تصمیمی با بوی بنزین، مرور آنچه گذشت

به گزارش تیترشهر : از همان جمعه که مردم خبر افزایش قیمت بنزین را شنیدند اعتراضات و تجمعاتی در نقاط مختلفی از کشور شکل گرفت. پس از اعلام سهمیه‌بندی و اصلاح قیمت بنزین، نقاط مختلفی از کشور شاهد اعتراضات مردم بوده که البته در مواردی منجر به اغتشاش و ناامنی شد. از تهران و کرج گرفته تا شیراز و اصفهان عده‌ای در اعتراض به این طرح که آن را عامل دیگری برای فشار اقتصادی و افزایش قیمت سایر اجناس می‌دانستند با حضور در خیابان‌ها اعتراض خود را نشان دادند اما در این میان برخی هم با تخریب اموال عمومی و حمله به بانک‌ها و مراکز دولتی و آتش زدن اتوبوس و سطل زباله به ایجاد ناامنی و اغتشاش دامن زدند.

تصمیم سران، اعتراض مردم

به دنبال این اعتراضات تعدادی از نمایندگان مجلس از هر دو جناح سیاسی با اظهار بی‌اطلاعی از تصمیم برای افزایش قیمت بنزین، شاید تلاش کردند با استفاده از فضای ایجاد شده، رای خود را در انتخابات دوم اسفند مجلس یازدهم تضمین کنند و طرح‌هایی مثل ابطال این تصمیم و یا استیضاح رئیس‌جمهور و رئیس مجلس را مطرح کردند.

رئیس‌جمهور عصر یکشنبه ۲۶ آبان در جلسه هیئت دولت عنوان کرد: در جلسات متعددی با حضور سران سه قوه در شورای عالی هماهنگی اقتصادی بحث کردیم و در سه نوبت به مصوبه رسیدیم و تدوین کردیم و خدمت مقام معظم رهبری فرستادیم. البته آن مصوبات با این مصوبه اخیر یک کمی متفاوت بودند و در جلسات بعدی و بحث‌های بعدی اصلاحاتی کردیم و به این جمع‌بندی رسیدیم که در روز جمعه اجرا و عملیاتی شد.

روز یک‌شنبه ۲۶ آبان هم سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه در مورد اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت و مسائل به وجود آمده در مورد آن، بیانیه‌ای در پنج ماده خطاب به مسئولان قضایی صادر کرد. در بند یک این بیانیه آمده بود: نسبت به پیشنهاد دولت محترم برای اجرای طرح سهمیه‌بندی و اعلام نرخ جدید بنزین که با استناد به تکالیف قانونی، به منظور ایجاد هماهنگی در شورای اقتصادی سران قوا مطرح و مصوب شد، فارغ از نظرات مختلف کارشناسی موجود پیرامون این طرح و شیوه اجرای آن که می توان در فضای دور از التهاب و غیرهیجانی به آن پرداخت، دستگاه قضایی خود را موظف می داند برای رفع مشکلات احتمالی در فرآیند اجرا، به وظایف قانونی خود عمل نماید.

