزیر باید تمام عوامل خودش را به کار بگیرد تا پاسخ بدهد. بارها اتفاق افتاده که وزیر در کمیسیون سؤال نماینده را به صورت قانع کننده پاسخ داده است، اما نماینده اصرار می‌کردند که سؤال به صحن برود تا در کارنامه عملکردش ثبت کند که چنین سؤالی را از وزیر کردم!
عضو هیئت رئیسه مجلس دهم گفت: معتقدم آیین نامه باید اصلاح شود و اگر سؤالی در کمیسیون مطرح شد، همه نمایندگان آن باید درباره قانع کننده بودن پاسخ وزیر نظر دهند؛ در غیر این صورت لازم است سؤال را به صحن ببرند تا مجدد رأی گیری شود.
او یادآور شد: آیین‌نامه در این زمینه سکوت کرده است و در حال حاضر، هیئت رئیسه کمیسیون درباره به صحن بردن سؤال تصمیم می‌گیرد.
سید مصطفی آقامیرسلیم، نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر هم در گفت‌وگویی با باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی کمتر فرصت پاسخگویی و توجه به تذکر های نمایندگان مجلس را پیدا می‌کنند، گفت: موضوع اثرگذارتر کردن تذکر نمایندگان را پیگیری می‌کنیم. البته دستگاه‌ها بی‌توجه هم نیستند، اما به دلیل پیگیری نکردن یا عدم توانایی در پیگیری تذکرها از سوی پارلمان، اثرگذاری این ابزار نظارتی عملیاتی نمی‌شود.
آقامیرسلیم تأکید کرد: برای حل موضوع، باید قانونی تصویب شود تا به ما امکان اجرا و پیگیری دقیق تذکرها را دهد.
آیین نامه پارلمان پس از توضیح نکات اجرایی و تفهیم تذکر و سؤال، به ترتیب نحوه تحقیق و تفحص، استیضاح وزیران و در پایان، ریاست جمهور و عدم کفایت او را تعیین می‌کند. به بیان نمایندگان، اصلاح این قانون داخلی مجلس شورای اسلامی، می‌تواند وجه نظارتی قوه مقننه را تقویت کند.
