به گزارش تیترشهر : سردار اسکندر مؤمنی در سخنرانی خود در شصت و سومین اجلاس سالیانه کمیسیون مواد مخدر که در مقر سازمان ملل متحد در وین برگزار شد، اظهار امیدواری کرد که این نشست بتواند با اجرای برنامه کاری خود و حرکت در چهارچوب کنوانسیون‌های سه‌گانه سازمان ملل متحد، برای رسیدن به اهداف توافق شده در بیانیه سیاسی سال ۲۰۰۹ و برنامه اقدام آن، سند برآیند سی‌امین نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۶ و همچنین اعلامیه وزرا شصت و دومین نشست سالانه کمیسیون مواد مخدر در سال ۲۰۱۹ نقش بسزایی داشته باشد.
وی ادامه داد: علیرغم پیشرفت‌های قابل توجهی که کشورها، به تناسب موقعیت و شرایط اقتصادی و اجتماعی خود در اجرای استراتژی متوازن، کنترل قاچاق مواد مخدر، مقابله با پول‌شوئی و ارتقاء همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، پیشگیری از اعتیاد و نیز درمان و بازتوانی معتادان، به آن دست یافته‌اند؛ باید اذعان کرد که اهداف تعیین شده به‌طور کامل تحقق نیافته و پیشرفت‌های حاصله در امر مقابله با مواد مخدر به شکل یکنواخت در تمامی نقاط جهان حاصل نشده است.
مؤمنی با بیان اینکه هنوز چالش‌ها و مسائل متعددی پیش روی جامعه جهانی قرار دارد، اظهار داشت: کشت و تولید مواد افیونی و روان‌گردان همچنان با سرعت ادامه دارد. گسترش ارتباطات الکترونیکی، موجب تسهیل فرایند تولید، ترانزیت، توزیع و مصرف شده و فاصله مبدأ تا مقصد و نیز مسیر انتقال پول‌های ناشی از این تجارت غیر قانونی را کوتاه کرده است.
وی افزود: همچنین در برخی مناطق، علیرغم تثبیت نرخ مصرف مواد افیونی، شاهد شیوع مواد صنعتی یا جایگزینی مواد افیونی با مواد صنعتی هستیم.
مومنی تاکید کرد: این قبیل چالش‌ها نمونه‌های کوچکی از ماهیت متغیر مواد مخدر هستند، دلایلی که موجب شده‌اند تا تلاش‌های به دست آمده در زمینه توقف جریان قاچاق، تاکنون کم اثر جلوه کند و کماکان خسارات ناشی از سوداگری مرگ به‌طور روزافزون، سلامت و توسعه پایدار کشورها را تهدید کند.
وی با اشاره به ادامه کشت و تولید مواد مخدر در افغانستانو پدیده‌ای به نام گسترش تولید و قاچاق شیشه از مبدأ آن کشور گفت: عدم توجه لازم از سوی جامعه بین‌المللی به موضوع کشت و تولید مواد افیونی در افغانستان موجب شده که از سال ۲۰۱۹، شاهد تغییر الگوی تولید در آن کشور باشیم؛ لذا جای آن دارد که با این پدیده در آغاز آن مقابله کرده تا شاهد عواقب غیر قابل جبران در آینده نباشیم.
دبیرکل ستاد مبارزه با در بخشی دیگر از سخنان خود گفت: طی یکسال گذشته از زمان اجلاس قبلی تاکنون؛ جمهوری اسلامی ایران حدود ۳۰ نفر شهید و مجروح را تقدیم کرده و در مبارزه‌ای نابرابر، موفق به کشف حدود ۱۰۰۰ تن از انواع مواد مخدر شده است. رقمی که در تاریخ جهان بی‌سابقه است. در این مبارزه نابرابر، بسیاری از دختران و پسران سرزمین من پدران خود را از دست داده و زنان زیادی بدون همسر گشته‌اند.
مؤمنی بیان داشت: ایران در مبارزه با مواد مخدر از کمترین میزان حمایت بین‌المللی برخوردار است و عملاً در مبارزه‌ای دوگانه درگیر است، یعنی از یک سو با قاچاق مواد مخدر، شرارت و تروریسم مقابله می‌کند و از سوی دیگر با تحریم‌های ظالمانه و یک‌جانبه.
وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران با ارتقاء و اصلاح قوانین ملی، بهبود دستورالعمل‌ها و مقررات اجرایی و تقویت ظرفیت‌های کمی و کیفی دستگاه‌های مقابله‌ای کشور تلاش دارد تا ضمن مقابله با قاچاق مواد مخدر و جلوگیری از ارتکاب جرائم، زمینه‌های بازتوانی و بازگشت افراد به جامعه را فراهم کند.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: در سال ۲۰۱۹ نیروهای مقابله‌ای کشورمان موفق شدند تا ضمن اجرای ۲۳۱۹ عملیات و درگیری مسلحانه علیه اشرار، قاچاقچیان و شبکه‌های بین‌المللی عرضه، قاچاق و ترانزیت مواد مخدر و انهدام ۱۸۸۶ باند، گروه و شبکه فعال محلی، منطقه‌ای و بین‌المللی، حدود ۸۱۵ تن از انواع مواد مخدر و روان‌گردان‌ها از جمله ۳۶ تن هروئین و مرفین و ۷۴ تن حشیش را کشف و از چرخه جهانی تجارت غیرقانونی مواد مخدر خارج کنند.
