به گزارش تیترشهر : ابراهیم اسدی بیدمشکی؛ یکی از منتخبان مجلس یازدهم می‌گوید که در منطقه آزاد تجاری_صنعتی چابهار(استان سیستان و بلوچستان) دیده است «یک سرمایه‌گذار خارجی با تصفیه روغن‌های سوخته، پساب‌های صنعتی را در همان منطقه آزاد دفع می‌کرد و بقیه روند تولید را به شیخ‌نشین دبی در امارات انتقال می‌داد.»
بانک جهانی، مناطق آزاد تجاری_صنعتی را محدوده‌ای می‌داند که اغلب در بندر‌ها یا مجاورت آنها واقع شده و تجارت آزاد، بدون تبعیت از قوانین سرزمین اصلی در آنجا جاری است. در سال ۵۸، شورای انقلاب جزیره کیش را به عنوان نخستین منطقه آزاد شناخت و اندیشه افزایش سطح تجارت خارجی در این جزیره به عنوان یک میراث به انقلاب اسلامی رسید.
۷ سال بعد، مجلس شورای اسلامی با تصویب این موضوع، مقدمه قانونی فعالیت منطقه آزاد کیش را رقم زد و منطقه یاد شده از سال ۶۸ آغاز به کار کرد. پس از یک سال، جزیره قشم و دو سال بعد در ۱۳۷۰، چابهار به عنوان منطقه آزاد فعال شناخته شد.
تسهیل در تجارت با کشور‌های خارجی و توسعه فناوری از مهم‌ترین دلایل تأسیس مناطق آزاد تجاری_صنعتی برای کشور‌هایی مانند ایران است که اقتصادشان آزاد نیست و علاوه بر وجود تحریم‌های مختلف، کنترل صادرات و واردات برای آنها اهمیت ویژه‌ای دارد. ایجاد چنین مناطقی با توجه به شرایط سرمایه‌گذاری، تجارت بین المللی، گمرک‌ها، مالیات و غیره امور کسبوکار را آزادانه‌تر و پرسودتر می‌کند. یعنی، آنچه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را به سمت حضور در مناطق آزاد کشور ترغیب می‌کند، معافیت‌های گمرکی و مالیاتی و دوری از قوانین دست‌و‌پا گیر اقتصادی است تا هم سرمایه‌گذار راحت‌تر محصولاتش را به کشوری ارائه کند و هم صاحب منطقه آزاد بتواند از تجربه‌ها و دانش میهمان بهره ببرد و البته علاوه بر تأمین نیاز‌های ویژه خود، صادرات تولیداتش را آسان‌تر کند. در کنار مناطق آزاد، منطقه‌های ویژه اقتصادی هم هستند که کارکردی متنوع‌تر در حوزه‌هایی مانند انرژی، فرودگاهی و صنعتی دارند، همچنین مسئله صرفه اقتصادی در آنها مهم است.
تاریخ به وجود آمدن منطقه آزاد به قرن ۱۹ و سال ۱۸۸۸ میلادی در هامبورگ می‌رسد که البته تأسیس نوع امروزی آن، سال ۱۹۵۹ در شـانون ایرلند رخ داد. در ایران، نمایندگان چهارمین دوره پارلمان پس از انقلاب اسلامی در تاریخ ۷ شهریور ۷۲، چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران را در ۲۶ ماده قانونی تعیین کردند. در این قانون که بارها اصلاح شده است، هدف از ایجاد مناطق آزاد، تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالا‌های صنعتی و تبدیلی و همچنین ارائه خدمات عمومی بیان شده تا دولت‌ها بر اساس موارد مذکور، اجازه تأسیس چنین بخش‌هایی را در کشور داشته باشند.
یک دهه پس از این اتفاق در عرصه قانون‌گذاری جمهوری اسلامی، دوم شهریور ۸۲ آذربایجان شرقی هم صاحب منطقه آزاد ارس (جلفا) شد و شهریور ۸۳ فعالیتش را آغاز کرد. تیرماه ۸۴، دو منطقه آزاد اروند و انزلی و یک سال مانده به پایان دهه هشتاد منطقه آزاد ماکو، هفتمین منطقه آزاد تأسیس شد.
