به گزارش تیترشهر : هیچکدام از ماموران پلیس تهران که 17 مهر ماه 17 سال پیش در مرکز پیام مشغول به کار بودند هرگز فکر نمی کردند تماسی که از وقوع قتل در میدان کتابی ثبت می کنند، تبدیل شود به پیچیده و جنجالی ترین پرونده قتل در پایتخت.
عصر روز ۱۷ مهر ماه (سال ۱۳۸۱)، گزارشی از وقوع یک قتل خونین در میدان کتابی به پلیس داده شد و در آن تماس خبر وقوع یک فقره قتل در خیابان گل نبی واقع در میدان کتابی تهران به کارآگاهان پلیس آگاهی گزارش شد.
این گزارش با موارد دیگری که روزانه به پلیس آگاهی اطلاع داده می‌شد، کمی فرق داشت، چراکه در این پرونده پای یک مربی مطرح آن زمان فوتبال ایران در میان بود، مقتوله لاله سحرخیزان همسر ناصر محمدخانی بازیکن اسبق تیم فوتبال پرسپولیس و تیم ملی ایران بود که در زمان وقوع قتل در اردوی تیم فوتبال پرسپولیس در کشور آلمان به سر می‌برد.
از همان دقایق ابتدایی دریافت خبر وقوع قتل، کارآگاهان جنایی پلیس آگاهی بر سر صحنه جرم حاضر شدند و نسبت به بررسی موضوع و به دست آوردن دلایل وقوع قتل اقدام کردند.
زمانی که کارآگاهان وارد محل حادثه شدند با جسد آغشته به خون مقتوله مواجه شدند و در اولین بررسی‌های کارآگاهان ویژه قتل، پای یک زن به میان آمد و نوک پیکان اتهام قتل به سمت وی رفت.
شهلا جاهد، همسر موقت ناصر محمدخانی که گفته می‌شود با یکی از همبازیان محمدخانی نسبت فامیلی داشت و به واسطه معرفی وی این دو با یکدیگر آشنا شدند، از همان روز نخست مدعی بود که هیچ‌کس را نکشته و تنها جرمش این است که عاشق ناصر محمدخانی است.
ادعای شهلا کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران را قانع نکرد و با دستور بازپرس ویژه قتل وقت در آبان ۸۱ به زندان رفت و به مدت ۱۱ ماه مورد بازجویی قرار گرفت.
جاهد در این مدت مدام فقط یک جمله که «من فقط عاشق ناصر هستم» را به کارآگاهان می‌گفت و اتهام قتل لاله را رد می‌کرد.
در ادامه بازجویی‌ها ناصر محمدخانی در مهر ماه سال ۸۲ برای ادای توضیحات بازداشت شد و مورد بازجویی قرار گرفت.
تقریبا یک سال از قتل مشکوک لاله سحرخیزان گذشت و شهلا همچنان منکر هرگونه دخالت در قتل وی بود تا اینکه یک ملاقات در شب بارانی تهران در حیاط آگاهی ورق را برگرداند و همه چیز را تغییر داد، محمدخانی به ملاقات شهلا رفت و پس از آن دیدار بود که شهلا به قتل لاله اعتراف کرد.
با گذشت چند سال از این دیدار، هیچ کس نمی‌داند که در آن دیدار بین این دو نفر چه گذشت؛ اما موضوعی که مهم بود این است که بعد‌ها شهلا درباره آن دیدار گفت: ناصر به من گفت یک ماه دیگر سالگرد «لاله» است و اگر تو قتل را گردن نگیری، آنها من را بازداشت می‌کنند.
شهلا ادامه داد: ناصر از من خواست به قتل اعتراف کنم تا آبرویش حفظ شود؛ وی به من گفت برای گرفتن رضایت از اولیای دم یعنی دو پسرش و پدر و مادر لاله تمام سعی خود را خواهد کرد و از طرفی من نمی‌توانستم مردی را که اینقدر عاشقش بودم، این طور خوار ببینم؛ من فقط به خاطر اینکه ناصر بیشتر از این اذیت نشود، به این قتل اعتراف کردم.
زمانی که پرونده شهلا به دادگاه رفت، با توجه به اعترافات وی در آگاهی، دادگاه وی را متهم به قتل شناخت و برای شهلا جاهد طبق قوانین حکم قصاص و اعدام را صادر کرد.