حمایت رهبری

صبح یک‌شنبه ۲۶ آبان مقام معظم رهبری در اظهاراتی از تصمیم سران قوا برای افزایش قیمت بنزین حمایت کردند و از مسئولان خواستند به وظایفشان به طور جدی عمل کنند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای صبح یکشنبه ۲۶ آبان در جلسه درس خارج فقه خود درباره طرح مدیریت مصرف سوخت تاکید کردند: در این یکی دو روز خب یک حوادثی به دنبال مصوبه سران کشور، سران قوا اتفاق افتاد؛ دیروز، دیشب، پریشب، در برخی از شهرهای کشور، و متأسفانه مشکلاتی هم درست شد، تعدادی جان باختند و مراکزی تخریب شد، از این کارها هم شد در این یکی دو روزه. چند نکته را باید توجه داشت؛ اولاً وقتی یک چیزی مصوبه‌ی سران کشور هست، آدم باید با چشم خوشبینی به او نگاه کند، بنده در این قضیه سررشته ندارم یعنی تخصص این کار را ندارم، گفتم هم به آقایان؛ گفتم من چون نظرات کارشناس‌ها هم در این قضیه‌ی بنزین مختلف است، بعضی‌ها آن را لازم و واجب میدانند بعضی‌ها مضر میدانند، بنابراین من هم که صاحبنظر نیستم در این قضایا؛ گفتم من صاحبنظر نیستم لکن اگر سران سه قوه تصمیم بگیرند من حمایت میکنم. من این را گفتم، حمایت هم میکنم. سران قوایند، نشستند با پشتوانه‌ی کارشناسی یک تصمیمی برای کشور گرفتند، باید عمل بشود به آن تصمیم.

پس از این اظهارات محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهوری با تقدیر از حمایت رهبر انقلاب اسلامی از تصمیم سران قوا در اصلاح قیمت بنزین گفت: حمایت ارزشمند مقام معظم رهبری نشان می‌دهد شجاعت و تدبیر در زمان تصمیم‌گیری برای انجام جراحی‌های اقتصادی با هدف حمایت از معیشت مردم و بهبود شرایط اقتصادی کشور یکی از مطالبات رهبر انقلاب است.

در ادامه تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله سید احسن علوی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس، محمدرضا صباغیان نماینده مردم مهریز و بافق، سید صادق طباطبایی نماینده اردستان، سید مهدی مقدسی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و ... ضمن فصل‌الخطاب دانستن کلام رهبر انقلاب، حمایت ایشان از تصمیم سران قوا را دلیلی بر لزوم حمایت از این تصمیم دانستند.

حسن روحانی رئیس‌جمهور هم در جلسه عصر یک‌شنبه ۲۶ آبان هیئت دولت بر فصل‌الخطاب بودن کلام رهبری برای همه مدیران نظام، جریان‌های مختلف علاقه‌مند به نظام و ایران اسلامی تاکید و از بیانات شجاعانه رهبر انقلاب که با هدف حفظ مصالح نظام و منافع ملی از تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه صریحا حمایت کردند، صمیمانه سپاسگزاری کرد.

قطعی اینترنت

در این میان اما با قطع شدن اینترنت بین‌المللی، اعتراض به قطع اینترنت و درخواست وصل شدن آن به یکی از مطالبات بسیاری از مردمی که مشاغل و زندگی آنان به اینترنت وابستگی دارد بدل شد. از ۲۶ آبان با تصمیم شورای امنیت کشور به ریاست عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور برای آنچه کنترل ناآرامی‌ها و قطع ارتباط سرشاخه‌هایی که تلاش داشتند اعتراضات مردمی را به آشوب تبدیل کنند، اعلام شد، اینترنت بین‌المللی در کشور قطع شد و تنها از طریق شبکه ملی اطلاعات دسترسی محدودی به اینترنت وجود داشت.

به عقیده برخی کارشناسان عدم اطلاع‌رسانی درست و توجیه افکار عمومی پیش از اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین و نگرانی مردم از تنگ‌تر شدن وضع معیشتی‌شان باعث شده بود برخی از مردم با تجمع در نقاط مختلف اعتراض خود را نشان دهند. همچنین به گفته برخی مقامات قضایی و امنیتی با سوءاستفاده عده‌ای که از قبل برای چنین روزهایی سازماندهی‌شده بودند اعتراضات به اغتشاشات تبدیل شد که در این میان تعدادی از مردم معترض، نیروهای امنیتی و انتظامی و عناصر آشوبگر و حتی مردمی که در تجمعات حضور نداشتند جان خود را از دست دادند و تعداد زیادی بانک، مرکز تجاری، پمپ‌بنزین، خانه و انبار مردم و به طور کلی اموال عمومی و خصوصی در آتش و تخریب از بین رفت.

