به گزارش تیترشهر : با توجه به افزایش قیمت بنزین توسط دولت در روز 25 آبان 1398 و حوادث رخ داده پس از آن، یک نشست تخصصی تحت عنوان ” بررسی ضرورت، تدابیر و تبعات افزایش قیمت بنزین“ با سخنرانی دکتر صادق خلیلیان، عضو سابق وزرای ستاد هدفمندی یارانه ها و شورای پول و اعتبار کشور و اعضای پنل تخصصی جناب آقایان دکتر محمد حسن وکیل پور، دکتر سیدحبیب الله موسوی و دکتر حامد نجفی علمدارلو در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.
در این نشست علمی، دکتر صادق خلیلیان استاد دانشگاه تربیت مدرس و وزیر سابق دولت دهم در ابتدای صحبت خود به تجربه موفق اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، بخصوص اصلاح قیمت حامل های انرژی در سال 89 در دولت قبل اشاره و تاکید کرد که دولت آقای روحانی برای افزایش قیمت بنزین باید از این تجربه گذشته استفاده می کرد و تدابیر مناسبی می اندیشید، اما متاسفانه با بی تدبیری و احتمالاً با اهداف خاص سیاسی و نگاه به انتخابات مجلس، یک طرح خوب و قابل توجیه را به نحوی اجرا کرد که با واکنش منفی مردم روبرو شد، انعکاسی بدی در جامعه داشت و در حقیقت به ضد خودش تبدیل شد که این باید آسیب شناسی شود.
وزیر سابق جهاد کشاورزی گفت: ابتدا روند مصرف بنزین را مورد بررسی قرار می دهیم تا مقداری بحث برای ما روشن تر شود و بتوانیم از نظر کارشناسی اظهار نظر درست تری داشته باشیم.
با توجه به روند مصرف بنزین از سال 1380 تا سال 1385، اگر هدفمندی در سال 1389 اجرا نمیشد مصرف بنزین در سال 1390 فوق العاده افزایش پیدا میکرد و به حدود 100 میلیون لیتر در روز میرسید، در حالیکه با اجرای طرح هدفمندی مصرف بنزین به 60 میلیون لیتر کاهش یافت. با این اقدام بزرگ توسط دولت قبل، در سال 1390 از هدر رفت حدود 14 میلیارد لیتر بنزین در سال جلوگیری شد و قاچاق بنزین نیز در سال 90 به حداقل خود در طول 5 دهه اخیر رسید( تقریباً به صفر رسید) که برای دولت قبل یک موفقیت بزرگ محسوب میگردد.
در سال 1389 قانون هدفمندکردن یارانه ها بر روی همه حاملهای انرژی شامل بنزین، گازوئیل، برق، گاز طبیعی و نفت سفید انجام شد و علاوه بر آن بر روی آب آشامیدنی هم افزایش قیمت صورت گرفت. افزایش قیمت بنزین در سال 1389 با افزایش چهار برابری از 100 تومان به 400 تومان رسید و در همان سال قیمت گازوئیل نیز 9 برابر شد و قیمت گاز طبیعی و سایر اقلام انرژی، برق خانگی و آب آشامیدنی هم افزایش یافت.
با این وجود بدلیل اتخاذ تدابیر مناسب، اجرای تدریجی سهمیه بندی، پرداخت یارانه به حساب مردم قبل از افزایش قیمتها، ایجاد اجماع ملی و همراهی مردم و کارشناسان، یک آرامش نسبی در جامعه بعد از اجرای طرح بر کشور حاکم بود، که به صورت مفصل راجع به آن صحبت خواهیم کرد که تجربه ما در دولت سابق چه بود و چرا اکنون در دولت آقای روحانی از آن تجربیات استفاده نشد که این تبعات و آسیب ها را در جامعه شاهد باشیم.
نکته ای که باید به آن توجه داشته باشیم این است که هدفمندی در سال 1389 اجرا شد، اما اعمال کارت سوخت از سال 1386 صورت گرفت یعنی روندی که در مرحله اول هدفمندی یارانه ها طی شد معقول و تدریجی بود. دولت سابق ابتدا افکار عمومی را آماده چنین کاری کرد و یک سهمیه بندی بالا یعنی 120 لیتر در ماه بدون افزایش قیمت بنزین را اجرا کرد. قیمت هر لیتر بنزین سهمیه ای 100 تومان بود و اگر کسی بیش از 120 لیتر استفاده داشت باید بنزین 400 تومانی مصرف می کرد، این 120 لیتر تقریباً مصرف بیش از 90 درصد از آحاد مردم را پوشش می‌داد. از سال 1386 تا 1389 که به سمت اجرای مرحله اول هدفمندی حرکت شد به تدریج این سهمیه ها کاهش پیدا کرد تا جامعه دچار شوک نشود. نکته مهمی دیگری که باید توجه داشت این استکه اگر هدفمند کردن یارانه ها در سال 89 اجرا نمیشد، با توجه به روند افزایشی مصرف بنزین، نیاز کشور به واردات بنزین افزایش می یافت که با توجه به تحریمهای بی سابقه سال 91، کشور با بحران و مشکلات زیادی مواجه می گردید که با اجرای طرح هدفمندی این خطر بزرگ از کشور برطرف شد.
