به گزارش تیترشهر؛ روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم عباس عبدی نوشت: بزرگترین اشتباه، سیاست ارزی نه در یک سال گذشته که در 6 سال گذشته بوده است و مورد بعدی که اهمیت آن نیز کمتر نیست، اشتباه فاحش در قیمت‌گذاری کنونی انرژی است. اشتباهی که از ماه‌ها و حتی سال‌ها پیش بارها تذکر داده شده ولی بی‌هیچ منطق محکمی از توجه به این تذکرات شانه خالی شده است. در هر حال امیدوارم هنگامی که طرح کنونی دولت نهایی شد، پیش از اجرایی کردن آن، حداقل برای دو هفته در اختیار افکار عمومی قرار گیرد تا صاحب‌نظران درباره نقاط مثبت و منفی احتمالی آن نظر دهند و نقد کنند.
این مساله مهمی است و در شرایط کنونی کشور که منابع ارزی کم است و آن مقدار هم که هست نقل و انتقالش سخت، منابع ریالی دولت نیز با وضعیت سیل اخیر به‌شدت محدود شده است، در نتیجه ضروری است که در سیاست ارزی و انرژی که دو منبع بسیار مهم درآمد کشور و دولت و نیز توزیع رانت و فساد است تجدید نظر اساسی صورت گیرد. بنده در این یادداشت می‌کوشم که بدون ورود به آنچه که درباره طرح‌های احتمالی دولت شنیده‌ام به برخی از اصول کلی یک طرح مفید اشاره کنم.
1- هرگونه سیاست دو نرخی را باید مردود اعلام کرد. اگر به هر دلیلی این سیاست پذیرفته می‌شود باید محدودیت زمانی و موضوعی داشته باشد. سیاست دو نرخی منبع فساد و رانت و تخریب اخلاق است. به‌علاوه این سیاست نمی‌تواند مانع از قاچاق سوخت و بنزین شود.
2ـ هرگونه سیاست مبتنی بر قیمت ثابت به‌طور قطع و یقین با شکست مواجه می‌شود و این نیز منشأ رانت و فساد و افزایش مصرف و اتلاف منابع خواهد بود. به ویژه در شرایط تورمی و با عبور تورم از ارقام کوچک...
سیاست تثبیت قیمت شکست خواهد خورد و عوارض آن از جیب مردم پرداخت می‌شود ولی از جیب نامحسوس مردم.
3- هرگونه تخصیص‌های موردی و برحسب امکانات و ثروت افراد، ناعادلانه و ظالمانه است و موجب افزایش نابرابری خواهد شد. آنان که دنبال قطع یارانه ثروتمندان بودند و در این راه خود را به آب و آتش زدند، کافی است که بنزین و برق را به قیمت تمام شده به آنان بفروشند، 10 برابر یارانه دریافتی را از آنان پس خواهند گرفت. بنابراین تخصیص سهمیه بنزین برای صاحبان خودرو و نادیده گرفتن بیش از نیمی از جمعیت کشور که خودرو ندارند، عملی ظالمانه است و به افزایش نابرابری کمک خواهد کرد.
4- منافع ناشی از هرگونه اصلاحی در قیمت‌گذاری ارز و انرژی باید حتما به طور مستقیم به جیب مردم برود تا با آن همراهی کنند. البته نه لزوماً همه منافع، ولی مطابق همان قانون یارانه‌ها حداقل 50 درصد این منافع باید نصیب مردم شود و به آنان پرداخت گردد. بقیه‌اش می‌تواند صرف تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان آن خدمات و نیز امور اجتماعی مثل بهداشت و درمان، آموزش و امور شهر شود. اگر بخش قابل‌ملاحظه‌ای از این منافع مستقیماً به حساب مردم واریز نشود یک اشتباه مسلم است و با مخالفت عمومی مواجه خواهد شد. منافعی که از سال‌ها پیش در حال اتلاف بوده و کسی برای آنها دل نسوزانده، اکنون باید در اختیار خود مردم قرار گیرد. نیازی به تقسیم‌بندی فقیر و غنی هم نیست و به همه پرداخت شود.
5- با چنین بسته‌ای می‌توان از بند سیاست‌های نادرست ارزی و انرژی که چهار دهه به دست و پای خود پیچیده‌ایم بیرون آییم. به‌طور قطع مردم از آن حمایت خواهند کرد و به نفع حکومت و جامعه نیز هست. بیش از این نمی‌توان بر وضع نابخردانه موجود ادامه داد. این سوراخی است که حکومت در ایران، نه تنها بعد از انقلاب بلکه پیش از انقلاب هم بارها از آن گزیده شده‌اند ولی دریغ از یک درس‌آموزی.