با حمایت رهبر انقلاب از تصمیم سران قوا و ارائه توضیحات از سوی مسئولان درباره لزوم چنین اقدامی و تلاش نیروهای امنیتی و انتظامی از روز سه‌شنبه ۲۸ آبان به بعد کم کم آتش اعتراضات مردمی فروکش کرد، گرچه تعدادی همچنان تلاش داشتند به ایجاد ناامنی در جامعه بپردازند که در روزهای پایانی هفته پس از اعلام اصلاح قیمت بنزین، این افراد هم با برخورد نیروهای امنیتی و انتظامی به حاشیه رانده شدند تا آرامش به خیابان‌های کشور بازگردد.

در این میان قطعی اینترنت و لزوم برقراری مجدد ارتباط با شبکه جهانی به خصوص برای بسیاری از فعالان اقتصادی، کارآفرینان و استارتاپ‌ها به شدت به مطالبه مردم تبدیل شده بود که از شنبه دوم آذر با وصل شدن بخش به بخش اینترنت در شهرهای مختلف قطعی سراسری اینترنت نیز پایان یافت.

پایان ناآرامی‌ها، آغاز اخبار

حالا کشوری که چند روز با ناآرامی دست و پنجه نرم می‌کرد مانده بود و سیل اخبار و اطلاعات درست و غلطی که از هر سو درباره این اتفاقات منتشر می‌شد. از تعداد کشته‌شدگان در ناآرامی‌ها گرفته تا استان‌ها و شهرهای درگیر در موضوع، از ماجرای نیزار ماهشهر خوزستان گرفته تا دستگیری تعدادی از کسانی که در ناآرامی‌ها حضور داشتند یا تلاش می‌کردند اعتراضات را به آشوب بدل کنند.

روز دوشنبه چهارم آذر اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با ارائه گزارشی از وضعیت زندان‌ها پس از حوادث اخیر و اعلام آماری از بازداشتی‌ها در جلسه مسئولان قضایی گفت: خوشبختانه سه استان کشور در جریان این اتفاقات، هیچگونه ورودی به زندان نداشته‌اند.

جهانگیر همچنین افزود: تا کنون نیز در کل کشور، تعداد قابل توجهی از دستگیرشدگان آزاد شده‌اند که با پیگیری دادستان تهران و بازپرس‌ها که تا ساعت دو نیمه مشغول کار بودند، آمار این افراد افزایش می‌یابد.

حدود ۲۵ نقطه در کشور درگیر این ناآرامی‌ها بوده‌اند. در این میان اما به دلیل اعلام نشدن شفاف آمار تعداد کشته‌شدگان و دستگیرشدگان این حوادث، آمارهای متفاوت و متناقضی از سوی برخی نهادهای خارجی و رسانه‌های داخلی و خارجی منتشر می‌شد و مورد توجه افکار عمومی قرار می‌گرفت، که نمی‌شد به آنها اعتماد کرد. سازمان عفو بین‌الملل در پنج گزارش که به تناوب منتشر کرد در نهایت تعداد کشته‌شدگان این ناآرامی‌ها را ۳۰۴ نفر دانست. در نخستین گزارش عفو بین‌الملل مدعی شد که تعداد کشته‌شدگان  106نفر است، در گزارش دوم 143 نفر ، در گزارش سوم ۱۶۱ نفر و در گزارش چهارم ۲۰۸ نفر اعلام بوده است و سرانجام در آخرین گزارش خود در ۲۵ آذر ادعا کرد که آمار کشته‌شدگان اعتراضات در ایران بین روزهای ۲۵ تا ۲۸ آبان ماه ۳۰۴ نفر بوده است و مدعی شد که در بین کشته‌شدگان ۱۲ کودک نیز وجود دارد. برخی رسانه‌ها از دست کم ۳۶۶ کشته و عده‌ای از کشته شدن ۵۰۰ نفر و دستگیری هفت هزار نفر سخن گفتند. وزارت خارجه آمریکا هم در گزارش‌اش به تعداد چند صد کشته اشاره کرد، اما این آمار و اعداد قابل استناد، تایید و اعتماد نبود.

