به گزارش تیترشهر : امروزه، تقریبا تمامی کاربران و کارشناسان جهان می‌دانند به‌زودی، اینترنت تکه‌تکه‌شده در نقاط گوناگون جهان متولد خواهد شد. در دنیای کنونی، مفهوم اسپلینترنت (Splinternet) که از ترکیب کلمه‌ی شکاف و انشعاب (Split) و اینترنت تشکیل می‌شود، مفهومی انتزاعی نیست. درواقع، باید چنین سبکی از اینترنت را نوعی واقعیت بدانیم. بسیاری از فعالان امروزی نگران هستند که در آینده‌ای نه‌چندان دور، کنترل دولت‌ها بر اینترنت و محتوای وب بیشتر شود و بتوانند دسترسی مردم خود را بیشازپیش به شبکه‌ی جهانی محدود کنند.
متفکران پیش‌گام اینترنت، همچون پری بارلو، امیدوار بودند فضای سایبری قدرت را از دست دولت‌های استبدادی خارج می‌کند. اینترنت تا سال‌ها زمین بازی و تجربه‌ی عاشقان فناوری بود؛ ولی از وقتی شبکه‌ی جهانی به عنصری مهم در جهان تبدیل شد، دولت‌ها تلاش می‌کنند قلمرو آنلاین ازدست‌رفته‌ی خود را بازیابی کنند. برخلاف تصور عموم، آنها می‌توانند قدرت را پس بگیرند و محدودیتهای اعمال کنند.
دولت‌ها به این دلیل محدودسازی و مسدودسازی اینترنت را ممکن می‌کنند که به‌عنوان مثال، پردازش ابری، سرویس توزیع تمامی سرویس‌های دیجیتال آنلاین، در ابرها رخ نمی‌دهد. پردازش ابری به مراکز داده‌ای نیاز دارد که باید الزاما در قلمرو جغرافیایی یک کشور باشند؛ درنتیجه، دولت‌ها، به‌ویژه دولت‌های بزرگ با جمعیت‌های زیاد، می‌توانند شرکت‌ها را به رعایت قوانین محلی ملزم کنند.
چین و روسیه از کشورهای پیش‌گام در نظارت بر اینترنت محسوب می‌شوند و به‌نوعی اقتدارگرایی دیجیتال را شکل داده‌اند. روسیه چند ماه پیش برنامه‌ای اجرا کرد که مانوری برای بررسی عواقب و واکنش‌های موردنیاز پس از قطع‌شدن اینترنت جهانی بود. همچنین، چین سیاست‌های کنترل و نظارت بر محتوای اینترنتی را افزایش داد و علاوه‌بر اضافه‌کردن ۱۰۰ دسته‌بندی جدید به محتوای ممنوع در کشور، نظارت دائمی بر ویدئو‌های منتشرشده در پلتفرم‌های ویدئو کوتاه را الزامی دانست.
اگرچه بسیاری از کارشناسان چین و روسیه را دو کشور اصلی و پیش‌گام در ساختارشکنی در اینترنت می‌دانند، این کشورها در رویکردهای محدودسازی دسترسی به اینترنت جهانی تنها نیستند و می‌توان نمونه‌های زیادی از کشورهای اروپایی و غربی را نیز مثال زد. دولت‌های متعدد تلاش می‌کنند با توسعه‌ی مفاهیم اقدارگرایی اطلاعاتی، برنامه‌هایی برای جایگزینی سرویس‌های بینالمللی با سرویس‌های داخلی پیاده‌سازی کنند که شاید بتوانند آنها را آسان‌تر زیرنظر بگیرند. به‌هرحال، اعمال محدودیت در دسترسی به اطلاعات امروزه در کشورهای بسیار زیادی دیده می‌شود.
کنترل محتوای دیجیتال و دسترسی مردم به اینترنت به چند کشور محدود نیست و بسیاری از دولت‌های جهان تلاش می‌کنند محتوای خود را از دسترس شهروندان کشورهای دیگر دور نگه دارند. به‌عنوان مثال، محتوای دیجیتالی که ازطریق BBC iPlayer دراختیار کاربران بریتانیایی قرار دارد، به کاربران آلمانی ارائه نمی‌شود. در نمونه‌ای دیگر، کره‌‌جنوبی آژانس‌های خبری کره‌‌شمالی را مسدود و سانسور می‌کند. درنهایت، امروزه شاهد بیشترین تصمیم‌گیری‌ها و فعالیت‌ها در جهت محدودسازی اینترنت هستیم. نتایج مسدودسازی و محدودسازی محتوای دیجیتال، تنها به شهروندان چند کشور منحصر نیست و درواقع، کل کاربران شبکه‌ی جهانی اینترنت از سیاست‌های جدید و تصمیم‌های محدودساز تأثیر می‌پذیرند.
