به گزارش تیترشهر : این روزها بازار مسکن بیش از همیشه تشنه توجه و نظارت بر آن است. همزمان با نزدیک شدن به فصل جابه جایی تنور بازار اجاره داغ شده و متقاضیان این بخش همانند هر سال با انبوهی از مشکلات رو به رو شده اند به طوری که بنگاه‌های املاک در این روزها شلوغ‌تر از همیشه دیده می شوند در حالی که طبق دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا تمامی قرارداد‌های اجاره مسکن تا تیرماه تمدید شده و هیچ مالک و موجری حق بیرون کردن مستاجران را ندارد.
این تصمیم که حدود ۱۰ روز پیش اخذ شد توانست تا حدودی آرامش را به بازار مسکن به ویژه بازار اجاره بازگرداند، اما به نظر می‌رسد که این خود آرامش قبل از طوفان بوده و به گفته بسیاری از کارشناسان در دوران پسا کرونا بازار مسکن با جهش و رشد قیمتی رو به رو خواهد بود به طوری که این بازار در آینده علاوه بر کاهش تولید با حجم زیادی از تقاضا مواجه می‌شود.
در همین زمینه محبی یکی از مستاجران که در منطقه جنوبی تهران ساکن بوده و در خرداد ماه مهلت اجاره آن به اتمام می‌رسد با بیان اینکه صاحبخانه از ماه پیش اعلام کرده که باید واحد را تخلیه کنم، اما با تصویب دو ماهه ستاد ملی مبارزه با کرونا می‌توانم در این اینجا ساکن باشم، اما بعد از تیر ماه مانده ام با این رشد شدید نرخ‌های اجاره کجا می‌توانم واحد مسکونی کوچکی را پیدا کنم.
از سوی دیگر مجیدی یکی از مستاجران که در حاشیه تهران ساکن بود با اشاره به اینکه صاحبخانه اعلام کرده امسال نرخ اجاره را ۴۰ درصد افزایش خواهد داد و من سردرگم هستم که با این افزایش قیمت وکمبود واحد مسکونی کجا دیگر می‌توانم ساکن شوم.
از سوی دیگر بازار خرید و فروش مسکن دست کمی از بازار آشفته اجاره ندارد به طوری که بسیاری از خریدارانی که قصد داشتند در سال گذشته با ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان واحد ۴۰ تا ۵۰ متری بخرند امسال با همان مبلغ می‌توانند واحد ۷۰ تا ۹۰ متری اجاره کنند این در حالی است که ما در شرایط کرونا قرار داریم و به طور قطع وضعیت بازار مسکن در دوران پسا کرونا بسیار نابه سامان‌تر خواهد بود.
از اسفندماه سال گذشته تا کنون میزان معاملات مسکن بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد کاهش یافته و با توجه به آنکه بسیاری از مالکان اجازه بازدید از واحد مسکونی را نمی‌دهند خود باعث شده که بازار آشفته تری را تجربه کنیم.
در دوران کرونا بسیاری از ساخت وساز‌ها به صورت کامل در طی دو ماه گذشته به صورت کامل متوقف شده بود و این در حالی است که همین توقف کارگاه‌های ساختمانی باعث شد که بسیاری از سازندگان با خسارت‌های زیادی روبرو شوند. از طرف دیگر وزارت راه و شهرسازی برای کنترل بازار مسکن سعی کرده تدابیری را در دستور کار خود قرار دهد به طوری که با وارد کردن بازار مسکن و مصالح ساختمانی به بورس بتواند این بازار آشفته رکود تورمی را کمی به سمت آرامش هدایت کند.
در همین زمینه امیرمحمود غفاری، معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی چندی پیش از ابتکار وزیر راه و شهرسازی برای بهبود بازار مسکن و حمل ونقل ازبورسی شدن این بازار خبر داد و گفت: برنامه ریزی به منظور تولید و عرضه بیش از ۱۰۰۰ واحد مسکونی در فاز نخست احداث مسکن از طریق بورس کالا صورت گرفته است که این مرحله به زودی اجرایی و در مراحل بعدی با ابعاد وسیع تری عرضه واحدهای مسکونی متناسب با میزان سرمایه گذاری ادامه خواهد یافت.
معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی با اشاره به این که هم اکنون زمینه تامین مالی برای اجرای حداقل ۱۲ پروژه ساخت واحدهای مسکونی به ارزش بیش از ۱۲.۰۰۰ میلیارد ریال آماده شده است، تصریح کرد: از طریق ایجاد صندوق‌های زمین و ساختمان با همکاری بورس، فرآیند اجرایی آن آغاز و زمان انتشار و ارزش اوراق این واحدهای سرمایه گذاری به اطلاع عموم خواهد رسید.
