به گزارش تیترشهر؛ اصرار بر حفظ اسرار به عنوان اصل تاریخی پذیرفته شده در عرصه های مختلف زندگی سیاسی و اجتماعی ایرانیان با گسترش شبکه های اجتماعی از یک سو و تغییر الزامات حکمرانی از سوی دیگر با چالش هایی مواجه شده و ضرورت گذار از فرهنگ اسرارگرایی به فرهنگ شفافیت بیشتر از گذشته احساس می شود.
افشای میزان دریافتی و حقوق برخی مدیران دولتی در تیرماه 95 شعله آتشی بود که به دستور رییس جمهوری بر رویه پنهان کاری در کشور زده شد و آغازگر راهی بود که در نهایت به تدوین لایحه شفافیت انجامید.
حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رییس جمهوری ضمن استقبال از این شفاف سازی ها، دستور داد تا به منظور قانونی شدن فرآیند شفاف سازی لایحه ای در دولت تنظیم شود و مسوولیت تدوین آن برعهده مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری نهاده شد.
این لایحه پس از بررسی در کمیسیون ها و جلسات مختلف هیات دولت، سرانجام روز چهارشنبه 25 اردیبهشت تصویب و راهی مجلس شد تا در مسیر اجرا به قانون تبدیل شود.
بر اساس شواهد و آنچه از اظهارات مسوولان درباره این لایحه می توان فهمید، هدف اصلی از تدوین و ارائه آن، تحکیم اعتماد عمومی مردم به دستگاه های اجرایی است. روند اعتماد سازی که دولت گام نخست آن را برداشته اما برای موفقیت نیازمند همکاری و هماهنگی سایر قوا است.
خبرنگار سیاسی ایرنا درباره این لایحه و جزییات آن با «محمود صادقی» نماینده مجلس و رییس فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی مجلس دهم و نیز «علی نجفی توانا» حقوقدان و وکیل دادگستری گفت و گو کرده است.
**لایحه شفافیت و تعارض منافع گام مهمی در مسیر مبارزه با فساد است
رییس فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی مجلس در پاسخ به سوالی درمورد دلایل ارائه لایحه شفافیت در برهه کنونی از سوی دولت گفت: اصل شفافیت نیاز ضروری؛ حیاتی و فوری برای ایران است. در همه کشورها یکی از مهم ترین راهکارهای مبارزه با فساد را شفافیت می دانند.
صادقی افزود: معتقدم شفافیت سیستماتیک، پادزهر فساد سیستماتیک است به این معنی که تمام اطلاعات در همه حوزه ها در سامانه مشخصی ثبت، گردآوری و قابل دسترسی باشد. همچنین این داده ها باید قابلیت صحت سنجی و ارزیابی را هم داشته باشد.
وی یادآور شد: این لایحه می تواند کارآمدترین ابزار برای مبارزه با فساد باشد. فساد اغلب در نقاط تاریک روی می دهد و مفسدین در خلاء قانون یا دور زدن آن و در تاریکی و دور از چشم ناظران قانونی و مردم، کار خود را انجام می دهند.
نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد: اگر فعالیت ها شفاف و قابل دسترسی شود و حق دسترسی عموم به اطلاعات به رسمیت شناخته شود، فساد کاهش می یابد.
صادقی تصریح کرد: پیش از این هم در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد، قوانین برای شفاف سازی در نظر گرفته شده بود اما به نظر می رسد لایحه تازه دولت، تعداد گسترده تری از دستگاه ها را در بر می گیرد.
وی همچنین گفت: این لایحه در صورت تصویب در مجلس و تایید در شورای نگهبان این امیدواری را ایجاد می کند که در مقوله پیشگیری و مبارزه با فساد بتوانیم موفق باشیم.
نماینده مردم تهران در مجلس هدف این لایحه را تحکیم اعتمادعمومی به دستگاه های اجرایی عنوان کرد و یادآور شد: لوایح شفافیت و تعارض منافع از لوایح مهم و خوب در مسیر مبارزه به فساد است و اگر زودتر بررسی و به مرحله اجرا درآید، می تواند اعتمادسازی کند.
صادقی تاکید کرد: در بحث قانون گذاری اجرای قانون است، ما در گذشته قوانینی در این زمینه داشتیم اما اجرایی شدن آن مهم است که طبق برآورد ما اجرای آن پایین و شاید در حدود 20 درصد باشد. قانون باید به گونه ای نوشته شود که قابلیت و ضمانت اجرایی داشته باشد.
