به گزارش تیترشهر : چهار جلسه از رسیدگی به پرونده متهم علی دیواندری و گروه او به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق ایجاد شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت می‌گذرد.
علی دیواندری ۴۶ ساله فرزند محمد متهم ردیف اول پرونده به اتهام خیانت در امانت وجوه بانک ملت و پارسیان به مبلغ ۱۶ هزار دلار و مشارکت در قاچاق حرفه‌ای ارز به مبلغ ۵۰ هزار یورو در حال حاضر به لحاظ تودیع وثیقه آزاد است.
دیواندری که سرکردگی شبکه کلاهبرداری را بر عهده داشته از وجوه بانک‌های کشور سوء استفاده کرده و خیانت در امانت انجام داده است. این متهم که سابقه استادی دانشگاه را نیز در کارنامه خود دارد، ریاست گروه کلاهبرداری برعهده داشته است و با توجه به سابقه کاری او مشخص شده که وی اشراف کاملی بر روی امور بانکی و پولی کشور داشته و در رزومه او ریاست بخش‌های مختلف پولی و بانکی از جمله بانک‌های دولتی کشور دیده شده است. او از سال ۸۴ تا ۹۲ مدیر عامل بانک ملت و از سال ۹۲ تا ۹۳ مدیرعامل بانک پارسیان بوده است.
در حالی که از دیواندری به عنوان متهم ردیف اول پرونده یاد و او با همین عنوان در جلسات دادگاه حاضر می‌شود، اما هنوز طبق اعلام سایت پژوهشکده پولی و بانکی، رئیس این پژوهشکده محسوب می شود.
بر اساس مستندات و نوشته‌های وب سایت پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، علی دیواندری ریاست این پژوهشکده را از تاریخ ۱۰ مرداد سال ۹۴ تاکنون برعهده دارد و با حکم رئیس کل وقت بانک مرکزی عهده دار این سمت شده است.
پژوهشکده پولی و بانکی با توجه به نیاز مبرم تحقیقات پراکنده در زمینه‌های پولی، ارزی و بانکی در سال ۶۹ تاسیس شد و وظیفه آن اجرای پروژه‌های تحقیقاتی در زمینه‌های پولی، ارزی، بانکی (اسلامی و متعارف)، بازار سرمایه، ارائه خدمات تحقیقات اقتصادی به افراد و سازمان‌های داخل و خارج از کشور،اجرای فعالیت‌های تحقیقاتی و علمی مشترک با سازمان‌ها، مؤسسات و دانشگاه‌ها در سطح ملی و بین‌المللی، ارائه آمار و اطلاعات اقتصادی در مورد ایران و سایر کشورها به متقاضیان و علاقه‌مندان اقتصادی دربخش‌های مختلف، برپایی کنفرانس‌ها، سمینارها، کارگاه‌های پژوهشی در زمینه موضوعات مرتبط با اقتصاد داخلی و بین‌المللی ـ به صورت منفرد یا مشترک ـ با مؤسسات علمی پژوهشی و خارجی است.
نکته جالب اینکه مدیر روابط عمومی سابق پژوهشکده پولی و بانکی که در زمان قبل از بازداشت دیواندری در این پژوهشکده مشغول به کار بود، اکنون مدیر کل روابط عمومی بانک مرکزی است و قطعا نظارت دقیقی بر مطالب وب سایت پژوهشکده دارد.
دیواندری در جلسات بازپرسی و بازجویی به گونه‌ای صحبت کرده بود که گویی از موضوعات پولی و بانکی اطلاعی ندارد، اما در جلسه گذشته دادگاه رسول قهرمانی نماینده دادستان به او تذکر داد که شما ریاست پژوهشکده پولی و بانکی را بر عهده داشتید و نمی‌توانید بگویید که از موضوعات و موارد خلاف بانکی بی خبر هستید.
صدور کیفرخواست علیه متهم ردیف اول پرونده و انتساب اتهامات مختلف به او نمایانگر انجام فعلی مجرمانه است اما حضور او در ریاست مجموعه بزرگی همچون پژوهشکده پولی و بانکی آن هم در زمانی که به او اتهامی نسبت داده شده است خود جای سوال دارد و مشخص نیست که آیا او اکنون متهم است یا پژوهشگر.
