با توجه به اینکه فعالان بخش حمل و نقل عمومی به ویژه رانندگان تاکسی در انتظار تصویب لایحه نرخ افزایش کرایه در سال جدید از سوی شورای شهر تهران هستند؛ اما آنطور که رئیس شورای شهر پایتخت امروز در حاشیه جلسه علنی شورای شهر تهران مطرح کرد؛ شهرداری تهران برای ارائه این لایحه و تصویب آن در پارلمان محلی باید از دولت اجازه بگیرد. به گزارش تیتر شهر: شاید بتوان گفت که بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در دولت نهم و دهم بود که هر ساله افزایش نرخ کرایه حمل و نقل عمومی در تمامی بخش های حمل بار و مسافر با مخالفت هایی چه از سوی اعضای شورای شهر و چه از سوی مسئولان دولتی همراه بوده است.
این مخالفت ها در حالی مطرح می شود که عده ای بر این باورند با توجه به افزایش نرخ تورم سالانه در کشور و متعاقب آن افزایش هزینه زندگی، نباید کرایه ها در بخش حمل و نقل عمومی افزایش یابد و در این رابطه باید به فکر مردم به عنوان استفاده کنندگان ازاین خدمات نیز بود.
هر چند در این میان توجه به وضع معیشتی شهروندان در افزایش هزینه های زندگی امری پذیرفته شده از سوی مدیریت شهری محسوب می شود، اما روی دیگر سکه در بخش حمل و نقل عمومی رانندگان و شرکت های خصوصی هستند. در حالی برخی از مسئولان مخالف افزایش کرایه ها در شهرها و کلانشهرهای کشور از جمله تهران هستند که به تاثیر گرانی ها و افزایش تورم سالانه بر وضعیت خدمات رسانی بخش حمل و نقل عمومی ندارد. افزایش هزینه استهلاک خودروها در بخش حمل و نقل عمومی از یک سو و از سوی دیگر افزایش هزینه زندگی برای دست اندرکاران این حوزه به ویژه رانندگان نیز باید از سوی این منتقدان به دقت مورد رصد قرار گیرد.
به هر حال باید پذیرفت که افزایش هزینه زندگی برای خانواده حمل و نقل عمومی نیز وجود دارد و در این میان رانندگان تاکسی به مانند کارمندان از افزایش دستمزدها که هر سال از سوی دولت تعیین می شود، برخوردار نیستند و به همین دلیل افزایش نرخ کرایه می تواند نه به صورت کامل اما نسبی بین خرج و برج آنها یک توازن ایجاد کند.
نکته دیگری که در این میان قابل تامل است، این است که امکان عدم افزایش کرایه حمل و نقل عمومی در برخی از حوزه ها مانند مترو و اتوبوس در یک حالت امکان پذیر است؛ اینکه دولت برابر قوانین بالا دستی سهم خود را در هزینه تمام شده و واقعی سفر در تهران بپردازد. در این صورت است که شهرداری و مردم به عنوان دو ضلع دیگر این مثلث نیز حاضر خواهند بود تا سهم های خود را به عنوان سوبسید و یا کرایه پرداخت کنند.
اما با توجه به اینکه دولت به طور کامل پای خود را از پرداخت تعهدات قانونی خود کنار کشیده است و از سوی دیگر در این دوره مدیریت شهری، مدیران و برخی از اعضای شورای شهر بر این باورند که این مردم هستند که در کنار پرداخت افزایش عوارض زندگی در تهران باید افزایش کرایه برای استفاده از حمل و نقل عمومی را قبول کرده و سهم دولت و شهرداری را نیز بپردازند؛ به همین دلیل اعتراضات مردمی نسبت به این افزایش ها مشکلاتی است که در مقابل مدیران شهری قرار دارد.
این مساله از زاویه دید شهروندان به عنوان مصرف کنندگان این خدمات نیز قابل بررسی است. یک شهروند در شرایطی قیمت واقعی سفر خود را با استفاده از حمل و نقل عمومی می پردازد که خدماتی که از سوی این ناوگان ارائه می شود، استاندارد و مطابق با نیازهای وی باشد. وقتی در ساعات اوج سفر ایستگاه های مترو و قطارها مملو از جمعیت مسافرانی است که باید در شرایط سخت خود را به مقاصد خود برسانند، وقتی نیمی از ناوگان اتوبوسرانی شهر تهران فرسوده است و دیگر کاری از دست بخش خصوصی و سازمان اتوبوسرانی بر نمی آید و وقتی که تاکسی های فرسوده به دلیل گرانی بیش از اندازه خودرو و عدم مشارکت دولت و شرکت های خودروسازی در اجرای طرح نوسازی این ناوگان سرگردان هستند؛ شهروندان نیز به عنوان مصرف کنندگان این خدمات حاضر نیستند؛ هزینه واقعی سفری را بپردازند که با وسایل نقلیه از رده خارج و در شرایط سخت انجام می شود.
