نشست «ذی‌نفعان طرح توسعۀ دانشگاه تهران»، ۲۷ فروردین ۱۳۹۸، با هدف شناخت ذی‌نفعان این طرح، در گالری نظرگاه پژوهشکدۀ نظر برگزار شد. در این نشست سیدامیر منصوری، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، دانش طاهرآبادی معمار و منتقد، علی ابراهیمی، معاون مدیر کل دفتر معماری طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش به عنوان نمایندۀ وزارت راه و شهرسازی و محمدجواد حق‌شناس، عضو شورای شهر تهران حضور داشتند.
سید امیر منصوری در این نشست با طرح پیشینه ای از توسعۀ دانشگاه در دهۀ ۷۰ گفت: «در آن زمان مطالعۀ این طرح از جانب دانشگاه به عهدۀ من گذاشته شده بود. ما در گروهی به همراه دکتر آزاد در بحث اجتماعی و دکتر براتی در برنامه‌ریزی شهری طرح، به مطالعۀ توسعۀ دانشگاه تهران پرداختیم. در آن زمان(سال ۷۹) به این نتیجه رسیدیم که دانشگاه تهران، با ۴۸ درصد ظرفیت خود کار می‌کند و بهره‌برداری از فضاها از توان آنها کمتر است. بنابراین گزارشی تنظیم و ارائه کردیم مبنی بر اینکه دانشگاه نیازی به توسعه ندارد».
منصوری بیان کرد که توسعۀ دانشگاه چطور از نامۀ درخواست سیدمنصور خلیلی‌عراقی خطاب به رئیس‌جمهور وقت برای موافقت با اختصاص اراضی اطراف دانشگاه به توسعه به جای اراضی چیتگر، به وضعیت فعلی رسید. او با انتقاد از عملکرد گروهی از موافقان این طرح گفت: «آقای مهندس صفامنش_مشاور طرح_ طی نامه‌ای اعلام کرد که حتی در شورای عالی شهرسازی هم حاضر نیست حضور پیدا کند و دلیل آن را حضور فاقدین صلاحیت در جلسه عنوان کرد. نظر مدیریت شهری تهران در این باره در موضعی دوپهلو این بوده است که چون منافع عمومی وجود دارد و بر منافع مالکانه ارجح است، باید از منافع مالکانه چشم‌پوشی کرد. در حالی که بحث این است که اتفاقاً منافع عمومی حکم می‌کند که این طرح، طرح مضری است. از طرفی متخصصان و شهروندان نسبت به سرنوشتی که طرح برای مرکز رقم می‌زند بی‌اعتنا هستند، برای اخذ مجوز برج در باغات تهران، تحرک عظیم رسانه‌ای به راه می‌افتد اما مخاطرات طرح توسعۀ دانشگاه تهران برای هویت و ساختار شهر، بردی ندارد». منصوری دربارۀ وضع فعلی پیش‌رفت طرح گفت: «آقای دکتر آشنا به خطاب به رئیس‌جمهور نامه نوشت و اظهار کرد که طرح توسعۀ دانشگاه تهران جریان فاسدی را کلید زده است که در آن مراکز آموزش عالی دیگری هم دست به کار اخذ زمین‌های اطراف خود به اسم توسعه شده‌اند. البته در برنامه‌های آموزش عالی هم چنین توصیه‌هایی پیش‌بینی و مصوب نشده است، کما اینکه در بودجۀ امسال دولت هیچ اعتباری به طرح توسعۀ دانشگاه تهران اختصاص نیافته است. منتهی با قدرت گروهی که پشت پردۀ طرح هستند، تخصیص اعتبار هزار میلیارد تومانی در بودجه برای طرح توسعۀ دانشگاه به مجلس رفت که خوشبختانه رأی نیاورد. به این ترتیب با توجه به افزایش قیمت مسکن و اینکه طرح توسعه برای امسال بودجه‌ی ندارد، طرح منطقاض باید زمین‌گیر شده باشد».
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران بر اهمیت مرکز شهر تأکید کرد و گفت: « تصوّر کنید چیزی به اندازۀ نصف پادگان قلعه‌مرغی، بخواهد در مرکز تهران ایجاد شود. زمانی که مرکز شهری به کاربری درشتی منحصر شود، زندگی اجتماعی و اقتصادی باید از آن مرکز جابجا شود. به واسطۀ تملک‌ها در طرح توسعه، سطوح زیادی در مرکز شهر تهران به فضاهای بی‌دفاع تبدیل و از نظر امنیت و زیبایی مخدوش شده‌اند. فضای اجتماعی باارزش مرکز شهر، دو دهه است که تبدیل به فضای انتظار شده است، یک کارگاه ساختمانی نیمه‌کاره به وسط بافت ارزشمند مرکز شهر!».
