به گزارش تیترشهر : سرگذشت جدال «دولت‌های ایرانی» با «بنزین یارانه‌ای» سابقه‌ای بسیار دیرین‌تر از شامگاه ۲۳ آبان ماه ۹۸ و اعلام افزایش قیمت آن در دولت دوازدهم دارد. حداقل در شش دهه گذشته تمامی دولت‌های مستقر در ایران (چه پیش از انقلاب اسلامی و چه پس از آن) درگیر معضلی به نام یارانه بنزین بوده‌اند و به جز یک مورد، همگی در این جدال نفس‌گیر، نتوانستند تبعات منفی این غول بزرگ را مدیریت کنند. در این سلسله گزارش‌ها مروری خواهیم کرد بر مهمترین تلاش‌های دولتمردان کشور برای انداختن این بار گران از روی دوش دولت.
دولت اصلاحات در شرایطی کار خود را آغاز کرد که اقتصاد ایران با وجود توسعه گسترده زیرساخت‌ها پس از پایان جنگ تحمیلی، دچار بیماری‌های مزمنی شده بود که حاصل آن تورم‌های بالای ۲۰ درصد طی سال‌های ۷۰ تا ۷۵ بود. این مشکل بزرگ در کنار مشکلات سیاسی داخلی و خصوصا بین المللی تصمیم‌گیری‌های دولت را در مسائلی که احتمال بازخوردهای اجتماعی داشت، بسیار دشوار ساخته بود.
اما در مسئله بنزین شرایط متفاوت بود؛ دولت نیاز به تصمیم‌گیری جدید نداشت. دولت سازندگی بنا به مجوزهای قانون برنامه دوم توسعه، از سال ۷۵ روال افزایش قیمت سالانه بنزین را پایه نهاده بود و دولت خاتمی هم این سیاست را با افزایش سالانه قیمت بنزین بیش از نرخ تورم، ادامه داد. اقتصاد ایران تجربه این استراتژی را برای اولین بار در سال ۵۵ داشت، که با وقوع انقلاب متوقف شد، و این دومین تجربه بود که از سال ۷۵ دولت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به تکرار آن روی آورده بود.
نکته مشابه هر دو تجربه به کلید خوردن افزایش سالانه قیمت بنزین در سال‌هایی است که اقتصاد ایران دچار تورم زیاد در اثر اجرای بی‌مهابای سیاست‌های توسعه محور بود. به همین دلیل هر چند هر دو تجربه با اعتراضات و تجمعاتی در سطح جامعه مواجه نشدند، اما به صورت روانی، رابطه مستقیم میان گرانی کالا و تورم بالا با افزایش قیمت بنزین را برای آحاد جامعه تثبیت کردند.
تصمیم دولت اصلاحات بر ادامه روند افزایش سالانه قیمت بنزین از یک بعد دیگر هم در میان دولت‌های تاریخ ایران بدیع بود و حتی در ادوار پس از خود نیز یگانه باقی ماند. سید محمد خاتمی در حالی دست به تغییر قیمت بنزین زد که تیم اقتصادی او در تمام دوران دولتش، توانسته بود شرایط اقتصاد ایران را به نسبت پایدار و رو به رشد نگاه دارد. کنترل نرخ تورم بین ۱۰ تا ۲۰ درصد که در طول دوران هشت ساله هیچ نوسان شدیدی را تجربه نکرد و همچنین رشد اقتصادی پایداری که از ۵ تا ۸ را درصد را سالانه تجربه می‌کرد، نشان از این ثبات و پایداری دارد. در چنین شرایطی که به اصطلاح روزهای خوب اقتصادی کشور است، دست بردن در قیمت بنزین که ریسک حساسیت برانگیزی جامعه و دامن زدن به نارضایتی مردم را دارد، اقدامی بود که تنها دولت خاتمی به آن تن داد. در تمام ادوار دولت‌های ایرانی طی ۶ دهه گذشته از حسنعلی منصور تا حسن روحانی، دولت‌ها تنها زمانی به سراغ کاهش بار گران یارانه بنزین از دوش دولت رفتند، که شرایط اقتصادی نامساعد و بحرانی بر کشور حاکم بوده است.
