به گزارش تیترشهر: با روی کار آمدن شهردار جدید تهران یکی از اقداماتی که شهرداری تبلیغات زیادی برای آن انجام داد استفاده مردم از حمل و نقل عمومی بود که بعضا در این تبلیغات شهردار تهران از تاکسی برای تردد در شهر استفاده می کرد.
اما این سئوال مطرح است که چرا شهردار تهران نسبت به تخلف در قیمت گذاری کرایه تاکسی توسط سازمان تاکسیرانی کم توجهی می کند. این که چرا تاکسیرانی برخلاف مصوبه شورا عمل می کند و قیمت ها در برخی از خطوط به افزایش 40 درصدی رسیده است را در گفتگویی با محمد علیخانی رییس کمیسون عمران و حمل و نقل شورای شهر جویا شدیم که در ادامه میخوانید:
با توجه به ارسال نامه شما به شهردار تهران مبنی بر تخلف تاکسیرانی بابت افزایش غیرقانونی نرخ تاکسی در بعضی از خطوط، آیا اقدامی از طرف شهرداری صورت گرفته است؟
یکی از مشکلاتی که با آن مواجه هستیم عدم پاسخ گویی درست برخی مدیران شهری به شورای شهر است. بعضا شاهد هستیم که در بعضی موارد برخلاف مصوبات شورا تخلفاتی صورت می گیرد و یا مصوبه ای درست اجرا نمی شود. ما وظیفه داریم؛ وقتی که مصوبه ای ابلاغ شد بر اجرای صحیح آن نظارت کنیم به خصوص بخشی که به کمیسیون عمران و حمل و نقل ارتباط پیدا می کند و مستقیما ما درگیر آن هستیم، نظارت را در آن بخش تخصصی تر دنبال می کنیم و تلاش می کنیم که مصوبات درست اجرا شود. از طرف دیگر مواردی هستند که مردم گزارش می کنند، بالاخره اقشار مختلف ممکن است در بعضی موارد با مشکلاتی مواجه شوند که حتی منجر به تجمع در مقابل شورا هم بیانجامد که باید رسیدگی شود به هر حال ما نماینده مردم هستیم اگر اعتراضات به حق باشد باید اعاده حق شود و اگر نادرست هم باشد باید بررسی کنیم و جوابگو باشیم و پاسخ قانع کننده ای به مردم بدهیم.
در مورد نرخ کرایه تاکسی مصوبه مشخص است، البته مصوبه اولیه بر اساس نرخ تورم در پایان سال ۹۷ بود که مرجع رسمی اعلام آن مرکز آمار ایران است. ظاهرا یک استعلامی هم سازمان تاکسی رانی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کرده بود و در آنجا هم حدودا ۲۷ تا ۲۸ درصد اعلام شده بود ولی این مصوبه نهایی نشد و رفت هیات تطبیق در فرمانداری آنها هم ایراد گرفتند و در اصلاحیه نرخ کرایه تاکسی حداکثر ۲۰ درصد به تصویب رسید.
بنابراین مصوبه حداکثر ۲۰ درصد می باشد و گفته نشده متوسط ۲۰ درصد. لذا وقتی مصوبه نهایی شد و گزارشاتی رسید که تخلفاتی در حال وقوع است، طی نامه ای رسمی به شهردار محترم تهران آقای حناچی نوشتیم که افزایش قیمت تاکسی بر اساس مصوبه حداکثر ۲۰ درصد می باشد و بیشتر از آن تخلف است.
آیا نظر شخصی شما هم همین مقدار افزایش است ؟
بنده شخصا اعتقاد دارم که این اجحاف در حق رانندگان تاکسی است، البته نظر شخصی من یک بحثی است و مصوبه هم بحث دیگری، من نمی گویم که این مصوبه با واقعیت ها همخوان است، به هرحال فعلا قانون این است و در فرآیندی تبدیل به مصوبه شده ولو اینکه نظر کارشناسی ما چیز دیگری باشد. چون معتقدم تاکسی ها از هیچ یارانه ای استفاده نمی کنند، حتی فراتر از این اعتقاد دارم که بهتر است به جای شورای شهر اتحادیه و صنف خود تاکسیرانی بر اساس شرایط رقابتی خودشان نرخ تعیین کنند. شورا باید برای حمل و نقل عمومی مثل شرکت واحد و مترو که مستقیما توسط شهرداری مدیریت می شوند و شهرداری و دولت باید به آنها یارانه و سوبسید بدهند نرخ تعیین کند.
ما در آینده به دنبال آن هستیم که نرخ کرایه تاکسی را جدا کنیم چون وقتی شهرداری و دولت یارانه ای به آنها نمی دهد چرا باید در مورد کرایه آنها تصمیم بگیرد. مگر برای تاکسی های اینترنتی نرخ تعیین می کنیم. بر اساس بازار و رقابت خودشان نرخ تعیین می کنند، آنها هم ممکن است در بازار رقابت در عرصه حمل و نقل شهری مثل تاکسی های اینترنتی خودشان به یک قیمت بهتری دست پیدا کنند. اما در حال حاضر بحث ما مصوبه قانونی هست که تصویب شده و ما ناچاریم نظارت کنیم و مصوبه کنونی به درستی اجرا شود. گزارشات و شکایات فراوانی دریافت کردیم که در برخی فراتر از سقف تعیبن شده در برخی خطوط نرخ هایی اعلام شده است و حتی ارقام ۴۰ درصد هم در بعضی از رسانه ها مطرح شد که ما به شهرداری اعلام کردیم که مصوبه حداکثر ۲۰ درصد است و دستور دهند اشکالات هرچه سریعتر برطرف شود.
معمولا تذکرات کمیسیون به شهرداری بی نتیجه می ماند، مشکل از کجاست؟
اشکال از آنجاست که وقتی اشکالی اعلام می شود به جای اینکه دستور جلوگیری از تخلف صادر کنند نامه را به حوزه ای که تخلف می کند می فرستند و آنها هم نامه را در سیکل اداری می اندازند، چندماه وقت تلف می کنند و تخلف ادامه پیدا می کند و بعد از شش ماه می گویند چه کار کنیم کاریست که انجام شده، مثل اخذ غیرقانونی عوارض محدوده زوج و فرد در سال ۹۷ که گفتند ما پولها را گرفته ایم و حالا که نمی شود برگردانیم. یعنی مشمول مرور زمان و در حق مردم ظلم می شود.
تا الان ما از ابزار مکاتبه و تذکر استفاده کرده ایم ولی ظاهرا بی فایده بوده و باید کم کم به سمت طرح سوال و اگر درست نشد از ابزار استیضاح استفاده کنیم این نهایت کاری است که عضو شورا می تواند انجام دهد. ولی اینطور نیست که دیگر کاری نشود کرد بالاخره دستگاه های مسئول دیگری مثل سازمان بازرسی کل کشور هم هستند و سابقه هم داشته که پرونده قضایی تشکیل داده اند و با متخلفین برخورد کرده اند. امیدوارم آقایان این رویه را اصلاح کنند که نیازی به این ابزارها و ورود دستگاه های دیگر نباشد ولی اگر توجه نکنند حتما باید با ابزارهای قانونی جلوی متخلفین را گرفت تا در حق مردم اجحاف نشود.