به گزارش تیترشهر : محمدرضا بنی طبا در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سرانه مصرف لبنیات در ایران در حال حاضر ۸۰ کیلو برای هر فرد در سال است که با ۱۵۰ کیلو توصیه شده سازمان بهداشت جهانی و همینطور ۱۲۰ کیلو هدف گذاری شده در سند چشم‌انداز فاصله زیادی دارد. همچنین سرانه مصرف شیر در ایران طی دو دهه اخیر از ۹۵ کیلو به ۸۰ کیلو کاهش یافته است. از طرفی شیر مدرسه از برنامه‌های توصیه شده سازمان بهداشت جهانی است که در دو دهه گذشته در ایران افت چشمگیری داشته است.
وی ادامه داد: ایران یکی از پیشروترین کشورها در شیر رایگان مدارس بوده و در بعد از انقلاب اسلامی طی سال‌های دولت اصلاحات، شیر یارانه‌ای و شیر مدارس توزیع می شد. شیر رایگان مدرسه در سال گذشته برای ۸ استان کم برخوردار مصوب شد اما با اجرای ناقص و غیر مستمر همراه بود.
به گفته مدیر روابط عمومی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی، ماده خام این صنعت (شیرخام) در عموم نقاط محروم کشور قابل تولید است و در صورت توسعه می تواند به اشتغال پایدار در مناطق محروم کمک شایانی داشته باشد. همچنین ایران در دهه ۶۰ وارد کننده محصولات لبنی بود (شیرخشک و پنیر) ولی با حضور بخش خصوصی و توسعه صنعت امروز علاوه بر تامین بازار داخلی، صادرکننده محصولات لبنی به کشورهای منطقه عراق، پاکستان،حاشیه خلیج فارس، افغانستان و اوراسیا است.
وی در ادامه به صادرات محصولات لبنی نیز اشاره کرد و گفت: صادارات محصولات لبنی در سال گذشته ۴۵۰ هزار تن برابر با ۷۵۰ میلیون دلار بوده است که بخش عمده صادرات صنعت غذایی کشور را شامل می شود. در حقیقت صنعت لبنیات توان تحقق هدف ۳ میلیارد دلاری را در یک چشم انداز ۵ ساله داراست و گردش مالی صنعت ۳۶۰۰ میلیارد تومان است.
مدیر روابط عمومی انجمن صنایع فرآورده های لبنی تصریح کرد: بازار لبنیات ایران بسیار رقابتی بوده و بیش از ۴۰۰ واحد تولید لبنیات و برند محصولات لبنی در کشور وجود دارد. این بدان معنی است که حق انتخاب مصرف کننده در این صنعت محترم شمرده شده است.
وی خاطر نشان کرد: بنا بر آمارهای مرکز آمار ایران قریب ۸ میلیون تن میزان تولید شیرخام است که ۶ میلیون تن آن جذب صنعت لبنیات می شود. همچنین ظرفیت کل کارخانه‌های صنعت بر حسب مجوز بهره‌برداری ۱۶ میلیون تن و بطور واقعی قریب ۱۲ میلیون تن است و در صورتی که مشکلات صنعت حل شود و اجازه به توسعه صنعت لبنیات داده شود، می تواند میزان اشتغال و تولید و صادرات خود را تا دو برابر ارقام موجود افزایش دهد.
بنی طبا در ادامه به مشکلات صنعت لبنیات اشاره کرد و گفت: سه مشکل اساسی صنعت لبنیات شامل کاهش سرانه مصرف، دخالت دولت در قیمت گذاری و تخریب بازارهای صادراتی به دلیل سیاست های نادرست دولت است. همانطور که اشاره شد سرانه مصرف لبنیات در ایران هم نسبت به میانگین جهانی و کشورهای توسعه یافته و هم نسبت به اهداف چشم انداز ۲۰ ساله بسیار عقب است و این درحالی است که با حذف شیر یارانه ای و شیر مدارس، سرانه مصرف در ایران از حدود ۹۰ کیلو به حدود ۸۰ کیلو کاهش یافته است.
وی افزود: موضوع سرانه مصرف لبنیات از جمله سیاست های مرتبط با پیشگیری در جامعه است که متاسفانه از سوی دستگاه های متصدی سلامت جامعه مورد توجه قرار نگرفته است. درحالی که در برنامه پنجم و برنامه ششم محل تامین اعتبارات آن مشخص شده است. ایجاد باورهای غلط در مردم نیز از جمله علل کاهش مصرف در ایران است. درحالی که سازمان های نظارتی مختلفی بر تولید صنعتی شیر و لبنیات نظارت دارند.
مدیر روابط عمومی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی افزایش واحدهای صنفی فروش محصولات لبنی (ماست بندی) را از جمله مهمترین موضوعات تهدید کننده سلامت جامعه دانست و گفت: هیچ نظارتی بر محصولات این واحدها صورت نمی گیرد و تنها وزارت بهداشت، مجوز بهداشت محیطی به این واحدها می دهد که ربطی به کیفیت محصولات ندارد. علاوه بر این در دهه ۶۰ با توجه به افزایش بیماری‌های انسان و دام این واحدها تعطیل شدند اما با افزایش این واحدها در سال‌های اخیر بیم شیوع مجدد بیماری‌های مشترک انسان و دام می رود.