منصوری در پایان بخش اول صحبت‌های خود، ۴ ذی‌نفع اصلی طرح توسعه را دانشگاه تهران، مالکان محدوده، شهر تهران و دولت خواند. او گروهی دیگر موسوم به گروه خاکستری را به عنوان ذی‌نفع مطرح کرد که هیچ نشانه و تابلویی ندارند اما قدرت نگه‌داشتن طرح در بزنگاه‌های خطرناک را دارند.
محمدجواد حق‌شناس عضو شورای شهر تهران، صحبت‌های خود را با شرح سابقۀ تاریخی تخریب دوره به دورۀ آثار، از قدرتی به قدرت دیگر در ایران آغاز کرد و گفت: « اتفاقی که اکنون در طرح توسعۀ دانشگاه تهران در حال رخ‌دادن است، پدیدۀ بزرگ خود‌تخریبی است. اگر از منظر منافع نگاه کنیم ظاهر قصه این است که دانشگاه تهران نفع می‌برد اما من فکر می‌کنم بزرگترین بازندۀ این ماجرا، خودِ دانشگاه تهران است. چیزی که بناست به اسم دانشگاه تهران ایجاد شود، چه ربطی به ساختمان اصلی و هویت دانشگاه تهران دارد؟ قاعدۀ دانشگاه تهران روشن بود. با تخریب عظیم، ساختمان‌های ارزشمند بافت به پارکینگ و ساختمان غیر قابل قبول تبدیل شده‌اند. این قطعاً دانشگاه تهران نیست. مجریان و مداخلان در این طرح، مسیر غلطی را طرح‌ریزی کردند و بدتر اینکه در طی همان مسیر غلط هم ناتوان هستند».
حق‌شناس ذی‌نفعان این طرح را دو گروه دانست و گفت: « این طرح دو دسته ذی‌نفع جدی دارد: یک طرف مردم و شهر تهران، یک طرف نهاد دولتی دانشگاه و موافقان غایب طرح که آقای منصوری از آنها با عنوان «گروه خاکستری» یاد کردند».
علی ابراهیمی نمایندۀ وزارت مسکن و شهرسازی، به پیشنهاد خانم صادق‌مالواجرد و به نمایندگی از ایشان در این نشست حاضر شد. او با تأکید بر اینکه دانشگاه تهران در سال ۸۲ ثبت ملی شده و حریم ثبتی دارد گفت:« در سند سازمان میراث فرهنگی منع هر نوع فعالیت عمرانی در حریم اثر ثبتی ذکر شده است. انجام فعالیت‌های عمرانی در محدودۀ پیرامون دانشگاه تهران به عنوان عرصۀ درجۀ یک باید طبق ضوابط میراث باشد. با این حساب بحث تخریب یا مرمت، تحت اختیار شورای فنی سازمان میراث فرهنگی قرار می‌گیرد. زمانی که اثری ثبت می‌شود و برای آن حریمی در نظر گرفته می‌شود، مسئولیت صیانت از آن با میراث است. اساساً ثبت ملّی دانشگاه تهران ناشی از این نگرانی بوده که بافت پیرامونی دانشگاه در اثر ساخت‌و‌سازها آسیب نبیند. مهم نیست کارفرمای آن چه کسی باشد. تملک تدریجی املاک در محدودۀ دانشگاه تهران به عنوان شیوۀ مداخله در بافت واجد ارزش، از نظر اصول فنی و کارشناسی اشتباه است اما ما نمی‌توانیم دربارۀ آن اظهار نظر کنیم».
ابراهیمی دربارۀ عملکرد شورای عالی معماری و شهرسازی گفت: «مصوبۀ شورا در سال ۸۲ صرفاً محدوده‌ای را برای مطالعۀ توسعۀ این محدوده تصویب می‌کند. محدودۀ مطالعاتی، محدوده‌ای می‌شود که قرار هست فاز اول تملک در آن شروع شود. در این موضوع شاید در سال ۸۲ شورای عالی موضع انفعالی گرفته باشد ولی در سال ۹۴ به ترتیبی که در متن مصوبۀ شورا هست، محدوده را تعیین و از واژۀ «ساماندهی» استفاده کرده است. مصوبۀ شورا هیچ‌گاه نگاه توسعۀ کمی یا فیزیکی به حریم دانشگاه تهران نداشته است. بخش بسیار کوچکی از اینکه به لحاظ قانونی چگونه این طرح پیش‌رفته، به مصوبۀ شورای عالی برمی‌گردد و بخش عمدۀ آن در دولت اتفاق می‌افتد چون این طرح یک طرح دولتی است».
