به گزارش تیترشهر : مشاوران املاک در سراسر کشور با حداقل پنج چالش مشترک مواجه هستند. ایجاد وحدت رویه در حق‌الزحمه اصلاح قانون انتخابات صنف و اصلاح قوانین مرتبط با حوزه مسئولیت از جمله درخواست‌های اعضای این صنف است.
حق الزحمه مشاوران املاک همواره مورد مناقشه واسطه‌های ملکی و طرفین معاملات بوده است. مشاوران املاک می‌گویند که کمیسیون آنها به نسبت دیگر کشور‌ها بسیار ناچیز است و از سوی دیگر هم به طور معمول طرفین معامله از پرداخت حق الزحمه دفاتر طفره می‌روند.
نرخ کمیسیون دفاتر املاک در شهر تهران که تا قبل از این تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان نیم درصد از هر یک از طرفین بود به تازگی تغییر کرده و به نیم درصد از هریک از طرفین تا سقف یک میلیارد تومان رسیده است. بر اساس پیشنهاد اتحادیه مشاوران املاک و تصمیم اتاق اصناف تهران که در تاریخ ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۸ اتخاذ شده است، نرخ کمیسیون مشاوران املاک شهر تهران برای قرارداد‌های خرید و فروش (مبایعه نامه) تا سقف یک میلیارد تومان مبلغ معامله، نیم درصد از هر طرف است. نسبت به مازاد یک میلیارد تومان نیز باید یک چهارم درصد از طرفین دریافت شود.
حق الزحمه تنظیم قرارداد رهن و اجاره نیز یک چهارم اجاره ماهیانه از طرفین خواهد بود. البته کمیسیون تنظیم متمم قرارداد به صورت رایگان است. حق الزحمه قرارداد مشارکت در ساخت نیز بر اساس ۵۰ درصد ارزش ملک مطابق قرارداد خرید و فروش خواهد بود. برای تمدید قرارداد اجاره هم یک ششم مبلغ اجاره از هر طرف دریافت میشود.
نرخ جدید از سوی اتاق اصناف تهران برای هیات نظارت ارسال شده و اتاق اصناف تهران باید از تصمیم خود دفاع کند.
با این وجود، رقم‌های مذکور در مقایسه با کشور‌های اروپایی و آمریکا که ۶ درصد مبلغ معامله را از فروشنده دریافت می‌کنند قابل مقایسه نیست. با این حال همواره مقاومت‌هایی از سوی دستگاه‌های تصمیم‌گیر برای افزایش کمیسیون دفاتر املاک در ایران صورت می‌گیرد.
بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد برقراری تناسب لازم در تعرفه‌های مصوب بنگاه‌های معاملات ملکی، ایجاد وحدت رویه در تصویب نرخ حق کمیسیون آنها و همچنین یکسان‌سازی حق کمیسیون در سراسر کشور از جمله خواسته‌های اغلب مشاوران املاک است.
به طور مثال نرخ کمیسیون مشاوران املاک در همدان تا ۳۰ میلیون تومان نیم درصد از هر طرف و از ۳۰ میلیون تومان به بالا ۲۸ صدم درصد از هر طرف است. در قزوین تا ۲۰۰ میلیون تومان نیم درصد از هر طرف و از ۲۰۰ میلیون به بالا ۲۵ صدم درصد خواهد بود. همچنین در ورامین تا سقف ۶۰ میلیون تومان ۱ درصد از هر طرف و تا ۱۲۰ میلیون تومان نیم درصد است. در شهرستان دماوند تا ۵۰ میلیون تومان ۷۵ صدم درصد و از ۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان نیم درصد از هر طرف دریافت میشود.
در این زمینه مصطفی قلی خسروی، نماینده رئیس اتاق اصناف ایران در کمیسیون تخصصی مشاوران املاک کشور با بیان اینکه ، تعداد دفاتر املاک دارای پروانه کسب در کل کشور ۱۲۴ هزار واحد صنفی، در استان تهران حدود ۲۰ هزار و در شهر تهران ۱۲ هزار واحد است، افزود: یکی از معضلات این است که نرخ‌ها در سراسر کشور از یک قانون کلی تبعیت نمی‌کند و اتحادیه‌های صنف مشاوران املاک هر شهرستان معمولاً برای خود نرخ کمیسیون متفاوتی دارند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصلاح قانون نظام صنفی را از ضروریاتی می‌داند که مجلس یازدهم باید نسبت به آن اهتمام ورزد.
