به گزارش تیترشهر : بنا بر سرشماری سال ۹۵، معادل ۵ میلیون و ۳۷۸ هزار واحد مسکن روستایی در کشور وجود دارد، این درحالی است که تعداد خانواده‌های روستایی کشور ۶ میلیون و ۵۲ هزار واحد روستایی است.
بنابراین کمبود ۶۷۴ هزار واحدی در مناطق روستایی وجود دارد.
علاوه بر این در شرایط فعلی ۵۷ درصد از واحدهای موجود نیاز به مقاوم سازی دارند و خطر تخریب آنها در برابر حوادث طبیعی امری جدی و خطرناک است. یکی از علل افزایش خسارت‌های جانی و مالی در حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله، همین عدم استحکام واحدهای مسکونی بخصوص در روستاهای کشور است.
برای مثال بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در جریان سیل فروردین سال ۹۸، بیش از ۷۰ هزار واحد مسکن روستایی دچار آسیب شد و نزدیک به ۳۵ هزار میلیارد تومان به واحدهای مسکونی شهری و روستایی خسارت وارد شد.
مطابق با ماده ۵۹ برنامه ششم توسعه، دولت‌ها مکلف به بهسازی و نوسازی حداقل ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت با کارمزد ۵ درصد شده اند. البته این تکلیف در قانون برنامه پنجم توسعه نیز وجود داشته است. در دولت‌های نهم و دهم در زمینه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی، تلاش بسیاری صورت گرفت.
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با معرفی خانواده‌های روستایی به بانک‌های عامل، زمینه ساز مقاوم سازی بیش از یک میلیون و ۶۳۰ هزار واحد مسکن روستایی را فراهم کرد. اما در دولت یازدهم و دوازدهم این روند متوقف شد و بازسازی مسکن روستایی مانند تولید مسکن شهری دچار رکود شد و در مجموع هم از سال ۹۲ تا ۹۷ و طی ۶ سال، تنها ۲۵۴ هزار قرارداد برای بازسازی واحدهای روستایی منعقد شد. در حالی که بنا بر تکلیف قانونی برنامه ششم، می‌بایست یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد روستایی بازسازی و نوسازی می‌شد.
در همین خصوص حمیدرضا سهرابی، مدیرکل دفتر معاونت مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از مقاوم بودن ۴۳ درصد واحدهای مسکونی روستایی در کشور خبر داد و گفت: طرح مقاوم سازی مسکن روستایی سال ۱۳۸۴ در حالی کلید خورد که در کشور تنها ۷ درصد واحدهای روستایی مقاوم بود.
سهرابی با اشاره به اینکه تسهیلات مسکن روستایی از ابتدا با ۵ میلیون تومان شروع و اکنون به ۴۰ میلیون تومان رسیده، گفت: سود این تسهیلات، ۵ درصد و زمان بازپرداخت این وام، ۱۵ ساله است.
وی اضافه کرد: برنامه ریزی ها برای این است که تا افق ۱۴۰۵، ضریب مقاوم سازی در این حوزه به ۷۰ درصد برسد.
مدیرکل دفتر معاونت مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اضافه کرد: طیفی از جامعه هدف که بضاعت مالی مناسبی ندارند، متأسفانه قادر به استفاده از این تسهیلات نبوده؛ به همین دلیل تفاهم نامه‌ای بین سازمان برنامه و بودجه و بنیاد مسکن در ۷ استان کشور منعقد شده است که بر اساس آن، مقررشده در مجموع ۳۲ هزار و ۴۴۰ واحد از تسهیلات مسکن روستایی در سقف ۴۰ میلیون تومان با کارمزد ۵ درصد و کمک بلاعوض در سقف ۲۵ میلیون تومان استفاده کنند.
در همین راستا مهدی غلامی کارشناس مسکن گفت: با توجه به حادثه خیز بودن کشورمان، مقاوم سازی واحدهای آسیب پذیر اهمیت بسیاری دارد، چنانچه واحدهایی که بازسازی شده اند، معمولاً در حوادثی چون سیل و زلزله آسیب ندیده اند و خسارات جانی نداشته اند.
وی افزود: معمولاً بعد از هر حادثه و خسارات مادی و جانی بسیار، دستگاه‌های مختلف با زحمت و دشواری شروع به بازسازی واحدهای تخریب شده می‌پردازند. در حالی که اگر به موقع اقدام شده بود، خسارات جبران ناپذیر مالی رخ نمی‌داد و با هزینه کمتر بازسازی‌ها صورت می‌گرفت.
غلامی با بیان اینکه با افزایش هزینه‌های ساخت مسکن، لازم است در مقدار وام قرض الحسنه مسکن روستایی بازنگری شود، گفت: میزان ۴۰ میلیون تومان فعلی وام، کفایت بازسازی واحدهای روستایی را نمی‌کند. به نظر می‌رسد باید سقف تسهیلات قرض الحسنه نوسازی و احداث مسکن روستایی تا ۶۰ میلیون تومان افزایش یابد.
وی اضافه کرد: البته برای بعضی از خانواده‌ها که تمکن مالی پایینی دارند، لازم است دستگاه‌های حمایتی کمک‌های بلاعوضی در نظر بگیرند.
این کارشناس مسکن ادامه داد: معمولاً در اسفندماه هر سال، هیئت دولت مقدار تسهیلات مسکن روستایی را تعیین می‌کند و نباید مسائل جاری کشور موجب غفلت از این مسئله شود.
وی افزود: حدود ۵۷ درصد از واحدهای روستایی غیر مقاوم هستند. یعنی نزدیک به ۱۳ میلیون نفر از ساکنان روستاهای کشور در واحدهایی زندگی می‌کنند که میزان آسیب پذیری آنها در برابر حوادث طبیعی بسیار بالاست.
این کارشناس مسکن در مورد منابع مورد نیاز برای این تسهیلات گفت: در حال حاضر بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان از اقساط بازگشتی مسکن مهر توسط متقاضیان به بانک مسکن برگشته است. سالانه هم بین ۵ تا ۶ هزار میلیارد تومان از این اقساط به بانک مسکن بر می‌گردد.
غلامی با بیان اینکه تخصیص ۶ هزار میلیارد تومان از موجودی فعلی و ۶ هزار میلیارد تومان از اقساط سال ۹۹ می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد، گفت: در این صورت اجرای این بند از قانون برنامه، بار مالی جدیدی برای دولت نخواهد داشت.
این کارشناس مسکن در پاسخ به این سوال که آیا نگرانی در انحراف منابع و عدم اصابت به اهداف مورد نظر در اعطای تسهیلات مسکن روستایی وجود ندارد، گفت: از آنجایی که در نوسازی و احداث مسکن روستایی، تسهیلات مرحله‌ای و با پیشرفت احداث مسکن پرداخت می‌شود، کمترین انحراف منابع وجود دارد و تجربه هم نشان داده است این نگرانی در قبال تسهیلات مسکن روستایی وجود ندارد.
غلامی در پایان گفت: در این شرایط که دولت تدبیر و امید با طرح اقدام ملی مسکن قصد دارد بخشی از عقب ماندگی دولت در بخش مسکن شهری را جبران کند، این انتظار وجود دارد در بخش مسکن روستایی نیز اهتمام ویژه ای داشته باشد. موضوعی که در طرح مسکن مهر به آن پرداخته شد؛ اما در طرح ملی مسکن این موضوع با غفلت مواجه شده است.
