به گزارش تیترشهر : به اعتقاد یک کارشناس صنعت خودرو، علاوه بر اینکه برخی اظهارنظرهای غیرکارشناسی سبب التهاب بازار می‌شود، عدم تناسب عرضه و تقاضا، تعهدات معوق سال گذشته، نوسان قیمت ارز، تورم، فاصله زیاد قیمت کارخانه و بازار و همچنین افزایش تقاضای شب عید همگی از جمله مواردی است که سبب افزایش قیمت این کالا شده و باعث می‌شود که روند ثبات و نزول برای این بازار دور از انتظار شود. این درحالی است که از افزایش هزینه‌های خودروسازان نیز به دلیل هزینه تحریم‌های خارجی در کنار تحریم‌های داخلی، تامین قطعات و ارز و... نیز که تاثیرگذار بر قیمت خودرو هستند، نباید غافل شد.
چندی است که قیمت خودرو در بازار به صورت روزانه افزایش می‌یابد. در این رابطه حسن کریمی سنجری در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه اقتصاد توصیه پذیر نیست و اصولا صحبت کردن غیرمنطقی اوضاع آن را بیشتر آشفته می‌کند، اظهار کرد: این که برخی مسئولان بدون آنکه تدبیر درستی برای این کاهش قیمت اندیشیده باشند، وعده کاهش قیمت را می‌دهد، بازار را ملتهب‌تر از پیش می‌کند.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: در حال حاضر بالغ بر ۳۵ درصد، مازاد تقاضای خودرو نسبت به عرضه در ایران وجود دارد. در واقع برای هر سه متقاضی خودرو صفرکیلومتر در کشور تنها دو خودرو وجود دارد؛ این در حالی است که تقاضاهای پاسخ داده نشده سال گذشته نیز به سال جاری اضافه شده و بر التهاب بازار افزوده است. ممنوعیت واردات خودرو در کنار رونق بازار شب عید خودرو نیز مزید علت بر دیگر مواردی است که زمینه‌ساز افزایش قیمت‌ها می‌شود.
وی افزود: تورم عمومی نیز مرز ۴۵ درصد را در نوردیده که طبیعتا این موضوع هم بر قیمت خودرو تاثیرگذار خواهد بود. ضمن اینکه نرخ ارز نیز همچنان بر مدار صعودی است. همه این‌ها باعث می‌شود هزینه تمام شده خودرو افزایشی باشد. به عبارتی دیگر منطق می گوید در چنین بازاری، قیمت خودرو نمی‌تواند یک روند با ثبات و کاهشی داشته باشد.
سنجری کریمی با بیان اینکه از سوی دیگر تحریم صنعت خودرو سبب بسته شدن مرزهای متعارف تعامل با دنیا به ویژه در حوزه تامین قطعات شده است، تاکید کرد: دور زدن این مرزها و عبور از مسیرهای غیر متعارف، هزینه تولید را افزایش می‌دهد. علاوه براین باید به همه این مشکلات فشار تحریم‌های داخلی را هم اضافه کرد. از قوانین مدام در حال تغییر و متعارض گمرکی گرفته تا تصمیمات خلق‌الساعه دستگاه‌های دولتی در حوزه واردات و تجارت بین‌المللی که شرکت‌های خودروساز را با مکررا با چالش‌های جدید قانونی مواجه می‌کنند.
این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: نکته جالب ماجرا آنجاست که وقتی صحبت از تحریم صنعت خودرو می‌شود، برخی سوال می‌کنند که تا کی قرار است خودروسازان، خودشان را پشت تحریم مخفی کنند؟! باید در پاسخ آنها گفت " طبیعتا تا زمانی که تحریم ادامه دارد." البته به دلیل آنکه صنعت خودرو در شرایط غیرتحریمی هم کارنامه چندان خوبی نداشته است، این موضوع جدی گرفته نمی‌شود، اما مردم باید بدانند تحریم‌ها سبب شده هزینه تامین بسیاری از قطعات و مجموعه‌های خودرو افزایش یابد و این در قیمت تمام شده خودرو تاثیر مستقیم دارد.
وی افزود: برخی نهادهای قانونی بدون آنکه خود متوجه باشند و به دلیل اینکه هر کدام به نهادی دیگر باید پاسخگو باشند که از قضا شاید منافع آن نهاد لزوما با منافع صنعت وتولید در کشور یکی نباشد، در مسیر تولید کشور سنگ‌اندازی می‌کنند؛ در حالی که باتوجه به اینکه سال رونق تولید را پشت سر می‌گذاریم و به ماه‌های پایانی آن رسیده‌ایم، بایستی همه دستگاه‌های قانونگذار در حوزه تولید یک سو و یک‌جهت موانع پیش پای تولید کننده را برمی‌داشتند اما اتفاقات از ابتدای سال چنین روندی را نشان نمی‌دهد.
او ادامه داد: از سوی دیگر درآمدهای ارزی دولت نیز کاهش یافته است؛ بنابراین امکان تخصیص ارز به اندازه کافی به صنعت خودرو وجود ندارد. این موضوع باعث می‌شود که شرکت‌های خودروساز برای دریافت ارز نیمایی که البته "اندکی از ارز بازار آزاد ارزان‌تر است" زمان زیادی را معطل شوند و این معطلی افزایش هزینه تولید را به دنبال دارد؛ به‌طوریکه گاهی خودروسازان ترجیح می‌دهند برای تسریع در فرآیند تامین ارز از بازار آزاد استفاده کنند که این هم افزایش هزینه دیگری را به این شرکت‌ها تحمیل می‌کند.
سنجری کرمی تاکید کرد: با وجود همه این افزایش هزینه‌های پیدا و پنهان در تولید خودرو اما فراموش نکنیم که از اسفند سال گذشته، به شرکت‌های خودروساز اجازه ندادند که قیمت خودرو به نرخ کارخانه را افزایش دهند. مفهوم این دستور آن است که تمامی هزینه‌های یاد شده که منجر به افزایش بهای تمام شده خودرو می‌شود، به صورت زیان انباشته در تراز نامه شرکت‌های خودروساز، خود را نشان دهند. زیان انباشته شرکت‌های خودروساز در سال جاری احتمالا به ۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: ابتدا قیمت‌گذاری دستوری بایستی برداشته و اجازه دهند خودروسازها قیمت فروش خود را به قیمت بازار نزدیک کنند که این موضوع حداقل باعث می‌شود که شرکت‌ها بیش از این زیان‌ده نباشند. به علاوه جهت سهولت و رونق تولید خودرو در کشور و متعادل‌سازی بازار تنها یک نهاد بالادستی باید تصمیم گیر باشد و قوانین به نحوی تنظیم شوند که موجب تسهیل شرایط کسب و کار شرکت‌های خودروساز در شرایط بحرانی تحریم شود. این موضوع بایستی همه قوانین از الزامات زیست محیطی تا قوانین واردات و ترخیص کالا از گمرک و همچنین تخصیص ارز قانونی به واردات قطعاتی که امکان ساخت داخل ندارد را شامل شود. البته اقدامات موثری هم در شرکت‌های خودروساز در مواجه با اوضاع فعلی بایستی پیگیری و عملیاتی شود. در یک کلام تنها راه نجات، تقویت طرف عرضه خودرو و در واقع یاری رساندن به تولید و عرضه خورو در کشور است.
