به گزارش تیترشهر : توسعه صادرات در سطح کشور نیازمند همبستگی نهادهای مختلف است که در این بین توجه به امر تولید در بنگاه های کوچک و متوسط یکی از اولویت هاست.
سال‌های سال است که تلاش صنعتگران برای رونق تولید در حال انجام است. امسال که رهبر معظم انقلاب اسلامی "رونق تولید" را شعار سال قرار دادند، اهمیت این موضوع بیش از پیش نمایان شد و باید تمام بخش‌ها و دستگاه‌های مربوط برای قدم برداشتن به سمت رونق تولید تمام همت خود را بکار ببندند.
صادرات غیر نفتی همیشه در طول تاریخ تجارت خارجی، از اهمیت زیادی برخوردار بوده است، البته اهمیت آن با اُفت و خیزهای زیادی مواجه بوده و اقتصاد ایران همیشه به طور غیر مستقیم وابسته به نفت است و نتوانسته به طور جدی با تجار خارجی رقابت کند؛ این در حالی است که همه این عوامل موجب شده تا زمینه های مناسبی برای تجارت به خصوص صادرات، در کشور فراهم نشود.
در این بین یکی از اهداف اساسی کشورهای در حال توسعه، دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار است؛ توسعه صادرات، می تواند به طور مستقیم، عاملی برای رشد اقتصادی باشد. این در حالی است که توجه به صادرات غیرنفتی و اقدامات موثر در جهت بهبود، نیازمند ایجاد محیط رقابتی است و این خود حضور گسترده‌تر در بازارهای جهانی به‌ویژه سازمان تجارت جهانی را ناگریز می‌سازد.
تنوع بخشی به اقلام صادراتی مهم ترین فاکتور برای صادرات است، چراکه تعداد این اقلام محدود است و با این تعداد نمی‌شود در بازار یک هزار و صد میلیارد دلاری کشورهای همسایه جایگاه پیدا کرد.
علیرضا کلاهی صمدی عضو اتاق بازرگانی تهران درباره نبود تنوع در سبد صارداتی غیرنفتی گفت: متاسفانه نبود تنوع و کیفیت پایین در سبد صادرات غیرنفتی، یکی از موضوعات مهم مورد بحث در اتاق بازرگانی بوده و اعضای این اتاق در تلاش برای ارائه راهکار مناسب برای رفع این معضل است.
عضو اتاق بازرگانی تهران در ادامه گفت: یکی از عوامل کاهش این تنوع و کیفیت پایین در سبد صادرات غیرنفتی، شرایط خاص کسب و کار است. این در حالی است که هم اکنون مزیت مناسبی برای صنایع ساخت محور، نداریم.
کلاهی صمدی در ادامه نبود تولیدات در صنایع را از دیگر مشکلات مربوط به این سبد صادراتی دانست و افزود: هم اکنون تولیدات در صنایع بسیار محدود است و همین امر موجب می‌شود که رقابت با بازارهای جهانی به مراتب کمتر شود.
عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه هم اکنون نرخ بالای تامین کالا از دیگر مشکلات مربوط به سبد صادرات غیر نفتی است، تصریح کرد: متاسفانه در بسیاری از صنایع همچون خودرو مشکلاتی از قبیل قیمت بالا و نبود کیفیت بیشتر به چشم می‌خورد.
عضو اتاق بازرگانی تهران در ادامه بیان کرد: ایران، در صورت حضور موفق در اوراسیا شانس آن را خواهد داشت تا کالا‌های خود را به سایر کشورهای اروپایی و آسیای میانه معرفی کند؛ به این ترتیب در آینده نه چندان دور، میزان صادرات غیرنفتی ایران افزایش چشمگیر خواهد داشت.
در ادامه حسین سلاح‌ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران ایران در این باره گفت: تحریم‌ها یکی از عوامل کاهش تنوع صادرات غیرنفتی است چرا که این امر موجب شده ارتباطات بین المللی ما با دیگر کشور‌ها قطع شود.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه از دیگر مشکلات موجود در این امر گفت: هم اکنون از نظر دیپلماسی اقتصادی در زمینه پیمان‌ها و توافق‌های ۲ جانبه دستاورد‌های زیادی نداشتیم به استثنای اجرای طرح اوراسیا، چرا که این طرح باعث شده که محصولات جدید ایرانی ایجاد شود.