آخرین رخداد قانون‌گذاری در مورد مناطق آزاد، ارائه لایحه دولت برای «ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری- صنعتی، اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی» است که ۱۱ شهریور ۹۷ در مجلس به تصویب رسید و البته تغییر‌هایی در آن داده شد. این تغییر‌های اولیه مجلس در لایحه دولت، افزایش تعداد مناطق ویژه اقتصادی از ۱۲ به ۱۰۳ و همچنین اضافه کردن ۱۴۷ هزار هکتار به وسعت جغرافیایی مناطق آزاد بود.
این لایحه تاکنون سه بار از مجلس به شورای نگهبان رفته که در هر دفعه، با ایراد حقوقی مواجه شده است. ایراد‌های مهم اعضای شورای نگهبان به لایحه تغییر داده شده مناطق آزاد، ایجاد بار مالی و جبران نشدن هزینه‌های ناشی از توسعه جغرافیایی مناطق آزاد (مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی)، وجود ابهام در لایحه، ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور به دلیل تخصیص اراضی(مغایرت با اصل۸۵ قانون اساسی)، تعیین تکلیف یک کارگروه برای اختصاص زمین‌های در اختیار حکومت اسلامی (مغایرت با اصل۴۵ قانون اساسی) است. همچنین، تغییر لایحه (مغایرت با اصل۷۴ قانون اساسی) و البته مغایرت با بند نخست اصل ۱۱۰ قانون اساسی کشور است.
بند یک از اصل ۱۱۰ قانون اساسی به سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی باز می‌گردد؛ آنچه در نظر شورای نگهبان اعلام شده، مربوط به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، آمایش سرزمین و اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر انقلاب است؛ بند دهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی درباره مناطق آزاد بیان می‌کند که طبق هدف گذاری تعیین شده، حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، جهت انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا، خدمات و تأمین نیاز‌های ضروری و منابع مالی از خارج باید توسعه یابد.
از سوی دیگر، بند نخست از قسمت د سیاست‌های کلی آمایش سرزمین، «ایجاد امکانات عادلانه و فرصت‌های برابر و رفع تبعیض ناروا در مناطق کشور» را لازم می‌داند که شورای نگهبان اعلام کرده است «این افزایش بی‌رویه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با وجود معافیت‌های گمرکی و مالیاتی، تبعیض را گسترش خواهد داد. چراکه با توجه به معافیت‌های گمرکی، امکان خرید و استفاده از کالا‌ها و خودروهای خارجی با قیمتی بسیار کمتر از نمونه مشابه در خارج از مناطق آزاد و ویژه، سبب بروز تبعیض ناروا در مناطق مختلف کشور می‌شود.»
اما این بار، نمایندگان پارلمان مانند دفعات گذشته نمی‌خواهند این لایحه را در صورت ایراد شورای نگهبان اصلاح کنند؛ به گفته سید حسن حسینی شاهرودی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، لایحه مناطق آزاد در جلسه دوم اردیبهشت امسال این کمیسیون با حضور نماینده شورای نگهبان و مرتضی بانک، دبیر شورای عالی مناطق آزاد، بررسی شده است که نماینده شورای نگهبان بر رأی این نهاد اصرار کرده و اعضای کمیسیون هم بر نظر خودشان پافشاری کرده‌اند.
حسینی شاهرودی ادامه داده که این پافشاری بر اساس دلایل قانونی بوده و گفته است که «اعضای کمیسیون اقتصادی بدون ایجاد تغییر، این لایحه را در صحن علنی بررسی می‌کنند و اگر شورای نگهبان هم بر نظرش بماند، سرنوشت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید را به دست مجمع تشخیص مصلحت نظام را خواهند سپرد.»
سرانجام نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی روز دوشنبه، ۱۵ اردیبهشت گزارش کمیسیون اقتصادی لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری - صنعتی سرخس، دوغارون و مازندران را بررسی کرده و در نهایت با کلیات آن موافقت کردند.