به هر روی افزایش قیمت در دولت خاتمی هم مانند سال ۵۹ و دولت رجایی با واکنش‌های اعتراضی جامعه مواجه نشد. هرچند مردم گرانی‌های معمول ناشی از تورم سالانه را همچنان به پای افزایش قیمت بنزین می‌گذاشتند، اما جسارت دولت اصلاحات در کاهش یارانه بنزین در مجموع با موفقیت به راه خود ادامه می‌داد و در همین راستا مجلس اصلاح‌طلب و چپ‌گرای ششم هم در ابتدای دوره فعالیت خود با تصویب «قانون برنامه سوم توسعه»، همان راهی را که مجلس محافظه‌کار و راست گرای چهارم در «برنامه دوم توسعه» آغاز کرده بود، بدون هیچ تغییری قابل توجهی، تایید کرد.
طبق قانون برنامه سوم توسعه هم به دولت اجازه داده شده بود تا در بودجه‌های سالانه، افزایش نرخ حامل‌های انرژی (برق، گاز طبیعی، نفت‌سفید، بنزین، نفت گاز و نفت کوره) را اعمال کند. اما دولت اصلاحات پس از کسب موفقیت در افزایش سالانه قیمت حامل‌های انرژی به دنبال تغییری پایدار در سامان دادن به پرداخت یارانه‌ها بود. بنابراین در تدوین لایحه برنامه چهارم توسعه در سال ۱۳۸۲ طی ماده‌ای مفصل به مسئله یارانه بنزین و سایر حامل‌های انرژی پرداخته شد. در ماده سوم برنامه چهارم توسعه که به تصویب مجلس هم رسید، مقرر شد «به منظور به حداکثر رساندن بهره‌وری از منابع تجدیدناپذیر انرژی، شکل‌دهی مازاد اقتصادی، انجام اصلاحات اقتصادی، بهینه‌سازی و ارتقاء فناوری در تولید، مصرف و نیز تجهیزات و تأسیسات مصرف‌کننده انرژی و برقراری عدالت اجتماعی، دولت مکلف است ضمن فراهم آوردن مقدمات ازجمله گسترش حمل و نقل عمومی و عملیاتی کردن سیاست‌های مستقیم جبرانی»، «قیمت‌گذاری نفت کوره، نفت گاز و بنزین را بر مبنای قیمت‌های‌عمده‌فروشی خلیج فارس» انجام دهد، همچنین «قیمت گاز طبیعی برای صنایع بر مبنای کمترین سطح قیمت آن در صنایع کشورهای همجوار» تعیین شود و «در انرژی برق از خانوارهای کم مصرف حمایت صورت گیرد».
همچنین در این بند برای اولین بار در قوانین به صورت مشخص تعیین شد که درآمد حاصل از آزاد سازی قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی در چه موضوعاتی هزینه شود؛ «کمک مستقیم و جبرانی از طریق نظام تأمین اجتماعی به اقشار آسیب‌پذیر»، «مقاوم‌سازی ساختمان‌ها و مسکن شهری و روستائی»، «گسترش و بهبود کیفیت حمل و نقل عمومی»، «کاهش نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای»، «تجهیز شبکه فوریت‌های پزشکی» و «اصلاح و ارتقاء فناوری وسایل، تجهیزات کارخانجات و سامانه‌های مصرف کننده انرژی در جهت کاهش مصرف انرژی و آلودگی هوا و توانمندسازی مردم در کاربرد فناوری‌های کم مصرف» از جمله این الزامات دولت بود.
طی سال‌های ۷۶ تا ۸۳ قیمت بنزین به تدریج از ۱۶ تومان به ۸۰ تومان رسید و به نظر می‌رسید سرانجام دولت‌های ایرانی توانسته‌اند با راهکاری منطقی جامعه را راضی به حذف یارانه بنزین کنند و اینچنین بار گران یارانه بنزین و سایر حامل‌های انرژی را از دوش اقتصاد کشور بردارند. رویای پایان اثرات مخرب یارانه انرژی در حال تعبیر بود که برای اولین بار پای رقابت‌های سیاسی به ماجرای بنزین باز شد و این رویا، نقش بر آب شد!
دولت اصلاحات هر چند توانست حساسیت جامعه را نسبت به کاهش یارانه بنزین کنترل کند، اما از پس رقبای سیاسی خود نتوانست برآید. برنامه چهارم توسعه در آخرین روزهای مجلس ششم طی فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۳ بررسی و تصویب شد. این در حالی بود که انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه ۱۳۸۲ برگزار شده بود و طیفی از مخالفین دولت اصلاحات که عنوان جدید اصولگرایان را برای خود انتخاب کرده بودند، توانستند در غیاب اکثریت نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم به علت رد صلاحیت، برگزار شده بود، پیروز انتخابات بشوند. این اصولگرایان در ایامی که قانون برنامه چهارم در مجلس به تصویب می رسید، منتظر خردادماه و شروع به کار دوره جدید مجلس بودند.
