به گزارش تیترشهر : محمدرضا داورزنی بعد از برگزاری مجمع فدراسیون چوگان در پاسخ به بدهیهای مالیاتی فدراسیونها گفت: از محل منابع مالیاتی به فدراسیونهای ورزشی کمک میشد. در چهار دهه گذشته این بحث بوده که فدراسیونهای ورزشی و کسانی که کار ورزشی انجام میدهند از مالیات معاف هستند. الان هم قانون گذار برای رصد گردش مالی کشور گفته شرط معافیت مالیاتی ارائه اظهار نامه است. از سال ۹۱ تا ۹۵ فدراسیون ا موظف بودند اظهار نامه مالیاتی را بر پایه صفرشان ارائه دهند. اما در سال ۹۶ گفتند شما پنج سال است که مالیات ندادید. کسی تصور نمیکرد که باید بر عملکرد هم مالیات پرداخت کرد. فعالیتهای ورزشی در کشور مشمول مالیات نخواهد شد اما در همین قانون ذکر شده که اظهارنامه ارائه دهند. پرونده تعداد زیادی از فدراسیونها ارائه شده و درخواست وزیر از وزیر اقتصاد این بوده که این موضوع مطرح شود. تلاش میکنیم تا این موضوع را حل کنیم. باشگاههای پرسپولیس و استقلال هم همین شرایط را داشتند. مجموعه پرونده مالیاتی در حال پیگیری است و نیاز به توجه دارد.
او در مورد خصوصی سازی استقلال و پرسپولیس گفت: از نظر ما وزارت ورزش کارش را انجام داده است. پرونده الان در سازمان خصوصی سازی است. هر آنچه از مدارک لازم بوده از طریق باشگاه و ما به سازمان خصوصی سازی ارائه شده. مجلس شیوهی واگذاری را مطرح کرده و به دنبال عملی کردن آن هستیم که آیا قابل اجرا هست یا خیر. به دنبال واگذاری صد در صدی هستیم اما اینکه به چه طریقی، سازمان خصوصی سازی باید تعیین کند. حتی اگر یک درصد از این باشگاهها به دولت مربوط باشند دولت باید پاسخگو باشد. در اداره باشگاه، متولی اصلی اش فعلاً وزارت است ولی تصمیمات را هیئت مدیره میگیرد. جایگاه وزارت ورزش دخالت در تصمیم گیری فدراسیون و باشگاه نیست.
داورزنی ادامه داد: هر اتفاقی در ورزش میافتد بلافاصله از وزیر سوال میکنند در صورتی که اختیار ورزش این نیست. مسئولیت و اختیار در وزارت ورزش و فدراسیونها تعریف شده است. اگر در جایی مشکلی پیش میآید فدراسیون باید پاسخگو باشد و بر اساس مصوبات اگر مشکلی در امنیت برگزاری مسابقهای پیش میآید آن نهاد باید جواب بدهد نه وزارت ورزش. نقش وزارت ورزش حمایتی است. انتظار داریم رابطه بین تقسیم وظایف، مسئولیت و اختیار و پاسخگویی مشخص شود تا اینگونه نباشد که اگر مشکلی در استادیومی رخ میدهد وزارت پاسخگوی مسالهای باشد که نقشی در آن ندارد. این به معنی این نیست که وزارت از مسئولیت خود فرار کند و ما کوتاهی نمیکنیم.