شاخص‌ها، آمار‌های مختلف و اظهارنظر‌های کارشناسی در عمر حدوداً ۲۷ ساله قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، این تجربه بیش از دو دهه را تحلیل می‌کنند. بر اساس آمار درگاه خدمات مناطق آزاد و ویژه ایران، این مناطق سالانه با میزبانی ۱۳ میلیون گردشگر، تاکنون ۵۱۰ هزار شغل پایدار را تأمین کرده است.
در کنار این اطلاعات، گزارش شورای نگهبان به موضوع بودجه‌ریزی این مناطق انتقاد دارد؛ این شورا بیان کرده است «مطابق اصل ۵۲ قانون اساسی ناظر به لزوم تصویب بودجه کل کشور از سوی مجلس، بودجه شرکت‌های سازمان مناطق آزاد به دلیل ماهیت دولتی آنها باید به تصویب مجلس برسد، اما به استناد برداشت ناصحیحی که این شرکت‌ها و همچنین دولت و مجلس از ماده‌های (۲) و (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران دارند، بودجه شرکت‌های مذکور، صرفاً به تصویب هیئت وزیران می‌رسد و هیچ انعکاسی در بودجه کل کشور ندارد.» همچنین شورای نگهبان ادامه داده است «در نتیجه این شرکت‌ها، به پیروی از الزامات مقرر در اصول ۵۳ و ۵۵ قانون اساسی مبنی بر واریز تمام وجوه به خزانه کل کشور و نظارت دیوان محاسبات بر دخل‌و‌خرج دستگاه‌های دولتی معاف شده‌اند.» این مسئله نظارت بر عملکرد این شرکت‌ها را به پشت شیشه‌هایی مات برده است.
یک آمار سه ساله از مناطق آزاد از سال ۹۴ تا ۹۶ نشان می‌دهد به طور میانگین ۸۳/۱۳ درصد از تجارت مناطق آزاد، واردات بوده است. گزارش دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی، میزان اشتغال را در سال‌های ۹۵ تا ۹۶، به ترتیب ۲۱ و ۱۴ هزار نفر اعلام کرده است و آمارها تا ۹ ماهه سال ۹۷ می‌گوید با در نظر گرفتن متوسط اشتغالزایی (۵۰۰ هزار نفر)، مناطق آزاد سهم ۴ درصدی در میزان اشتغال سالانه کشور داشته‌اند.
صاحبنظران در تشریح وجود قاچاق در مناطق آزاد، گفته‌اند که با ورود سرمایه‌گذاران از کلانشهرها به مناطق آزاد و وارد کردن کالا و فروش آنها با تعرفه صفر درصد، موجب می‌شوند عده‌ای اجناس را با عنوان کالای مسافری با خودرو، قایق و غیره از منطقه آزاد خارج کنند که از نظر قاچاق، به تولید کننده و از نگاه کاهش درآمد‌های گمرکی و زندگی بومی‌ها، به کشور و دولت ضربه می‌زند.
همچنین آمار دیگری در سال ۹۶ واردات گمرکی کالا را در منطقه آزاد چابهار ٤٥٩ میلیون دلار بیان کرده که تنها ١٠٦ میلیون دلار آن (۲۳ درصد) از طریق گمرک سرزمین اصلی وارد کشور شده است.
این گزارش افزوده است که با توجه به مصـرفی بودن بسیاری از این کالا‌ها نظیر یخچال و برنج هندی، این اختلاف ٣٥٠ میلیون دلاری یا به دلیل استفاده آنها در همان منطقه و یا ناشی از قاچاق است که ظرفیت مصرفی منطقه آزاد چابهار، حالت دوم را محتمل‌تر می‌کند.
میانگین مساحت مناطق آزاد ایران، ٩٣ هزار هکتار و میانگین مسـاحت تمامی مناطق آزاد دنیا، ٧٥٠٠ هکتار اسـت. تعداد قابل توجهی از مناطق آزاد دیگر مانند شنژن چین و جبل‌علی امارات، از لحاظ وسعت کمتر از ٥ هزار هکتار هستند؛ در حالیکه منطقه آزاد ماکو با ٥٠٠ هزار هکتار در ایران، بزرگترین منطقه آزاد دنیاست و یکی از دلایل قاچاق را مساحت بالای منطقه‌های اقتصادی هم برشمرده‌اند.