وی افزود: در سال ۲۰۱۹، بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در بیش از ۹ هزار مرکز تحت پوشش خدمات درمانی، کاهش آسیب و حمایت‌های اجتماعی قرار گرفتند و نرخ ابتلا به ویروس ایدز ناشی از استفاده از سرنگ مشترک به طور چشمگیری کاهش یافته است.
مؤمنی ادامه داد: این توفیق جهانی نه بر اساس کمک‌ها و حمایت‌های مالی، فنی، تجهیزاتی و پشتیبانی کشورها و مجامع بین‌المللی، بلکه به دلیل تعالیم اصیل و توسعه یافته اسلامی و انسانی و با عنایت به پایبندی جمهوری اسلامی ایران به تعهدات بین‌المللی خود انجام شده است.
وی بیان کرد: تجارب جمهوری اسلامی ایران حاکی از این واقعیت است که چالش‌های ناشی از مواد مخدر از منطقه‌ای به منطقه دیگر متفاوت می‌باشد که راه‌های مقابله با آنها نیز، به تناسب حجم و گستردگی مسئله و مقتضیات کشورها، باید تعریف و تنظیم شود.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: تجربه بیش از سه دهه مقابله خستگی‌ناپذیر با قاچاقچیان و تحمل خسارات غیر قابل جبران جانی و مالی موجب شده تا جمهوری اسلامی ایران به موازات مقابله هوشمند با مافیای بین‌المللی و باندهای منطقه‌ای تولید، ترانزیت و قاچاق مواد مخدر، اجرای برنامه‌های کاهش تقاضا و آسیب را در دستور کار سیاست‌ها و برنامه‌های فراگیر خود در سطح ملی و البته همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی قرار دهد.
مومنی ادامه داد: اجرای سیاست‌های کاهش تقاضا با هدف به حداقل رساندن تبعات منفی سوءمصرف و ارتقاء سلامت عمومی جزء لاینفک راهبرد متوازن جمهوری اسلامی ایران است. تقویت برنامه‌های کاهش آسیب از طریق گسترش بدون تبعیض دسترسی به خدمات درمانی، برخورداری از حمایت‌های اجتماعی با هدف ارتقاء سلامت و بهداشت فرد، خانواده، جامعه و کاهش تبعات منفی از جمله کاهش مرگ‌ومیر و ابتلاء به ویروس اِچ آی وی / ایدز ناشی از مواد مخدر، فراهم‌سازی گزینه‌های متفاوت درمانی در زندان‌ها و بازتوانی و توانمندسازی برای بازگشت به جامعه از طریق اجرای صیانت اجتماعی و طرح یاریگران زندگی با مشارکت حداکثری سازمان‌های غیردولتی از برنامه‌های جاری جمهوری اسلامی ایران است.
وی یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران با اعتقاد به نقش سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی، در اجرای برنامه‌های کاهش تقاضا از توان و ظرفیت ساختارهای غیردولتی بهره می‌برد. «طرح یاریگران زندگی» یکی از اصلی‌ترین برنامه‌هایی است که بنا به دستور ریاست جمهوری اسلامی ایران با هدف جلب مشارکت کلیه آحاد جامعه در حوزه مبارزه با مواد مخدر و در جهت صیانت، بازتوانی و بازگشت مصرف‌کنندگان مواد به جامعه اجرا می‌شود.
دبیرکل ستاد گفت: در سال ۲۰۱۹، بیش از یک میلیون و ششصد هزار نفر در بیش از ۹۰۰۰ مرکز تحت پوشش خدمات درمانی، کاهش آسیب و حمایت‌های اجتماعی قرار گرفتند و نرخ ابتلا به ویروس ایدز ناشی از استفاده از سرنگ مشترک به‌طور چشمگیری کاهش یافته است. همچنین، برنامه‌های پیشگیری اولیه در سیستم‌های آموزشی با اجرای برنامه فراگیر جلوگیری از گرایش کودکان و نوجوانان به سوی مصرف مواد از طریق آموزش‌های فرهنگی و پیشگیری و تقویت مهارت‌های زندگی با جدیت در حال پیگیری است.
مؤمنی تصریح کرد: ماهیت چندگانه جامعه‌ی امروز موجب شده تا جوانان، زنان و کودکان، بیش از پیش در معرض تهدیدات مختلف از جمله مسئله مواد مخدر باشند. این امر مستلزم آن است تا این بخش مهم از جامعه در اولویت تمامی برنامه‌ها قرار گیرد. لذا جمهوری اسلامی ایران، در سند ملی «پیشگیری از مصرف مواد و ارتکاب به جرم»، آموزش مهارت‌های زندگی از بدو ورود به مدارس ابتدایی تا دانشگاه‌ها را با اولویت توجه به جوانان، زنان و کودکان پیش‌بینی کرد.