وی ادامه داد: باید این ضمانت اجرایی پیش بینی شود که اگر تکالیف اجرایی نشد و مکلفان این قانون گزارش های شفاف سازی را ارائه ندادند، چه برخوردی باید صورت گیرد. مردم باید در عرصه عمل نتایج قانون را ببیند و در صورت اجرا حتما می تواند اعتماد ساز باشد.
این استاد دانشگاه درباره موضوع تعارض منافع و اهمیت آن گفت: این بحث بسیار خوبی است که دولت روی آن کار کرده است. تعارض منافع تاکید می کند هر کس به منابع عمومی در هر بخشی از حاکمیت دسترسی دارد، اگر در شرایطی قرار گیرد که بین منافع شخصی او و منافع عمومی تعارض صورت گیرد؛ این تعارض باید به شکلی مدیریت شود که تصمیمات آن شخص بر منابع عمومی تاثیر نگذارد و آن شخص به نفع خود از اطلاعات و منابع عمومی سوءاستفاده نکند.
عضو شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان افزود: این دو بحث تعارض منافع و شفافیت موضوعات خوبی هستند که در کشورهای دیگر هم حدود دو دهه است که مطرح می شود و دولت هم به موازات کشورهای دیگر در این زمینه تلاش کرده و ما هم در این زمینه قانونگذاری را آغاز کرده ایم که امیدوارم در مجلس دهم این لایحه تصویب شود و نتیجه برسد.
**تضعیف بحران سومدیریت با لایحه شفافیت
علی نجفی توانا وکیل دادگستری هم درباره ضرورت مبارزه با فساد گفت: مقامات مختلف کشور درخصوص راه حل های مبارزه با فساد و پولشویی و تروریسم مالی داخلی که عزت، سلامت، اخلاق و باورهای دینی و سفره های مردم را هدف قرار داده هم به صورت کلامی و هم عملی اقداماتی را آغاز کرده اند که در صورت اجرای درست موجب تحقق بخشی از سلامت و خصائص اقتصادی و سیاسی در جامعه می شود.
وی ادامه داد: پس از انتصاب حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم رییسی در قوه قضاییه ، در بحث مربوط به مبارزه، پیشگیری و از بین بردن فساد اقتصادی به ویژه در بخش مدیریت استفاده از راه حل های مختلف مانند صورت برداری از اموال مدیران و چگونگی ثروت اندوزی مدیران مطرح شد.
وی افزود: همچنین پیشنهادهایی درباره افشاگری و دادن آدرس مدیرانی که با سواستفاده از موقعیت های اداری که امانت ملت است، ثروت های نجومی غیرمتعارف می اندوزند، ارائه شد.
این حقوقدان یادآور شد: تصویب لایحه شفافیت قدمی بسیار موثر است که می تواند در این مسیر، بحران نابهنجاری مدیران و سوءاستفاده از امانت ملت را تا حدی تضعیف کند.
نجفی توانا افزود: اثر منفی فساد مدیریت بر اخلاق عمومی از مهم ترین دلایلی است که موضوع شفافیت را در کانون توجه و حساسیت قرار داده است، به اجرات می توان گفت دلیل اصلی اخلاق گریزی در اکثریت مردم، نتیجه مستقیم تظاهر، ریا، فساد و نابسامانی مدیریت در کشور است.
وی همچنین در تشریح دلایل کاهش اعتماد به برخی رویه ها در کشور اظهارداشت: کشوری که با این همه رشادت و دفاع از مملکت تمام مشکلات را در دهه های گذشته تحمل کرده، امروز با آماری مواجه است که نشان دهنده فساد سازمانی، جناحی و خویشاوندسالارانه توسط مدیران ضعیف است. مدیرانی که از مدیریت تنها پر کردن جیب خود را می دانند.
این وکیل دادگستری همچنین گفت: عده ای با ورود در واردات، صادرات و رانت ارتباطات در بخش های مختلف، کشور را به وضع بد کنونی در زمینه اقتصاد دچار کرده اند.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: همه شرایط فعلی نتیجه تحریم کشورهای زورمدار نبوده، عمده این مشکلات ناشی از فساد مدیریتی است و بنابراین اقدامات دولت را به فال نیک می گیرم و امیدوارم در مرحله اجرا هم با کمک قوای دیگر شاهد وضع مناسب تری نسبت به گذشته باشیم.