در کنار تمامی این مشکلات باید به موضوع دیگری نیز اشاره کرد. اینکه دولت از قبل شروع سال جدید اقدام به افزایش و یا به قول مدیران دولتی آزاد سازی قیمت ها در بخش های مختلف می کند، اما زمانی که نوبت به افزایش کرایه حمل و نقل عمومی می رسد، آنها یکصدا عنوان می کنند که برای حمایت از شهروندان نباید کرایه این بخش افزایش پیدا کند و این سیاست باعث شده تا فعالان بخش حمل و نقل عمومی همیشه به رویکردهای دولت در این حوزه گلایه مند باشند.
سال گذشته بود که بر اساس محاسبات شهرداری، قیمت تمام شده بلیت مترو در سال 97، 22 هزار و 700 ریال تعیین شد که این رقم بدون احتساب استهلاک سرمایه و هزینه نگهداشت و تعمیرات دوره ای در نظر گرفته شده است. به همین دلیل اعضای شورا تصمیم گرفتند تا قیمت بلیت مترو را تا 1500 تومان در خطوط داخلی و 6000 تومان در خطوط مترو فرودگاه امام خمینی افزایش دهند که این مصوبه از سوی فرمانداری تهران رد و در نهایت قیمت بلیت مترو روی 1000 تومان ثابت ماندو قیمت بلیت اتوبوس نیز بین 500 تا 1000 تومان بر اساس مسافتی که مسافران طی می کنند؛ تعیین شد.در بخش تاکسیرانی نیز در نهایت 12.5 درصد به کرایه ها افزوده شد.
اما این اقدام شهرداری تهران باعث شد تا سازمان حمایت از مصرف کننده از این نهاد به دلیل افزایش بی رویه بلیت مترو به سازمان تعزیرات شکایت کند و آنطور که محسن هاشمی عنوان کرده است، هنوز این پرونده باز است.
شکایت سازمان حمایت از مصرف کننده بر اساس بخشنامه ای است که توسط دولت مصوب و به تمامی نهادها، سازمان ها، شرکت ها و ... ابلاغ شده است. این بخشنامه به این موضوع تاکید دارد که :« نباید قیمتی که تورم موجود را افزایش می‌دهد در هیچ بخشی افزایش پیدا کند.»
در حال حاضر مدیران شهری به دنبال این مساله هستند که آیا این بخشنامه مربوط به موضوعات مرتبط با شهرداری و شورای شهر نیز می شود، یا خیر!
محسن هاشمی بر این باور است که شهرداری تهران قبل از تاکید به افزایش کرایه در سال جدید باید مجوز افزایش کرایه های تاکسی، اتوبوس و مترو را از دولت بگیرد و به همین دلیل است که شورای شهر در این رابطه با محافظه کاری بیشتری اقدام می کند.
هر چند رئیس شورای شهر تهران تاکید دارد که شهردار پایتخت در جلسات هیات دولت در حال حل این مساله است، اما کارشناسان بر این باورند که اگر این موضوع به دلیل شرایط خاص اقتصادی کشور همچنان از سوی دولت بلاتکلیف باقی بماند باعث برو مشکلاتی در این حوزه خواهد شد.
امادر این میان شهردار تهران نظر دیگری دارد. آنطور که پیروز حناچی اعلام کرده است: اول باید شورا تصویب کند تا بعد آن را به دولت ببریم، مصوبه این مورد هنوز کتباً به دست بنده نرسیده است.
اما رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان عنوان کرده است:میزان افزایش کرایه ناوگان حمل و نقل عمومی در این کمیسیون نهایی شده است و تنها منتظر اعلام نرخ رسمی تورم در سال ۹۷ هستیم. هر ساله برای تعیین میزان افزایش نرخ کرایه را رقم نرخ تورم در انتهای سال که از سوی مرکز آمار ارایه می شود، قرار می‌دهیم.
به گفته محمد علیخانی؛ هر چند در انتهای سال ۹۷ رقمی که در سایت رسمی مرکز آمار منتشر شده چیزی حدود ۲۶.۹ اعلام شده است و با پیگیری‌های صورت گرفته از طرف رانندگان اتوبوس‌ها و تاکسی‌ها مرکز ملی آمار نرخ تورم را تائید کرده اما منتظر اعلام کتبی آن از سوی این مرکز هستیم.
از قرار معلوم تصمیم بر آن است که افزایش کرایه ناوگان حمل و نقل عمومی در سال ۹۸ به صورت حداکثری محاسبه شود و اگر هم بحثی در رابطه با کاهش آن باشد ۱ تا ۲ درصد است.
گفتنی است؛ بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد میزان نرخ کرایه ناوگان حمل و نقل در سال ۹۵، ۱۵ درصد، در سال ۹۶، ۱۲ درصد و در سال ۹۷ ۱۲ درصد افزایش داشته است.