در همین زمینه جمال عرف، معاون سیاسی وزیر کشور، روز نهم آذر در یک نشست خبری گفت: آمار کشته‌ها هنوز جمع‌بندی نشده و آمار خارجی‌ها هم معتبر نیست.

معاون سیاسی وزیر کشور همچنین عنوان کرد که آمار بازداشتی‌ها و تعداد کشته‌شدگان اعتراضات اخیر را باید دادستانی ارائه بدهد.

روز شنبه نهم آذر هم محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور در حاشیه نشست هم‌اندیشی بسیجیان قوه مقننه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره انتشار برخی آمارها درباره تعداد کشته‌شده‌ها و بازداشتی‌های حوادث آبان ۱۳۹۸ گفت: خوشبختانه افراد خارج از کشور هیچ دسترسی به اطلاعات و آمار ندارند به همین دلیل آنها آمارهای مختلفی می‌دهند که هیچ کدام از آنها اعتبار ندارد.

منتظری در پاسخ به سوالی درباره تعداد کشته‌ها در اعتراضات اخیر با توجه به اظهارات معاون سیاسی وزیر کشور مبنی بر این که باید آمار بازداشتی‌ها و تعداد کشته‌شدگان اعتراضات اخیر را دادستانی بدهد، گفت: درباره ارائه آمار بازداشتی‌ها، این آمار از روز اول تا امروز متغیر بوده است. عده‌ای در جمعیت‌های آنچنانی دستگیر می‌شوند که بعد از بررسی تلاش ما در اولین فرصت این بود آنهایی که تخلفات جزئی داشته یا این که در صحنه دستگیر شده‌اند، تلاش شد با همه توانی که در نیروهای اطلاعاتی، امنیتی، انتظامی و قضایی داشتیم آنها هر چه زودتر آزاد شوند.

وی افزود: آخرین آمار را ندارم اما می‌دانم تعداد زیادی از آنها آزاد شدند و آنهایی که دستگیر شدند کسانی هستند که در صحنه جرم مجرم شناخته شدند که این هم مبتنی بر دلایل و مدارک بوده است. کارهای تحقیقاتی و بازجویی ادامه دارد و امیدواریم آن هم در اولین فرصت به اتمام برسد.

دادستان کل کشور درباره انتشار برخی آمارها درباره تعداد کشته شدگان همچون آمار ۳۰۰ کشته، اظهار کرد: خوشبختانه افراد خارج از کشور هیچ دسترسی به اطلاعات و آمار ندارند به همین دلیل آنها آمارهای مختلفی می‌دهند که هیچ کدام از آنها اعتبار ندارد.

منتظری در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات اخیر یکی از نمایندگان مجلس درباره بازداشت هفت هزار نفر در اعتراضات اخیر، گفت: این موضوع را نه تنها تایید نمی‌کنم که می‌گویم هیچ مقامی مجاز نیست بدون داشتن آمار و اطلاعات دقیقی آماری بدهد. بنده هم در خبرها و گزارشات دیدم که برخی آماری داده‌اند که باید از آنها پرسید منبع این آمار و این اطلاعات کجاست. به هر حال ما این را تایید نمی‌کنیم.

دستور رهبری برای دلجویی

روز چهارشنبه ۱۳ آذر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در پاسخ به گزارش ارائه شده از سوی دریابان علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی که پیرامون نحوه مدیریت وضعیت جانباختگان و مصدومین حوادث اخیر خدمت ایشان تقدیم شد، ضمن موافقت با پیشنهادات مطرح شده مقرر کردند که "... هرچه سریعتر انجام شود و نسبت به افراد مشکوک در هرگروه با جهتی که به رافت اسلامی نزدیکتر است عمل شود" و با توجه به دستور و تاکیدات رهبر معظم انقلاب از همان روزهای آغازین ناآرامی‌ها کار رسیدگی به پرونده‌های تشکیل شده برای جانباختگان و مصدومین رخدادهای اخیر در سطح استان‌ها آغاز شد.

