به گزارش تیترشهر : محلات قدیمی تهران توسط مدیران شهری با نگاه ویژه تری از همه ابعاد مورد بررسی و اقدام در اجرای پروژه‌ها صورت می‌گیرد، چرا که بافت قدیمی این محل ها ارزش تاریخی زیادی نسبت به مابقی محله های تهران دارد شاید همین امر باعث تعلل در تصمیم گیری و به نوعی ترس از اقدام را به همراه داشته باشد
محله عودلاجان یکی از بارزترین این محله ها است که در سال ۱۳۸۳ بخشی از آن توسط شهرداری منطقه ۱۲ و نیروی انتظامی تملک و تخریب می‌شود و پس از آن نیز سازمان میراث فرهنگی آن را به ثبت می‌رساند و اجازه دخل و تصرف در آن به هیچ ارگانی داده نمی شود و زمین های تملک شده تا به امروز به حال خود رها شده اند. همین امر باعث مشکلات اجتماعی بسیاری برای ساکنین این محدوده به وجود آورد که باعث خروج جمعیت از این محدوده شد و به جای آنها اتباع خارجی کارگر در آن جا سکونت پیدا کردند و یا ملک های خالی شده به انبار تبدیل شده است.
این در حالی است که مشکلات این محله نه تنها حل نشده است بلکه رو به افزایش است و متأسفانه در حال گسترش قارچ‌گونه به اطراف این محدوده نیز می باشد . حال تصور کنید در محله ای که زمین های رها شده و مخروب آن حدود یک و نیم هکتار است و سکونت اتباع خارجی کارگر و تجمع معتادان روز به روز در آن بیشتر می‌شود چه بلایی سر این محله و ساکنان آن می آورد این در حالی است که شهرداری هیچ طرح مصوبی برای نوسازی این محله ندارد.
تنها با چند دقیقه حضور در منطقه عودلاجان میانی به خوبی درمیابید که زندگی در آن به نوع متفاوت تری از حتی یک خیابان آن طرف تر درجریان است. افزایش و اسکان اتباع کارگری مرد ،تجمع معتادان و افزایش جمعیت مردان نسبت به زنان که می تواند آسیب های اجتماعی فراوانی برای مردم و کودکان به همراه داشته باشد، تنها بخشی از این مشکلات هستند
اینکه چرا زمین های تملک شده در این سال ها رها شده است و چه دستگاهی مسئولیت بهبود وضعیت فعلی را دارند سوالاتی است که پاسخ آن را از مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران جویا شدیم که در ادامه می خوانید
کاوه حاج علی اکبری در پاسخ به سوال خبرنگار تیترشهر مبنی بر اینکه آیا این سازمان وظیفه پیگیری وضعیت نوسازی این محله را دارد گفت:
سازمان نوسازی، سازمان نوسازی شهر تهران است و طبق ماده ۱۱۱ قانون شهرداری تشکیل شده و میتواند نسبت به نوسازی محلات قدیمی شهر اقدام بکند. یکی از اولین محلاتی که در دستور کار سازمان قرار گرفت محله عودلاجان است، فقط موضوع مهم این است که سازمان نوسازی تنها تصمیم گیرنده و مجری نیست و به دلیل اینکه در همه مناطق شهر، ما یک مدیریت چندگانه داریم طبیعتاً مأموریت‌های آنها با هم همپوشانی پیدا می‌کند
در بافتهای تاریخی هم حساسیت ها بیشتر است و هم تعدد مدیر مراجع چندگانه افزایش پیدا می‌کند به طور مثال میراث فرهنگی به عنوان یک نهاد حاکمیتی این جا حضور بسیار پررنگی دارد ، درحالی که ممکن است در جاهای دیگر این نقش را نداشته باشد به همین دلیل ناگزیر از تعریف چارچوب برنامه ریزی مدیریت همکارانه هستیم که با اتفاق نظر و ایجاد توافق بین مراجع مختلف اقدام به نوسازی بکنیم
برنامه ای هم که ما برای عودلاجان داریم و جلسه‌ای را با حضور اساتید و مسئولین امر تشکیل دادیم ،بررسی رویکرد مداخله در محله و چشم انداز آینده محدوده و نقش کارکردی که می تواند در محدوده مرکزی تهران ایفا کند چه باید باشد یا چه میتواند باشد بوده است.
به نظر می‌رسد بر این اساس باید یک سند سیاستگذاری برای محله تدوین بکنیم تا در چارچوب آن محدوده های تملک شده هم تکلیف شان به لحاظ کارکردی مشخص شود و محتوای آن اقدامی که می‌خواهد صورت بگیرد تبیین می‌شود و در نهایت بر آن اساس می‌شود پروژه‌های مختلفی را تعریف کرد که ممکن است بعضی از این پروژه ها را سازمان نوسازی انجام بدهد ،بعضی از پروژه ها را منطقه 12 شهرداری انجام دهد و بعضی هم در چارچوب برنامه مورد توافق توسط دستگاه های دیگر به اجرا برسد. در این جا باید بگویم موضع سازمان نوسازی بحث هماهنگی در برنامه ریزی و مدیریت است نه لزوما اینکه مجری فقط یک بخشی از این پروژه‌ها باشد.
علی اکبری در مورد اینکه چرا تا به حال این اقدام در محدوده انجام نگرفته است و در صورت عدم هماهنگی و پذیرش طرح توسط بعضی از دستگاه‌ها باز هم این محدوده بلاتکلیف می‌ماند گفت: در این محدوده یکسری تملک هایی صورت گرفته است که شهرداری منطقه 12 و نیروی انتظامی انجام داده بودند و بعد از آن به حال خود رها شده‌اند ، شهرداری متولی طرح های موضعی هست که اگر این طرح‌ها به تصویب کمیسیون ماده ۵ برسند لازم الاجرا هستند در این حال یا این زمین‌ها باید کارکرد عمومی پیدا کنند و صرف خدمات موردنیاز محله شوند که شهرداری این املاک را باید از مالکان ،فارغ از آن که مالک هرکسی باشد باید خریداری بکند یا می‌شود یکسری پروژه تعریف کرد که با مشارکت عمومی و خصوصی یا با محوریت بخش خصوصی قابل اجرا باشد،فقط محدودیتی که نیروی انتظامی دارد این است که بر خلاف گذشته نمیخواهد درگیر امر ساخت و ساز و توسعه زمین بشود به همین دلیل بنده فکر می‌کنم یک مدلی برای تهاتر زمین‌ها با نیروی انتظامی باید پیدا شود
