به گزارش تیترشهر : امیرحسن کاکایی- عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم‌وصنعت- در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با اوضاع و احوال دو چند هفته اخیر صنعت خودرو کشور و برنامه‌های فروش خودروسازان، با بیان اینکه شرایط چند ماهه اخیر، نتایج اقدامات سالیان و ماه‌های پیش است، اظهار کرد: برای مدیریت هر بازاری از جمله بازار خودرو، دولت ابتدا بایستی بهم‌ریختگی‌ها و آشفتگی‌ها را آرام کند. برخی اقداماتی که صورت می‌گیرد، در حد آرامش‌های روزانه است که می‌تواند چند روز را مدیریت کند. به طور مثال زمانی که بورس در دنیا دچار التهاب و کاهش شدید می‌شود، چند روزی معاملات بورسی را تعطیل می‌کنند. البته نه اینکه حالت دستوری مشکلات را حل کند؛ اما همین توقف چند روزه سبب می‌شود تا بازار کمی آرام شده و بتوان تصمیم درستی برای مدیریت آن گرفت.
وی افزود: بنابراین برخی اقدامات اخیر وزارت صمت و دولت در همین راستاست که می‌خواهند بازار را آرام کنند. چند هفته گذشته پراید ۱۰۰ میلیون تومانی هم شنیدیم اما روشن است که این اعداد و ارقام منطقی و واقعی نیستند و تنها موجب تشویش اذهان عمومی می‌شود که باید جلوی آن را گرفت. اما یکسری حرکت‌ها برای کنترل بازار است که پیش از این هم وجود داشته است. در یک سال تا یک سال و نیم گذشته به شدت روش‌های برای کنترل فروش در بازار در نظر گرفته شد. به طور مثال هردو خودروساز یک بانک اطلاعاتی مشترک تشکیل دادند، کدملی دریافت کردند، سامانه احراز هویت ایجاد کردند و... که مجدد براین روند در طرح‌های فروش اخیر هم تاکید شد که این تقریبا اقدامات خوبی است و برای کنترل اوضاع فعلی بازار و کاهش سوداگری‌ها لازم است.
این کارشناس صنعت خودرو در رابطه با برخی شرایط که به طرح‌های فروش اضافه شده است، گفت: علاوه بر شرایط پیشین که در فروش‌فوری‌ها وجود داشت، چند اقدام و شرایط جدیدی هم اضافه شده است که یکی از آنها بحث خدمات و گارانتی شدن خودرو ظرف مدت سه ماه است. یک مشکلی از قدیم هم وجود داشته است؛ زمانی که مشتری خودرو را خریداری می‌کند، گارانتی دارد و زمانی که می‌فروشد طبیعتا باید گارانتی ادامه داشته باشد اما مشکلی که برای خودروساز ایجاد می‌شود این است که شرکت مشتری اول را می‌شناسد و اطلاعاتی از خریدار دومی ندارد؛ لذا در مسائل گارانتی خودرو دچار مشکل می‌شوند.
کاکایی افزود: لذا باید این اتفاق می‌افتاد که به طور طبیعی هرکس که خودرو خریداری می‌کند، گارانتی آن هم منتقل شود. همین بحث در رابطه با بیمه خودرو نیز منتقل می‌شود همچون بیمه منتقل شود و بیمه‌نامه به نام شخص باشد. بنابراین بیمه و گارانتی منتقل شود؛ حال اگر مشتری این انتقال را به هر دلیلی انجام نمی‌دهد باید از یک حق‌وحقوقی محروم شود؛ این شرط گارانتی سه ماهه البته برای محروم کردن مردم نیست، در حقیقت به نفع مشتری است و از آن شرایطی که برخی بخواهند مجدد خودرو را از شرکت خریداری کرده وسپس در بازار آزاد بفروشند تاحدودی جلوگیری می‌کند.
عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم‌وصنعت ادامه داد: اما به طور خاص در وضعیت فعلی اجبار می‌کند که خریدار اول برای گارانتی اقدام کند. می‌خواهند ثبت‌نام‌کنندگان مصرف‌کننده واقعی باشد و به کالای سرمایه‌ای تبدیل نشود تا این بازار فعال باشد و مشتراین در بازار تحرک داشته باشند نه اینکه بخواهند انبار کنند. بهتر است که این شرایط صرف این مدت و این طرح‌ها نباشد و در درازمدت نیز این روش پیاده شود.
وی در رابطه با موضوع قرعه‌کشی خودروها تصریح کرد: بنده به شدت با شیوه تحویل خودرو با شیوه قرعه‌کشی مخالف هستم. لاتاری و قمار در اسلام ممنوع است. این قرعه‌کشی به سبب اینکه مشتری شانس خود را امتحان می‌کند به نوعی لاتاری است. مشتری ثبت‌نام می‌کند حالا یا برنده می‌شود یا خیر؟. علاوه براین مسائل شرعی، از مبادی علمی نیز، زمانی که قرعه‌کشی صورت می‌گیرد. در وهله اول با قیمت‌گذاری‌های صورت گرفته، برای خریدار رانت ایجاد می‌کنند و می‌خواهند این رانت را قرعه‌کشی کنند. در گذشته به طور مثال پنج میلیون نفر درگیر این ثبت‌نام‌ها بودند، اکنون حدود ۴۰ میلیون نفر ( ۸۰ میلیون نفر جمعیت ایران با کسر حدود ۱۰ میلیون نفر بی‌خبران این طرح و ۲۰ الی ۳۰ میلیون نفر افراد زیر ۱۸ سال یا بدون گواهی‌نامه) درگیر این موضوع شده‌اند که شانس خود را امتحان کنند.
کاکایی تصریح کرد: جامعه‌ای که پیش از این پنج میلیون تقاضا داشت، اکنون با این حجم روبرو شده است و این درحالی است که تقاضای واقعی خودرو زیر دو میلیون نفر است. خودروسازان با این طرح‌ها قصد داشتند که خودرو به دست مشتری واقعی برسد اما با این شیوه که توزیع رانت است و در حقیقت بخت‌آزمایی ملی است که ممنوع شده بود. البته شاید گفته شود به سبب اینکه پولی از مشتری پیش از فرآیند قرعه‌کشی دریافت نمی‌شود، پس رانتی هم در کار نیست. بنابراین وقتی قرار است پولی دریافت نشود همان می‌شود که اشاره شد، ۴۰ میلیون نفر کدملی خود را ثبت و شانس خود را امتحان می‌کنند؛ اما اگر اعلام شود علی‌الحساب پیش از قرعه‌کشی واریز شود که بازهم عینا همان بخت‌آزمایی ملی خواهد بود.