سلاح ورزی بیان کرد: محدودیت و ممنوعیت‌هایی که برای اقلام صادراتی اعمال شده است باعث شده بود که ارتباطات با بازارهای جهانی به مراتب کمتر شود؛ این در حالی است که افزایش نرخ ارز باعث شده که فرصت خوبی برای صادراتمان بوجود آید و ما بتوانیم در بازارهای جهانی حضور پررنگ‌تر و گسترده تری داشته باشیم.
به گفته نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، امروز اقتصاد ایران به سمت صادرات غیرنفتی در حال حرکت است و این برنامه نیاز به یک پیگیری جدی در بازارهای منطقه دارد و در این میان کشورهای اوراسیا می‌توانند برای ایران اهمیت زیادی داشته باشند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه شرایط تحریمی و برخی موانع و مقررات داخلی باعث کاهش تنوع صادراتی در بازارهای جهانی شده است افزود: این در حالی است که ما منکر آن نیستیم که صادرکننده‌ها در فرآیند نشانه تجاری، بازاریابی و بازار رسانی نتوانستند کالای خود را توسعه دهند، اما افزایش نرخ ارز، توانست فرصت خوبی را برای صادرکنندگان به وجود آورد، چرا که این امر موجب شد که حضورشان در بازارهای جهانی گسترده‌تر شود.
این فعال اقتصادی در ادامه تصریح کرد: ما باید به سمت واقعی شدن نرخ کالا‌های صادراتی حرکت کنیم تا امکان رقابت با خارجی‌ها در بازار اوراسیا را داشته باشیم. عضویت در این اتحادیه می‌تواند به واقعی شدن این نرخ‌ها نیز کمک کند.
افروز بهرامی مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران چندی پیش گفت: یکی از چالش‌های مهم سیاست‌های تجاری کشور، عدم نگاه راهبردی و بلند مدت به سیاستگذاری‌های کلان تجاری و نیز فقدان فرآیند مدون و دقیق برای تدوین سیاست‌های تجاری کشور است، این روند نهایتاً منجر به عدم انسجام نهادی و نبود متولی واحد سیاستگذاری و اجرایی در این حوزه شده است.
بهرامی افزود: در حال حاضر علاوه بر سازمان توسعه تجارت که نهاد اصلی سیاستگذار در حوزه تجارت خارجی است، ستادها و شورا‌های متعددی نظیر شورای عالی صادرات، دستگاه‌های متولی کمیسیون‌های مشترک، شورای اقتصاد، ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی و. نیز در تصمیم‌گیری و مدیریت بخش سیاست‌های تجاری کشور سهیم هستند.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران تصریح کرد: علاوه بر عدم انسجام نهادی در حوزه سیاستگذاری تجاری، ضعف بنگاه‌های اقتصادی بویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط در مقوله صادرات و حضور کمرنگ آنها در بازارهای بین‌المللی نیز محسوس است که عمدتاً به‌دلیل تمرکز برنامه‌های توسعه مختلف کشور بر سیاست جایگزینی واردات و عدم توجه کافی به توسعه صادرات در این برنامه‌ها ایجاد شده است. در برنامه‌های مختلف توسعه کشور، سیاست‌های صنعتی و تجاری غالباً بر مبنای جهت‌گیری «پاسخ به نیاز داخل» و استراتژی «جایگزینی واردات» تدوین شده‌اند و بر این اساس در طی دهه‌های اخیر جهت‌گیری غالب سیاست خارجی کشور بین دو مرز استراتژی جایگزینی واردات و خودکفایی حرکت کرده است.
او گفت: در واقع تولیدات کشور کمتر بر مبنای صادرات و پاسخ به نیاز‌های جهانی، از کارخانجات خارج شده‌اند و عمده صادرات کشور نیز بر محصولات منبع محور نظیر محصولات پتروشیمی و فلزات پایه متمرکز شده‌اند. این در حالی است که در توسعۀ صادرات، به هر میزان که بر تنوع محصولات بیفزاییم، کمتر تحت تأثیر نوسانات قرار خواهیم گرفت.
