به گزارش تیترشهر؛ براساس مطلب مندرج در پایگاه اطلاع رسانی دولت، درآمد ماحصل از این تغییر نرخ قرار است صرف اشتغال زایی شود، البته این تنها درآمد دولت برای اشتغالزایی نیست و بررسی بودجه سال آینده نشان می دهد دولت در نظر دارد از طریق تامین مالی با بازار سرمایه، فاینانس و سپرده گذاری صندوق توسعه ملی در بانک ها نیز درآمد داشته باشد که مجموع درآمد دولت برای اشتغالزایی را به 77 هزار میلیارد تومان می رساند.
از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی معتقدند که فارغ از مباحث اثر گذاری روانی، اثر واقعی افزایش 50 درصدی قیمت بنزین بر تورم کلی کشور در حدود یک درصد خواهد بود و در صورتی که درآمد حاصله از این راه صرف اشتغالزایی شود، چنین تورمی می تواند توجیه پذیر باشد.
اما در سوی مقابل تغییر قیمت بنزین نیازمند تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان است و در همین رابطه هدایت الله خادمی، نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، به تازگی از مخالفت مجلس با چنین تغییر بزرگی خبر داده است.
به گفته ایشان بهتر بود تغییرات قیمت سوخت مطابق قانون ظرف سال های گذشته به شکل تدریجی اعمال می شد و حالا چنین تغییراتی می تواند شوک روانی بزرگی به مردم وارد کند و از این رو مجلس با چنین افزایشی مخالفت خواهد کرد.
تمام این نظرات درحالی بیان می شود که غلامحسین حسنتاش، کارشناس ارشد انرژی چند روز قبل طی یادداشتی اینطور نوشته است.
این که چهارسال افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی که در قانون پیش‌بینی شده است را اجرا نکنیم تا دوباره رای بیاوریم و بعد که خیالمان راحت شد جمع آن افزایش‌ها را یکباره اجرا کنیم تا شوک بزرگ دیگری به پیکره نحیف اقتصاد و معیشت مردم وارد شود، یک فریب‌کاری مخرب است. ظاهرا دولت خوب وقتی را هم برای این شوک انتخاب کرده است چراکه مجلس هم سال آخرش نیست و انتخابات مجلس بعد نزدیک نیست..
جبران کسری بودجه جایگزین اشتغال زایی شد؛ افزایش قیمت بنزین در سال 98 به توصیه کارشناسان [به روز رسانی]
پس از آنکه در زمستان سال 97، مجلس نشینان از افزایش قیمت سوخت ممانعت به عمل آوردند و در بودجه سال 98 نیز قیمت بنزین با نرخ ثابت یک هزار تومان در نظر گرفته شد، حالا به نظر می رسد که در شرایط سخت اقتصادی سال 98، عملا راهکار دیگری برای دولت باقی نمانده است تا کسری بودجه احتمالی خود را جبران نماید. مشکل اساسای در این زمینه، تشدید تحریم های فروش نفت است که می تواند به کسری بودجه عمومی کشور منجر شود. از طرف دیگر افزایش قابل توجه میزان مصرف بنزین و افزایش قاچاق سوخت به کشورهای همسایه باعث شده است که یارانه سوخت عملا به جیب قاچاقچیان و قشر مرفه جامعه برود که از خودروهای خود به منظور تفریحی استفاده می نمایند.
در چنین شرایطی به نظر می رسد که فعال شدن مجدد کارت سوخت بتواند اولین قدم در راستای کنترل مصرف و سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین باشد. این درحالیست که برخی از کارشناسان اقتصادی، تبعات تورمی عدم افزایش قیمت بنزین را حتی بیش از تورم ناشی از افزایش قیمت سوخت می دانند. در همین رابطه دکتر حامد پاک طینت بر این عقیده است که" در اقتصاد ایران آنقدر اهرم‌های تورمی وجود دارد که اقدامی مانند سهمیه‌بندی بنزین در برابر آنها فشار تورمی کمتری را ایجاد می‌کند. نقدینگی خود به اندازه زیادی باعث ایجاد تورم شده است که هر روز هم فشار آن بیشتر می‌شود.
او با اشاره به نرخ تورم نقطه به نقطه ۵۰ درصدی اعلام شده توسط مرکز آمار ادامه داد: این مساله نشان می‌دهد اقتصاد ایران در شرایط فعلی هم به تورم بالایی دچار شده است و اتفاقاً سهمیه‌بندی بنزین می‌تواند راهکاری برای کنترل تورم در این شرایط باشد و چه بسا انجام ندادن آن تورم بیشتری را در پی داشته باشد."
سابقه اجرای سهمیه‌بندی سوخت در ایران به دولت نهم می رسد. در آن زمان از تیر ماه ۱۳۸۶ هر لیتر بنزین سهمیه‌ای با نرخ ۱۰۰ تومان و هر لیتر بنزین آزاد نیز با قیمت ۴۰۰ تومان عرضه شد. مرحله بعدی افزایش قیمت بنزین در ۲۸ آذر ۱۳۸۹ با اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران کلید خورد و هر لیتر بنزین سهمیه‌ای به ۴۰۰ تومان و بنزین آزاد هم به ۷۰۰ تومان رسید.
افزایش بعدی قیمت بنزین در سال ۱۳۹۳ در دولت تدبیر و امید بود که با اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها هر لیتر بنزین سهمیه‌ای به ۷۰۰ تومان و هر لیتر بنزین آزاد به ۱,۰۰۰ تومان رسید که با تک نرخی شدن بنزین در سال ۱۳۹۴ به قیمت ۱,۰۰۰ تومان پرونده بنزین سهمیه‌ای بسته شد.
منبع:دیجیاتو
