به گزارش خبرنگار تیترشهر: علیخانی در جلسه شورای شهر اظهارکرد: متاسفانه رسم بدی در میان نهادها و سازمان‌های مختلف رایج شده است، که وقتی چالشی جدی متوجه زندگی روزمره هموطنان‌مان می‌شود، به جای چاره‌اندیشی و‌اتخاذ روشی که منجر به همدلی و رفع مشکل شود، کوته بینانه تلاش می شود تا از موج خشم عمومی و عصبانیت مردم برای فرافکنی یا متهم کردن دیگران استفاده شود.
وی افزود: موضوع آلودگی هوا مثال خوبی برای شرح این موضوع است. پیش از هرچیز باید تاکید کنم که شورای شهر درواقع پارلمان شهری و نهادی سیاستگذار است و نه‌مجری، آن هم با اختیارات محدود. این سیاستگذاری به نیابت از مردم و در قالب مصوبات و نظارت بر شهرداری تجلی می‌یابد. طبق قانون هوای پاک در موضوع مبارزه با آلودگی هوا حدود 16 دستگاه به شکل مستقیم و غیر مستقیم مسوول هستند. نام شهرداری ذیل نام وزارت کشور آمده است.
علیخانی گفت: شهرداری ها تنها می توانند با اقداماتی از قبیل گسترش فضای سبز، توسعه حمل و نقل همگانی، حمایت از تولید و توسعه خودروهای برقی با اعمال معافیت ها و مشوق های ویژه برای دارندگان این خودروها، تقویت معاینه فنی خودروها، تغییر در ضوابط شهرسازی و ساخت و سازها و همچنین تدوین سیاست هایی که منجر به تغییر در سیستم های گرمایشی ساختمانها شده و با اعمال مشوق ها یا جرائم لازم مصرف کنندگان را به سمت الگوی صحیح مبتنی بر حفظ استاندارد های محیط زیستی سوق دهد. بخش قابل توجهی از آلودگی هوا مربوط به سیستم های گرمایشی ساختمانهاست. در این خصوص شورای شهر هم می تواند با تصویب ضوابط برای ساختمانهای در دست احداث و طبقه بندی محیط زیستی ساختمانها تاثیر بسزایی در کاهش آلاینده های ناشی از این تاسیسات داشته باشد.
عضو شورای شهر اظهارکرد: البته چون در کشور ما مدیریت یکپارچه شهری وجود ندارد و تکالیف، وظایف و اختیارات میان دستگاههای مختلف توزیع شده است لذا امکان پاسخگو بودن دستگاههای مسوول کار ساده ای نیست و همچنین مشکلات اقتصادی اجرای بعضی از قوانین را پیچیده تر کرده است.
وی گفت: برای مثال طبق قانون باید موتورسیکلت ها و یا خودروهای دودزا توقیف و جریمه شوند. در شرایط اقتصادی موجود و به دلیل فقر و تنگدستی بسیاری ازمردمی که توان رفع نقص و یا نوسازی خودروی خود را ندارند، آیا توقیف تنها وسیله امرار معاش اینگونه افراد ساده و راحت است؟! آیا توقیف هزاران موتورسیکلت و خودروی معیوب و جریمه کردن آنها به همین راحتی است؟! بنابراین آیا نمی توان گفت اوضاع وخیم اقتصادی یکی از عوامل آلودگی هواست؟ و آیا نمی توان گفت شهرداری و مردم تهران تاوان اقتصاد بیمار کشور را می دهند؟ حال که این واقعیت ها گفته می شود کسانی که خود با تندروی و شعارهای نسنجیده کشور و مردم را گرفتار این همه مشکلات و بدبختی کرده اند با تحریف این سخنان می گویند فلان عضو شورای شهر تهران گفته فقرا عامل آلودگی هوا هستند! نه خیر بنده نگفتم که فقرا عامل آلودگی هوا هستند بلکه صراحتاً می گویم شماهایی که کشور را به این وضعیت انداخته اید و هنوز هم دست بردار نیستید عامل همه این نابسامانی ها هستید. بنابراین تا دست این گونه افراد از تصمیم گیری و نقش آفرینی در نحوه اداره کشور کوتاه نشود و تا سیاست های کلی کشور یکپارچه و منظم در جهت بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی حرکت نکند نمی توان از دستگاههای مجری انتظار داشت که به شکل موردی و جزئی کاری جدی در این زمینه ها انجام دهند ، چه رسد به شورا آنهم با این اختیارات محدود.
علیخانی در مورد عملکرد شورا و مدیریت شهری افزود:. سلامت مالی و اداری این شورا و مدیریت شهری در مقایسه با گذشته قابل تقدیر و ستودنی است اما مردم علاوه بر مطالبه برای مبارزه با فساد انتظار تحول در حل مشکلات جاری در شهرداری و معضلات شهری و انجام طرح ها و پروژه های جدید مبتنی بر نیازهای روزرا دارندکه مختص این دوره مدیریت شهری باشد. مبارزه با فساد کف مطالبات مردم است، سقف مطالبات مردم گره گشایی از مشکلات و حل معضلات اساسی شهر و تعریف و اجرای پروژه های نو و ایده های خلاقانه جدید می باشد. شورای پنجم با شعارهای خوب و حمایت و اعتماد بی‌سابقه مردم کار خود را اغاز کرد، اما همچنانکه عنوان وآبروی عدالت در دولت احمدی نژاد و تدبیر در دولت روحانی به ابتذال کشیده شد، در این دوره مدیریت شهری نیز ضابطه مندی و‌قاعده‌مندی در نهایت بدفهمی به عاملی برای انسداد کارها و محافظه‌کاری مفرط تبدیل شده است که هم باعث انسداد در امور و هم به نادیده گرفتن حقوق مکتسبه شهروندان و ایجاد نارضایتی بسیار منجر شده است. وی ادامه داد: همکاران عزیز امروز و در شرایط سخت جامعه روز گشایش بیشتر در امور شهروندان است نه افراط و انسداد امور.
علیخانی بیان کرد: اکنون بیش از هزار پرونده در مناطق شهرداری، ماده 7، شهرسازی مرکز، آتش نشانی و نظام مهندسی سرگردان است. پرونده هایی که ذینفعان آنها طبق ضوابط جاری وقت، اقدام به پرداخت عوارض نموده اند و براساس توافقات گذشته به تعهدات خود عمل نموده اند اما همچنان در بلاتکلیفی به سر می برند.
چرا برخی به گونه ای رفتار می کنند که هم فکران ما در بدنه شهرداری و در شهر آرزوی بازگشت مدیران گذشته را داشته باشند؟! چرا باید فرایند اخذ جواز، اخذ پایان کار و تعیین تکلیف پرونده ها به قدری طولانی باشد تا در محافل بگویند قرار نیست در شهرسازی این دوره کاری انجام شودو قرار است ظرفیت های موجود که درآمدزایی هم دارد برای شورا و مدیریت بعدی شهر باقی بماند.
وی افزود: مدیریت کلان شهر تهران جز با تصمیمات شجاعانه و ریسک پذیر و قاطعیت در اجرای برنامه ها و گشایش در امور مردم امکان پذیر نخواهد بود. از جناب آقای حناچی می خواهم به منظور جبران آسیب ها، خسارت ها و نارضایتی های بوجود آمده ناشی از عملکرد معاونت حمل و نقل و ترافیک، بدون توجه به جوسازی ها با انتخاب مدیری توانمند و آشنا با شهر و شهرداری تکلیف معاونت حمل و نقل و ترافیک را روشن و امید را به این سیستم باز گرداند.