برای بررسی صحنه جرم متهم به همراه ماموران پلیس به محل وقوع جرم رفتند و در آن زمان شهلا با مرور اتفاقاتی که رقم خورده بود، مدعی شد که با چاقو لاله را به قتل رسانده است.
شهلا که به وعده‌های محمدخانی دل بسته بود و امیدوار بود که وی رضایت اولیای دم را جلب کند و باعث جلوگیری از اعدام خودش شود، با بی تفاوتی ناصر مواجه شد و حین برگزاری جلسه دادگاه خطاب به قاضی پرونده اعلام کرد که من کسی را نکشتم و قاتل نیستم و فقط برای اینکه عاشق ناصر هستم، خواهستم تا قتل را به گردن بگیرم.
به بهانه این موضوع به سراغ سردار مرتضی طلایی رئیس پلیس وقت تهران بزرگ رفتیم.
سردار طلایی صحبت‌های خود را با بیان این جمله که شهلا به معنای واقعی بسیار شیفته و علاقه‌مند به ناصر محمدخانی بود، گفت: فرضیه‌های زیادی برای انجام این قتل مطرح شده بود.
وی ادامه داد: پس از اعلام وقوع قتل در محل حادثه، اولین نفر بودم که در صحنه جرم حاضر شدم، با توجه به سابقه اجرایی و پلیس دریافتیم که قتل به صورت برنامه ریزی شده اتفاق افتاده و ماجرا ورود به عنف نبوده است و قاتل با در دست داشتن کلید منزل به داخل واحد آمده و مرتکب قتل شده و برای ما محرز شد که قتل داخلی است.
رئیس پلیس وقت تهران ادامه داد: اولین اقدامی که انجام شد، احضار ناصر محمدخانی به عنوان مظنون به پلیس آگاهی بود، با پیگیری‌هایی که عده‌ای انجام دادند، اجازه حضور محمدخانی در پلیس آگاهی را ندادند و به همین علت بازجویی‌ها ناتمام ماند.
وی گفت: واکنش مظنون پرونده نسبت به موضوع عادی بود، اما بازجویی نیازمند فرآیند و کارشناسی پلیس است که به نظر بنده این امر ناقص ماند و آنقدر که باید و شاید، محمدخانی در اختیار پلیس قرار نگرفت و با دخالت و پیگیری‌هایی که عده‌ای انجام دادند، وی آزاد شد.
سردار طلایی اظهار کرد: خانم جاهد در آن زمان صحبتی مبنی بر ارتکاب قتل نکرده بود، اما تمرکز پلیس بر روی وی و تمام شواهد به سمت ایشان بود.
وی افزود: در یک دیدار که بین محمدخانی و جاهد اتفاق افتاد، شهلا جاهد ارتکاب قتل را قبول و به انجام آن اعتراف کرد.
فرمانده انتظامی اسبق تهران بزرگ تصریح کرد: به همراه متهم به محل وقوع قتل رفتیم و بازسازی صحنه توسط جاهد انجام شد و پس از آن بود که مدارک تکمیلی به مقام قضایی ارجاع شد.
سردار طلایی گفت: در بازسازی صحنه زوایای جدیدی از صحنه قتل نمایان شد و نشانه‌های تازه‌ای در اختیار پلیس قرار گرفت، شهلا جاهد در آن روز تشک تخت را برگرداند و اعلام کرد که تشک خونی است و اثر انگشت وی نیز بر تشک باقی مانده بود و از طرفی یکی از اتهاماتی که برای پلیس روشن نشده بود، پاره نشدن لباس مقتوله در اثر ضربه چاقو به وی بود که شهلا اعتراف کرد مقتوله در آن زمان لباسی بر تن نداشته و خود اقدام به تن کردن لباس به بدن مقتوله کرده است.
عبدالصمد خرمشاهی وکیل خانواده جاهد در پرونده قتل لاله سحرخیزان همان زمان در مصاحبه‌ای که با اصحاب رسانه داشت؛ مدعی بود که قاضی که تحقیقات این پرونده را انجام داده در نهایت به این جمع‌بندی رسید که شهلا عامل این جنایت بوده است و بعد همین فرد قاضی دادگاه شد و در نهایت هم حکم قصاص داد.