بهرامی افزود: در عین حال حمایت‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای چند دهه اخیر نیز که به بهانه حمایت از تولید داخل و صادرات صورت گرفت نه تنها منجر به افزایش صادرات نشد بلکه تقاضا برای واردات را نیز کاهش نداد. حتی اعطای وام ارزان قیمت به تولید‌کنندگان نیز بیشتر از آنکه به ارتقای کیفیت محصولات و توسعه صادرات بینجامد، فساد و رانت ایجاد کرد و بسیاری از منابع هم به‌دلیل عدم نظارت کافی صرف سایر فعالیت‌ها اقتصادی شد.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران اظهار کرد: در چنین شرایطی تغییر رویکرد بنگاه‌های تولیدی بخصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط از تأمین نیاز داخل به حضور فعال در بازارهای بین‌المللی با حضور رقبای قدرتمند چندان ساده به نظر نمی‌رسد. در واقع صنعتی که سال‌ها متکی به بازار مطمئن داخلی بوده به دشواری می‌تواند وارد بازارهای بین‌المللی با رقبای به مراتب قدرتمندتر شود. در این میان، فاصله‌های چشمگیری از منظر تکنولوژی، هزینه‌های تأمین مالی، شیوه مدیریت، بهره‌وری و نظیر آن وجود دارد که کار را برای بنگاه‌های داخلی سخت کرده است.
او گفت: علاوه بر موانع عمده مرتبط با سیاست‌های تجاری کشور که به برخی از آنها اشاره شد، تحریم‌های بانکی، ضعف در دیپلماسی اقتصادی و مناسبات تجاری با کشورهای هدف، وجود رقابت منفی میان صادرکنندگان، مشکلات مرتبط با نظام تأمین مالی تولید و نوسانات نرخ ارز نیز از موانع جدی توسعه صادرات غیرنفتی در سال‌های اخیر محسوب می‌شوند که منجر به تخصیص سهم کمتر از ۱۰ درصدی به واحدهای کوچک و متوسط از صادرات صنعتی کشور شده است.
در ادامه فاطمه مقیمی عضو اتاق بازرگانی تهران در این باره گفت: اگر ما قابلیت تولیدات صادرات محور را در کشور داشته باشیم این امر می تواند در سبد کالای صادراتی غیرنفتی تاثیر بسزایی داشته باشد؛ اگر این امر صورت نگیرد به طور قطع، حضور در بازارهای بین المللی را از دست خواهیم داد.
عضو اتاق بازرگانی تهران در ادامه تولید با کیفیت و رقابت در بازارهای بین المللی و قیمت تمام شده کالا را از دیگر عوامل مهم در سبد کالای صادراتی غیرنفتی دانست و گفت: مدت زمانی که بتوان این مسیر را طی کرد از دیگر اولویت های مهم در این کالای صادراتی غیرنفتی است.
مقیمی در ادامه از فرصت های از دست رفته در تجارت فرامرزی گفت: زمانی که در رتبه های جهانی نگاه کنیم، فرصت های تلف شده در ارسال کالا در تجارت فرامرزی زیاد شده است که این امر می تواند ما را در رقابت در بازارهای جهانی حذف کند.
این عضو اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: تلاش‌هایی برای کیفیت مححصولات و همچنین ممنوعیت کالا صورت گرفته که امیدواریم با همکاری مسئولان این موضوع مرتفع شود.
مقیمی با اشاره به راهکار‌های متعددی که می‌تواند به توسعه صادرات غیرنفتی کشور کمک کند، افزود: اگر چه ما مسئولان دولتی را خادم حوزه صادرات می‌دانیم و از اقداماتی که در این حوزه انجام داده‌اند قدردانی می‌کنیم، اما باید تلاش بیشتری برای تسهیل شرایط صادرات انجام دهند.
این فعال عضو اتاق بازرگانی تصریح کرد: در گذشته، بسیاری از فعالان اقتصادی و تجار با مشکلاتی همچون ممنوعیت صادرات مواجه بوده اند که البته تلاش شد تا این ممنوعیت‌ها مرتفع شود.
