به گزارش تیترشهر : عباسی مدیر نظارت شرکت شاپرک درباره استفاده سایت‌های شرط‌بندی از درگاه‌های بانکی برای جابه‌جایی پول، اظهار کرد: درگاه‌هایی وجود دارد که برخلاف قوانین اقدام به ارائه خدمات به سایت‌های قمار و شرط‌بندی می‌کنند؛ این چندان دور از ذهن نیست، درگاه‌های بانکی هم مانند هر ابزار دیگری می‌توانند استفاده‌های مفید و نامفید بسیاری داشته باشند.
او با تأکید بر انجام برخورد‌های لازم با این سایت‌ها، گفت: از سال ۹۶ اقدامات مناسبی برای کنترل فعالیت این درگاه‌ها در سایت‌های قمار و شرط‌بندی با همراهی بانک مرکزی و سایر ارگان‌های مربوطه انجام شده است.
عباسی گفت: عوامل اصلی درگیر با این ماجرا در وهله اول پذیرندگان و بعد از آن شرکت‌های PSP یا همان شرکت‌های سرویس دهنده و شرکت شاپرک قرار می‌گیرند که هر کدام نیاز به رسیدگی داشت.
او با اشاره به تهیه ضوابط لازم برای کنترل این تخلفات، تصریح کرد: با هماهنگی دادستانی و بانک مرکزی مقرراتی وضع شد که مبنی بر آن قرارداد بین شرکت‌های PSP اصلاح شد به طوری که پذیرنده مطلع باشد که ارائه درگاه به سایت‌های مخالف با قوانین شرع و کشور با چه قوانینی مواجه خواهد شد. این اقدام در سال ۹۶ آغاز شد و ابلاغیه‌های آن در بهار ۹۷ به دست فعالان این حوزه رسید.
عباسی بیان کرد: در دوره‌های گذشته هم بررسی‌هایی از عملکرد ارائه خدمات توسط درگاه‌های اینترنتی انجام می‌شد، اما این قوانین برای تغییر در نحوه برخورد با آنها است.
او افزود: با ارائه این قوانین پذیرنده‌ها مطلع شدند که با ارائه خدمات به برخی از سایت‌ها چه ریسکی را می‌پذیرند؛ در مرحله بعد شرکت‌های PSP به عنوان یکی از عوامل ارائه خدمات در حوزه بانکی باید از نتایج انجام این تخلفات چه به صورت آگاهانه و چه به صورت ناآگاهانه مطلع می‌شدند.
عباسی بیان کرد: شرکت شاپرک هم بعد از مطلع شدن از قوانین فوق باید اقداماتی را انجام می‌داد، در همین راستا سامانه‌ای به نام لیست سیاه توسط این شرکت تهیه شد تا بعد از آن تمام پذیرنده‌هایی که اقدام به تخلف در حوزه قمار و شرط‌بندی می‌کردند، در این سامانه درج و با آنها برخورد کنند.
او ادامه داد: با شناسایی پذیرنده متخلف بلافاصله کد ملی او در این سامانه درج شده و تمامی درگاه‌های دریافت شده توسط این فرد از تمامی شرکت‌های PSP به سرعت استخراج و غیرفعال می‌شد و در آینده از اخذ درگاه جدید محروم می‌شد تا بعد از مراجعه به مراجع قانونی شرایط آینده برای او تعیین شود.
عباسی درباره مدارک لازم برای دریافت درگاه، گفت: افراد متقاضی باید نماد الکترونیک، مدارک شغلی، اطلاعات هویتی، پروانه کار، اجاره نامه و استشهاد محلی به همراه داشته باشد.
او گفت: با اقدامات انجام شده از سال ۹۶ بیش از ۹ هزار درگاه اینترنتی متخلف بسته شده است که به بیش از ۲ هزار کد ملی مربوط می‌شود. کشف این سایت‌ها از طرق مختلفی از جمله بررسی‌های بصری، جست‌وجوی کلمات کلیدی و روش‌های مبتنی بر الگوریتم‌های هوش مصنوعی شناسایی و مسدود می‌شوند.
عباسی درباره راهکار مسدود کردن آغاز فعالیت این سایت‌ها، گفت: همه چیز در شروع مشروع است و اینطور نیست که فردی برای فعالیت در سایت‌های قمار و شرط‌بندی به یک شرکت PSP مراجعه کند و به ازای دریافت مدارک یک واحد صنفی، امکان استفاده از درگاه‌های الکترونیک را به او ارائه کند. افراد خاطی بعد از اخذ درگاه از طریق مدارک کسب و کار‌های مشروع اقدام به تغییر آن و استفاده در سایت‌های نامشروعی مثل سایت‌های قمار و شرط‌بندی می‌کنند.