خلیلیان در پاسخ به این سئوال که میزان یارانه بنزین چقدر است پاسخ داد: کل یارانه بنزین با لحاظ مصرف روزانه 100 میلیون لیتر برابر با 164 هزار میلیارد تومان می باشد که معادل 37 درصد کل بودجه عمومی دولت در سال 1398 است.
وی در خصوص مزایای طرح هدفمند کردن یارانه ها، توضیح داد که آیا ما باید این نحوه و روند غیرشفاف حمایت از مردم برای بنزین را در پیش بگیریم یا اینکه بهتر است روند مناسبتری داشته باشیم که آثارش از نظر حمایتی برای مردم ملموس تر باشد. هیچکس از آحاد مردم احساس نمی‌کنند که دولت چنین ارقام سنگین و نجومی(164 هزار میلیارد تومان) را به آنها کمک میکند زیرا اولاً شفاف نیست و ثانیاً بخش عمده آن نصیب ثروتمندان م یشود و بخشی نیز قاچاق میگردد بنابراین سهم اکثریت جامعه از آن اندک است. پس دولت باید این یارانه های پنهان را شفاف سازی کند و درعوض یک پرداخت جبرانی به مردم داشته باشیم و مردم خودشان مدیریت کنند که چقدر از این یارانه را میخواهند به مصرف بنزین برسانند و یا صرف تامین نیاز دیگری از خانوادهشان کنند.
با هدفمندی یارانه ها هم قاچاق سوخت از بین می رود و هم با دادن سهم عادلانه به افراد فاصله طبقاتی کاهش می یابد و علاوه بر تقویت قدرت خرید طبقات متوسط و فقیر جامعه، دولت نیز می تواند از تولید داخلی حمایت کند و طرحهای عمرانی را سریعتر اجرا کند. این مطالب در حقیقت مزایای طرح هدفمند کردن یارانه ها است که سبب شد دولت سابق آن را با همراهی و همدلی مردم اجرا کند. ممکن است سوال شود که تا چه زمانی این یارانه های نقدی باید پرداخت شود؟ در جواب باید گفت؛ تا زمانی که متغیرهای کلان اقتصاد کشور به تعادل برسند و قدرت خرید مردم بازیابی شود، یارانه نقدی به طبقات متوسط و پایین جامعه باید پرداخت شود که این زمان حداقل 5 سال پس از آخرین تعدیل قیمت بنزین است.
در طول 5 سال دولت باید با اتخاذ تدابیر مناسب از جمله اصلاح دستمردها، متغیرهای اقتصادی را در مسیر درستی قرار دهد که در یک فرآیند طبیعی عمل کنند و به هرکس نیز مقابل کاری که انجام می‌دهد دستمزدی متناسب با قیمت بنزین در FOB خلیج فارس پرداخت بشود در اینصورت مردم هم به یارانه نقدی نیاز نخواهند داشت. یعنی بعد از 5 سال به جای پرداخت جبرانی و یارانه نقدی، دولت معادل آن را در قالب دستمزدهای کارکنان بخش دولتی و بخش خصوصی متناسب با FOB خلیج فارس در قالب نظام کار-دستمزد درونی سازی کند. آن موقع رانت ها برداشته شده و اقتصاد کشور به سمت جلو و با سرعت حرکت خواهد کرد.
خلیلیان در انتقاد از نحوه گران کردن بنزین توسط دولت آقای روحانی گفت: اگر مزایای طرح، تدابیر دولت، پرداخت یارانه نقدی به مردم و مکانیزم کار هدفمند کردن یارانه ها تا انتهای کار برای مردم توضیح داده می‌شد و البته افزایش قیمت هم در زمان مناسب صورت میگرفت برای مردم قابل پذیرش بود، همانطور که در سال 1389 مردم با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها با دولت سابق همراهی کردند. اما متاسفانه دولت آقای روحانی به تنها چیزی که توجه ندارد توضیح دادن به مردم و لزوم اقناع آنهاست و اینکه بپذیریم که احترام گذاشتن به مردم از دادن پول به آنها مهمتر است.
وزیر سابق جهاد کشاورزی درخصوص درآمد حاصل از گران کردن اخیر بنزین توسط دولت فعلی توضیح داد که در افزایش قیمت بنزین حداقل 41 هزار میلیارد تومان درآمد مازاد ایجاد می شود. از این درآمد حاصله دولت آقای روحانی قصد دارد که حدود 32 هزار میلیارد آن را به 60 میلیون نفر در هر سال پرداخت نماید.