خسروی بیان کرد: لازم است که مشاوران املاک در سراسر کشور همانند کانون سردفتران، کانون وکلا یا کانون سراسری انبوه‌سازان تحت مدیریت واحد قرار گیرند. در این زمینه مجلس و دولت باید همکاری کنند. انتظار داریم در سال جهش تولید، دفاتر املاک که بخش خصوصی هستند به عنوان بازوی رونق و اشتغال در کشور تقویت شوند. هر زمان دولت به بخش خصوصی نگاه ویژه‌ای داشته، نفع آن به اقتصاد و مردم رسیده است و هرجا از بخش خصوصی رویگردان بوده کشور دچار مشکل شده است.
او با بیان اینکه در قانون نظام صنفی به عنوان یکی از اصلی‌ترین قوانین باید تغییر نگرش ایجاد شود تصریح کرد: قوانین کسب و کار در سراسر کشور باید متناسب با ماهیت خود، یکدست و متحد الشکل شود. چرا باید حق الزحمه در شهرهای مختلف با یکدیگر تفاوت داشته باشد؟ مگر پول اصفهان با مشهد یا کرمانشاه و بندرعباس و تهران فرق دارد؟
خسروی، مشاوره املاک را از مشاغل پرزحمت و حساس دانست و بیان کرد: نباید به واسطه و دلال با چشم بد نگاه کنیم. در صنف ما بیش از ۵۵ درصد افراد تحصیل کرده، مهندس یا معمار هستند. ما حتی جواز دار پزشک هم داریم.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه مشاور املاک، مولد مالیاتی است و سرمایه دار را تشویق می‌کند تا سرمایه‌اش را در اقتصاد بیاورد گفت: با خرید و فروش ملک، گردش مالی ایجاد میشود که نفع آن به اقتصاد و عموم مردم می‌رسد این در حالی است که برخی خریداران و فروشنده‌ها در پرداخت حق الزحمه مشاوران عنایت لازم را ندارند.
او گفت: بخش مسکن پیشران و با ۱۷۵ شغل کلیدی در ارتباط است؛ بنابراین افرادی که در این حوزه فعالیت می‌کنند باید تکریم شوند و دغدغه معیشت نداشته باشند.
او توضیح داد: معضل دیگر، فرم پیاده سازی دموکراسی در اصناف است. در انتخابات ریاست جمهوری، فردی که بیشترین رای را می‌آورد رئیس دولت میشود و افراد کابینه را او تعیین می‌کند.
خسروی با بیان اینکه شکل انتخابات در اصناف متفاوت است. طبق آخرین تغییرات در قانون نظام صنفی، فردی که بالاترین رای را می‌آورد رئیس و افراد دوم، سوم و پایین‌تر معمولا نایب رئیس اول، نایب رئیس دوم و ... می‌شوند افزود: در واقع افراد بعد از انتخابات باید به رئیسی که او را تصاحب کننده صندلی مورد نظر خود می‌دانند کمک کنند. طبیعی است که در چنین فرآیندی، چالش‌های متعددی پیش می‌آید.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک در این باره می‌گوید: در حال حاضر بخش زیادی از انرژی رئیس و اعضای هیئت مدیره اتحادیه‌های صنفی، صرف رقابت و حتی نزاع‌های بی حاصل با یکدیگر میشود؛ لذا تغییر قوانین از این ناحیه هم ضروری به نظر می‌رسد.
خسروی، حل و فصل تخلفات صنفی درون اصناف را از دیگر موارد ضروری دانست و افزود: فردی که یک تخلف صنفی مرتکب میشود و صنفی برای او تنبیه متناسب در نظر می‌گیرد نباید پرونده موازی در دستگاه قضایی برای او تشکیل داد. در واقع برای یک جرم دو تنبیه مجزا و غیر قابل مقایسه در نظر گرفته میشود. این در حالی است که مسئولان دستگاه قضا همواره بر لزوم کاهش پرونده‌های قضایی و حبس زدایی تاکید می‌کنند.
او با بیان اینکه یکی دیگر از مشکلات به قانون مالک و مستاجر مربوط میشود بیان کرد: ایرادات قانون مالک و مستاجر بسیار زیاد است. به طور مثال معمولاً صاحبخانه‌ها ودیعه را که از مستاجر دریافت می‌کنند به فعالیت‌های اقتصادی خود اختصاص می‌دهند. مستاجر پس از پایان قرارداد پول خود را طلب می‌کند، اما مالک می‌گوید تا زمانی که خانه اجاره نرود نمی‌توانم ودیعه تو را پس بدهم. نباید این طور باشد؛ پولی که دست صاحب خانه است باید در جایی نگهداری شود که هر زمان قرارداد به پایان رسید و مستاجر پول خود را طلب کرد قابل پرداخت باشد.
به گفته خسروی، دعوا‌های بسیاری بر سر چنین مسائلی بین موجران و مستاجران به وجود می‌آید که لازم است با وضع قوانین مناسب از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کرد.
