به گزارش تیترشهر : سید مهدی حجتی به مناسبت چهل سالگی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گفت: نویسندگان قانون اساسی، این قانون را به کیفیتی تنظیم کرده اند که حقوق و آزادی های فردی شهروندان ایرانی را در مقابل حاکمیت، تضمین کنند و ابزارهای لازم را برای اعمال حقوق و آزادی های مشروع شهروندان در اختیار آنها گذارده است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه مراجعه به مشروح مذاکرات مربوط به زمان تدوین اصول قانون اساسی، دقیقاً بیانگر دغدغه‌های نویسندگان این قانون برای هرچه بیشتر به رسمیت شناختن حقوق اساسی شهروندان است، افزود: تردیدی وجود ندارد که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به وضعیت حاکم بر منطقه خاورمیانه و در مقایسه با بسیاری از کشورهای منطقه، یکی از آوانگاردترین قوانین اساسی محسوب می شود و دارای ویژگی‌هایی است که باعث می شود این قانون به عنوان یک سند بالادستی، بسیاری از مطالبات عمومی و معضلات دامن گیر مربوط به اداره امور کشور را در عمل و اجرا حل و فصل نماید.
حجتی گفت: اشکال عمده ای که در حال حاضر وجود دارد، عدم اجرای بی کم و کاست تمامی اصول قانون اساسی در کشور و بالاخص آن دسته از اصول قانون اساسی که بیانگر وظایف حاکمیت در قبال ملّت است، می باشد و چنانچه زمینه لازم برای اجرای کامل و بی نقص این دسته از اصول قانون اساسی در کشور فراهم شود، می توان امیدوار بود که حکمرانی خوب و مطلوب به معنی واقعی کلمه در کشور حاکم شود.
این عضو هیأت رئیسه کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان به اینکه متروک شدن اصول قانون اساسی بالاخص در زمینه مربوط به حقوق ملّت، با هیچ استدلالی قابل توجیه نیست، گفت: وظیفه ذاتی قانون اساسی، قانونی، مهار و مشروط کردن اِعمال قدرت برای حمایت از حقوق و آزادی های مردم محسوب می شود والّا اگر متصدیان امر بخواهند در این زمینه با تفسیر به رأی قانون و یا برخی از مصلحت اندیشی‌ها، باب مربوط به حقوق ملّت را نادیده انگارند، طبعآً مسیر پیش رو، منتهی به حکمرانی خوب نخواهد شد.
حجتی با تأکید بر اینکه قانون اساسی یک سند مردمی است که در مقام شناسایی حقوق اساسی ملت و مبین اقرار حاکمیت ها در به رسمیت شناختن این حقوق برای مردم است، گفت: ضرورت دارد که دولت‌ها از تمام ظرفیت ها و امکانات خویش برای اجرای قانون اساسی استفاده کنند و موانعی که بر سر اجرای قانون اساسی وجود دارد را مرتفع نمایند تا هیچ یک از اصول قانون اساسی، بلااجرا باقی نماند. این وظیفه دولتهاست که شرایط و مقدمات لازم برای اجرای بی کم و کاست تمامی اصول قانون اساسی را فراهم کنند.
وی در مورد علت عدم اجرای برخی از اصول قانون اساسی در کشور، گفت: دلایل متعددی برای عدم اجرای برخی از اصول قانون اساسی در کشور وجود دارد. برخی از اصول قانون اساسی در گذار زمان و در سایه تغییرات شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی قابلیت اجرای خود را از دست داده ند. گاهی نیز اجرای اصلی از اصول قانون اساسی، ملازمه با تصویب قانون عادی دارد؛ اما مجلس، سال ها تصویب قانون عادی را به تعویق می اندازد و یا موفق به تصویب قانون نمی شود.
حجتی ادامه داد: در مواردی نیز، قوانین عادی موجود، عملاً به مانعی بر سر راه اجرای برخی از اصول قانون تبدیل می شوند و در برخی موارد نیز تفسیری که از برخی از اصول قانون اساسی توسط برخی از ارکان حاکمیت می شود، اصلی از اصول قانون اساسی را عملاٌ به اصلی ابتر تبدیل می کند؛ البته اجرای برخی از اصول قانون اساسی نیز در بستر زمان و در سایه وجود منابع مالی مفهوم می یابد که در طول چهار دهه ای که از انقلاب اسلامی می گذرد، دیگر نمی توان نقش زمان را در این رابطه خیلی تأثیرگذار بدانیم.
این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با تصریح بر اینکه قانون اساسی باید در رأس همه نهادهای حکومتی و حاکم بر سایر قوانین پائین دستی باشد، گفت: قانون اساسی، به عنوان یک سند بنیادین در کشور تحت هیچ شرایطی نباید نادیده گرفته شده و جایگاه آن به چالش کشیده شود و هیچ یک از قوانین عادی نباید توسط هر مرجعی که به تصویب می رسد، در تعارض با اصول قانون اساسی قرار داشته باشد.
وی در پایان گفت: تردیدی نیست که اگر قانون اساسی کشوری با نیازهای روز حاکم بر آن کشور منطبق نباشد، باید مورد اصلاح قرار گیرد؛ نه آنکه اصول غیر همگن با شرایط سیاسی و اقتصادی و اجتماعی حاکم بر آن کشور نادیده گرفته شده و اجرای آنها تعطیل شود؛ چراکه قانون اساسی هر کشور زائیده شرایط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی همان جامعه است و چنانچه شرایط مربوط به زمان تصویب قانون اساسی دستخوش چنان تغییرات بنیادینی شود که ضرورت اصلاح قانون اساسی را ایجاب کند، قطعاً باید آن را اصلاح کرد نه تعطیل.