گزارش وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در پیوست نامه ۶ شهریور ۱۳۹۶ مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس شورا با شماره ۴۶۵۹۷/۱۰/د. این مقایسه را انجام داده است.
فراهم کردن زیرساخت در ترغیب به سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و توسعه آنها پیوند ناگسستنی با پیشرفت این مناطق دارد. بررسی تطبیقی تعدادی از زیرساخت‌ها میان چند منطقه آزاد در ایران، امارات و چین این مسئله را واضح‌تر می‌کند؛ گزارش دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در سال‌های مختلف بیان کرده است که مناطق آزاد شیامین و های‌نان چین و جبل‌علی امارات از نظر آب کمبودی ندارند، اما در ایران به ویژه در چابهار، کمبود‌های قابل توجه وجود دارد و این موضوع برای برق هم قابل بیان است.
مسائلی مانند امکانات فرودگاهی، مخابرات، محل گمرک، دانشگاه، ظرفیت بندر‌ها و انبار‌ها از مشکلات دیگری هستند که با مقایسه تطبیقی یافت می‌شود. کارشناسان دلیل این موضوع را در بند ۲ آیین نامه اخذ عوارض در ﻣناطق آزاد جست‌و‌جو کرده‌اند که به موجب آن، یکی از راه‌های کسب درآمد ﻣنطقه، اخذ عوارض کاﻻی وارداتی است و بخش قابل توجهی از درآمد‌های این مناطق را شامل می‌شود. در نتیجه سازمان مناطق آزاد به عنوان ذینفع واردات کالا، به علت کسب نکردن درآمد لازم از صادرات، انگیزه‌ای برای ایجاد زیرساخت‌های تسهیل صادرات ندارد.
سید حسن موسوی فرد، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه وارد کردن فناوری و سرمایه از سوی سرمایه‌گذاران از اهداف تأسیس مناطق آزاد تجاری_صنعتی بوده است، گفت: مجلس در لایحه اخیر دولت برای ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید دست برده و تعداد این مناطق را تا عدد ۱۰۳ افزایش داده است.
او ادامه داد: هر کدام از این مناطق طرح تفصیلی و قانون مجزایی می‌خواهد که باید تصویب شود؛ اما در حال حاضر، بیشتر مناطق مذکور طرح جداگانه ندارند و ایجادشان مغایر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.
کارشناس اقتصادی تأکید کرد: این مناطق با گذشت حدود ۳۰ سال از زمان تأسیس به اهدافش نرسیده است. البته آن دسته از این مناطق که رَویه مسافری نداشته‌اند و کالا‌های سرمایه‌ای وارد می‌کردند، دارای کارکرد بهتری بودند. اما وضعیت اقتصادی در بیشتر مناطقی که ورود مسافر در آنها مجاز شده یا منطقه آزاد در محل زندگی بومی‌ها تأسیس شده، وضع نامناسبی پیدا کرده است.
ماده ۱۰ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد بیان کرده است «سازمان هر منطقه در مقابل انجام خدمات شهری و فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی، بهداشت، امور فرهنگی، آموزشی و رفاهی از اشخاص حقیقی و حقوقی ساکن منطقه عوارض اخذ کند.»
به علاوه در تبصره ۲ ماده ۲۴ قانون تصریح می‌کند «ساکنان ایرانی جزیره‌‌های موضوع مناطق آزاد، همانند سایر نقاط کشور دارای کلیه حقوق مالکیت عرصه و اعیان هستند و سازمان ثبت اسناد‌واملاک مکلف است برابر قوانین و مقررات سند مالکیت به نام اشخاص صادر کند.»
موسوی فرد در این باره انتقاد‌هایی دارد؛ او گفت که برای نمونه بیشتر شغل‌ها در جزیره قشم، صیادی، لنج سازی یا امور گردشگری بوده است؛ از زمانی که این جزیره به منطقه آزاد تجاری تبدیل شده، مردم مسئله ساخت و سازشان با مشکل مواجه شده است.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: بسیاری از زمین خواران، زمین گرفته‌اند و حتی بعضی زمین‌ها معارض داشته است. مردم هم اگر بخواهند خانه‌ای بسازند، منطقه آزاد از آنها پول می‌خواهد تا زمین را تحویلشان دهد. کسانی هم میان این افراد حق دارند و البته بعضی هم زمین خوار هستند.