منصوری در بخش دوم صحبت‌های خود گفت: « من از جایگاه یکی از اعضای خانوادۀ معماری و شهر صحبت می‌کنم، وظیفه ما هست آن را توضیح دهیم که ارزش مرکز شهر مساوی با حیثیت، هویت، موجودیت آن شهر است. حیات اجتماعی و خودجوش مرکز شهر شرط حیات و برقراری تداوم هویت شهری است».
منصوری در پاسخ به این سؤال که چه‌کسی دانشگاه مأمور اجرای این پروژه کرده است گفت: «خود دانشگاه تهران پیشنهاددهندۀ این طرح به‌طور مستقیم به دولت بود. اصلاً چنین مکانیزمی در کشور وجود ندارد. چه مؤسسۀ دیگری می‌تواند چنین طرح عمرانی عظمی برای شهر ارائه کند؟ شورای عالی شهرسازی کمیتۀ فنی دارد. دربارۀ طرح توسعۀ دانشگاه تهران در کمیتۀ فنی ۳ اظهار نظر می‌شود. دو نفر از اعضای آن کمیته مهدی حجت و سید محسن حبیبی هستند. از یکسو این افراد کارفرما هستند و سوی دیگر پیشنهاد خودشان را بررسی می‌کنند و به شورای عالی گزارش کار می‌دهند».
حق شناس در ادامۀ صحبت‌های منصوری گفت: «روزی که دعوت شدم خواهش کردم که حتماً شرط انصاف و منطق یک گفتگوی متفاوت و قابل استفاده رعایت شود و موافقان حاضر باشند. اگر این طرح قابل دفاع است خیلی صریح و روشن بیان کنند تا ما قانع شویم که هست و حمایت کنیم. اما تا امروز هر چه پیشتر رفتیم متوجه شدیم قابل دفاع نیست، نه تنها قابل دفاع نیست بلکه ادامه‌اش مخل توسعۀ شهر و منافع مردم است. من به عنوان یک دانشگاه تهرانی معتقدم که این طرح به شدت سرمایۀ اجتماعی یک جایگاه ارزشمند مثل دانشگاه تهران را زیر سؤال برده است».
منصوری در این‌باره گفت: «برای پیداکردن یک صدای موافق که حاضر به شرکت در جلسه باشد، دو مرتبه جلسه را عقب انداختیم. هیچ موافقی برای این طرح حاضر نیست به صحنۀ گفتگو بیاید. دولت مخالف اجرای طرح است، مجلس بودجه را تصویب نکرده است، ساکنین منطقه مخالفند، کمیسیسون مادۀ ۵ و شورای عالی مرتب از مشاور مدارک طرح را برای بررسی می‌خواهد، اکثر اعضای شورای شهر علناً با طرح مخالفند. اصولاً موافق آشکاری وجود ندارد».
ابراهیمی در پاسخ به صحبت‌های دو سخنران پیشین با نمایش تصویری از آخرین صورت‌جلسۀ کمیتۀ فنی ۳ شورای عالی دربارۀ طرح توسعۀ دانشگاه تهران مورخ ۹ دی ۹۷ گفت: «محتوای آخرین صورت‌جلسۀ کمیتۀ فنی سه این بود که طرح ابهاماتی دارد و ما اقناع فنی نشدیم و لازم است رویۀ واقعی آن طی شود. پیش از آن هیچ طرحی اجازۀ قانونی برای اجرا ندارد. چنان‌که خط‌تیره در زیر نام این دو بزرگوار که از اساتید دانشگاه تهران هستند_مهدی حجت و محسن حببیی_نشان می‌دهد، آنها مشارکت و اظهار نظری در این جلسه نداشته‌اند و از این بابت پشتیبان طرح هستند که وضعیت موجود شکل گرفته و ما نمی‌توانیم این طرح نیمه‌کاره متوقف کنیم. البته بحث زیان‌گریزی نیز برای نهاد مجری، مطرح است. این گونه نیست که حضور دکتر حجت یا دکتر حبیبی در کمیته بتوانند در مسیر کارشناسی تغییری ایجاد کند».
ماحصل این نشست برای شهر تهران، وعدۀ محمدجواد حق‌شناس برای پیگیری موضوع از سوی شورا در نامه‌ای رسمی به شهردار تهران، وزیر مسکن و شهرسازی و کمیسیون معماری و شهرسازی مجلس شورای اسلامی بود.