او ادامه داد: انجام این کار به نوعی تغییر کد صنف محسوب می‌شود؛ برخورد این سازمان بسته به شرایط می‌تواند متفاوت باشد و برای مثال ممکن است فردی برای فروش لباس اقدام به اخذ درگاه الکترونیکی کرده و بعد از ۲ هفته اقدام به تغییر حوزه کسب و کار می‌کند که به نوعی تخلف محسوب می‌شود، اما گاهی این درگاه‌ها با صنف مشروعی دریافت شده و در حوزه‌های نامشروع مورد استفاده قرار می‌گیرند.
عباسی تأکید کرد: انجام این تخلفات مانند سایر تخلفات در فضای حقیقی به افراد مربوط می‌شود و نمی‌توان آن را ریشه‌کن کرد و نه تنها در ایران بلکه در همه کشور‌های جهان وجود دارد و وظیفه برخورد با آن بر عهده قوه قضاییه است.
او تصریح کرد: برای شناسایی کسب و کار‌هایی که در بخش‌های خلاف قانون فعالیت می‌کنند، اقدامات متنوعی انجام شده است که در برخی از موارد یک سایت به ظاهر فعال اقدام به فروش اقلام می‌کند و هر شخصی اقدام به خرید از طریق این سایت کند، با مشکل مواجه نخواهد نشد، اما درگاه پرداخت آنها چیز متفاوتی را نشان می‌دهد و این نشان از انجام عملیات شارژ حساب‌های قمار در پشت پرده این سایت‌ها دارد، اما گاهی درگاه مستقیما به سایت‌های شرط‌بندی متصل می‌شود که پیدا کردن آنها بسیار آسان‌تر است.
عباسی درباره فعالیت دلالان برای ارائه درگاه، گفت: به این نوع فعالیت درگاه واسط گفته می‌شود که فعالیت آنها به دستور بانک مرکزی در حال ساماندهی است و از دل آنها شرکت‌هایی به نام پرداخت‌یار بیرون آورند، این شرکت‌ها اقدام به تجمیع وجوه می‌کنند.
او ادامه داد: در حال حاضر ۶۱ پرداخت‌یار رسمی در کشور فعالیت می‌کنند و تعداد زیادی متقاضی در صف وجود دارند، اما در این روش ارائه خدمت دریافت کنندگان خدمات مشخص شده و اطلاعات آنها در سامانه شاپرک ثبت می‌شود.
عباسی تشریح کرد: در برخی موارد این شرکت در قالب درگاه واسطی باقی مانده که به محض شناسایی بسته می‌شوند الگو‌های متنوعی برای شناسایی و تصمیم‌گیری برای بسته شدن درگاه‌ها وجود دارد و اغلب درگاه‌های متخلف به سرعت شناسایی می‌شوند. شرکت‌هایی که در گذشته در این حوزه فعالیت می‌کردند می‌توانند در قالب پرداخت‌یاری به فعالیت مشروع و قانونی خود ادامه دهند.
او گفت: هر کسب و کاری الگوی درآمدی خودش را دارد که تمامی آنها مورد بررسی قرار گرفته و درگاه‌های متخلف به سرعت شناسایی می‌شوند.
عباسی درباره استفاده سایت‌های شرط‌بندی از شماره کارت حساب‌ها یا ارز‌های مجازی، گفت: انجام این روش به شاپرک مربوط نشده و وظیفه رسیدگی به آن بر عهده بانک‌ها قرار دارد.
او بیان کرد: شرکت شاپرک عهده‌دار تراکنش‌های خرید و غیرحضوری است؛ در حال بررسی و تست برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای استفاده از رمز‌های پویا است؛ شرکت شاپرک الزامات لازم برای ارائه ابراز مناسب فعالیت رمز‌های پویا را ارائه کرده و تغییرات لازم انجام شده است و با راه‌اندازی این روش بلافاصله اقدام به ارائه خدمات رمز پویا خواهد کرد.
عباسی ادامه داد: رمز‌های یکبار مصرف از طریق اپلیکیشن پیام کوتاه یا پست الکترونیکی به دست مصرف کننده خواهد رسید تا از آن برای انجام تراکنش‌های بانکی استفاده کند. با ارائه این روش احتمال فیشینگ تا درصد بسیار بالایی کاهش پیدا خواهد کرد چراکه رمز‌های یکبار مصرف فقط برای یک بار استفاده در یک کانال و در کمتر از ۱۲۰ ثانیه طراحی شده‌اند.
او اظهار کرد: با این روش رمز ایست‌هایی وجود ندارد و هیچ یک از روش‌هایی که پیش از این برای شناسایی رمز افراد مختلف استفاده می‌شد، کاربردی نخواهد داشت.