وی با بیان اینکه دهک های محروم جامعه کمترین برخورداری را از محصولات لبنی دارند، اظهار کرد: به همین دلیل انجمن صنایع فرآورده های لبنی تابستان سال گذشته طرحی را به وزیر صمت داد و اعلام آمادگی کرد تا در صورت همراهی دولت، بیش از ۲ میلیون تن شیر و محصولات لبنی را برای توزیع در میان خانوارهای کم درآمد با سود ۳ درصد تامین کند اما با وجود موافقت وزیر و ارسال نامه به رئیس جمهور، هنوز پاسخی دریافت نکرده است.
بنی طبا با بیان اینکه حدود ۷۵ درصد محصولات پرمصرف لبنیات (شیر، ماست، پنیر) در دایره قیمت گذاری دستوری دولت قرار دارد، اظهار کرد: دخالت دولت در قیمت گذاری با استناد به اختصاص ارز دولتی به نهاده های دامی است. اختصاص ارز به نهاده های دامی فساد بسیار زیادی ایجاد کرده ولی با وجود مخالفت هم دامدارها و هم تولیدکنندگان، وزارت جهاد با حذف ارز همراهی نمی کند. در حقیقت اختصاص ارز به ابتدای زنجیره بدون هرگونه توقع در رعایت قیمت عرضه نهاده های دامی به دامدارها و توقع از انتهای زنجیره برای رعایت قیمت دستوری مثل این است که کسی به همسایه شما پولی داده باشد و از شما توقع داشته باشد که آن را پس بدهید.
وی در ادامه تشریح کرد: بر اساس آیین نامه قیمت گذاری محصولات تولید داخل صنایع حق انتفاع از سود ۱۴ تا ۱۷ درصد را دارا هستند، این در حالی است که به دلیل قیمت گذاری دستوری دولت، صنایع لبنی باسود کمتر از ۱۰ درصد به فعالیت خود ادامه می دهند. همچنین قیمت گذاری دستوری برای دامدارها نیز مطلوب نیست. در حالی که قیمت مصوب شیرخام ۲۳۹۰ تومان است اما شرکت های لبنی برای حمایت از دامدارهای خود و نیز از دست ندادن بازار مجبورند شیرخام را با قیمتی بین ۲۶۰۰ تا ۲۸۰۰ از گاوداران صنعتی تهیه کنند.
به گفته وی قیمت گذاری دستوری باعث شده تا کارخانه ها در سال های اخیر به تعدیل نیرو و کاهش ظرفیت تولید روی آورند.
وی با اشاره به اینکه گرفتن سهم بازار در یک کشور خارجی بسیار دشوار و نیازمند صرف هزینه های هنگفتی است، عنوان کرد: حضور صنایع لبنی ایرانی در منطقه در طی سال ها سرمایه گذاری اتفاق افتاده است. با این حال سیاست های دولت در حمایت از صادرات لبنی غیر شفاف و غیر قابل پیش بینی بوده است. حذف مشوق های صادراتی و یا تعیین عوارض از جمله مصداق های این پیش بینی ناپذیری است. مهم تر اینکه دولت و به طور خاص وزارت جهاد کشاورزی تمرکزی بر سیاست های تعرفه ای نداشته است.
او ادامه داد: به طور مثال درحالی که در عراق در طی سال های اخیر بر روی محصولات ایرانی مثل ماست و دوغ و پنیر تعرفه های سنگینی برای حمایت از کارخانه های لبنی عراقی وضع شده و از سوی دیگر تعرفه واردات شیرخشک به عراق به عنوان ماده اولیه تولید این محصولات صفر است، در چنین شرایطی دولت اجازه صادرات شیرخشک را داده و عملا دست به حذف شرکت های ایرانی از بازار عراق زده است. چنین وضعیتی در پاکستان و افغانستان هم قابل مشاهده است.
بنی طبا با بیان اینکه صادرات شیرخشک در حالی است که برای تولید هر یک کیلو شیرخشک، ۱۲ کیلوشیر استفاده می شود و این به این معنی است که عملا دولت اجازه داده تا یارانه مصرف کننده ایرانی به خارج صادر شود، گفت: هر ۱۰ هزارتن شیرخشک صادراتی برابر با خروج ۲۶ میلیون دلار از کشور است.
وی در پایان اضافه کرد: از دیگر مصادیق نادرستی سیاست گذاری‌های دولت در حوزه صادرات و تخریب بازار صادراتی ایران آن است که به طور مثال در موضوع صادرات شیرخشک، دولت به سهمیه بندی صادرات شیرخشک دست زد که فارغ از فسادزا بودن و ایجاد بازار خرید و فروش سهمیه، باعث شد تا با هجوم فروشنده های ایرانی به بازار منطقه، قیمت شیر خشک ایران افت کرده و برند محصول ایرانی به دلیل وجود تقلب و عدم رعایت استانداردهای تولید افول کند. این درحالی است که تولیدکنندگان به وزارت جهاد پیشنهاد داده بودند که صادرات شیرخشک بدون سهمیه بندی و از طریق مجرای هماهنگ کننده میان صادرکنندگان مثل دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد انجام شود.