چین سازوکاری به‌نام Great Firewall برای شبکه‌ی اینترنت داخلی دارد. در سال ۲۰۱۶، مقام‌های آمریکایی چینی‌ها را به ایجاد مانع تجاری در اینترنت متهم کردند. بااین‌همه، دولت چین امروز با کنترل قوانین دسترسی به اینترنت در کشور خود که جمعیت بسیار زیادی دارد، غول‌های اینترنتی را پرورش داده است که به‌نام BAT، یعنی سه شرکت Baidu و Alibaba و Tencent، شناخته می‌شوند. بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند مثلث غول‌های چینی ارتباط نزدیکی با دولت دارند.
غول‌های چینی دنیای اینترنت سوپراپ‌هایی مانند وی‌چت دارند که به‌اعتقاد بسیاری، برای محدودسازی دسترسی کاربران به اینترنت جهانی توسعه یافته‌اند. اریک اشمیت، مدیرعامل سابق گوگل، زمانی درباره‌ی محدودیتهای اعمال‌شده در چین گفته بود:
فایروال چینی به تولید دو شبکه‌ی اینترنت مجزا منجر می‌شود. ایالات متحده‌ی آمریکا قسمت غربی و چین قسمت آسیایی اینترنت را زیر سلطه خواهند داشت.
شواهد نشان می‌دهد شرکت‌های غربیِ مدعی آزادی‌بیان و دسترسی جهانی به داده‌های دیجیتال نیز به توسعه‌ی اسپلینترنت کمک می‌کنند. گوگل از سال‌ها پیش تلاش می‌کند با کنارآمدن با قوانین چین، به بازارهای این کشور وارد شود. آنها با بسیاری از سیاست‌های کنترلی دولت کنار آمدند تا شاید بازهم اجازه‌ی داشته باشند در غول شرقی دنیای تجارت سرویس ارائه دهند. درنهایت و پس از شکست‌های فراوان در مذاکره‌ها، اهالی مانتین‌ویو از مارس ۲۰۱۰ سرویس جست‌وجوی خود را از چین حذف کردند.
ناگفته نماند اکنون و پس از گذشت یک دهه، لحن گوگل دربرابر مشکل قدیمی تغییر کرده است؛ چراکه پس از سال‌ها تلاش بدون موفقیت، این شرکت تصمیم گرفت به‌نوعی نسخه ای چینی با سانسورها و قوانین آن کشور توسعه دهند که به‌نام Dragonfly شهرت یافت؛ موتور جست‌وجویی که محتوای مدنظر دولت چین را سانسور می‌کند.
اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر می‌گوید: «مردم حق دارند اطلاعات و ایده‌ها را ازطریق هر رسانه‌ای و بدون توجه به مرزهای مرسوم، جست‌وجو و دریافت و منتشر کنند». این اعلامیه که در سال ۱۹۴۸ نوشته شد، نشان‌دهنده‌ی احساسی است که پس از جنگ جهانی دوم زاده شود. در آن زمان، مردم تلاش می‌کردند از سلطه‌ی مجدد نظام‌های استبدادی و پروپاگاندای آنها جلوگیری کنند.
اگرچه عبارت مذکور به حدود ۷۰ سال پیش و قبل از ظهور دنیای اینترنت تعلق دارد، تمامی اصول و رویکردهای اسپلینترنت را رد و مرزهای غیردموکراتیک درحال‌توسعه را نقد می‌کند. با تقسیم‌‌شدن اطلاعات و ایجاد محدودیتهای بیشتر در سرتاسر اینترنت، سیستمهای دموکراتیک نیز بیشازپیش به‌سمت زوال حرکت می‌کنند. به‌علاوه، از‌بین‌رفتن بازارهای آزاد و توسعه‌ی کمپین‌های اطلاعات دروغ نیز از عواقب جریان کنونی محسوب می‌شود.
در سال ۲۰۱۶، سازمان ملل متحد اعلامیه‌ای شبیه به اعلامیه‌ی سال ۱۹۴۸ و به‌نام «آزادی آنلاین» منتشر کرد. آزادی آنلاین در بیانیه‌ی جدید به‌عنوان یکی از حقوق بنیادی بشر تعریف و بر لزوم حفاظت از آن تأکید شد. البته اعلامیه‌ی مذکور به قانونی لازم‌الاجرا نینجامید؛ اما به‌‌دلیل اجماع تشکیل‌شده براثر آن، سازمان ملل متحد اختیارهای محدودی برای حفاظت از سیستمهای اینترنت باز (OI) پیدا کرد. به‌هرحال شاید همین اختیارها، دولت‌ها را مجبور کند حقوق بنیادی آزادی آنلاین را رعایت کنند.
