بن‌بست در پرداخت تسهیلات ارزی قطعه‌سازان

به گزارش تیترشهر؛ حال چندی است که اختلافاتی میان زنجیره خودروسازی و بانک مرکزی در مورد چگونگی پرداخت تسهیلات ارزی روی داده است؛ به‌طوری‌که بانک مرکزی در شروط اولیه خود تاکید کرده که به‌دنبال تخصیص تسهیلات ۴ هزار میلیارد تومانی به قطعه‌سازان، پرداخت ۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دیگر به‌صورت یورویی با بازپرداخت ۹ ماهه و به قیمت روز انجام خواهد گرفت. اما شرط دوم بانک مرکزی آن است که با ورود هر محموله، پرداخت ارزی صورت خواهد گرفت حال آنکه زنجیره خودروسازی خواهان دریافت تمامی تسهیلات آن هم به‌صورت یک جا است. در این راستا پیشنهاد دیگر نیز روی میز بانک مرکزی قرار دارد؛ به‌طوری‌که فعالان خودروساز به بانک مرکزی پیشنهاد داده‌اند، چنانچه این بانک با شرایط آنها برای بازپرداخت تسهیلات موافق نیست، به جای پرداخت تسهیلات به‌صورت ارزی، معادل ریالی آن را تا سقف ۱۱ هزار میلیارد تومان پرداخت کنند. به‌عبارت دیگر بانک مرکزی ۷ هزار میلیارد تومان دیگر در قالب تسهیلات ریالی در اختیار زنجیره خودروسازی کشور قرار دهد. این شروط اگر چه با مخالفت بخش اعظم قطعه‌سازان همراه شده است، اما بانک مرکزی پرداخت آن را بدون هیچ قید و شرطی منجر به ایجاد رانت می‌داند.

کارشناسان این بانک معتقدند پرداخت تسهیلات ارزی با نرخ ثابت و دریافت آن در آینده تنها منجر به ایجاد رانت خواهد شد و این مساله با سیاست‌ها و برنامه ریزی ارزی بانک مرکزی همخوانی ندارد.اما روز گذشته دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو نیز در گفت‌وگو با «ایسنا» تاکید کرده که یکی از شروط بانک مرکزی مبنی‌بر پرداخت ۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دیگر به‌صورت یورویی با بازپرداخت ۹ ماهه و به قیمت روز، برای این انجمن قابل قبول نیست. مازیار بیگلو با اشاره به پرداخت ۸۵ درصد تسهیلات چهار هزار میلیارد تومانی از سوی بانک مرکزی ادامه داده که بحث اصلی، ۷ هزار میلیارد تومان باقی مانده است که طبق اعلام بانک مرکزی، معادل آن قرار است در قالب ۸۴۴ میلیون یورو پرداخت شود. حالا بانک مرکزی اعلام کرده که این مبلغ به‌صورت یورو به قطعه‌سازان داده می‌شود اما بازپرداخت آن باید ۹ ماهه و به قیمت روز باشد.

وی تاکید کرده است که چگونه می‌توانیم اجازه دهیم خودروساز و قطعه‌ساز، ۹ ماه از ارزی استفاده کنند که زمان بازپرداخت مبلغ آن مشخص نیست. اگر اکنون نرخ یورو ۱۰ هزار تومان باشد، ممکن است در زمان بازپرداخت نرخ آن به ۲۰ هزار تومان برسد؛ لذا پیشنهاد ما این است که این مبلغ همانند چهار هزار میلیارد تومان اولیه به‌صورت ریالی در اختیار قطعه‌سازان و خودروسازان قرار گیرد. اما جدای از پرداخت تسهیلات یاد شده که تا حدودی توانسته روند تولید قطعه و خودرو در کشور را بهبود ببخشد این مقام مسوول در انجمن قطعه‌سازان با اشاره به اینکه در حال حاضر نزدیک به ۲۰ تا ۲۵ هزار دستگاه خودروی ناقص در شرکت خودروسازی سایپا وجود دارد که بیشترین سهم آن هم به پراید و تیبا اختصاص دارد، اظهار کرده که دلایل متعددی برای توقف این ۲۰ و چند هزار خودروی مانده در کف کارخانه‌ها وجود دارد؛ اما مهم‌ترین علت آن مربوط به کمبود قطعات الکترونیکی و قطعات با تکنولوژی بالا همچون ایربگ است. علاوه‌بر این قطعه‌سازان در واردات و تامین مواد اولیه داخلی نیز دچار مشکلات فراوان هستند.

وی افزود: تسهیلات پرداخت شده مقداری دست تامین‌کنندگان و خودروسازان را باز کرد تا بتوانند قطعات با منشأ خارجی را به تولید داخل برسانند. پرداخت این تسهیلات سبب شد که نقدینگی به دست قطعه‌سازان و خودروسازان برسد و بتوانند قطعات را تامین کنند. البته قطعه‌سازان منتظر بخش دوم نقدینگی نیز هستند. خودروسازان بزرگ هم اعلام کرده‌اند که در ایام عید فعال بوده و با تکمیل قطعات، آن حجم از خودروهای متوقف شده را تکمیل کرده و تحویل خواهند داد. دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو همچنین ادامه داده که با توجه به اینکه بعد از گذشت چند ماه از آغاز تحریم‌ها، قطعه‌سازان راهکارها و کانال‌های خود را برای دور زدن تحریم‌ها در دست دارند، با رسیدن این نقدینگی می‌توانند مسائلی همچون دپوی خودروهای ناقص در کف کارخانه را جبران کنند. همین میزان نقدینگی رسیده به دست آنها باعث شده تیراژ بالا رفته و تولید افزایش یابد. بیگلو اما در بخش دیگری از اظهارات خود یکی از اموری که سال آینده پیگیری آن را از طرف زنجیره خودروسازی کشور واجب می‌داند، آزادسازی واردات بدون انتقال ارز است. دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در این زمینه تاکید کرده که قبلاً این نوع از واردات آزاد بود و ما از صرافی‌ها برای آن استفاده می‌کردیم، اما از ابتدای امسال بانک مرکزی جلوی آن را گرفت. وی ادامه داده که واردات بدون انتقال ارز ابزاری در دست قطعه‌سازان و خودروسازان بود برای آنکه تحریم‌ها را دور بزنند؛ اما اکنون این ابزار از آنها گرفته شده است؛ لذا لازم است مجدداً به ما برگردانده شود تا همچون سال ۱۳۹۱ بازیابی تولید خودرو داشته باشیم و تیراژ تولید را بالا ببریم.

منبع:دنیای اقتصاد