خلیلیان مبانی قانونی هدفمندسازی یارانه ها را به قرار زیر متذکر شدند:
خلیلیان در خصوص مقایسه روند اجرای طرح در دولت سابق و دولت فعلی توضیح داد: خوشبختانه اقدامات دولت سابق در اجرای هدفمند کردن یارانه ها در سال 1389 تدریجی بود و از سه سال قبل از اجرا، تمهیدات و تدابیر مقدماتی اتخاذ و اجرایی گردید به نحوی که ابتدا کارت هوشمند سوخت در سال 1386 با سهمیه 120 لیتر در ماه برای خودروهای شخصی و بدون افزایش قیمت بکار گرفته شد و بتدریج و طی سه سال این سهمیه به 60 لیتر کاهش پیدا کرد. پس از تصویب قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال 1388 و بوجود آمدن اجماع ملی و اقناع افکار عمومی در خصوص لزوم اجرای این اقدام مهم ملی، بالاخره این طرح با صحبت رئیس جمهور وقت در رسانه ملی در شب قبل از اجرا برای مردم، در آذر ماه سال 1389 اجرا گردید. از یک سال قبل از اجرای طرح نیز وزرای مربوطه و سایر مسئولین در رسانه ها و سفرهای کاری به استانها و در جلسات با فعالان اقتصادی وجوه مختلف اجرای هدفمندی یارانه ها را توضیح می دادند. چون تدارک و تدابیر لازم اجرایی و کنترل حاشیه ها به خوبی اندیشیده شده بود، علیرغم افزایش 4 برابری بنزین و 9 برابری گازوئیل و افزایش قیمت سایر حاملهای انرژی، پس از اجرای طرح در دولت قبل، یک قطره خون از بینی کسی در سراسر کشور ریخته نشد. یکی دیگر از اقدامات اعتمادزا در سال 89 این بود که قبل از اجرای طرح و افزایش قیمت بنزین، دو ماه یارانه خانوارها به حساب آنها واریز شد. باید توجه داشت که ارزش یارانه اختصاصی به مردم در سال 89 و 90 قابل توجه و معادل 45 دلار بود در حالیکه یارانه فعلی آقای روحانی فقط معادل 5 دلار است.
در دولت قبل همچنین برای تمام بخش های مختلف اقتصادی مانند صنعت، کشاورزی، حمل و نقل، بسته های حمایتی تهیه و اجرا گردید تا آثار افزایش قیمت سوخت مهار شود. سهمیه سوخت با انجام کارهای کارشناسی برای تمام گروه ها و مصارف و در حمل و نقل بار و مسافر به طور مناسب و کافی تامین شده بود. نرخ تورم در زمان اجرای طرح در دولت قبل پایین و حدود 11 درصد در سال 1389 بود در حالیکه آقای روحانی در شرایطی دست به افزایش قیمت بنزین زد که کشور زیر بار تورم 43 درصدی قرار داشتند؛ بنابراین علاوه بر اجرای درست طرح، زمان اجرا نیز مهم است.
خلیلیان در خصوص روند اجرای طرح، ابتکارات و تدابیر دولت آقای روحانی نیز توضیح داد: در ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه(1399-1395) به دولت اجازه داده که قیمت حاملهای انرژی را به تدریج و طبق قانون هدفمند کردن یارانه ها تا پایان سال 1400 انجام دهد که آقای روحانی با استفاده از این مجوز قانونی اقدام به گران کردن و سهمیه بندی بنزین نموده است اما تاکید قانون مبنی بر تدریجی بودن در افزایش قیمت بنزین را زیر پا گذاشتند و عملاً به جامعه شوک و ناراحتی روانی وارد آوردند. البته ناراحتی و عدم اعتماد مردم به آقای روحانی بتدریج در طی سالهای گذشته شکل گرفته بود؛ چون در دو نوبت دولت آقای روحانی با اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه ها، قیمت بنزین را از 400 تومان به 700 تومان در سال 1393 و به نرخ 1000 تومان در سال 1394 افزایش داد و در همان سالها قیمت گازوئیل و سایر حاملهای انرژی و آب مصرفی خانوارها نیز در چند نوبت افزایش شدید یافت بدون اینکه ریالی از این افزایش ها را به مردم بصورت جبرانی پرداخت کند.
