به گزارش تیترشهر : مطابق با قانون، هر ساله ۱۵ آذر ماه دولت مکلف است لایحه بودجه سال آینده را جهت پیش بینی مصارف و منابع، برای بررسی و تبدیل شدن به قانون به مجلس تقدیم کند که البته امسال با دو روز تاخیر لایحه بودجه روز یکشنبه ۱۷ آذر ماه به مجلس ارسال خواهد شد.
آنچه که بیش از هر چیز دیگری در مورد بودجه سال آینده حائر اهمیت است، مساله تامین منابع پایدار درآمدی دولت با توجه به کاهش صادرات نفت است. آنگونه که رئیس جمهوری اخیرا عنوان کرده بود نهایت درآمد کسب شده از سوی سازمان امور مالیاتی در سال آینده می تواند به ۱۶۰ هزار میلیارد تومان برسد در حالی که برای اداره کشور به عددی بالای ۴۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز است.
به گفته نوبخت، درآمد در نظر گرفته شده از محل فروش نفت برای سال ۹۹ چیزی حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار خواهد بود. البته در مورد میزان درآمدهای نفتی هنوز جمع‌بندی نهایی انجام نشده و منوط به تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا است.
از سویی دیگر نیز، در مورد واردات کالاهای اساسی، آنطور که نوبخت تاکید کرده سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی برای سال ۹۹ ادامه خواهد داشت.
مهم ترین اعداد لایحه بودجه (مصارف و منابع) به شرح زیر است.
| درآمد حاصل از فروش نفت | ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار |
| درآمد حاصل از مالیات | ۱۶۰ هزار میلیارد تومان |
| اوراق مالی | ۵۰ هزار میلیارد تومان |
| میزان توزیع یارانه نقدی و غیرنقدی | ۱۸۶ هزار میلیارد تومان |
| بودجه عمرانی | ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان |
| میزان افزایش حقوق | ۱۵ درصد |
| نرخ تسعیر ارز | به احتمال زیاد ۴۲۰۰ تومان |
کسری ۱۵۰ هزار میلیاردی در انتظار دولت
وحید شقاقی شهری کارشناس اقتصادی در مورد ضعف های دولت در تنظیم لایحه بودجه ۹۹، اظهار داشت: سال آینده هدف دولت بستن بودجه بدون نفت است البته دولت ناگزیر به اجرای این سیاست است؛ جهت گیری دولت اختصاص درآمدهای نفت به طرح های عمرانی است زیرا برآوردها حکایت از آن دارد که زیر ۵۰۰ هزار بشکه نفت در سال بعد صادر خواهد شد.
وی با اشاره به پیش بینی درآمد ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلاری برای صادرات نفت، افزود: دولت ۵۰۰ هزار بشکه با نرخ بشکه ای ۶۰ دلار برای سال آینده در نظر گرفته که مجموع این عدد همان ۱۲ میلیاد دلار می شود.
شقاقی شهری به درآمدهای حاصل از مالیات و اوراق مالی اشاره کرد و گفت: دولت به احتمال زیاد برای درآمد مالیاتی ۱۶۰ هزار میلیارد تومان و برای چاپ اوراق مالی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده است.
وی با بیان اینکه دولت بودجه سال آینده را بالای ۴۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بست، افزود: مجموع درآمد مالیاتی، اوراق مالی، واگذاری دارایی ها و بنگاه ها و سایر جز منابع دولت محسوب می شود این در حالیست که مجموع این اعداد ۱۵۰ هزار میلیارد تومان با مصارف دولت فاصله دارد. یعنی دولت با یک کسری بزرگ در حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان مواجه خواهد شد که باید مشخص کند از کدام منبع می خواهد این کسری را پوشش دهد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دولت می تواند به سمت مواردی همچون دستکاری نرخ سایر حامل های انرژی، مولدسازی دارایی های دولت و یا افزایش انتشار اوراق مالی برود و یا اینکه هزینه های جاری را تا ۳۱۰ هزار میلیارد تومان کاهش دهد؛ در حالیکه می خواهد حقوق کارکنان را تا ۱۵ درصد افزایش دهد و احتمالا حقوق کارگران ۲۰ درصد رشد خواهد کرد از سویی دیگر نیز شاهد تشدید نیازمندی های صندوق های بازنشستگی نسبت به امسال خواهیم بود. در واقع هر طور که حساب می شود دولت نمی تواند با کمتر از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه را تنظیم کند.
فرصت های از دست رفته دولت
وی با بیان اینکه هنوز مشخص نیست دولت چگونه می خواهد کسری را پوشش دهد و ممکن است بخشی را از درآمدهای حاصل از صادرات نفت تامین کنند، تصریح کرد: متاسفانه دولت فرصت های پیش روی خود را برای تامین منابع درآمدی از دست داد.
شقاقی شهری افزود: دولت فرصت هایی همچون اصلاح نظام مالیاتی، مولدسازی دارایی های دولت، بهبود وضعیت صندوق های بازنشستگی و اصلاح ساختارهای اداری را از دست داد در حالیکه می توانست از این محل درآمدزایی خوبی داشته باشد.
دولت می توانست ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان مالیات کسب کند
این کارشناس اقتصادی گفت: به عنوان مثال دولت از محل گسترش پایه های جدید مالیاتی، اصلاح فرایندها و ساختارهای مالیات ستانی و کاهش فرار مالیاتی می توانست بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند.
وی ادامه داد: البته با توجه به اتفاقاتی که محور افزایش نرخ بنزین رخ داد، فکر نمی کنم سال آینده دولت در مورد سایر حامل های انرژی ریسک مجدد کند.
شقاقی شهری یادآور شد: در مجموع دولت تلاش خواهد کرد بخش عمده ای از کسری بودجه خود را از طریق اوراق مالی و بدهی پوشش دهد، اما ایراد کار اینجاست که اگر این اوراق از یک حدی بیشتر چاپ شود در توان اقتصاد ایران نیست و به نوعی آینده فروشی محسوب می شود.
عدم تمرکز ویژه دولت بر درآمدزایی از اصلاح ساختار حوزه های مختلف در حالیست که بارها خود مسئولان دولتی اعلام کرده اند که در شرایط ویژه و جنگ اقتصادی هستیم و باید تدبیری اساسی برای گذر از این دوره بیاندیشیم اما با این حال فرصت سوزی در ایجاد درآمدهای پایدار نشان می دهد تدابیر جنگ اقتصادی هنوز در عرصه سیاست گذاری اقتصادی کشور، آنگونه که باید بازتاب نیافته است.
