به گزارش تیترشهر : حمید حاج اسماعیلی احتمالات منطقه‌ای کردن دستمزد را مورد بررسی قرار داد و گفت:در مدت زمان کوتاهی که تا پایان سال مانده امکان اینکه بنیان تعیین دستمزد را به شکل اساسی تغییر بدهیم وجود ندارد چرا که زیرساختهای مزد منطقه‌ای در کشور هنوز فراهم نیست و این مساله، یک بحث حاشیه‌ای است.منطقه‌ای کردن دستمزد متاثر از چهار مولفه و عامل است و زمانی می توانیم موضوع مزد منطقه‌ای را مطرح کنیم که شرایط کشور طبیعی باشد.
وی ادامه داد: اولا در حال حاضر دارای ثبات و شرایط طبیعی در حوزه اقتصاد کشور نیستیم و این مساله اصلی‌ترین عامل برای ورود به مقوله مزد منطقه‌ای است. دوم اینکه باید اصلاحاتی را در ماده ۴۱ قانون کار انجام بدهیم چون آنچه در این ماده آمده چنین شرایطی را فراهم نمی‌کند که بتوانیم دستمزدهای متعدد را در کشور تعیین و مدیریت کنیم.
این کارشناس حوزه کار تصریح کرد: ما تجربه تلخی از گذشته داریم که مزد دوگانه‌ای را در شورای عالی کار تصویب کردیم و پس از آن نابسامانی و چالشهای بسیاری در کارگاه‌ها به وجود آمد اما آن را به سرعت اصلاح کردیم و به رویه کنونی برگشتیم.
وی سومین مولفه تاثیرگذار برای اجرای مزد منطقه‌ای را شکل بخش خصوصی قوی و پر رونق در کشور دانست و گفت: اگر بخش خصوصی قوی ایجاد شود تصدی‌گری دولت در حوزه اقتصاد به شدت کاهش می‌یابد لذا زمانی که زیرساختهای اساسی برای ورود به دستمزد منطقه‌ای مهیا نیست و بخش خصوصی جدی و قوی در کشور شکل نگرفته و ثبات اقتصای دیده نمی‌شود مطرح کردن مزد منطقه‌ای یک بحث انحرافی است.
به گفته حاج اسماعیلی، دستمزد منطقه‌ای وقتی قابل طرح است که حداقل‌ها پذیرفته شده باشد چون بدون پذیرش حداقل دستمزد امکان ورود به مزد منطقه ای وجود ندارد.
این کارشناس حوزه کار خاطرنشان کرد: در همه کشورها در تعیین دستمزد جغرافیایی و منطقه‌ای، یک کف مزد تعریف می شود.اگر بخواهیم به سمت دستمزدهای فراتر از حداقل حرکت کنیم ما هم باید مبنایی را برای تعیین حداقل‌ها در کشور به صورت جدی تعریف کنیم که یا همه کشور از آن تبعیت کنند یا این مبنا آنقدر دقیق و صریح باشد که برای همه مناطق حداقل‌ها را مشخص کند.
به گفته وی مرکز آمار یا بانک مرکزی یا کمیته‌ای تخصصی بر همین مبنا در استانها می‌تواند این کار را برعهده بگیرد ولی اینکه مرکز آمار بتواند به طور دقیق برای یک استان یا منطقه دستمزد تعیین کند وجود ندارد لذا با توجه به اینکه شرایط اجرایی برای این کار هنوز فراهم نیست باید فرهنگسازی صورت گیرد و سازمانهای کارگری و کارفرمایی برای ورود به این بحث از توانمندی و قدرت چانه‌زنی بالا برخوردار شوند.
به گزارش ایسنا، برابر ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار همه ساله میزان حداقل دستمزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف بر اساس درصد نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار تعیین می‌کند.
