به گزارش تیترشهر : رعایت قوانین و مقررات معماری و شهرسازی علاوه بر اینکه احترام به قانون محسوب می‌شود، عاملی برای حفظ زیبایی شهرها هم به شمار می‌آید. در سال‌های اخیر دور زدن این قوانین توسط افراد متمول برای رسیدن به سود بیشتر، یک رویه شده است.
گاهی این دور زدن و زیاده خواهی با بارگذاری بیش از ظرفیت یک محله، گاه با افزایش طبقات، گاه با تجاوز به حریم عمومی و گاه با بر هم زدن نظم معماری یک بنا رخ داده است، برای نمونه وقتی که مالک ساختمان پالادیوم با کسب پروانه از شهرداری منطقه یک بر روی یک معبر عمومی پل زد تا با اتصال به ساختمانی دیگر برای ملک خود پارکینگ تأمین کند، محمد سالاری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران وارد میدان شد تا برای صیانت از قانون و حفظ حقوق عمومی در استفاده از معبر عمومی، حکم قلع و تخریب این پل را از کمیسیون ماده صد بگیرد.
نمونه‌ای دیگر از این نوع تخلف مربوط به ساختمان شرکت نفت و شرکت بازرگانی ایران در خیابان جمهوری است که با ساخت پل بر روی «کوچه یغما» که یک معبر عمومی به شمار می‌رود، حقوق عمومی را به یغما برده‌اند.
ممنوعیت ساخت پل میان دو ساختمان و عبور آن از یک معبر عمومی موضوعی نیست که به امروز و دیروز برگردد و ممنوعیت آن در دهه‌های ۵۰ و ۴۰ هم در شهر تهران سابقه داشته و قانون آن هم تغییر نکرده است.
علی اصغر طاهری شهردار ناحیه یک شهرداری منطقه ۱۱ تهران در پاسخ به این سوال که این پل با چه مصوبه‌ای ساخته شده است، گفت: اسناد همه املاک منطقه اسکن شده است و در مورد این ملک اطلاعاتی در سیستم وجود ندارد.
او تصریح کرد: از این ملک تنها یک کروکی وجود دارد که این پل ارتباطی هم در آن ترسیم شده است، اما این کروکی نمی‌تواند ثابت کند که ساخت پل مجوز داشته است.
محمد سالاری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران در گفت‌و‌گو با خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به پلی که ساختمان شرکت نفت و شرکت بازرگانی ایران را به هم متصل کرده است، اظهار کرد: هر اقدامی که به هر دلیلی موجب تحت تأثیر قراردادن حقوق عمومی شهر شود، تخلف است.
او خاطر نشان کرد: اینکه زمان ساخت این پل مربوط به قبل و یا بعد از انقلاب می‌شود، در تخلف صورت گرفته تفاوتی نمی‌کند.
عضو شورای شهر تهران تأکید کرد: هر جایی که بنایی به صورت پل و یا مدل‌های دیگری از تجاوز به حقوق عمومی شهر احداث شود، از نظر قانون تخلف است.
سالاری با بیان اینکه ریشه این مشکل مربوط به نحوه قانونگذاری است، گفت: اگر تعرضی به فضاهای عمومی شهر شود، دادگاه‌های تخصصی وجود ندارد که مردم بتوانند در راستای صیانت از حقوق عمومی شهر به آنها شکایت کنند.
علی اعطا سخنگوى شورا و عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران با بیان اینکه من قصد ندارم در رابطه با پرونده خاصى صحبت و اظهارنظر كنم، گفت: به طور كلى ساخت چنین سازه‌هایی که از یک معبر عمومی عبور می‌کند، جز در مواردی که دارای یک طرح مصوب شهری باشد و در پروانه ساختمانى آمده باشد، مجاز نیست؛ اما برچیده شدن آن هم مستلزم رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ است.
سخنگوی شورای شهر تهران تصریح کرد: اگر شهرداری چنين پرونده‌هايى را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال کند، در آنجا بررسی می‌کنند و اگر کمیسیون رأی به قلع دهد، باید جمع‌آوری شود.
اعطا با اشاره به اینکه چنین موضوعی در مورد ساختمان پالادیوم هم مطرح بود و کمیسون ماده ۱۰۰ رأی قلع به آن داده است، گفت: اگر قرار باشد با چنین سازه‌هایی برخورد شود، فرقی بین بخش خصوصی و دولتی نیست و برای کمیسیون ماده ۱۰۰ که مرجع رسیدگی به چنین موضوعاتی است، فرقی ندارد که مالک چه کسی است.
عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران تصریح کرد: در بررسی پرونده‌ها کمیسیون ماده ۱۰۰ در ابتدا بررسى می‌کند که آیا ساختمان پروانه دارد يا خير و دوم اینکه آنچه ساخته شده با پروانه چه مغايرتى دارد.
اعطا درباره پل ارتباطی که طبقات فوقانی ساختمان شورای شهر و شهرداری را به یکدیگر متصل کرده است، گفت: این پل كه نمى‌دانم در چه سالى ايجاد شده، هرچند که از معبر عمومى عبور نكرده است، اما اگر براى آن مجوزی از حوزه شهرسازى شهردارى صادر نشده باشد، تخلف از ضوابط و مقررات است.
او با بیان اینکه در مواردی مانند ساختمان پالادیوم، پرونده با شکایت شهرداری به کمیسیون ماده ۱۰۰ رفته و در آنجا رأی به قلع آن داده شده است، گفت: برای آن که شهرداری به عنوان مرجع صدور پروانه و عدم خلاف و پایان کار برای ساختمانهای تحت تملک خود دچار تخلف نشود، مدتى قبل طرحى را در صحن شورا به تصويب رساندیم تا شهرداری برای این گونه ساختمان‌ها هم گواهی عدم خلاف بگیرد.
اعطا در توضیح این مطلب ادامه داد: بر اساس اين طرح كه اخيرا در صحن شورا به تصويب رسيد، شهرداری مكلف شد برای همه ساختمان‌هایی که در تملک دارد، فرآیند دريافت پروانه و گواهى‌هاى لازم را طی کند و مانند دیگران اقدام به کسب پروانه و گواهی پایان کار کند، زیرا شورا و مديريت فعلى شهردارى هم معتقد هستند كه شهرداری نباید بگوید، چون من متولی و مرجع صدور پروانه هستم، از اين گونه اقدامات معاف هستم، البته خوشبختانه در اين دوره معاونت شهرسازى، شهردارى تهران نسبت به اين موضوع دقت و اهتمام داشته است.
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه در حال حاضر تعداد زیادی ساختمان مشکل‌دار در شهر تهران وجود دارد که مالک آنها شهرداری است، گفت: ساختمان‌هایی وجود دارد که در تملک شهرداری هستند، اما قادر به کسب پایان کار نیستند و باید شهرداری در رابطه با ساختمانهای در تملک خود، فرآيندهاى شهرسازى را طى كند تا تخلف صورت نگيرد.
تخلف شرکت نفت و شهرداری تهران در ساخت پل میان دو ساختمان زمانی دردآورتر می‌شود که می‌بینیم این ساختمان‌ها به نهادهای دولتی و عمومی مرتبط هستند و به جای اینکه در رعایت قانون پیشتاز و الگو باشند، در دور زدن قانون گوی سبقت را از سایر قانون شکنان ربوده‌اند.
