افزایش تعرفه ها،تیغ دولبه خدمات پزشکی

به گزارش تیترشهر؛ با تصویب هیات وزیران تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در سال 1398 در بخش دولتی به طور میانگین 10 و در بخش خصوصی 13 درصد رشد داشته است. ارقامی که واکنش رئیس کل سازمان نظام پزشکی را در برداشت و محمد رضا ظفرقندی، تعرفه های ابلاغی دولت را مطابق با رشد هزینه ها و تورم ندانست.
ظفرقندی در نامه ای به معاون اول رئیس جمهوری نوشت: شورای عالی نظام پزشکی به رغم احصای ارزش واقعی و هزینه تمام شده خدمات و تعرفه‌های پزشکی که مستند بر محاسبه شورای عالی بیمه است، به دلیل شرایط خاص کشور و رعایت مشکلات مردم ارقام پیشنهادی تعرفه را با ارقامی صرفا در حد عبور از این ایام سخت بر اساس بند (ک) ماده (3) قانون نظام پزشکی اعلام کرده است.
وی ادامه داد: از آنجا که تعرفه‌های ابلاغی دولت به هیچ وجه با رشد هزینه ‌ها و تورم تطابق نداشته و پیش نیازهای آن شامل طرح در شورای عالی بیمه سلامت کشور و نیز رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی که در بند (الف) ماده (9) قانون احکام دائمی برنامه ‌های توسعه کشور تصریح شده مورد توجه قرار نگرفته است، وظیفه خود می ‌دانم به عنوان نماینده جامعه پزشکی و مسئول اجرایی قانون نظام پزشکی متذکر شوم ادامه و اجرای این روند قطعا منجر به کاهش کیفیت خدمات درمانی و تعطیل شدن بسیاری از واحدهای خدمات سلامت و تنش‌های ناشی از آن خواهد شد.

*رشد 13 درصدی تعرفه های پزشکی پیشنهاد وزارت بهداشت است
بیست و هفتم اسفند 97 بود که ظفرقندی درباره تعرفه های پزشکی سال 98 به خبرنگار ایرنا گفت: برای تعرفه های پزشکی سال 98 پیشنهاد شورای عالی بیمه به دولت فرستاده شده و حدود 13درصد افزایش هزینه خدمات سلامت پیشنهاد شده است. رشد 13 درصدی تعرفه های پزشکی در سال 98، پیشنهاد وزارت بهداشت است و پیشنهاد سازمان نظام پزشکی براساس مصوبه شماره ٢ شورای عالی بوده که بعد از اعلام تعرفه واقعی پیشنهاد رشد جزء فنی تعرفه معادل تورم و رشد جزء حرفه ای تعرفه معادل رشد حقوق و دستمزد به شورای عالی بیمه ارائه شده بود.
وی گفته بود در تعرفه پیشنهادی در مجموع افزایش هزینه بخش سلامت حدود 13 درصد پیشنهاد شده است که توسط شورای عالی بیمه به دولت هم اعلام شده است. پیش از این 15 درصد افزایش پیشنهاد شده بود، اما در حال حاضر این افزایش 13 درصد پیشنهاد شده که در ابعاد مختلف در زیر مجموعه های خدمات مختلف پزشکی فرق می کند و به عنوان مثال در بخش هتلینگ ممکن است این رشد تعرفه بالاتر باشد، اما در بخش دارو همان حدود 13 درصد است.

*تصویب تعرفه های پزشکی قبل از پایان سال
چند ساعت مانده به تحویل سال نو بود که سعید نمکی در حاشیه بازدید از کمپ سلامت نوروزی اورژانس در آزادراه کرج تهران درباره تعرفه های پزشکی گفت: برای نخستین بار در سالیان اخیر، تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی مطابق وعده قبلی، پیش از آغاز سال جدید و در آخرین جلسه هیات دولت به تصویب رسید. افزایش تعرفه های پزشکی سال 98 کمتر از نرخ تورم سالیانه خواهد بود، اما با نشست های متعددی که با همکاران بخش خصوصی داشتیم و همدلی و همراهی آنان، توافق شد که در شرایط تحریم و فشارهای اقتصادی با مردم همراهی کنند و بنابراین سال 98 سال سودآوری برای مراکز درمانی بخش خصوصی نخواهد بود.
وزیر بهداشت گفته بود: تعرفه ها در بخش دولتی بطور میانگین 10 و در بخش خصوصی 13 درصد افزایش می یابد.

