به گزارش تیترشهر : از حدود دو هفته پیش ستاد تنظیم بازار موضوع تعیین قیمت خودرو در سال٩٩ را دستور کار قرار خود داده است، این موضوع از طریق دو نهاد یعنی شوراى رقابت و سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده پیگیری می‌شود و برخی منابع آگاه خبری از بروز اختلاف بر سر اینکه کدام یک از این دو نهاد مرجع تعیین قیمت خودرو باشد، خبر می‌دهند.
در حالی که تعلل در تصمیم گیری برای این موضوع بر تعلیق به وجود آمده در بازار دامن زده است. برخی رسانه‌ها مدعی شده‌اند که سازمان حمایت به هیچ وجه حاضر به واگذارى این جایگاه به شوراى رقابت نیست و طولانى شدن جلسات کمیته خودرو نیز بیش از آن که مربوط به تعیین نحوه قیمت‌گذارى خودرو باشد، به این دلیل بوده است.
همچنین گفته شده سازمان حمایت پیشنهاد تغییر قیمت را ارائه می کند ولى در این میان شوراى رقابت معتقد است که اگرچه باید قیمت‌گذارى دستورى خودرو حذف شود، اما لازم نیست که زیان خودروسازان که بخشى از آن متاثر از اقدامات خودشان بوده، از این محل جبران شود.
عباس قبادی دبیر ستاد تنظیم بازار درباره تغییر قیمت خودرو از درب کارخانه اظهار کرد: هنوز جلسه تصمیم گیری درباره تغییر قیمت خودرو از درب کارخانه برگزار نشده و تصمیمی درباره این موضوع گرفته نشده است.
او بیان کرد: بعد از برگزاری جلسه، مصوبات ستاد تنظیم بازار این موضوع سریعا از طریق سازمان حمایت اطلاع رسانی خواهد شد.
سال گذشته مدیران عامل خودروسازى‌ها علت اصلى زیان خود را سیاست قیمت گذاری دستوری می‌دانستند؛ بنا بر گفته دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان مجموع زیان انباشته خودروسازان و قطعه سازان کشور را تا پایان سال ۹۸، بیش از ۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده اعلام کرد.
با این وجود برخی منابع خبری اعلام می‌کنند علی‌رغم آشکار بودن تبعات قیمت‌گذارى دستورى خودرو، سازمان حمایت قصد عقب‌نشینى از این سیاست اشتباه را ندارد و اگر همچنان مرجع قیمت‌گذارى باشد همین سیاست را برای سال آینده هم اعمال خواهد کرد.
فربد زاوه کارشناس حوزه خودرو در این باره می گوید: نرخ خودرو باید به قیمت واقعی برسد. به این معنا که این نوع قیمت گذاری هم بر اساس فرمول عرضه و تقاضا و البته به دور از ورود دلالان به آن تعیین شود.
او گفت: متاسفانه در کشور آفتی با نام دلالی وجود دارد، اما نمی‌توان آن را تنها عامل تغییر قیمت ها در بازار خودرو دانست. علت فعالیت دلال‌ها سرمایه سرگردانی بوده که در دست مردم باقی مانده است. مشکل از خلق نقدینگی اشتباهی است که زمانی رخ داده و هنوز هم ادامه دارد.
زاوه گفت: قیمت گذاری دستوری زیان بسیاری را به خودروساز‌ها تحمیل کرد و حالا برای حل این مشکل سراغ تجدید ارزیابی رفته‌اند، یعنی صورت‌های مالی دست برده می‌شود تا شرایط برای درخواست حمایت های دولتی را برای خود فراهم کنند و این در حالی است که هنوز تسهیلات قبلی آنها تسویه نشده است. فروش خودرو با قیمت گذاری دستوری در نهایت منجر به تغییر نرخ تورم و اخذ آن از همه مردم می‌شود.
این کارشناس خودرو تصریح کرد: ۱۶ سال از عمر شورای رقابت گذشته و هیچ قدمی برای رفع انحصار برنداشته است, درهای بازار اقتصاد کشور ما باید باز شود و طبق گفته رئیس جمهور دخالت دولت در آن کاسته شود. ترکیه را می‌توان به عنوان یک مثال مناسب برای این موضوع در نظر گرفت هیچ تعرفه‌ای بر هیچ کالایی ندارد و توانسته سالیانه ۳۰ میلیارد دلار یعنی بیش از درآمد نفتی ما در روزهای اوج از صادرات قطعه درآمد داشته باشد.
احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان درباره تغییر قیمت خودرو در کارخانه، گفت: خودروسازان از سیستم قیمت گذاری دستوری و ثابت نگه داشتن قیمت در درب کارخانه تاکنون ضرر و زیان زیادی دیده اند چرا که تفاوت زیادی بین قیمت کارخانه و حاشیه بازار وجود دارد.
او بیان کرد: سازمان حمایت و وزارت صمت تصمیماتی در خصوص تغییر قیمت خودرو در کارخانه پیشنهاد داده اند اما هنوز رسما موضوعی مطرح نشده است. در جلسات آینده قیمت گذاری خودروهای تولیدی در کارخانه مشخص شده و از طریق سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان اطلاع رسانی می‌شود. اکنون همین اختلاف قیمت عامل اصلی در رشد قیمت خودرو است.
دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو با تاکید بر اینکه خودروسازی‌ها در شرایط فعلی با کمبود نقدینگی مواجه هستند، گفت: ادامه دار شدن این روند در نهایت باعث تغییر روزافزون ضرر خودروساز‌ها و افزایش بدهی آنها خواهد شد؛ ادامه دار شدن قیمت گذاری دستوری آینده خودروسازی کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
نعمت بخش بیان کرد: زمانی که قیمت کارخانه تغییر پیدا کند، خودروسازان می‌توانند کیفیت و تنوع محصولات را توسعه دهند. ما در مقایسه با سال گذشته با افت تولید خودرو مواجه بودیم در صورتی که توان تولید ما بیشتر از این میزان است.
حالا در میان این اختلاف نظرها، قیمت‌های بازار افسارگسیخته‌تر از قبل شده است و از طرفى کاهش عرضه خودروسازان نیز بر این آشفته بازار دامن زده است. در مجموع این اتفاقات باعث شده تا عده‌اى از آشفته بازار این روزهای کشور سو استفاده کرده و از آب گل آلود ماهی بگیرند.
با توجه به اظهارات مسئولان این حوزه به احتمال زیاد با تغییر قیمت در کارخانه مواجه خواهیم شد اما این که تغییر قیمت تا چه میزان خواهد بود و چقدر به قیمت بازار نزدیک خواهد شد هنوز مشخص نیست؛ شیوه برخورد مسئولان در دوران بعد از قیمت گذاری می‌تواند بسیار تعیین کننده باشد.
در صورتی که دولت بتواند در کنترل بازار عملکرد خوبی داشته باشد این تغییر قیمت باعث کاهش فاصله قیمت بازار و کارخانه شده و در نهایت دست دلال‌ها را تا حدودی کوتاه می‌کند اما در صورتی که کنترل مناسبی وجود نداشته باشد این تغییر قیمت به میزان مشابه بر قیمت‌های بازار اعمال خواهد شد و شاهد تغییر قیمت چشمگیر در بازار خواهیم بود.
