به گزارش تیترشهر : تنش و ناامنی در بسیاری از مناطق کردنشین ترکیه همچنان ادامه دارد. علاوه بر جنگ و درگیری بین نظامیان ترکیه و شاخه نظامی پ.ک.ک، در استان‌های دیگر نیز، دستگیری گسترده فعالان سیاسی وابسته به این گروه در جریان است و شواهد نشان می‌دهد که اردوغان و حزب عدالت و توسعه تمایلی برای پایین کشیدن فتیله ندارند.
از مذاکره تا جنگ بی امان
دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه، پیشتر تلاش کرده بود در چارچوب مذاکرات صلح به معضل کردها در ترکیه پایان دهد و با اعطای برخی امتیازات حقوقی و سیاسی، مشکلات موجود را حل کند تا بتواند در مسیر توسعه اقتصادی و تامین امنیت مناطق کردنشین گام بردارد.
در چارچوب آن مذاکرات، اهداف و آمالی همچون صلح و برادری کردها و ترکها در ترکیه مطرح شد و علاوه بر چهره‌های سیاسی کُرد و ترک، بسیاری از نهادهای مدنی، فعالان صنعتی، روشنفکران، هنرمندان و روزنامه‌نگاران نیز از آن روند حمایت کردند.
اما پس از آن که پ.ک.ک در شمال سوریه و در مناطق کردنشین این کشور قدرت گرفت، به دنبال آن برآمد تا با استفاده از قدرت جدیدی که در جنگ‌های شهری و خیابانی در شمال سوریه کسب کرده بود، در ترکیه نیز چند شهر کوچک را به عنوان پایلوت مناطق خودگردان در اختیار بگیرد. این استراتژی غلط موجب آن شد که میز مذاکره به یکباره واژگون و آتش جنگ و درگیری مجدداً برافروخته شود.
تغییر معادلات جنگ
در دهه نود، حملات شبانه و چریکی پ.ک.ک، بسیاری از مناطق شهری و روستایی ترکیه و به ویژه پاسگاه‌ها و پایگاه‌های مرزی را ناامن کرده بود و بر اثر آن حملات، تعداد زیادی از نظامیان و غیرنظامیان ترکیه جان خود را از دست دادند.
اما حالا معادلات جنگ به خاطر استفاده ارتش ترکیه و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی این کشور از جدیدترین و کارآمدترین فناوری‌های نظامی، تغییر پیدا کرده و پ.ک.ک نه تنها نمی‌تواند به پایگاه‌ها و پاسگاه‌های مرزی حمله ور شود، بلکه در شهرها و روستاها نیز از توان عملیاتی پایینی برخوردار است.
به همین خاطر دست به اقداماتی همچون مین گذاری بر سر راه نظامیان و غیرنظامیان می‌زند که در جدیدترین نمونه آن، 7 روستایی کُرد جان خود را از دست دادند که 3 نفر از کشته شدگان، اعضای خاندان مشهوری بودند که به تشویق دولت، علیه پ.ک.ک سلاح برداشته و در برابر این گروه جنگیده‌اند، اما در هر حال واقعیت این است که این روستاییان بدون هیچ گونه سلاح و در حال جمع آوری هیزم کشته شده‌اند و ماهیت حمله به گونه‌ای بود که نه تنها در داخل ترکیه و حتی از جانب مخالفین اردوغان، بلکه در آمریکا و کشورهای دیگر نیز محکوم شد و خشم کردها و ترکها را برانگیخت.
حزب عدالت و توسعه توانست با سازماندهی کردها دست‌کم در 12 شهر کردنشین در مناطق جنوب و جنوب شرقی، علیه پ.ک.ک، راهپیمایی اعتراض‌آمیز به راه بیاندازد که در نوع خود اتفاقی بسیار مهم و تاثیرگذار است.
سیاستمداران کُرد بین منگنه
حزب دموکراتیک خلق‌ها (ه.د.پ) به عنوان یکی از نهادهای اقماری رسمی و قانونی پ.ک.ک در ترکیه، در مجلس ملی این کشور صاحب 60 کرسی است و از امکانات، ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های فراوانی برای فعالیت و مبارزه سیاسی و حقوقی برخوردار است و علاوه بر این، پیشتر 110 شهرداری و در این دوره از انتخابات محلی 70 شهرداری مناطق کردنشین را در اختیار گرفت که می‌توانست پایه و بنیانی مهم برای فعالیت سیاسی و قانونی کردها باشد.