*فرآیند پیشنهاد و تصویب تعرفه های پزشکی
به استناد بند الف ماده 9 قانون احکام دائمی کشور، شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است هر ساله قبل از تصویب بودجه سال بعد در هیات وزیران، نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارائه دهندگان خدمات بهداشتی، درمانی و تشخیصی در کشور اعم از دولتی و غیر دولتی و خصوصی با رعایت تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان با حق فنی واقعی و یکسان برای بخش دولتی و غیر دولتی قبل از پایان هر سال اقدام و مراتب را برای تصویب به هیات وزیران ارائه کند.
علی رضا اولیایی منش، دبیر شورای عالی بیمه سلامت درباره شیوه تعیین تعرفه های تشخیصی و درمانی به خبرنگار سلامت ایرنا گفت: شورای عالی بیمه سلامت هرچه توسط دولت تصویب شود را ابلاغ می کند. اعضای شورای بیمه سلامت شامل 9 نفر هستند که این افراد عبارتند از نماینده ای از هر کدام از 4 سازمان بیمه گر پایه، معاون رئیس جمهوری، نماینده سازمان برنامه و بودجه، نماینده وزارت رفاه، نماینده وزارت بهداشت و نماینده وزارت اقتصاد است. این افراد می توانند تعرفه را تعیین و به دولت پیشنهاد کنند.

*نظر شورای عالی بیمه سلامت، افزایش 15 درصدی تعرفه ها بود
اولیایی منش همچنین افزود: تعرفه های تشخیصی و درمانی بر اساس قانون در شورای عالی بیمه سلامت پیشنهاد می شود و قبل از ارائه به دولت، توسط سازمان برنامه و بودجه باید تایید شود. در آبان ماه 97 افزایش تعرفه های پزشکی توسط شورای عالی بیمه سلامت تا 15 درصد به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد شده بود که پس از پیشنهاد به دولت، در نهایت افزایش 10 درصدی تعرفه ها در بخش دولتی و افزایش 13 درصدی در بخش خصوصی تصویب شد.

*چه چیزی تصویب شد، چه چیزی مورد انتظار بود
بر اساس تصویب هیات دولت، تعرفه خدمات پزشکان، دندان پزشکان عمومی و دکتری تخصصی در علوم پایه (Phd) پروانه دار برابر با 270 هزار ریال، تعرفه خدمات پزشکان، دندان پزشکان متخصص و پزشک عمومی دارای مدرک دکتری تخصصی در علوم پایه (MD-Phd) برابر با 410 هزار ریال، تعرفه خدمات پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) و متخصص روان پزشکی برابر با 520 هزار ریال، تعرفه خدمات پزشکان فوق تخصص روان پزشکی و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) روان پزشکی برابر با 590 هزار ریال، تعرفه خدمات کارشناس ارشد پروانه دار برابر با 220 هزار ریال و تعرفه خدمات کارشناس پروانه دار برابر با 190 هزار ریال است.
این در حالی است که فعالان صنفی و سازمان های نظام پزشکی استان های مختلف اعتقاد دارند که تعرفه ها باید بر اساس تورم 26.9 درصدی رشد داشته باشد.
بر اساس درخواست فعالان صنفی، تعرفه خدمات پزشکان، دندان پزشکان عمومی و دکتری تخصصی در علوم پایه (Phd) پروانه دار برابر با 310 هزار ریال، تعرفه خدمات پزشکان، دندان پزشکان متخصص و پزشک عمومی دارای مدرک دکتری تخصصی در علوم پایه (MD-Phd) برابر با 490 هزار ریال، تعرفه خدمات پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) و متخصص روان پزشکی برابر با 610 هزار ریال، تعرفه خدمات پزشکان فوق تخصص روان پزشکی و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) روان پزشکی برابر با 690 هزار ریال، تعرفه خدمات کارشناس ارشد پروانه دار برابر با 260 هزار ریال و تعرفه خدمات کارشناس پروانه دار برابر با 230 هزار ریال باید افزایش پیدا کند.
جامعه پزشکی حتی هشدار دادند که موضوع را به دیوان عدالت اداری می برند تا احقاق حق انجام شود و تعرفه های تصویب شده را قبول ندارند.

*تعرفه های تصویب شده و احتمال کاهش کیفیت خدمات سلامت
علی رضا عسگری، دبیر ستاد کشوری نظارت بر اجرای تعرفه خدمات سلامت درباره صحبت های رییس کل سازمان نظام پزشکی مبنی بر احتمال کاهش کیفیت خدمات سلامت به علت تعرفه ها به خبرنگار سلامت ایرنا گفت: جامعه پزشکی شریف تر از این است که موضوع تعرفه ها باعث کاهش کیفیت خدمات آن ها شود. هرچند قیمت تمام شده خدمات سلامت با این تعرفه ها فاصله دارد و به شکل منصفانه بیشتر از چیزی است که اعلام شده، اما این موضوع باعث نمی شود که کیفیت خدمات سلامت کاهش پیدا کند.
وی اضافه کرد: وظیفه ما نظارت بر اجرای تعرفه های تصویب شده از طرف هیات دولت است.