شعارها و وعده های انتخاباتی زیادی که توسط آقای روحانی و جهانگیری در دوره انتخابات 92 و 96 داده شد و تقریبا هیچکدام تحقق نیافت. قرارداد برجام که تنها دستاورد روحانی روی کاغذ بود هم در عمل به فرجام نرسید. رکود، گرانی بی سابقه در کشور، بیکاری و کاهش قدرت خرید مردم طی چند سال اخیر نیز از دیگر عوامل عدم اطمینان مردم به دولت آقای روحانی است که گرانی اخیر بنزین همراه با بی تدبیری نیز به آن دامن زده است. آقای روحانی و دولتش تقریباً هیچ کار بزرگ و موفقی در کارنامه 7 ساله خود ندارند، به نحوی که آخرین نظرسنجی ها نشان داده که محبوبیت آقای روحانی به کمتر از 10 درصد رسیده که در طول 4 دهه گذشته برای هیچ یک از روسای جمهور سابقه نداشته است. نباید دولت و رئیس جمهور عملکردشان طوری باشد که اینچنین وجهه و شان خود را در بین آحاد مردم خدشه دار نمایند.
یکی دیگر از اقدامات سئوال برانگیز دولت آقای روحانی حذف کارت هوشمند سوخت در سال 94 بود که سبب افزایش شدید قاچاق سوخت در چند سال اخیر شده که تا 10 میلیون لیتر در روز برآورد شده است.
بی تدبیریهای دولت آقای روحانی و عدم تحقق شعارها و وعده های انتخاباتی ایشان بیش از حد رفتار یک دولت نرمال است و اقدام اخیر دولت در نحوه اجرای افزایش قیمت بنزین نیز بر این موضوع مهر تایید زد. زیرا پس از چند سال فترت، اجرای یکباره و ناگهانی سهمیه بندی کاملاً انقباضی بنزین همراه با افزایش شدید قیمت آن، بدون فراهم کردن مقدمات و تدابیر ضروری اجرای طرح ، عدم اقناع کارشناسان و افکارعمومی و عدم ایجاد اجماع ملی در کشور از دیگر نشانههای ضعف درایت آقای روحانی و دولتش است.
آقای روحانی میتوانست با استفاده از تجربه موفق دولت قبل، مزایا و تدابیر سهمیه بندی و افزایش قیمت را قبل از اجرای آن به مردم توضیح دهد و قبل از گران کردن بنزین، یارانه آنرا به حساب خانوارها واریز کند، که از این تدبیر بدیهی نیز غفلت نمود.
خلیلیان در مقایسه عملکرد دولت فعلی و دولت سابق به برخی شاخصهای اقتصای اشاره کرد و توضیحاتی در این زمینه برای حاضرین داد: وی گفت براساس آمار منتشره بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و نیز ارزیابی سازمانهایی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، بهترین سال از نظر شاخصهای اقتصادی در طول 40 سال اخیر، سال 1390 است که هدفمندی در ایران اجرا گردید. مثلا میزان تولید ناخالص ملی بدون نفت (بر اساس قیمت های ثابت سال 1390) قبل از اجرای هدفمندی یارانه ها در سال 1389 معادل 475 هزار میلیارد تومان بود که پس از یک سال از اجرای هدفمندسازی یارانه ها به 496 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. و نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 1390 و با اجرای طرح هدفمندی نسبت به سال 1389 با احتساب بخش نفت 3.1 درصد و بدون بخش نفت 4.4 درصد افزایش یافت در حالیکه در دولت روحانی رشد اقتصادی منفی است.
نرخ تورم ناشی از اجرای هدفمندی یارانه ها طی 15 ماه پس از اجرا و علیرغم افزایش چند برابری در قیمت تمام حاملهای انرژی فقط حدود 9 درصد بوده در حالیکه در دولت روحانی و قبل از افزایش قیمت بنزین نرخ تورم 43 درصد اعلام شده است.
بررسی روند نرخ بیکاری بر اساس آمار منتشر شده مرکز آمار ایران در اردیبهشت 1397 نشان می دهد که نرخ بیکاری از 13.5 درصد در سال 1389 به 12.3 درصد در سال 1390 کاهش یافته است.
بررسی روند ضریب جینی در سالهی 90 الی 92 نشان دهنده کاهش فاصله طبقاتی در کشور پس از اجرای طرح هدفمند سازی یارانه هاست که بهترین عدد( حدود 37 درصد) در طول نیم قرن اخیر کشور است.
خلیلیان در صحبت پایانی خود با اشاره به نارضایتی همراه با عصبانیت مردم از عملکرد آقای روحانی و بخصوص بی تدبیری اخیر دولت که سبب بوجود آمدن مشکلات کم سابقه ای در کشور گردید، متذکر شد که مسئولین نباید به مردم بصورت رعیت نگاه کنند، بلکه مردم را ولی نعمت خود بدانند. آقای روحانی بعنوان رئیس جمهور باید خود را امانت دار و خادم مردم بداند و با قبول مسئولیت تبعات تصمیم نامدبرانه دولتش، بابت مشکلات پیش آمده از مردم عذرخواهی نماید.
