به گزارش تیترشهر: کاوه حاجی علی‌اکبری در نشست تخصصى بررسى و نقد برنامه شهردارى تهران در خصوص مسكن قابل استطاعت بیان کرد: توسعه شهرنشینی نیاز به مسکن شهری را چند برابر کرده است اما در این میان برخی با پدیده مسکن نایابی مواجه می‌شوند. ما میبینیم حتی برخی از کشورهایی که در حال توسعه هستند با این موضوع بیشتر مواجه هستند.
وی با اشاره به دلایل حضور بخش خصوصی در این زمینه بیان کرد: ما حدالقل در یک سال گذشته به لحاظ اجاره با افزایش ۳۵ درصدی و در حوزه فروش با افزایش ۱۱۰ درصدی مواجه بوده‌ایم و براساس آمار بانک مرکزی حدود 43 درصد از خانوارهای شهر تهران در شزایط اجاره نشینی هستند. طبق همین آمار ۲۰ درصد از جمعیت شهر تهران در مناطق حاشیه نشین زندگی می‌کنند و ۴۰ درصد خانوارهای تهرانی زیر خط فقر مسکن قرار دارند. این آمار نشان می‌دهد، مسئله ای که باید در شهر تهران حل شود به بیرون از شهر هدایت شده است.
مدیرعامل سازمان نوسازی شهرتهران گفت: امار واحد های خالی در تهران این را می گوید که تاکنون سیستم بازار و بخش خصوصی در شهر تهران نیز نتوانسته به نیاز گروه‌های کم درآمد و بعضا برخی گروه‌های متوسط پاسخ دهد.
وجود ۲۷۰ هزار پلاک کم دوام و ناپایدار در پایتخت
وی بیان کرد: اینکه در کدام بخش ها می‌توان مسکن قابل استطاعت داشت باید بگویم که ۲۷۰ هزار پلاک کم دوام و ناپایدار در شهر تهران وجود دارد که می‌توان آنها را در دستور کار قرار داد و بررسی ها به ما نشان می‌دهد که مجموعه اراضی وجود دارد که فاقد سکونت بوده که بخشی از آنها را می‌توان به مسکن اختصاص داد.
حاجی علی اکبری بیان کرد : مسکن قابل استطاعت به واحد های مسکونی با مساحت ۲۵ تا ۴۵ مترمربع اطلاق می شود که برای تامین مسکن گروه های هدف تولید و در قالب تملیک، اجاره یا اجاره به شرط تملیک عرضه می شوند. در تحلیلی که ما در سازمان نوسازی شهر تهران انجام داده ایم 5 تا 6 هزار واحد مسکونی قابل استطاعت مورد نیاز است.
وی با اشاره به انواع مسکن قابل استطاعت گفت: مسکن قابل استطاعت شامل مسکن تملیکی ( گونه ای از مسکن قابل استطاعت است که صرفا برای فروش به واجدین شرایط موضوع این طرح و توسط بخش خصوصی احداث می شود ) و دیگری مسکن استیجاری (گونه ای از مسکن قابل استطاعت است که صرفا برای اجاره به مدت مشخص در اختیار گروه‌های هدف موضوع این طرح در قالب قراردادهای اجاره یا شرایط معین قرارمی گیرد) و مسکن اجاره به شرط تملیک است.
وی بیان کرد: زوج های جوان با ۵ سال سابقه سکونت ( یا سکونت جایگزین نظیر خوابگاه و انواع دیگر) حدالقل یکی از زوجین در تهران نیز در صورت دارا بودن شرایطی از جمله در دهک درآمدی۱ تا ۵ قرار داشته و دست کم پنج سال سابقه سکونت در تهران داشته و همچنین فاقد زمین و واحد مسکونی بوده در گروه های هدف قرار میگیرند.
