به گزارش تیترشهر : شورای عالی مناطق آزاد کشور غیر از فعالیت‌های اقتصادی وظایفی هم در حوزه فرهنگی و گردشگری دارد تا سال ۹۶ وقتی محمدعلی زم در این شورا بود، در قالب معاونت فرهنگی اجتماعی و گردشگری به این فعالیت‌ها نیز می‌پرداخت اما پس از رفتن زم و آمدن محمدرضا رستمی این ساختار با کمی تغییر به معاونت فرهنگی، گردشگری و صنایع خلاق تبدیل شد. معاونتی که ذیل مجموعه آن، مدیریت‌های مختلفی نیز شکل گرفته است تا بتواند پیرو وظایفی که به آنها محول شده با وزارت‌خانه‌های مختلف در ارتباط باشد از جمله مدیریت اجتماعی فرهنگی و هنری و یا مدیریت صنایع خلاق و مدیریت سلامت، آموزش و ورزش و مدیریت گردشگری و میراث فرهنگی.
در هر یک از ۷ منطقه آزاد نیز تقریباً با کمی تفاوت چنین مدیریت‌هایی وجود دارد. اما این مدیریت‌ها بسته به شرایط هر منطقه متفاوت است به عنوان مثال از آنجا که منطقه آزاد کیش روی صنعت گردشگری فعالیت دارد، مدیریت گردشگری آن هم از مدیریت‌های دیگر جداست.
در واقع معاونت فرهنگی گردشگری و صنایع خلاق در شورای عالی مناطق آزاد می‌بایست بتواند سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌ها را در هر یک از این بخش‌ها به سازمان‌های مناطق آزاد ابلاغ کند یکی از این سیاست‌ها در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی است اما عملکرد معاون جوان در این بخش از شورا نشان می‌دهد که اساساً وجود چنین فعالیت‌هایی در این معاونت بیشتر به سمت وعده‌های اجرایی پیش می‌رود تا ابلاغ سیاست‌های کلی.
چندی پیش گزارشی را درباره وعده‌های بی سرانجام معاون فرهنگی و گردشگری و صنایع خلاق شورای عالی مناطق آزاد نوشت و بارها خواستار پاسخگویی محمدرضا رستمی در این زمینه شد. اما جوابی نگرفت. اکنون این خبرگزاری به بررسی وعده‌های بی سرانجام شورای عالی مناطق آزاد در بخش گردشگری می‌پردازد.
یکی از این وعده‌ها اختصاص وام به گردشگران مناطق آزاد است وعده‌ای که همان ابتدا با تبلیغات رسانه‌ای زیادی بدون اینکه روند اجرایی آن مورد بررسی دقیق قرار گیرد، اعلام عمومی شد و برای خیلی از گردشگران خبر خوشایندی بود و توقع آنها را از مناطق آزاد بالا می‌برد.
مرداد سال ۹۷ تفاهمنامه پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به منظور توسعه گردشگری در مناطق آزاد بین مدیرعامل یکی از بانک‌های قرض‌الحسنه با دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور به امضا رسید.
مرتضی اکبری مدیرعامل این بانک قرض‌الحسنه با اعلام اینکه تسهیلات ۲۰ میلیون تومانی به گردشگران با نرخ ۴ درصد پرداخت می‌شود، گفت: کارکنان دولت و کارگران در اولویت اول هستند و در فاز دوم نیز اصناف و مردم عادی از این تسهیلات برخوردار می‌شوند. سقف تسهیلات گردشگری در مناطق آزاد را ۲۰ میلیون تومان است و بانک‌ها باید بخشی از منابع خود را به سمت تقاضا ببرند.
وی ادامه داد: بانک در سال جاری مدلی را در صنایع دستی و فرش دستباف عملیاتی کرد و از طریق دو شرکت ایرانی امکان استفاده از تسهیلات تا ۲۰ میلیون تومان وجود دارد.
همچنین مرتضی بانک دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور نیز در ادامه این مراسم با اشاره به اینکه ایران کشوری بزرگ با تنوع زیست محیطی و فرهنگی است، بیان کرد: در عین حال تعداد بالای آثار تاریخی و تنوع اقلیمی و محیط زیست و موقعیت ویژه در منطقه باعث شده است تا ایران همیشه مورد توجه باشد.
متن تفاهمنامه به شرح ذیل بود:
مدت این تفاهمنامه از تاریخ امضا به مدت سه سال شمسی است که در صورت رضایت و توافق طرفین تمدید می‌شد.