گزارش ارسالی بر اساس دستوری که بلافاصله پس از رخدادهای آبان از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دبیر شورای عالی امنیت ملی برای  بررسی دقیق ریشه‌ها، عوامل و دلایل بروز ناآرامی‌ها و همچنین رسیدگی سریع به وضعیت جانباختگان و خانواده‌های آنان ابلاغ گردید تهیه و ارائه شد.

در این گزارش پیشنهاد شد که بر اساس چارچوب‌های قانونی موجود شهروندان عادی که بدون داشتن هیچ‌گونه نقشی در اعتراضات و اغتشاش‌های اخیر و در میانه درگیری‌ها جان باخته‌اند در "حکم شهید" محسوب شده و خانواده‌های آنان تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار بگیرند.

همچنین در خصوص قربانیانی که در جریان تظاهرات اعتراضی به هر نحو جان خود را از دست داده‌اند موضوع پرداخت دیه و دلجویی از خانواده‌های آنان پیشنهاد شد. در مورد آن دسته از قربانیان حوادث اخیر هم که به صورت مسلحانه و در درگیری با نیروهای حافظ امنیت کشته شدند مقرر شد پس از بررسی وضعیت و سوابق خانواده آنان، حساب خانواده‌های موجه و آبرومند از فردی که اقدام به عمل مجرمانه نموده جدا شود و خانواده‌های آنان متناسبا مورد توجه و دلجویی قرار بگیرند.

رهبر انقلاب اسلامی در مورد نحوه مواجهه با خانواده‌های گروه سوم نیز که مشکوک به شرارت بوده‌اند نیز امر بر "رافت اسلامی" و توجه به خانواده‌ها کردند.

دیدار شمخانی با خانواده قربانیان

پس از این هم علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی صبح پنج‌شنبه ۲۱ آذر با سفر به شهرستان‌های غرب استان تهران با خانواده جان‌باختگان حوداث آبان دیدار کرد. دبیر شورای عالی امنیت ملی در این ماموریت خود با خانواده امیررضا عبداللهی، ابراهیم مهدی‌پور در شهریار، سیدجلیل امام‌قلی در منطقه سرآسیاب ملارد و حمزه علی نعمتی در شهر قدس (قلعه حسن‌خان) دیدار و از آنان دلجویی کرد.

در این دیدارها  شمخانی ضمن دلجوئی از خانواده جان‌باختگان از عزم مسئولان نظام برای ترمیم سریع خسارت‌ها و کاهش آلام خانواده محترم شهدا و جان‌باختگان حوادث اخیر خبر داد و تاکید کرد: لازم است از همه ظرفیت‌های ملی برای تسریع در انجام این وظیفه ملی استفاده شود.

دبیر شورای عالی امنیت ملی همچنین گفت: بیش از ۸۵ درصد از جانباختگان رخدادهای اخیر در شهرستان‌های تهران در هیچ یک از تجمع‌های اعتراضی حضور نداشته‌اند و به صورت مشکوک با سلاح‌های  سرد و گرم غیرسازمانی کشته شده‌اند؛ لذا اجرای پروژه کشته‌سازی از سوی معاندین در این منطقه قطعی است.

شمخانی با بیان این‌که "رسیدگی به این امور بر عهده کمیته‌های ویژه با مسئولیت استانداران گذاشته شده است"، افزود: استانداران سراسر کشور با توجه به مطالبه جدی مقام معظم رهبری و تدابیر اعلام شده ایشان و همچنین اختیارات ویژه‌ای که از طرف رئیس‌جمهور محترم به آن‌ها واگذار شده می‌بایست با اقدامات جهادی، ضمن رسیدگی سریع به وضعیت خانواده شهدا و جان‌باختگان، با برنامه‌ای دقیق و هماهنگ نسبت به جبران و ترمیم خسارت‌های وارد شده به مردم اقدام کنند.