موسوی فرد اظهار کرد: تقریباً انتقال فناوری خاصی رخ نداده و تعداد شرکت‌های فعال هم به شدت محدود است. بسیاری از این شرکت‌ها اسماً ثبت شده و به ابزاری برای فرار مالیاتی، قاچاق و واردات تبدیل شده‌اند.
روح الله ایزدخواه، نماینده منتخب تهران در مجلس یازدهم سابقه فعالیت در حوزه‌های مختلف اجرایی و تخصصی کشور و تجربه حضور در مناطق آزاد را دارد. او کارکردهای توسعه‌ای مناطق آزاد را شکست خورده نامیده است و در تشریح برخی مشاهده‌هایش از این مناطق به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در منطقه آزاد چابهار، برنج پاکستانی وارد و پیش از ورود به سرزمین اصلی، در کارگاه‌ها بسته بندی ایرانی می‌شود؛ این اتفاق برای چای هم رخ می‌دهد. به علاوه در منطقه آزاد اروند بازاری به نام بازار چینی‌ها وجود دارد که کالا و پوشاک چینی را یک فروشنده چینی عرضه می‌کرد.
او ادامه داد: در منطقه آزاد ماکو هم یک کارخانه معدنی هندی مرحله اولیه تولیدش را که آلایندگی بسیار بالایی دارد، در کشور ما انجام می‌داده و شمش تولیدی حاصل از پالایش ماده معدنی را به کشور خود یا کشور دیگر ارسال می‌کرده است یا در منطقه آزاد چابهار یک سرمایه‌گذار خارجی با تصفیه روغن‌های سوخته، با دفع پساب‌های صنعتی را در منطقه، بقیه روند تولید را به دبی انتقال می‌داده است.
در کنار این مشاهده‌ها، منتخب تهران در مجلس یازدهم منطقه آزاد کیش را با ویژگی گردشگری‌اش، پر رونق‌تر دانست و البته آن را هم دارای معضلاتی دانست.
او با تأکید بر اینکه در اقتصاد، موضوع تولید اصالت دارد، گفت: ستون فقرات اقتصاد، تولید است؛ وقتی تغییر نرخ بهره بانکی، برخورد انقباضی و انبساطی بانک‌ها نتیجه لازم را نمی‌دهد، در هر دو حالت به جای تولید، سوداگری و اقتصاد زیرزمینی رشد پیدا می‌کند. در نتیجه تأسیس منطقه آزاد بدون تولید بی‌فایده است.
ایزدخواه بیان کرد: وقتی در کشور سیاست تولید داخل جدی نیست و منطقه آزاد تأسیس شده است، طبیعتاً این مناطق محلی برای اشتغال، کار و تولید برای خارجی‌ها می‌شود و مناطق آزاد چرخ تولید خارجی را راه می‌اندازد. این مناطق با تعامل، فعال است و اگر ما از خودمان چیزی نداشته باشیم، خارجی‌ها استفاده خواهند کرد.
سوی دیگر منتقدان، موافقان مناطق آزاد هستند؛ محمد حسن نژاد، نماینده کنونی مرند و جلفا (استان آذربایجان شرقی) در مجلس شورای اسلامی موافق ایجاد مناطق آزاد است.
او با دفاع از نظر خود به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: آیا کارشناسان تا به حال یک بار هم جلفا را دیده‌اند؟ این افراد یک بار به کیش رفتند و با دیدن «بولینگ مریم»، تصور کرده‌اند مناطق آزاد یعنی آنجا و آکواریوم کیش!
حسن نژاد ادامه داد: پیشتر در جلفا وقتی دیپلم می‌گرفتیم، یا باید بیل به دست، کار‌هایی مانند کشاورزی می‌کردیم یا در تهران، اسلامشهر و چهاردانگه برای کارگری می‌رفتیم؛ زیرا هیچ امیدی به آینده در شهرستان جلفا نبود.