این تفاهمنامه با هدف توجه به فرهنگ گردشگری و گسترش سفر و همچنین خرید از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صورت گرفت.
بانک همکاری لازم در قبال اخذ تضامین معتبر و اعتبار لازم برای اجرای طرح را فراهم کند. این اعتبار به صورت تسهیلات قرض‌الحسنه با کارمزد ۴ درصد به متقاضی اعطا خواهد شد که از سوی مجری معرفی می‌شوند. متقاضیان استفاده از خدمت و تسهیلات قرض‌الحسنه بانک، از طرف شرکت‌های مجری ارائه شده از سوی شورای عالی مناطق آزاد به شعب بانک معرفی می‌شوند.
نقدهایی به این طرح وارد بود. یکی اینکه سفر برای مردمی که با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند، جزو کالاهای لوکسی است که مسلماً نمی‌خواهند تا مدت‌ها برای بازپرداخت این وام سنگین خود را مقروض کنند تا سفری چند روزه بروند. از طرفی پذیرنده‌هایی مانند هتل‌ها و مراکز اقامتی و خدماتی و گردشگری معمولاً با این طرح موافقت نمی‌کنند چرا که به جای پول نقد باید با پولی که بعدها به آنها تعلق می‌گیرد مسافر بپذیرند.
همچنین این طرحی بود که پیش از این هم با عنوان سفر کارت ملی اجرا شده بود اما به دلیل همین دلایل شکست خورد و نه مسافران و کارکنان و نه پذیرنده‌ها از آن استقبال نکردند.
حتی اگر مسئولان شورای عالی مناطق آزاد کشور کمی با طرح‌های از پیش تعریف شده آشنایی داشتند، می‌دانستند که چنین طرحی غیرقابل اجراست.
به همین دلیل این طرح هم مانند بسیاری از برنامه‌های دیگر معاون گردشگری و فرهنگی مناطق آزاد کشور بلاتکلیف ماند.
در این باره مرتضی اکبری مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه گفت: این طرح به دلیل مشکلات فنی و همزمانی با بحران ارزی موفق نشد. چون بحران ارز به وجود آمد و فروشنده‌های خدمات گردشگری مانند هتل‌ها و یا دفاتر خدمات مسافرتی و … مایل به همکاری با این طرح نبودند. ما می‌خواستیم تا آنها گردش حساب را نزد ما بیاورند و ما هم از محل اعتبار در نظر گرفته شده به آنها وام بدهیم. اما پذیرنده‌ها توافق نکردند و می‌خواستند که این خدمات را نقد بفروشند. ولی الان شرایط تغییر کرده و این طرح به شکل دیگری توسط بانک پیگیری می‌شود پذیرنده‌ها نیز با این طرح موافق هستند. ما اکنون در طرح کالاکارت، برای استفاده مردم از خدمات هتل‌ها و آژانس‌ها و هر پذیرنده دیگری تسهیلات در نظر گرفته‌ایم و وام‌های ۶ ماهه و یا یک ساله تا سقف ۲۰ میلیون تومان با ۴ درصد سود می‌دهیم. به این ترتیب گردشگر می‌تواند همان جا با کارت پول هتل را حساب کند و در ماه‌های بعد این وام را بازپرداخت کند.
موضوعی که اکبری مطرح کرد نه مختص به مناطق آزاد و گردشگران آن است و نه در ادامه تفاهمنامه‌ای که مرتضی بانک با مدیرعامل این بانک امضا کرد بلکه این یک طرح مختص به این صندوق است که در همه جای کشور قابل اجراست و تنها بخشی از آن مربوط به گردشگری می‌شود.
در واقع طرح محمدرضا رستمی معاون گردشگری فرهنگی و صنایع خلاق در راستای ارزان سازی سفر در مناطق آزاد کشور و ارائه کارت گردشگری در مناطق بود اما چون نتوانست بخش خصوصی را همراه کند؛ این طرح به زمین خورد.
از طرفی گفته شده که براساس این طرح می‌بایست کارکنان که در اولویت استفاده از این وام بودند خرید خدمات را انجام می‌دادند و بعد از حقوق آنها بازپرداخت وام کسر می‌شد از آن طرف بانک به پذیرنده‌ها این هزینه‌ها را چند ماه بعد تسویه می‌کرد همین موضوع باعث شده بود تا پذیرنده‌ها موافقت نکنند.