گزارش عجیب

در این میان اما روز دوشنبه (دوم دی) خبرگزاری رویترز در گزارشی ویژه که به عقیده بسیاری از روزنامه‌نگاران فاقد معیارهای اولیه حرفه‌ای است و هیچ سندی را ارائه نمی‌کند، ادعا کرد که در ۲۶ آبان جلسه‌ای میان سران جمهوری اسلامی برای برخورد با ناآرامی‌ها برگزار شده است. رویترز همچنین مدعی شد که تعداد کشته‌های ناآرامی‌های اخیر در ایران ۱۵۰۰ نفر است و در میان آنها نام ۱۷ کودک و ۴۰۰ زن هم به چشم می‌خورد. به دنبال ادعاهای غیرقابل اعتماد این گزارش، رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، اقدام این رسانه انگلیسی را خبرسازی دانست و آن را تکذیب کرد و به طرح این پرسش پرداخت که وقتی رویترز نمی‌خواست منبع، سند یا حتی قرینه‌ای کوچک برای ادعایش ارائه کند، چرا به آمار ۱۵۰۰ نفر اکتفا کرده است در حالی که می‌تواند بگوید ۲۰ هزار نفر کشته‌اند!

فردای این ادعای رویترز یک مقام آگاه در دفتر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تکذیب خبر جلسه ایشان با مسئولان کشور در ۲۶ آبان ماه سال جاری اعلام کرد: تنها دستور رهبر انقلاب در مورد قربانیان آبان ٩٨، همان دستور رافت ایشان است که به صورت مکتوب و در پاسخ به گزارش دبیر شورای عالی امنیت ملی در رسانه‌ها منتشر شد و بر خلاف ادعای بنگاه خبری رویترز، هیچ جلسه مشترکی میان حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رئیس‌جمهور و اعضای کابینه دولت در روز ٢٦ آبان (١٧ نوامبر) و حتی پس از آن در مورد آشوب‌ها تشکیل نشده است.

دستور تشکیل کارگروه رسیدگی به وضعیت آسیب‌دیدگان

روز شنبه ۳۰ آذر انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران با اعلام تشکیل کارگروهی برای سرکشی به وضعیت آسیب‌دیدگان حوادث اخیر، تاکید کرد: آن کسانی که در حوادث اخیر بی‌گناه کشته شدند، باید شهید قلمداد شوند.

محسنی‌بندپی درباره بخش‌نامه رئیس‌جمهور به استانداران در خصوص رسیدگی به وضعیت آسیب دیدگان حوادث اخیر، تصریح کرد: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور مبنی بر داشتن تکلیف نسبت به رسیدگی به وضعیت کسانی که در جریان حوادث  آبان ماه مسائلی برای آنها پیش آمده از جمله افردای که بعضاً  شاید هیچ قصد و نیتی نداشتند و در این جریانات خسارات مالی و جانی دیده‌اند، باید یک کارگروه مشخص شده متشکل از استاندار، معاون امنیتی، رئیس دادگستری استان و رئیس اطلاعات استان تشکیل شود که خسارات مالی و جانی این افراد را مورد بررسی قرار دهند.

نماینده عالی دولت در استان تهران همچنین اظهار کرد: اگر در مناطقی مجروحی وجود دارد باید حتماً از این عزیزان سرکشی به عمل بیاید که مسائل درمان این افراد برطرف شود و اگر هم مسائلی  برای آنها رخ داده است باید  بتوانیم در آینده کارهایی را در مسیری که همین چارچوب مشخص کرده است، انجام دهیم. با حضور در مناطق آسیب دیده در حوادث اخیر ، ضمن سرکشی از مجروحان عزیز ، اگر به کسانی که لازم است دیه پرداخت بشود حتما این کار را انجام می دهیم ؛ آن کسانی که در حوادث اخیر بی گناه کشته شدند نیز باید شهید قلمداد شوند.

