به گزارش تیترشهر : حسنیعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به جزئیات لایحه تعارض منافع، اظهار کرد: یکی از مطالبات مردم، دستور رئیس جمهور و تاکیدات مقام معظم رهبری، مبارزه با فساد است، مبارزه با فساد ممکن است فساد موردی و مبارزه با مفسد باشد که کار راحتی بوده و فرد فاسد شناسایی تعقیب و مجازات می‌شود و موضوع تمام می‌شود. اگر فساد ساختاری شود مبارزه با آن خیلی سخت می‌شود.
امیری با بیان اینکه مبارزه با فساد از ناحیه مسئولین مربوطه انجام می‌شود، ادامه داد: مبارزه با فساد در حوزه قوه مجریه متفاوت با دستگاه قضایی است، در این راستا دولت لایحه شفافیت را تنظیم کرد؛ این لایحه تهیه و در کمیسیون دولت بررسی شد، نهایتا به امضای رئیس جمهور رسید و درسی‌ویکم تیرماه سال جاری اعلام وصول شد، در حال حاضر این لایحه در کمیسیون مربوطه مجلس شورای اسلامی در حال رسیدگی است.
لایحه شفافیت، تمام حاکمیت را در یک اتاق شیشه‌ای قرار می‌دهد/ در لایحه تعارض منافع پیش بینی ضمانت‌های اجرایی نیز شده است
معاون پارلمانی رئیس جمهور افزود: لایحه شفافیت تمام حاکمیت را در یک اتاق شیشه‌ای قرار می‌دهد و عملکرد آنها مورد نظارت مردم قرار می‌گیرد، به همین دلیل این لایحه در جهت ارتقای اعتماد عمومی مردم بسیار مهم است، امیدواریم مجلس در مدت باقی مانده مورد رسیدگی قرار بدهد.
او تصریح کرد:لایحه‌ای دیگری که مدت‌های زیادی در کمیسیون دولت با مطالعات تطبیقی انجام شد؛ لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی بود که در آن درباره گلوگاه‌هایی که منجر به فساد می‌شود، شناسایی و چاره اندیشی شده است، این لایحه در ۶۷ ماده تهیه شده و اشخاصی که مشمول لایحه هستند در این لایحه آورده شده اند.
امیری با اشاره به اینکه در لایحه تعارض منافع، پیش بینی ضمانت‌های اجرایی هم شده است، یادآور شد: این لایحه دارای نو آوری‌های قابل توجهی است و در جهت ارتقای اعتماد مردم به نظام و حاکمیت نظام جمهوری اسلامی بسیار موثر است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به لایحه دیگر دولت در زمینه شفافیت، بیان کرد: لایحه ارتقای سلامت نظام اداری در کمیسیون مختلف دولت؛ از جمله کمیسیون اصلی دولت «لوایح» بررسی شده و بنده هم در کمیسیون عضویت دارم با حضور وزارتخانه و دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، در حال حاضر این لایحه در دبیرخانه دولت است و برای تقویت شاخص‌های شفافیت و کلیه وزاتخانه و دستگاه‌های اجرایی است.
امیری ادامه داد: از جمله موارد تاکید در این لایحه بحث شفافیت، توسعه دولت الکترونیک و شناسایی گلوگاه‌های فساد در نظام پولی و بانکی است، ضمن اینکه در این لایحه برای بخش‌های مختلف نظام اداری تکلیف قانونی تعیین شده، یکی از مشکلاتی که دولت تدبیر و امید در ابتدا با آن درگیر بود؛ وجود موسسات و بانک‌هایی بود که هیچ مجوزی از بانک مرکزی نداشتند، مدیریت آن سخت و پیچیده بود، در سال ۹۵ و ۹۶ همین موسسات مالی و بانک‌های غیر مجاز مشکلاتی را ایجاد کردند و دولت مجبور شد، نهایتا از منابع کشور برای حل مسائل سپرده گزاران استفاده کند که آنها دچار مشکل نشوند.
او افزود: به طور حقیقی باید از آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی وقت به جهت سامان دادن به این موسسات و مبارزه با فسادی که شکل گرفته بود، تقدیر کرد.
حوزه زمین یکی از منافذ اصلی فساد به شمار می رود/ رئیس جمهور راجع به معرفی وزیر بازرگانی هیچ گونه اظهار نظری نکردند
معاون پارلمانی رئیس جمهور خاطر نشان کرد: در این لایحه تاسیس هرگونه بانک منوط به مجوز از بانک مرکزی شده است، به این دلیل که همین موسسات غیرمجاز برای نظام اداری و دستگاه قضائی مشکلاتی را ایجاد می‌کنند؛ ایجاد سامانه جامع زمین با هدف تبادل سیستم اطلاعات و صدور مجوز‌ها نیز در این لایحه دیده شده و بنده بنا بر حسب تجربه در دستگاه قضائی می‌توانم بگویم یکی از منافذ فساد در حوزه زمین، اراضی و املاک است. در سال ۸۴ بررسی کردیم، بیش از ۳۳ درصد از پرونده‌هایی که در محاکم تجدید نظر استان تهران تشکیل شده، ریشه در موضوع زمین املاک و اراضی داشت.
امیری با اشاره به تفکیک وزارت بازرگانی، اظهار کرد: از شروع دولت دوازدهم، دولت پیگیر تشکیل وزارت بازرگانی بود و رئیس جمهور مایل بود دولت دوازدهم را با تشکیل وزارت بازرگانی شروع کند، متاسفانه این لایحه رد شد، اما طرحی را مجلس برای تشکیل وزارت بازرگانی ارائه داد و رای آورد، اما در شورای نگهبان ابهامی به مصوبه گرفته شد و در کمیسیون اجتماعی ابهام مورد نظر شورای نگهبان رفع شد در حال حاضر این طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس است و امیدواریم نمایندگان به تشکیل وزارت بازرگانی که در شرایط تحریم یک ضرورت است، عنایت داشته باشند.
امیری افزود: با توجه به اینکه ما در نبرد اقتصادی با هیئت حاکمه آمریکایی هستیم و تفکیک وزارت صمت اثر گذار است، تشکیل وزارت بازرگانی، مدیریت بازرگانی را متمرکز و نظام توزیع را ساماندهی می‌کند.
معاون پارلمانی رئیس جمهوردرباره گزینه‌های مطرح شده برای وزارت بازرگانی، یادآور شد: رئیس جمهور راجع به معرفی وزیر هیچ گونه اظهار نظری نکردند و معمولا هم مشورت‌هایی با کارشناسان دارند؛ باید منتظر ماند طرح مجلس چه سرنوشتی پیدا می‌کند.
گفت وگو از محمدعلی میرزایی