به گفته وکیل شهلا جاهد این طبیعی است که قاضی نمی‌توانسته حکم دیگری داشته باشد، چون در آن صورت نظر خودش را در مقام قاضی تحقیقات نقض کرده بود، من این ایراد را مطرح کردم و به قاضی گفتم که شما در گذشته این مسأله را از طریق رسانه‌ها اعلام کرده و شهلا را قاتل دانسته‌اید و در این پرونده شما نظر خود را مطرح کرده‌اید و در حال حاضر در مقام قاضی صادر کننده رأی صلاحیت ندارید؛ چرا که در این زمینه اظهارنظر کرده‌اید.
وی گفت: قاضی دادگاه اعلام کرد که ما باید طی یک قرار این عدم صلاحیت را مطرح کنیم که در نهایت اعتراض ما رد شد.
به گفته خرمشاهی برگزاری ۴ جلسه دادگاه و صدور حکم، یک شتاب زدگی در این پرونده بود که باعث شد برخی از تحقیقات انجام نشود: شهلا درباره حضور در مدرسه و بانک اظهاراتی داشت، اما صحبت‌های وی هیچ وقت مورد بررسی قرار نگرفت، در حالی که شهلا برای گفته‌هایش شاهد هم داشت.
وی گفت: ما به این مسأله اعتراض کردیم و این پروسه چند سالی ادامه داشت و مرتب لغو و تأیید می‌شد، ما با توسل به مستندات قانونی که حق قانونی شهلا بود تا زمانی که قانونی اجازه می‌داد، این روند را ادامه دادیم و زمانی که دیگر راهی برای اعتراض وجود نداشت و تقریبا تمام مراحل پرونده طی شده بود، حکم مجددا صادر شد.
طبق آخرین اظهارات وکیل جاهد وی همچنان خود را بی‌گناه می‌دانست و می‌گفت قاتل نیست و شهلا همچنان محور حرف‌هایش این بود که قاتل نیست و بی‌گناه پای چوبه دار خواهد رفت، اما خانواده مقتول، بارها تاکید می‌کردند که حاضر نیستند قتل فرزندشان را قبول کنند و تنها خواستار قصاص بودند.
جاهد در دادگاه منکر اعترافات خود شد، اما دادگاه شهلا جاهد را بر اساس قاعده حقوقی «نپذیرفتن انکار بعد از اقرار» قاتل شناخت و حکم به قصاص وی داد.
این حکم در شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور تأیید شد، اما یکی از قضات پرونده با ارسال نامه‌ای برای رئیس وقت قوه قضائیه، ۱۰ مورد ایراد در پرونده شهلا جاهد برشمرد و در پی آن، رئیس وقت قوه قضائیه با جلوگیری از اجرای حکم، پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه دیگری فرستاد، این دادگاه نیز شهلا جاهد را گناهکار و مستحق اعدام شناخت و شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور نیز حکم اعدام را تأیید کرد.
این بار وکیل شهلا جاهد با ارسال نامه‌ای برای رئیس آن زمان قوه قضائیه، از مستنداتی سخن گفت که حاکی از بی‌گناهی موکلش است و رئیس وقت قوه قضائیه بار دیگر از اجرای حکم جلوگیری کرد و پرونده را به دادگاه دیگری ارجاع داد.
بار سوم هم دادگاه شهلا جاهد را گناهکار دانست و حکم اعدامی که دادگاه صادر کرد، در شعبه سوم دیوان عالی کشور تأیید شد.
پرونده‌ای که بارها حکم قضایی برای آن صادر شده و حکم و نقض و ابرام بیش از ۲۷ قاضی و نزدیک به ۴ هزار صفحه را به خود اختصاص داده است، سرانجام با تأیید حکم قصاص از سوی عالی‌ترین مقام قضایی ایران، متهم به دار آویخته شد.
حكم قصاص شهلا جاهد پس از تأييد ديوان عالی كشور و موافقت رئيس وقت قوه قضاييه با استيذان، ساعت ۰۵:۴۵ صبح روز چهارشنبه ۱۰ آذرماه در محوطه داخلی زندان اوين به مرحله اجرا درآمد.
حكم قصاص با چوبه دار پس از طی تشريفات قانونی توسط قاضی عصمت‌الله جابری داديار اجرای احكام دادسرای امور جنایی تهران، از سوی برادر مقتول به مرحله اجرا در آمد.