همین فضای سیاست‌زده آن روزهای کشور باعث شد تا هم دلی و هم صدایی جریان‌های چپ و راست کشور که برای رفع معضل بنزین از دوش دولت‌ها، از ابتدای انقلاب تا آن زمان برقرار بود، از میان برود و حساسیت جامعه نسبت به افزایش قیمت بنزین، تبدیل به ابزاری در دست جناح اصولگرا در جهت تخریب رقیب اصلاح طلب بشود.
از اولین طرح‌هایی که در هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی با تبلیغات فراوان رسانه‌ای مطرح شد، طرح موسوم به «تثبیت قیمت‌ها» بود که به ابتکار احمد توکلی نماینده شاخص اصولگرایان و پشتیبانی غلامعلی حداد عادل، رئیس جدید مجلس پیگیری و با حمایت اکثریت نمایندگان تصویب شد. طی این طرح ماده سوم قانون برنامه چهارم که در بالا توصیفش آمد، به کل حذف و اصلاحیه زیر به جای آن قرار گرفت: «قیمت فروش بنزین، نفت‌گاز، نفت سفید، نفت کوره و سایر فراورده‌های نفتی، گاز، برق و آب، همچنین نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفن و مرسولات پستی در سال اول برنامه چهارم، قیمت‌های پایان شهریور ۱۳۸۳ خواهد بود. برای سال‌های بعدی برنامه چهارم، تغییر در قیمت کالاها و خدمات مزبور طی لوایحی که حداکثر تا اول شهریور هر سال تقدیم می‌شود، پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.»
عملا با این مصوبه، گام رو به جلوی قانون برنامه چهارم، از دست رفت و بازگشتی به مجوز برنامه‌های دوم و سوم صورت گرفت با این تفاوت که صرفا در سال ۱۳۸۴ قیمت‌ها باید تثبیت شود و تغییری نداشته باشد! علی‌رغم حجم گسترده‌ای از تبلیغ فواید و لزوم تثبیت قیمت‌ها در جهت کاهش نرخ تورم که توسط نظریه پردازان این طرح صورت می گرفت، علت ذکر قید تنها یکسال برای تثبیت قیمت‌ها هم گویا ریشه‌ای سیاست‌زده داشت. در سال ۸۴ انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری برگزار می‌شد و عدم گران شدن بنزین در ابتدای این سال، می‌توانست توده مردم را به سمت عاملین گران نشدن بنزین، که در اینجا همان حامیان طرح تثبیت قیمت‌ها بودند، متمایل کند. اثبات این ادعا را می‌توان در تصمیم دیگر مجلس هفتم در سال ۸۶ یافت که به دولت وقت مجوز افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین را داد.
به هر روی دولت هفتم و هشتم، توانست با ادامه سیاستی که دولت سازندگی در دو سال پایانی عمر خود پیش گرفته بود، روند افزایش تدریجی و سالانه بنزین تا رسیدن به سطح قیمت آزاد را ادامه دهد. در نتیجه می‌توان گفت دولت اصلاحات نسبت به سایر دولت‌ها فشار کمتری را از جانب پرداخت یارانه به حامل‌های انرژی تحمل کرد و با خیالی آسوده‌تر به رشد اقتصادی کشور توجه کند. هر چند تلاش دولت اصلاحات برای حل پایدار و همیشگی این معضل در سال پایانی فعالیت خود، به علت اقدام سیاسی مجلس اصولگرای هفتم، ناکام ماند و تلخی شکست در سیاست بنزینی هم به دهان خاتمی ماند.
به این ترتیب بار گران بنزین یارانه‌ای به دولت‌های بعد از دولت اصلاحات هم منتقل شد با این تفاوت که حال بنزین تبدیل به سلاحی برای رقابت‌های سیاسی هم شده بود. در بخش بعد این گزارش روایت تلاش دولت محمود احمدی نژاد برای رهایی دولت از این فشار و واکنش جامعه نسبت به آن را مرور خواهیم کرد.