استاندار تهران با بیان اینکه "همه این موارد را در آن کارگروه باید با دقت، ظرافت و کار میدانی توسط عوامل مورد بررسی قرار گیرد"، تشکیل این کار گروه را منحصر به تهران ندانست و با تاکید بر تشکیل آن در همه استان‌ها، اظهار امیدواری کرد که این کار در اولویت خاص کاری خود قرار گیرد.

همچنین روز دوشنبه دوم دی بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به مکاتبه این کمیسیون با وزارتخانه‌های مربوطه برای اعلام آمار کشته‌شدگان حوادث آبان‌ماه، از تشکیل کمیته‌ای در این کمیسیون برای بررسی این حوادث خبر داد.

در جلسه دوم دی هیات رئیسه کمیسیون اصل ۹۰، در مورد تشکیل پرونده مربوط به حوادث بعد از گرانی بنزین بحث‌هایی انجام و با سران سه قوه مکاتباتی شد و سوالاتی درباره نحوه اجرای مصوبه مدیریت سوخت و عدله کارشناسی آن صورت گرفت. ضمن اینکه در مکاتباتی با وزارتخانه‌های اطلاعات، کشور و بهداشت توضیحات و آماری از کشته‌شدگان، بازداشت‌شدگان، تعداد مصدومین، میزان خسارات وارده و هزینه‌های تحمیل شده در اثر قطعی اینترنت نیز خواسته شد.

در این جلسه همچنین تصویب شد کمیته‌ای در کمیسیون اصل ۹۰ برای بررسی حوادث آبان‌ماه تشکیل شود که این کمیته شامل سه یا چهار عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل ۹۰، سه نفر به پیشنهاد سه فراکسیون سیاسی مجلس و همچنین یک نماینده از کمیسیون‌های مرتبط حضور دارند که این کمیته بعد از معرفی نمایندگان تشکیل خواهد شد.

قرار است کمیته بررسی حوادث آبان‌ماه بازدیدهای میدانی از چند استان و شهر محل درگیری‌ها داشته باشد، با بازداشتی‌ها و خانواده آسیب‌دیدگان و جانباختگان ملاقات کند و در نهایت در زمانی کوتاه گزارش خود را تهیه کند تا پاسخی به ابهامات افکار عمومی در این باره ارائه شود.

روز دوم دی سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه هم در جلسه شورای عالی قوه قضاییه بر لزوم توجه همگان به فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص رعایت رافت اسلامی در رسیدگی به پرونده‌های حوادث اخیر در کشور تاکید کرد.

همچنین علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست هفتگی دوم دی خود با خبرنگاران با اعلام اینکه دادستانی مرجع اعلام تعداد کشته‌شده‌های آبان ماه با جزئیات شده است، گفت: به همه خانواده‌های آسیب‌دیده حوادث آبان سرکشی شده است.

وی در پاسخ به این پرسش که آمار جانباختگان در سخنان محمدجواد لاریجانی به دو دسته تروریستی و امنیتی تقسیم شده است و اینکه آیا دولت این آمار را تایید می‌کند، اظهار کرد: این سوال را باید از خود ایشان بپرسید. بنا بر وعده‌ای که با وزیر کشور داشته‌ایم و بر اساس تقسیم کار قرار شد دادستانی آمار را با تفکیک و دقیق ارائه کند و از آمارهای دبیر ستاد حقوق بشر هیچ اطلاعی ندارم. البته از نیروهایی امنیتی ما هم عده‌ای شهید شدند که به این موضوع شک نداریم.