ساعت ۰۴:۵۰ صبح عبدالصمد خرمشاهی وكيل مدافع شهلا به زندان مراجعه كرد و در جمع خبرنگاران گفت كه هنوز هم می‌توان به اخذ رضايت اميدوار بود.
ساعت ۵ نماينده‌ای از دستگاه قضایی به اوين مراجعه كرد و به حضار اطمينان داد كه برای برقراری سازش در پرونده تمام تلاش خود را صرف خواهد كرد.
ساعت ۰۵:۱۰ قاضی عصمت‌الله جابری داديار اجرای احكام دادسرای امور جنايی پايتخت و مدير دفتر وی به زندان اوين مراجعه كردند و لحظاتی بعد در حالی كه خودرو ويژه بررسی صحنه جرم، حامل پزشک كشیک قانونی و يک دستگاه آمبولانس وارد اوين شدند، شهلا جاهد از قرنطينه خارج شد تا برای اجرای حكم آماده شود.
براساس گفته‌های برخی از شاهدان مراسم اجرا، شهلا پيش از حضور پای چوبه دار نماز خواند و به دعا پرداخت.
ساعت ۰۵:۲۵ اوليای دم لاله سحرخيزان (مقتول) متشكل از مادر و دو برادر مقتول به همراه ناصر محمدخانی كه به وكالت از دو فرزند خود در مراسم حضور يافته بود، سوار بر یک دستگاه خودرو پرشيای سفيدرنگ قصد ورود به اوين را داشتند كه در اين لحظه مادر، برادر، خواهر و ساير بستگان شهلا جلوی خودرو را گرفتند و با التماس از آنها خواستند كه رضايت بدهند اما پس از چند دقيقه خودرو به داخل زندان رفت.
از اين ساعت به بعد، بستگان شهلا شروع به گريه و دعا كردند و ساير حضار نيز منتظر شنيدن خبری مبنی بر اجرای ا اعلام رضايت ماندند.
براساس گفته‌های برخی از شاهدان، چند دقيقه مادر لاله و شهلا به صحبت با يكديگر پرداختند كه عمده صحبت‌های رد و بدل شده بين آنها مربوط به حوادث دوران برگزاری دادگاه و تقاضای شهلا برای اعلام رضايت بود.
برخی از شاهدان ماجرا اظهار كردند كه ناصر محمدخانی و شهلا هيچ واكنشی نسبت به يكديگر نداشتند، شهلا در پاسخ به داديار اجرای احكام كه از وی خواسته بود اگر حرفی دارد بگويد، اظهار كرد كه حرفی برای گفتن ندارد و اگر حرفی بوده طی اين سال‌ها گفته است، سپس متهم نسبت به برخی امور مالی خود وصايایی را اعلام كرد كه همه موارد به ثبت رسيد.
در اين زمان نماينده رئيس وقت قوه قضاييه نيز صحبت با اوليای دم را آغاز و تمام تلاش خود را برای اخذ رضايت و گذشت از قصاص صرف كرد، اما نتيجه بخش نبود.
وكيل مدافع شهلا نيز در صحنه اجرا اظهار كرد كه تمام تلاش خود را برای نجات جان شهلا به خرج داده و اقدامات لازم را انجام داده است.
در لحظه‌های آخر، بار ديگر شهلا با التماس و گريه از مادر لاله خواست كه گذشت كند، اما تقاضای وی ثمری نداشت.
سرانجام ساعت ۰۵:۴۵ در حالی كه طناب دار بر گردن شهلا آويخته شد، پس از قرائت حكم دادگاه و در حضور داديار اجرای احكام، مدير دفتر وی، مسئول زندان اوين، پزشک قانونی و نماينده دستگاه قضایی، برادر لاله به عنوان نماينده اوليای دم، چهارپايه‌ای را كه زير پای شهلا قرار داشت كشيد و به اين ترتيب پرونده زندگی خديجه جاهد معروف به شهلا برای هميشه بسته شد.
پس از اجرای حكم و تأييد مرگ توسط پزشکی قانونی، صورت جلسه‌های مربوطه به امضای مسئولان ذی‌ربط رسيد و زمانی كه خبر اجرای حكم به بيرون زندان رسيد، بیقراری بستگان شهلا بيشتر شد و به‌تدريج خبرنگاران و ساير افراد نيز از محل پراكنده شدند.