اما هیچگاه مرز روشن و واضحی بین پ.ک.ک و این حزب ایجاد نشد و به همین خاطر در جریان درگیری‌ها و تنش‌های اخیر، جریانات ملی‌گرا، اردوغان را تشویق می‌کنند تا حزب دموکراتیک خلق‌ها را نیز تعطیل کند و شواهد نشان می‌دهد که با حمایت گسترده از تحصن بیش از 32 مادر کُرد در برابر ساختمان اصلی این حزب در شهر دیاربکر و دستگیری چندین نفر از مسئولین آن به اتهام دست داشتن در مین گذاری اخیر، رفته رفته زمینه‌های قانونی لازم برای تعطیل کردن حزب فراهم آمده است و چنین چیزی دقیقاً به معنی تشدید روند درگیری‌ها خواهد بود.
در توصیف موقعیت سران حزب دموکراتیک خلق‌ها و نمایندگان این حزب در مجلس ملی ترکیه و همچنین شهرداران و نیروهای سیاسی تحت امر حزب مذکور می‌توان گفت: این سیاستمداران بین منگنه گیر کرده‌اند. چرا که از سویی تحت فشار دولت اردوغان و نهادهای امنیتی و از دیگر سو تحت فشار سران پ.ک.ک هستند و نمی‌توانند اراده آزاد و مستقل داشته باشند.
کردها به مثابه پ.ک.ک
در هفته‌ها و ماه‌های اخیر، مقامات دولت ترکیه از جمله خود اردوغان، خلوصی آکار وزیر دفاع، ابراهیم کالین سخنگو و مشاور رئیس جمهور و چندین مقام دیگر، بارها در برابر آمریکا موضع‌گیری و اعلام کردند که از دید آنکارا، پ.ک.ک و ی.پ.گ، نمایندگان مردم کُرد نیستند و آنها این گروه‌ها را به مثابه نمایندگان این قوم، تلقی نمی‌کنند.
اما حالا و در چارچوب سرکوب تحرکات پ.ک.ک، شواهد نشان می‌دهد که اردوغان در حوزه سیاسی و حقوقی، کاری به کردها ندارد و صرفاً به دنبال سرکوب کردن همه جانبه پ.ک.ک در داخل ترکیه، شمال سوریه و اقلیم کردستان عراق است.
در بیان عواملی که دولت ترکیه را به ادامه این جنگ گسترده تشریح کرده‌اند، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1.پ.ک.ک در معرض افکار عمومی ترکیه، از خود، تصویری از یک گروه غیرقابل اعتماد را به نمایش گذاشته که حتی به توصیه‌ها و خواسته‌های رهبر زندانی خود عبدالله اوجالان، اعتنا نمی‌کند و سران این گروه در کوهستان قندیل، اصطلاحاً ساز خود را می‌نوازند.
2.سران پ.ک.ک، نمایندگان کُرد وابسته به خود در مجلس ملی ترکیه را تحت فشار گذاشته و هویت سیاسی قانونی آنان را به چالش می‌کشند.
3.پ.ک.ک، منافع و امنیت کردهای سوریه را فدای افزایش قدرت نهادهای زیرمجموعه خود در شمال سوریه کرده و همکاری نظامی و اطلاعاتی با آمریکایی‌ها را به بهانه‌ای در دست دولت اردوغان تبدیل کرده است.
4. ملی گرایان راست افراطی همچون حزب حرکت ملی و دولت باغچلی، حزب وحدت بزرگ مصطفی دستیجی و همچنین حزب وطن به رهبری پرینچک، عملاً به نهادهای جنگ‌طلب تبدیل شده و اردوغان را تشویق می‌کنند تا به جنگ با پ.ک.ک ادامه دهد چرا که آنان تصور می‌کنند که تنها راه حل این معضل، از بین بردن و پاکسازی کامل پ.ک.ک است.
5.قدرت نظامی و امنیتی برتر ترکیه، عملاً پ.ک.ک را زمین گیر و کم اثر کرده است و همین موضوع، به ژنرال‌ها و مقامات امنیتی، اطمینان خاطر می‌دهد که می‌توان پ.ک.ک را از بین برد.
6. احزاب و گروه‌های دموکرات و نهادهای مدنی، زمینه‌ای برای میانجیگری و توقف درگیری‌ها در اختیار ندارند.
در پایان باید گفت با وجود تمام این عوامل، حرکت دولت ترکیه به سمت استراتژی تعریف کردها به مثابه پ.ک.ک، یک استراتژی غلط است و در شرایط کنونی، دست کم باید با گروه‌های کثیری از فعالان سیاسی کُرد که خارج از شبکه پ.ک.ک قرار گرفته‌اند اما از توان سیاسی و اجتماعی برخوردار هستند، ارتباط برقرار شود تا آنان سردمدار پروژه جدیدی برای مذاکره و صلح شوند.