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره چگونگی رسیدگی دولت به خانواده‌های آسیب دیده در حوادث آبان ماه، اظهار کرد: ما یک هیئت بررسی برای این موضوع تشکیل داده‌ایم که تاکنون جلسات گوناگونی داشته است. البته مشکل این بوده که اطلاع‌رسانی درباره کار این هیئت انجام نشده ولی یکی از کارهای این هیئت استفاده از معتمدین محلی در رسیدگی به خانواده‌های آسیب‌دیده بوده که طی آن به همه خانواده‌های آسیب‌دیده در این حوادث سرکشی شده و حمایت های لازم هم از آنها انجام شده که لازم نیست اینجا به آن اشاره شود.

ربیعی در ادامه اظهار کرد: مهمترین کار هیئت بررسی، رسیدگی به ابعاد حقوقی و اجتماعی و اقتصادی این حوادث است. ما باید از گزارش این هیئت تجربه به دست آوریم که برای پیش‌گیری از این گونه حوادث چه کارهایی انجام دهیم. حوادثی که رخ  داد برای ما قابل قبول نبود، اما متاسفانه ترکیبی از اتفاقات رخ داد که نه در طولانی‌مدت، بلکه در کوتاه‌مدت باید تبیین و نقش جریان‌هایی که به ماجرا ورود کردند و می‌خواستند موج‌سواری کنند با افراد معترضی که به صورت طبیعی وارد شده بودند جدا شود.

سخنگوی دولت ادامه داد: هیئت بررسی باید حساب افراد بی‌گناه و حتی جوانان هیجان زده که از خانواده‌ها و فرزندان همین سرزمین هستند، را از گروه های دیگر سوا کند، و به نحوی باید با ایجاد همدلی از آنها دلجویی شود.

لزوم شفافیت

حالا و پس از گذشت حدود چهل روز از آغاز ناآرامی‌ها در کشور همان طور که در دستور رهبر معظم انقلاب آمده بود موضوع بررسی این موضوع و دلجویی از خانواده‌های کشته‌شدگان اخیر در سه گروه ادامه دارد و از مدت‌ها پیش گروهی برای رسیدگی به آسیب‌دیدگان حوادث اخیر تشکیل شده که موظف است کل مسائل مربوط به آسیب‌دیدگان را جزء به جزء بررسی کند تا به طور کامل مشخص شود که هر فرد در چه وضعی آسیب دیده است. که البته باید پس از جمع‌بندی کامل این مسئله در این باره اطلاع‌رسانی درست و به موقعی صورت گیرد.

این اقدامات و اظهارات مقامات نشان از اراده‌ای برای روشن شدن همه ابعاد ماجرا دارد که باید با جدیت بیشتر پیگیری شود تا در این میان حقی از کسی ضایع نشود. از طرفی اعلام دقیق آمار کشته‌شدگان، مجروحان، آسیب‌دیدگان و بازداشتی‌های ناآرامی‌های اخیر می‌تواند خبرسازی‌هایی که هر از چندی از سوی رسانه‌های بیگانه انجام می‌شود را بی‌اثر کند. افکار عمومی هنوز درباره نحوه و زمان اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین گرفته تا نوع برخورد با معترضین، نحوه اعتراض قانونی، قطع اینترنت و  بسیاری اتفاقات دیگری که در آبان ۹۸ در کشور رخ داد، سولات و ابهاماتی دارند که تنها مسئولانی که به اطلاعات مستند دسترسی دارند می‌توانند با بیان شفاف مسائل آنها را اقناع کنند.

از تصمیمی که بوی بنزین می‌داد، حدود چهل روزی می‌گذرد. بنزینی که البته انگار بر آتش زیر خاکستر آنها که این تصمیم را منجر به بدتر شدن اوضاع اقتصادی خود می‌دانستند، ریخته شد، آن را شعله‌ور کرد، به فرصت‌طلبان نیز فرصت فرصت‌طلبی داد و شد آنچه نباید می‌شد.