به گزارش تیترشهر: وجود انواع و اقسام کالا‌ها و اجناس خوراکی و غیرخوراکی بر روی پارچه‌های بزرگ پهن شده در پیاده رو یا روی چرخ دستی و حضور فروشندگانی که با چرب زبانی سعی در جلب هر چه بیشتر مشتری دارند علاوه بر مشکلاتی فراوانی که برای تردد عابران ایجاد کرده سبب کاهش درآمد مغازه داران نیز شده است.
زن و مرد و کودک و پیر فرقی ندارد، همه بساط کرده‌اند.
امروزه دستفروشی دیگر بالا و پایین شهر ندارد بلکه در تمام نقاط تهران مشاهده میشوند اکثر پیاده رو‌های شهر مخصوصا حاشیه مغازه‌ها و فروشگاه‌ها را قرق کرده‌اند درحقیقت آنها گوشه‌ای از یک پیاده رو را به عنوان سرقفلی کار خود انتخاب کرده و بساط خود را در محل مورد نظر پهن میکنند.
بنابراین با توجه به حساسیت موضوع و مشکلات پیش رو، شهرداری به صورت ضربتی در راستای جمع آوری آنها برآمد، ولی باز هم نتوانسته آنطور که بایسته و شایسته است کاری از پیش ببرد؛ درواقع چندی پیش مدیران شهری برای بهبود وضعیت شهر به میدان آمده و در راستای جمع آوری دستفروشان از جمله در منطقه تجریش و چهارراه ولیعصر اقدام موثری انجام داده است، ولی متاسفانه مغازه داران و برخی افراد سوء استفاده گر در این زمینه با انتشار آگهی قسمتی از پیاده رو را که متعلق به همه شهروندان است، به اجاره گذاشته و به دنبال کسب درآمد است.
شاهدیم که در یکی از سایت‌ها منتشر شده است که واگذاری قسمتی از جلوی مغازه که سال ساختش ۱۳۸۷ است با ودیعه ۱۰ میلیون و کرایه ۲ میلیون ماهانه واگذار میشود، این مغازه بر خیابان است و بساط گستر می‌تواند وسایلش را داخل مغازه قرار دهد.
در اینجا باید گفت که شهرداری با جمع آوری دست فروشان سعی بر بهبود وضعیت دارد، ولی برخی در این زمینه سوءاستفاده میکنند، بنابراین باید در این راستا نیز اقدامات لازم و برخورد با متخلفان را در دستور کار خود قرار دهد.
نکته مهم دیگر در این زمینه این است که براساس اصل ٩ ماده ٩۶ تبصره ۶ کتاب مجموعه قوانین و مقررات شهرداری‌ها اراضی، کوچه‌ها، میدان‌ها، خیابان‌ها و معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر، ملک عمومی محسوب شده و تعرض در این معابر، تخلف تلقی میشود و شهرداری‌ها باید با متخلفان برخورد کنند.
همچنین براساس تبصره ١ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌رو‌ها و استفاده غیرمجاز از آنها، میدان‌ها، پارک‌ها و باغ‌های عمومی برای کسب و سکونت ممنوع است. بند ٢٠٠ همین ماده از قانون تاکید میکند که شهرداری‌ها موظفند با مشاغل مزاحم یا تاسیس اماکنی که به‌نحوی موجب مزاحمت شهروندان باشد، برخورد کنند.
حال با تمام این تفاسیر باید شاهد بهبود وضعیت و برخورد قاطع با متخلفان باشیم تا شهری زیبا داشته و حقوق عامه محقق شود.