*تصویب تعرفه های پزشکی قبل از پایان سال
سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در گفت و گو با خبرنگار سلامت ایرنا در مورد افزایش تعرفه های پزشکی، گفت: تعرفه های پزشکی در بخش خصوصی 13 و در بخش دولتی 10 درصد با توجه به شرایط اقتصادی کشور افزایش می یابد. امسال اولین سالی بود که تعرفه ‌های پزشکی قبل از پایان سال به تصویب هیات دولت رسید و همچنین اولین سالی بود که بین تعرفه بخش دولتی و خصوصی تفاوت قائل شدیم زیرا قسمتی از هزینه‌های بخش دولتی توسط دولت و از منابع عمومی پرداخت می‌ شود و این هزینه ‌ها در بخش خصوصی باید توسط خودشان پرداخت شود و در نتیجه تعرفه بخش خصوصی بیشتر در نظر گرفته شد.
وی ادامه داد: در زمینه تعیین تعرفه‌ ها نیز جلسه‌ های متعددی با بخش خصوصی گذاشتیم و«سید محمود طباطبایی» مشاور و نماینده تام الاختیار وزیر در بخش خصوصی است، جلسه‌ هایی برگزار و نتایج را بررسی کردند که در نهایت حداکثر افزایشی که می ‌شد با توجه به شرایط اقتصادی کشور انجام داد، افزایش 13 درصدی برای بخش خصوصی و 10 درصدی برای بخش دولتی بود.
وزیر بهداشت گفت: البته نمی ‌توان تصور کرد که افزایش تعرفه‌ های پزشکی با افزایش سایر هزینه‌ ها هماهنگ است، اما با توجه به اینکه مدت ‌ها بود تعرفه ‌ها افزایش پیدا نکرده بود، حداکثر میزان قابل افزایش را در نظر گرفتیم تا با توجه به شرایط اقتصادی موجود، فشاری به مردم وارد نشود.

*کاهش کیفیت خدمات پزشکی هرگز قابل توجیه نیست
نمکی درباره احتمال کاهش کیفیت خدمات پزشکی که در نامه رئیس کل سازمان نظام پزشکی به معاون اول رئیس جمهوری مطرح شده بود، گفت: کاهش کیفیت خدمات پزشکی هرگز قابل توجیه نیست و جامعه پزشکی نیز هرگز این کار را انجام نمی ‌دهد و در کنار مردم می‌ماند زیرا جامعه پزشکی هیچ وقت به خاطر پول کنار مردم نبوده است و پزشکان حتی در شرایط سخت دفاع مقدس هیچ وقت مردم را به خاطر تعرفه و درآمد تنها نگذاشتند.

به هر حال به نظر می رسد افزایش 10 درصدی تعرفه ها در بخش دولتی و 13 درصدی در بخش خصوصی نه تنها مورد تایید جامعه پزشکی نیست، بلکه در عمل واکنش ظفرقندی را نیز به دنبال داشته و در نامه خود به معاون اول رئیس جمهوری صحبت از «کاهش کیفیت خدمات درمانی» کرده است. این در شرایطی است که تقریبا همه جامعه در شرایط اقتصادی مناسبی به سر نمی برند و بار مالی افزایش تعرفه های تشخیصی و درمانی ممکن است سازمان های بیمه گر را در سال 98 دچار مشکلات بیشتری کند. هرچند افزایش تعرفه تصویب شده توسط دولت مورد اعتراض پزشکان است، اما واقعیت این است که جامعه پزشکی باید شرایط اقتصادی کشور را بیشتر از گذشته لمس و درک کند. زیرا درد مشترک اقتصادی کشور را نمی توان جدا جدا درمان کرد و باید دست به دست یکدیگر داد. البته در این بین نباید بروز احتمالی پدیده زیرمیزی را از چشم پنهان داشت؛ آن هم در شرایطی که یکی از آرمان ها و افتخارات طرح تحول سلامت به گواه مسئولان وزارت بهداشت، کاهش و حتی حذف زیرمیزی بوده است. در نتیجه باید منتظر ماند و دید که آیا تعرفه های تصویب شده به موازات کیفیت خدمات سلامت حرکت می کند یا باعث کاهش کیفیت خدمات می شود و آیا نظارت های وزارت بهداشت می تواند احتمال کاهش کیفیت را کم و از بروز مجدد پدیده زیرمیزی پیشگیری کند یا خیر.