به گزارش تیترشهر : سازمان امور مالیاتی از شهریور سال ۱۳۹۸ معادل ۱۵ گروه از فعالان اقتصادی که حدود ۵۰ شغل می‌شوند را دسته‌بندی کرد تا برای شفاف شدن درآمد، جلوگیری از فرار مالیاتی و کمک به فرآیند حسابرسی مالیاتی مکلف به ثبت‌نام در سامانه پایانه فروشگاهی و استفاده از کارتخوان باشند که اولین گروه از آنها، پزشکان و فعالان حوزه درمان (مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی صادر می‌شود) بودند.
این در حالی است که طبق اطلاعات اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی، تا پایان سال ۱۳۹۸ فقط ۵۰ درصد از پزشکان با وجود جریمه‌ای معادل دو درصد فروش، اقدام به ثبت‌نام در پایانه فروشگاهی کرده‌اند و هنوز نیمی از پزشکان از این قانون تبعیت نکرده‌اند.
پس از الزام پزشکان، نوبت به وکلا برای ثبت‌نام در پایانه فروشگاهی و استفاده از کارتخوان رسید که از اول مهر ماه سال ۱۳۹۸ ثبت نام آنها شروع شد و تا آخر دی ماه نیز ادامه داشت و معاون سازمان امور مالیاتی از امکان مجدد وکلا برای ثبت‌نام بعد از مهلت قانونی که تا پایان دی‌ماه بود، در این سامانه خبر داد و بر این اساس وکلایی که پس از تاریخ تعیین شده اقدام به ثبت‌نام در سامانه صندوق فروش کنند، مشمول جریمه‌ای که در زمان رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی آنها مشخص می‌شود، خواهند شد.
تاکنون سازمان امور مالیاتی اطلاعات و آماری درباره تعداد ثبت‌نام وکلا در پایانه فروشگاهی اعلام نکرده و تنها پس از اتمام مهلت وکلا برای نصب کارتخوان اعلام کرده که آنها از ابتدای سال ۱۳۹۹ ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی) و صدور صورتحساب فروش(فاکتور) مطابق مقررات هستند.
پیش از این، مهلت قانونی ثبت نام مشمولان ۱۵ گروه شغلی برای نصب سامانه فروشگاهی ۳۰ دی ماه سال ۱۳۹۸ بود که به پایان رسید و پس از آن معاون سازمان امور مالیاتی، از الزام مشمولان ۱۵ گروه شغلی در ابتدای سال ۱۳۹۹ از استفاده از سامانه صندوق فروش (پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی) و صدور صورتحساب فروش(فاکتور) مطابق مقررات خبر داد.
بر این اساس، صاحبان مشاغل و حرف مشمول باید با مراجعه به درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور، نسبت به ثبت سریال استاندارد پایانه فروشگاهی یا پایانه‌های پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی خود (کارتخوان‌های بانکی) اقدام کنند.
با این تفاسیر، آنچه اطلاعات و آمار درباره ثبت‌نام ۱۵ گروه شغلی به خصوص پزشکان و وکلا تا پایان سال ۱۳۹۸ منتشر شده نشان می‌دهد که تعداد قابل توجهی از این فعالان اقدام به تمکین از این قانون نکرده‌اند و جریمه دو درصدی فروش نتواسته برای بازدارندگی مشمولان این قانون از تخلف کارساز باشد که سازمان امور مالیاتی به عنوان متولی اصلی اجرای این قانون برای سال ۱۳۹۹ باید دست به برنامه‌ریزی و ابداع جریمه‌های سنگین‌تری بزند، نه اینکه فقط مهلت این مشمولان را برای ثبت‌نام در سامانه مربوطه تمدید کند.
گفتنی است که صندوق مکانیزه فروش یک سیستم حسابداری فروش کامپیوتری است که با استفاده از نرم‌افزارهای حسابداری فروشگاهی در مدل‌های مختلف عرضه می‌شوند. همچنین، از این سیستم برای ثبت اطلاعاتی همچون خرید و فروش، موجودی کالا، نگهداری هزینه در یک واحد شغلی و در جهت اجرای هر چه بهتر از قوانین و مقررات مربوط به مالیات استفاده می‌شود.
۱۵ گروه شغلی که باید از ابتدای سال آینده برای اتصال به سامانه فروشگاهی اقدام کنند، بدین شرح هستند:
۱. وکلا
۲. مشاوران حقوقی و مشاوران خانواده
۳. دفاتر اسناد رسمی
۴. مشاورین املاک
۵. تالار پذیرایی، رستوران ها، چلوکبابی‌ها، کبابی‌ها، اغذیه فروشی‌ها و فست فودی‌ها، سفره خانه‌های سنتی و کافی شاپ‌ها، کترینگ‌ها و تهیه غذاها، قهوه خانه‌ها، سالن‌های غذاخوری و باغ تالارها، باغ سراها، طباخی‌ها، آش و حلیم پزی ها، جگرکی‌ها، کته کبابی‌ها، بریانی فروشی‌ها و مشاغل مشابه
۶. مرکز اقامتی از قبیل هتل ها، هتل آپارتمان‌ها، مهمان پذیرها، مهمان سراها، مهمان خانه‌ها، مسافرخانه‌ها، باغ ویلاها، اقامتگاه‌های بین راهی و متل‌ها
۷. نمایشگاه‌ها و فروشگاه‌های وسایط نقلیه موتوری(به استثنای ماشین آلات راهسازی، ساختمانی و کشاورزی)
۸. آرایشگاه‌های مردانه و زنانه
۹. آجیل و خشکبار فروشی‌ها (به استثنای مشمولین ماده (۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم و واردکنندگان)
۱۰. قنادی‌ها و شیرینی‌فروشی‌ها، آب میوه فروشی ها، بستنی و فالوده فروشی‌ها
۱۱. میوه و تره بار فروش‌های مستقر در میادین میوه و تره بار، بار فروشی‌های میوه و تره بار، میوه‌فروشی‌ها
۱۲. مجموعه‌های فرهنگی و ورزشی
۱۳. لوازم تحریر و نوشت افزارفروشی‌ها (به استثنای تولید کنندگان و وارد کنندگان)
۱۴. بازی‌های رایانه‌ای(گیم‌نت‌ها) و کافی‌نت‌ها
۱۵. دفاتر خدمات ارتباطی (دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و ثابت و خدمات پستی)، دفاتر خدمات الکترونیکی (از جمله دفاتر پلیس+۱۰، دفاتر خدمات الکترونیک شهر، دفاتر خدمات پیشخوان دولت و خدمات الکترونیک قضایی)