پس از تشریح جزئیات مسکن قابل استطاعت، نشست نقد و بررسی وبرگزار شد که در ابتدا حسین عبده تبریزی با اشاره به اینکه طرح مسکن قابل استطاعت، اتفاق خوب و مثبتی است، اظهار کرد: خوشبختانه جوانب مختلف بحث در آن دیده و تاریخچه آن مورد بررسی قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در ایران هنوز مسکن اجتماعی اجرا نشده است و این امر می‌تواند اتفاق خوبی را رقم بزند که امیدواریم این امر پایدار شده و به فرهنگ تبدیل شود و همچنین مفاهیم آن جا افتاده و شهرداری ها آن را بپذیرند.
این کارشناس در ادامه با بیان اینکه چنانچه شهرداری تهران طرح مسکن قابل استطاعت را اجرایی کند، این موضوع به مرور زمان به سایر شهرداری‌ها و شهرها منتقل می شود، گفت: باید تعریف مسکن قابل استطاعت با مسکن اجتماعی و حمایتی از یکدیگر مشخص شود. در مسکن قابل استطاعت از مالکیت صحبت می شود ولی در مسکن اجتماعی این موضوع مطرح نیست؛ به طور کلی مسکن اجتماعی برای افرادی است که توان پرداخت کل اجاره را ندارند.
عبده تبریزی در ادامه با اشاره به اینکه در ایران مسکن اجتماعی به عنوان مسکن خریدنی برای اقشار ضعیف تعریف شده است افزود: در کشوری که ۴۰ درصد آن زیر خط فقر و ۱۵ درصد دربافت فرسوده قرار دارند بنابراین طبیعی است که با اعلام این طرح صف طولانی شکل گیرد که باید برای این موضوع فکراساسی کرد.
تبریزی بیان کرد: باید دید این ۵ هزار واحد به چه کسی ارائه می شود که بررسی این موضوع خود مشکل است. درواقع بررسی دهک ۱ تا ۵ که تشخیص آن و تفکیک آن سخت است خود از جمله مشکلات محسوب می شود.
نیاز به اصلاح بازار مسکن
همچنین پرویز صداقت در ادامه این نشست با اشاره به اینکه این طرح نخستین پروژه بعد از انقلاب نیست، گفت: پروژه های متعددی در ایران اجرا شده است که مهم ترین آنها پروژه مسکن مهر بوده و این پروژه با وجود اینکه صدها هزار مسکن را به کشور اضافه کرد اما وضعیت بازار مسکن به مراتب بحرانی تر است و اکنون طرح مسکن اجتماعی مطرح شده است.
وی در خصوص واحدهای مسکونی خالی در تهران، افزود: بیش از 2 میلیون مسکن خالی در کشور وجود دارد که در اینجا مطرح است آیا نمی توان از این مسکن ها به عنوان مسکن قابل استطاعت استفاده کرد. علاوه بر آن حدود 2 میلیون 100 هزار واحد دوم داریم به معنا اینکه افرادی که به غیر از یک واحد مسکونی واحد دیگری نیز دارند؛ اگر این دو مسئله را زیر ذره بین قرار ندهیم، قادر به حل بحران مسکن نیستیم.
این اقتصاددان در ادامه با بیان اینکه 27 میلیون واحد مسکونی، 24 میلیون خانوار در کشور وجود دارد، اما باز هم با معضل بحران مسکن مواجه هستیم، افزود: باید گفت آیا این بحران با تامین مسکن قابل استطاعت حل می شود؟ درواقع ما نیاز به اصلاح بازار مسکن داریم.
صداقت با اشاره به راهکار حل بحران کمبود مسکن، اظهارکرد: تقاضای سرکوب سوداگرانه برای بخش مسکن باید سرکوب شود؛ تا زمانی که این تصور که اگر پولی مازاد داریم آن را باید زمین بخریم تقاضای سوداگرانه وجود دارد و اگر این موضوع سرکوب شود بخش مهمی از این بحران مسکن حل می شود. از سوی دیگر باید به سمت کالازدایی مسکن برویم به این شکل که باید از الگوهای موفق جهانی را بررسی و از آن استفاده کنیم.