وی تأکید کرد: جامعه جهانی باید در اجرای تعهدات بین‌المللی خود، تلاش لازم را به‌منظور حفاظت و پاسداشت از رژیم بین‌المللی کنترل مواد مخدر انجام دهد؛ در این رابطه، جمهوری اسلامی ایران ضمن حمایت از مرجعیت کمیسیون مواد مخدر (CND) به‌عنوان ارگان سیاست‌گذار در زمینه موضوعات مرتبط با مواد مخدر در ساختار سازمان ملل متحد و نیز نقش هیئت بین‌المللی کنترل مواد مخدر و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به‌عنوان دو نهاد پیشرو در مقابله با مسئله جهانی مواد مخدر، بر جایگاه کنوانسیون‌های سه‌گانه بین‌المللی و سایر اسناد مشابه بین‌المللی به‌عنوان شالوده اصلی نظام بین‌المللی کنترل مواد مخدر تأکید و خاطر نشان می‌کند که تجارب دهه‌های گذشته کارآیی، انعطاف‌پذیری و اثرگذاری این اسناد را برای مقابله با چالش‌های جدید تائید می‌کند. این امر مستلزم یاری تمامی اعضای جامعه بین‌المللی برای اجرای متعهدانه این اسناد است.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: امروزه ضرورت اتخاذ راهبرد توسعه محور به‌عنوان تأمین کننده معیشت پایدار جوامع آسیب‌دیده، با هدف کاهش وابستگی به تولید، قاچاق و جرائم مرتبط با مواد مخدر از جمله اتفاق نظرهای جامعه جهانی در مقابله مسئله مواد مخدر است.
مؤمنی افزود: جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که موفقیت برنامه‌های مبارزه با مواد مخدر در سطح ملی با توسعه اجتماعی و اقتصادی و محرومیت‌زدایی به‌خصوص در مناطق روستایی، مرزی و حاشیه‌نشینی در ارتباط بوده و مستلزم مشارکت جامعه جهانی بر اساس اصل مسئولیت مشترک و اصول راهنمای سازمان ملل در حوزه توسعه می‌باشد. مطمئناً، اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و محرومیت‌زدایی از مناطق مستعد، منجر به شکست نقشه مافیای سودجوی مواد مخدر خواهد شد.
وی گفت: جمهوری اسلامی ایران بار دیگر ضمن تأکید بر ضرورت اتخاذ رویکرد توسعه محور در برنامه‌های سازمان ملل متحد، لزوم انتقال فن‌آوری و ارائه کمک‌های فنی و تجهیزاتی به کشورهای خط مقدم مبارزه جهانی را خاطر نشان و یادآور می‌کند چرا که رویکرد گزینشی و سیاسی در حوزه همکاری‌های بشردوستانه، از جمله مبارزه با مواد مخدر، پذیرفتنی نیست.
مؤمنی افزود: سازمان ملل متحد در قطعنامه‌های متعدد خود، اعمال تحریم‌های یک‌جانبه را محکوم کرده است. لذا، اقدام برخی کشورهای مشخص در اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه ایران، سیاسی نمودن محیط همکاری‌های بین‌المللی و اخلال در مبارزه بی‌امان ایران علیه شبکه‌های بین‌المللی مواد مخدر می‌تواند به مثابه نقض صریح حقوق بشر و قطعنامه‌های سازمان ملل باشد. حقوق افرادی که در نتیجه این مداخله سیاسی آسیب دیده‌اند.
وی بر اجرای برنامه‌های توسعه محور در کشورهای هدف، لزوم همکاری مستمر کشورها جهت جلوگیری از ورود درآمده‌ای نامشروع حاصل از قاچاق مواد مخدر به سیستم‌های مالی بین‌المللی، ضرورت انتقال تجارب در زمینه کاهش تقاضا به‌عنوان یکی از محورهای اصلی در همکاری‌های دوجانبه، چند جانبه و منطقه‌ای و بین‌المللی، لزوم حمایت‌های بیشتر جهت تقویت مکانیسم‌های همکاری منطقه‌ای در زمینه مدیریت کنترل مرزی و تبادل اطلاعات عملیاتی، ضرورت طراحی سازوکار منسجم به‌منظور مبادله به‌موقع اطلاعات میان نهادهای انتظامی و امنیتی کشورها جهت اجرای عملیات‌های همزمان و حمل‌ونقل کنترل شده و ضرورت ارائه کمک‌های فنی و تجهیزاتی و انتقال فن‌آوری‌های پیشرفته برای مبارزه مؤثرتر با جریان غیرقانونی مواد مخدر به‌منظور مقابله مؤثرتر با معضل جهانی مواد مخدر را تأکید کرد.
در حاشیه این اجلاس، نمایشگاه دستاوردهای ایران در ابعاد مختلف مبارزه با مواد مخدر به ویژه با رویکرد «چهل سال مبارزه با مواد مخدر» رسماً افتتاح شد.