نماینده مرند و جلفا اظهار کرد: وقتی در شهر امید به آینده ایجاد می‌شود، افرادی هم که کوچ کرده‌اند، باز می‌گردند. البته مردم وقتی می‌بینند همسایه‌شان در منطقه آزاد کارخانه تأسیس کرده یا در منطقه آزاد کارمند شده است، دیگر حاضر به کار کردن در کارخانه نیستند. در حالیکه پیش از این منّت هم برای کار کردن می‌کشیدند! الان با بالا رفتن انتظارها، میزان بیکاری هم بالا می‌رود و به همین دلیل تصور می‌کنند منطقه آزاد موجب بیکاری مردم شده است.
حسن نژاد بیان کرد: اصلاً گمرک جلفا ربطی به منطقه آزاد بودن ندارد. گمرک باید داخل منطقه آزاد مستقر شود؛ مشکل اینجاست که در مرز یک گمرک و پس از آن، منطقه آزاد و سپس یک گمرک دیگر داریم. این چنین، ویژگی منطقه آزاد را از آن گرفته‌ایم. مثلاً می‌گویند در جلفا ۴ میلیارد تومان کالا وارد شده است. این مقدار لزوماً ارتباطی به منطقه آزاد ندارد، چراکه یک شرکت در تهران برای صادرات کالایش به گرجستان آن را از گمرک جلفا ترخیص کرده است. اگر هم این منطقه، آزاد نبود، این کالا ترخیص می‌شد. در منطقه آزاد باید گمرک مستقر شود تا مجوز بگیرد. الان به منطقه آزاد جلفا (ارس) حدود ۴۰ هزار هکتار اضافه شده است، اما به دلیل آنکه گمرک در آن مستقر نیست، فعالیتی در آن بخش وجود ندارد. با مهیا شدن این شرایط، اجازه واردات کالا داده می‌شود.
نماینده مرند و جلفا همچنین گفت: در مرکز خرید کلانشهرها، اگر شخصی جنس برنی را در مغازه دو هزار متر مربعی بفروشد، مشکلی پیش نمی‌آید اما اگر همین برند را در جلفا در یک مغازه ۵۰ متر مربعی به فروش برود، نشانه ترویج واردات می‌شود!
این نماینده از ایراد‌های وارد به مسئله تولید‌های منطقه آزاد انتقاد کرد و با اشاره به وجود تولیدکنندگانی که به دلیل حضور سرمایه‌گذاران خارجی به تکنولوژی دست یافتند، تأکید کرد: تولید کننده یک شبه به وجود نمی‌آید و باید فرصتی برای شناختن بازار و اعتماد به او فراهم شود.
عضو کمیسیون اقتصادی آباد کردن مرز‌ها و جذب جمعیت را عاملی برای توسعه دانست. گفته‌های حسن نژاد حاکی از مخالفت‌های اولیه برخی نمایندگان کمیسیون اقتصادی با ایجاد و توسعه مناطق آزاد است که دست آخر با بازدید چندی از آنها، به موافقان این مسئله تبدیل شده‌اند. او البته به مشکلات درون کمیسیون اشاره کرد و گفت «دوستانی داریم که در انتخاب ریاست کمیسیون از ما شکست خورند و دیگر برایشان نظر من و امثال من مهم نیست و مخالفت می‌کنند. من اعضا را به جلفا بردم و با مشاهده این منطقه آزاد نظرشان تغییر کرد. حسینی شاهرودی و حجت الاسلام بحرینی از مخالفان جدی ایجاد منطقه آزاد بودند و بعد از مشاهده منطقه آزاد اظهار کردند که دیدگاهشان عوض شده است.»
آیت‌الله غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره مدت‌ها جابه‌جایی لایحه توسعه مناطق آزاد و ویژه در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت که به نبود زیرساخت‌های مناسب و بی‌حساب‌و‌کتاب بودن افزایش مناطق آزاد منتقد است.
علاوه بر اینها، مغایرت با سیاست‌های کلی را یادآور شد؛ موضوعی که به گفته این عضو، نمایندگان پارلمانی از بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تصور کردند که باید مناطق آزاد توسعه جغرافیایی پیدا کنند، اما این بخش بر توسعه عملکرد مناطق آزاد تأکید و هیئت عالی نظارت مجمع هم به آن ایراد وارد کرده است.