غفاری با بیان این که طرح جدید عرضه انبوه مسکن راهی برای خانه‌دار شدن همه اقشار جامعه است، گفت: طی جلسه مذکور نسبت به رفع ابهامات فرآیند اجرایی کار اقدام و تصمیم بر آن شد تا به صورت مصداقی شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن در این خصوص اقدامات لازم را جهت راه اندازی صندوق‌های زمین و ساختمان و عرضه واحدهای مسکونی تولید شده در تابلوی زمین و مسکن در بورس کالا انجام دهند.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: طرح تأمین سرمایه مورد نیاز ۱۴ پروژه مهم ریلی و آزادراهی در بخش حمل و نقل کشور نیز از طریق بازار سرمایه تهیه و به زودی و البته به صورت مرحله‌ای عملیاتی خواهد شد.
او افزود: بازار سرمایه به دلیل شرایط و مقررات حاکم بر آن زمینه‌ای مناسب برای سرمایه گذاری مطمئن و موتور محرک طرح‌های انتفاعی بخش حمل و نقل است.
در همین رابطه حسام عقبایی نایب رئیس اول اتحادیه املاک استان تهران با بیان اینکه بازار مسکن در نیمه اول امسال رکود بسیار شدیدی را تجربه کرده بود، گفت: بازار مسکن در دوران پسا کرونا با جریان رکود تورمی روبرو خواهد شد و قیمت‌ها در این بازار متناسب با نرخ تورم افزایش خواهد یافت.
نایب رئیس اول اتحادیه املاک استان تهران تأکید کرد: اقداماتی که دولت برای تولید مسکن در دستور کار خود قرار داده است می‌تواند بخش کوچکی از نیاز تولید مسکن را تأمین کند، اما این بازار برای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا باید اقدامات بیشتری را جهت افزایش تولید مسکن در دستور کار خود قرار دهد.
او یادآور شد: در صورتی که میزان تولید و عرضه مسکن در این حوزه افزایش یابد شاهد بازاری آرام در حوزه ساخت و ساز خواهیم بود.
عقبایی اضافه کرد: برای بهبود در وضعیت ساخت و ساز باید حمایت از بخش خصوصی و میزان تولیدات مسکن افزایش یابد این در حالی است که آمار‌ها نشان می‌دهد که میزان تولیدات در این حوزه کاهش یافته است.
نایب رئیس اول اتحادیه املاک استان تهران تأکید کرد: تا پایان پاییز ۹۹ بازار مسکن رکود غیر تورمی را تجربه خواهند کرد، اما این به آن شرط است که نوساناتی شدید در بازار ارز، سکه، بورس و انرژی را اقتصاد کشور تجربه نکند.
همچنین ایرج رهبر رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران با بیان اینکه سالیانه باید ۷۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شود، گفت: با توجه به کاهش میزان تولید مسکن در کشور طی چند سال اخیر و انباشت واحدهای ساخته نشده میزان نیاز مسکن هم اکنون به حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد رسیده است.
او با اشاره به اینکه دلیل افزایش قیمت مسکن میزان مهاجرت مردم به حاشیه شهر‌ها است، گفت: هم اکنون میزان ساکنان حاشیه کلان شهر‌ها به ۱۸ میلیون نفر رسیده که این موضوع علاوه بر نبود تولید مسکن از اجرای نادرست آمایش سرزمین‌ها نشات گرفته است.
رهبر با اشاره به اینکه بازار مسکن در رکود سنگینی به سر می‌برد، گفت: قیمت مسکن از پایان سال گذشته رشد ۱۷۴ درصدی داشته و طی ماه‌های گذشته تنها ۵ درصد کاهش قیمت یافته است.
رهبر افزود: دولت باید به جای احداث واحدهای جدید زمینه را برای تکمیل واحدهای نیمه تمام که در بسیاری از مناطق کشور رها شده است فراهم کند و اجرای این طرح نیازمند همکاری بخش خصوصی است.
براساس این گزارش بازار مسکن به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور این روزها با مشکلات بسیار زیادی روبرو است بنابراین باید در این بازار دولت اقدامات لازم در تمامی بخش‌ها را در دستور کار خود قرار دهد از سوی دیگر دولت سعی دارد با اجرای طرح اقدام ملی مسکن بتواند بخش کوچکی از مشکلات و کمبود‌های این حوزه را جبران کند، اما به نظر می‌رسد که ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی جوابگوی این حجم از درخواست‌های مسکنی را ندهد.
بنابراین دولت باید بتواند تمامی پروژه‌های نیمه تمام مسکنی را هرچه سریع تر به اتمام برساند تا شاید بخشی از نیاز مسکنی این حوزه تامین شود.
