واردات‎کالاهای‎لوکس‎باوجود10میلیون‎زیرخط‎فقر

به گزارش تیترشهر؛ ‌بهمن قدمی‌دمابی  درباره اینکه دولت از چه راهکارهای می‌تواند از وضعیت فعلی اقتصادی خارج شود، اظهار کرد: عمده‌ترین دلیلی که اقتصاد ایران را وارد جوی ناآرام کرده، موضوع انتظارات شهروندان و جو روانی است که بنابر دلایل مختلفی شکل گرفته است؛ لذا بایستی دولت این انتظارات را به نوعی مدیریت و کنترل کند و به آنان پاسخ مناسب دهد تا از افزایش هزینه‌های اقتصادی از قبیل تورم و صف‌های طولانی برای یک کالای خاص جلوگیری کند.

وی افزود: گام بعدی، قیمت‌گذاری منطقی برای ارز است تا بازار ارز و موج‌های سینوسی موجود در این بازار ساماندهی شود که البته دولت تاکنون کارهای مطلوبی انجام داده که امید است در سال جاری نیز تداوم داشته باشد تا بتواند از این جنگ اقتصادی عبور کند.

قدمی‌دمابی نظارت بر صادرکنندگان را از دیگر اقدامات برای برون رفت از وضعیت اقتصاد فعلی برشمرد و گفت: دولت با نظارت بر صادرکنندگان، می‌تواند ارز را به اقتصاد برگرداند تا در عرضه ارز قدرت مانور داشته باشد و بانک مرکزی در ذخیره ارز با مشکلی مواجه نشود.

وی تصریح کرد: عدم تخصیص ارز به کالاهای لوکس یا جلوگیری از واردات این کالاها مهم است، زیرا در این شرایط جنگ اقتصادی ورود حجم انبوهی از کالاهای لوکس و غیرضروری به کشور مانند خودروهای گران قیمت، عموماً توجیه اقتصادی ندارد.

قدمی‌دمابی در خصوص عدم دخالت دولت در حوزه‌های مختلف، اظهار کرد: زمانی که دولت خیرخواهانه در حوزه‌های گوناگون اقتصادی ورود می‌کند، گاهاً آثار سو در اقتصاد به دنبال دارد؛ در صورتیکه باید اجازه دهد فعالان اقتصادی خودشان یک‌سری راهکارها را دنبال کنند و دولت از دخالت‌های گسترده در آن حوزه‌ها پرهیز کند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: ورود دولت در نظام‌های توزیع مانند توزیع مرغ موجب می‌شود به دلیل نبود یا کمرنگ بودن مواردی همچون پایگاه داده از تعداد افراد متقاضی واقعی، این ورود آثار مخربی داشته باشد، در صورتی که با نظارت کردن، بازار به یک مکانیزم مطلوب می‌رسد.

وی با بیان اینکه ایجاد شفافیت و نظم مالی در اقتصاد ایران بسیار اهمیت دارد، تاکید کرد: معمولاً هرچند وقت یک‌بار خبری از یک فساد مالی در رسانه‌ها شنیده می‌شود که علاوه بر عدم ثبات مالی، آثاری بسیار مخرب در اقتصاد دارد که یک جو روانی نیز ایجاد شده و همین جو گاهی موجب دلسردی فعالان اقتصادی یا تشدید فساد مالی می‌شود و در مواردی هم باعث ایجاد تنش در سرمایه‌گذاری افراد و بنگاه‌ها است.

او گفت: هم‌اکنون در بسیاری آمارهای کلان در کشور میان مرکز آمار و بانک مرکزی در آمار تناقض وجود دارد که مطابق قانون مقرر شد مرکز آمار نهاد اصلی انتشار آمار باشد اما این تناقض‌ها، تصمیم‌گیری‌ها را دشوار می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: دولت در اکثر سال‌ها کسری بودجه دارد که اگر بتواند آن را به کمترین میزان خود برساند، راهکاری برای برون رفت از وضعیت اقتصاد فعلی است.

قدمی‌دمابی برخوردار شدن دولت از مزایای تجارت آزاد را از دیگر راهکارها برای برون رفت از وضعیت اقتصاد فعلی کشور عنوان کرد و گفت: زمانی که تجارت آزاد گسترش یابد کیفیت کالا افزایش و قیمت کالا کاهش خواهد یافت به این معنا که بنگاه‌ها به دلیل وجود بازار رقابتی مجبور خواهند شد بالاترین کیفیت را با کمترین قیمت ارائه دهند.

وی اضافه کرد: دولت برای تن دادن به تجارت آزاد باید یک‌سری مشوق‌ها را که به یک‌سری بنگاه‌ها ارائه می‌دهد، قطع یا به حداقل برساند تا به وضعیت اقتصادی کمک شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی، تقویت بازار سرمایه‌ای برای هدایت سرمایه‌های سرگردان به سمت تولید، مرزبندی میان فعالیت‌های دولت و بخش خصوصی، در دستور کار قرار دادن مدیریت مؤسسات پولی مالی و اصلاح نظام مالیاتی کشور را از دیگر راهکارهای خروج از اقتصاد فعلی عنوان کرد.