به گزارش تیترشهر: ماده‌ای که جایگاه و اهمیت ویژه‌ای دارد و مهم‌ترین رکن قانونی در شهرداری‌ها برای نظارت، پیشگیری و برخورد با تخلفات ساختمانی محسوب می‌شود.
از آنجا که رعایت اصول ایمنی، بهداشتی و شهرسازی در ساخت ساختمان‌ها همواره در مقررات شهری مورد توجه بوده است، کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری پیش بینی شد تا براساس آن افراد به طور حتم از شهرداری‌ها مجوز یا پروانه داشته باشند.
قانونی که جدی گرفته نشد
در این راستا چنانچه پروانه اخذ نشود، در عملیات ساختمانی برای آن راهکار رسیدگی براساس تبصره ماده ۷، پیش بینی شده است.
درواقع به موجب مفاد تبصره ۷ قانون ماده ۱۰۰ عوامل شهرداری تهران و همچنین مهندسان ناظر مکلفند در فرآیند اجرای ساخت و ساز حضور و نظارت مستمر داشته باشند تا در صورت وقوع تخلف در همان ابتدا نسبت به ارائه گزارش به شهرداری به منظور جلوگیری و عدم شکل گیری ساخت و ساز‌های متخلفانه اقدام کنند.
البته قانونگذار نیز پیش بینی کرده چنانچه عوامل شهرداری‌ها نسبت به ایفای مسئولیت خود قصور کنند شهرداری باید آنها را به کمیته‌های انضباطی یا اداره تخلفات اداری یا حتی به مراجع قضایی معرفی کند و از طرفی مهندسان ناظر دارای تخلف در این پرونده‌ها نیز به سازمان‌های نظام مهندسی معرفی شوند تا در کمیته‌های انضباطی نسبت به بررسی پرونده تخلفات آنها اقدام شود.
اما نه تنها این قانون توسط شهرداری جدی گرفته نشده بلکه تبصره ۷ این قانون به دست فراموشی سپرده شده است به شکلی که ما شاهد تخلفات بسیار در این زمینه هستیم.
حال باید دید پشت پرده عدم اجرای این قانون و تبصره چیست؟ آیا شهرداری به دنبال درآمدزایی است؟ آیا این تبصره مغفول مانده است؟!
تذکر در خصوص عدم اجرای تبصره ۷ ماده صد در شهر تهران
در این رابطه محمد سالاری، رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در جلسه شورای شهر تهران نسبت به عدم جلوگیری از تخلفات ساختمانی و عدم اجرای تبصره ۷ ماده صد قانون شهرداری در شهر تهران تذکر داد.
محمد سالاری در تذکر خود گفت: متإسفانه علی رغم وجود ساز و کار‌های متعددی که برای کاهش تخلفات ساختمانی در شهرداری تهران وجود دارد، اما همچنان روند تخلفات ساختمانی رو به افزایش است و آمار نشان می‌دهد تعداد پرونده‌هایی که برای رسیدگی به کمیسیون‌های ماده صد ارسال می‌شود با پرونده‌هایی که در کمیسیون‌های داخلی مناطق مورد توافق قرار می‌گیرند و برای شهرداری درآمدزا هستند و به کمیسیون‌های ماده صد ارسال نمی‌شوند، برابر است.
وی ادامه داد: ما در قانون شهرداری‌ها تبصره ۷ قانون ماده صد را داریم که مربوط به عوامل و مامورین شهرداری و مهندسین ناظر است که آنها را موظف به جلوگیری از شکل گیری تخلفات می‌کند، اما متاسفانه این تبصره اکنون در شهرداری تبصره ۷ اعمال نمی‌شود.
سالاری تصریح کرد: در شهرداری تهران پرونده تخلفات ساختمانی سهم بزرگی از پرونده‌های ساخت و ساز در شهر را شامل می‌شوند بصورتی که در سال‌های گذشته تعداد پرونده‌های بررسی شده در کمیسیون‌های ماده صد حدود ۱/۱ برابر پروانه‌های صادره در شهر تهران بوده، البته باید تخلفات رسیدگی شده در کمیسیون‌های داخلی مناطق را نیز به این آمار اضافه کرد که آنها نیز سهم قابل توجهی را به خود اختصاص می‌دهند.
وی افزود: بر اساس بررسی‌های کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران، مساحت تخلفات رسیدگی شده در کمیسیون داخلی منطقه ۲ با مساحت تخلفات رسیدگی شده در کمیسیون‌های ماده صد، برابری می‌کند و در مجموع نشان می‌دهد تعداد پرونده‌های رسیدگی شده با موضوع تخلفات ساختمانی سهم بیشتری از پروانه‌های صادر شده در شهر تهران در ساخت و ساز‌های تهران را دارند.
این عضو شورای شهر تهران اظهار داشت: در این بین نقش ماموران شهرداری و مهندسان ناظر در رسیدگی به تخلفات نقش بسیار تعیین کننده‌ای است که در شهرداری تهران مغفول مانده است، مطابق فرازی از تبصره هفتم لایحه قانونی اصلاح تبصره‌های ماده صد قانون شهرداری ها، ماموران شهرداری مکلفند به امور ساختمان‌ها نظارت کنند و اگر از وقوع تخلف به موقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه، مرتکب تقصیر شوند طبق مقررات قانونی باید به تخلفات آنان رسیدگی شود و در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و ماموران شهرداری واجد جنبه جزایی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهد بود.
وی افزود: با عنایت به موارد مطروحه و صراحت تبصره هفتم ماده صد، نسبت به عدم اجرای کامل این تبصره در شهرداری تهران به شهردار تهران تذکر می‌دهم و خواستار رسیدگی و اجرای به موقع و دقیق مفاد تبصره هفتم با تدبیر سازوکار‌های مربوطه هستم.
سالاری با اشاره به آخرین جلسه ستاد هماهنگی ماده صد گفت: در این جلسه مسئولان منطقه یک علنا اعتراف کردند که هیچ سازو کاری برای اجرای تبصره ۷ ندارند و این تبصره عملیاتی نمی‌شود.
کاری از پیش نرفت!
با تمام این تفاسیر باید گفت که سال‌ها است عملکرد کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ مورد انتقاد است درحقیقت روند روبه‌رشد تخلفات ساختمانی نشان می‌دهد این کمیسیون کاری از پیش نبرده است، بنابراین نیاز است که برای عملیاتی شدن این قانون و تبصره مذکور فکری اساسی اندیشید.