برای پیاده‌سازی رویکرد مثبت جدید، در قدم اول باید سیستم نظارتی شفافی راه‌اندازی شود که دسترسی تمام شهروندان به همه‌ی منابع اینترنت و توانایی فعالیت در آنها را تضمین کند. همین سیستم نظارتی، به‌مرور اعضای سازمان ملل را ملزم می‌کند تا محدودیتهای دسترسی به داده‌های دیجیتال را کاهش دهند.
سیستم رتبه‌بندی کشورها ابزاری جذاب و کاربردی برای بهبود وضعیت آزادی آنلاین به‌نظر می‌رسد. می‌توان کشورها را براساس دستیابی به عوامل مثبتی همچون استانداردهای باز و محدودنکردن اطلاعات و مرزبندی کمتر روی اینترنت رتبه‌بندی کرد و به آنها پاداش داد. شاید دسته‌بندی آزاد و نیمه‌آزاد و غیرآزاد برای تقسیم‌بندی کشورها براساس آزادی آنلاین مناسب باشد و برخی دولت‌ها را به حرکت به‌سمت دسته‌ی آزاد تشویق کند.
سازمان ملل متحد می‌تواند با همکاری سیستمهای عظیم کنونی نظارت بر آزادی اینترنت، آزادی در کشورهای گوناگون را به‌طور مفصل بررسی کند. همکاری بیشتر سازمان با سیستمهای نظارتی اعمال قانون بر کشورها را آسان‌تر می‌کند.
درنهایت، اسپلینترنت و محدودسازی دسترسی به جریان آزاد اطلاعات برای هیچ کشور و ملتی کارساز و مناسب نیست و امروزه، جریان اطلاعات حکم طلا را برای پیشرفت صنایع و اقتصاد هر کشور دارد.
تقسیم‌بندی اینترنت، تنها تهدیدی برای آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات نیست؛ بلکه اسپلینترنت هم‌اکنون نیز برای کسب‌وکارهایی خطرآفرین محسوب می‌شود که در کشورهای متعدد فعالیت می‌کنند. به‌هرحال شرکت‌های اینترنتی هرچه بزرگ‌تر می‌شوند، باید با قوانین اختصاصی کشورهای دیگر هم آشنا و با آنها هماهنگ شوند. به‌علاوه، قوانین اجرایی نیز در کشورهای گوناگون باهم متفاوت هستند و به‌هرحال، سرویس‌ها باید درباره‌ی آنها اطلاعات کسب کنند.
اگر شرکتی بینالمللی با قوانین منطقه‌ای اینترنت و اطلاعات آشنا نباشد، شاید به‌یک‌باره با جریمه‌های سنگین یا نداشتن امکان ارائه‌ی سرویس در برخی مناطق روبه‌رو شود. به‌عنوان مثال، قوانین GDPR در اتحادیه‌ی اروپا و Cybersecurity Law در چین و LGPD در برزیل، الزام‌های گوناگونی دارند و شاید غول‌های اینترنتی را به هر بهانه‌ای تحت‌تأثیر قرار دهند. درواقع برای کسب‌وکارها، دلیل پیاده‌سازی سیاست‌های محدودکننده، به‌ویژه در کشورهای بزرگ، مهم نیست و آنها می‌دانند درنهایت باید با قوانین کنار بیایند تا در رقابت بمانند؛ مانند تصمیم گوگل بر توسعه‌ی موتور جست‌وجوی چینی.
کسب‌وکارهای بینالمللی کنونی برای درک موقعیت خود در دنیای اسپلینترنت، باید وضعیت کنونی‌شان را در دنیای اینترنت بررسی کنند تا درصورت تصویب و اجرای قوانین محلی، بتوانند به‌سرعت واکنش نشان دهند. همچنین، باید استراتژی بینالمللی برای داده‌هایشان داشته باشند و توان خود را برای پیاده‌سازی استراتژی‌های متنوع بسته به موقعیت‌های جغرافیایی افزایش دهند و در پیاده‌سازی استراتژی‌ها سریع باشند تا هرچه‌بیشتر بتوانند از مسدود‌شدن سرویس‌ها جلوگیری کنند.
منبع : زومیت
