به گزارش تیتر شهر: بر اساس این گزارش تبصره ۲۸ بودجه موضوعی بود که اکثر اعضا شورا به اتفاق بر آن تاکید کردند.
در این تبصره آمده است:« به منظور ارتقاء سطح بهره‌وری در کاهش کالاهای غیرضروری کلیه واحدهای اجرای موظفند با رعایت تکالیف قانونی در سقف اعتبارات تخصیص یافته نسبت به انجام هزینه‌ها اقدام و از ایجاد هر گونه تعهد مازاد خودداری کنند.»
در بند ۲ این تبصره تاکید شده است:« در راستای دستیابی به ارتقا بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها کلیه واحدهای اجرایی مجازند تا ۵درصد از اعتبارات پژوهشی خود را در قالب قراردادهای پژوهشی به پژوهش‌های کاربردی در زمینه ارتقاء بهره‌وری و کاهش هزینه اختصاص و نسبت به استقرار چرخه بهره‌وری اقدام کنند که این بند با پیشنهاد حجت نظری با ۹ رای موافق، حذف شد.»
در ادامه و در بند ۳ این تبصره نیز آمده است: «انتشار هر گونه نشریه در واحدهای ستادی،مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران ممنوع است و هر گونه اطلاع‌رسانی چاپی صرفا از طریق نشریه خبری روابط عمومی و بین‌الملل شهرداری تهران (همگامان) و نشریات تخصصی دارای مجوز از شورای اسلامی شهر تهران مجاز می‌باشد.»
در ادامه و در تبصره 28 حذف بند 2 از سوی حجت نظری پیشنهاد داده شد.
حجت نظری در این ارتباط گفت: در مورد بند 2 تقریبا تمام پروژه ها و برنامه هایی که نیاز به مطالعه است این ها در کد پروژه ها پیش بینی شده و بهای این ها هم پایین نیست و معمولا بیش از قیمت واقعی برای انجام مطالعات پیش بینی می شود لذا منطق ندارد در کنار مطالعات 5 درصد از اعتبارات پژوهشی هم برای پژوهش در نظر بگیرند.
سید حسن رسولی به عنوان مخالف گفت: بند 2 ریز پروژه های است که افزایش بهره وری در واحد های شهرداری را تعقیب می کند و جنس این ها با طرح های مرکز مطالعات متفاوت است و قابل قیاس نیست. این ها پروژه های موردی هستند که بهره وری سازمان را افزایش می دهند.
شهربانو امانی نیز به عنوان موافق گفت: هر پروژه مراحلی دارد و لی متاسفانه موردی که به صورت اپیدمی درآمده این است که برای هر پروژه ای یک پژوهش انجام شود لذا برای برای پیشگیری از ریخت و پاش و هزینه اداره پایتخت کشور که شعار دادیم می خواهیم آن را کاهش دهیم باید این بند حذف شود.
در نهایت پیشنهاد به تصویب رسید و در ادامه حجت نظری در راستای بند 3 تبصره 28 نیز پیشنهادی را ارائه داد.
نظری در این خصوص گفت: ما باید از فضای چاپ نشریه کاغذی عبور کنیم و این در حالی است که شهرداری خود مرکز ارتباطات ، خبرگزاری و سایت و ابزار دیگر اطلاع رسانی دارد و لذا چاپ نشریه اتفاق خوبی نخواهد بودو بنابراین به طور مشحص پیشنهادم این است که انتشار نشریه به کل در شهرداری در همه واحد ها ممنوع باشد.
شهربانو امانی بیان کرد: امروز شبکه های رسانه ای و اطلاع رسانی صرفا کاغذی نیست و همانطور که می بینید بسیاری از خبرنگاران حاضر در صحن که خانم های جوانی هم هستند به صورت آنلاین دارند اطلاع رسانی می کنند لذا برای صرفه جویی در کاغذ هم که شده و اثرات محیط زیستی دارد می بایست چاپ نشریات کاغذی ممنوع شود. این پیشنهاد نیز به تصویب رسید.
در ادامه جلسه مجید فراهانی پیشنهادی مربوط به بند ب تبصره 29 ارائه داد.
به اعتقاد مجید فراهانی؛ شهرداری مکلف است عدم النفع پروژه های نیمه تمام محاسبه کند و به عنوان یکی از شاخص های اولویت بندی پروژه ها چه در تخصیص اعتبارات و چه در اجرا لحاظ نماید. عدم النفع پروژه ها نیز صرفا مالی نیست.
رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شهرداری تهران ادامه داد: متاسفانه عدم اجرای پروژه ها در مدت زمان معین چه از لحاظ مالی و چه از لحاظ فرهنگی و اجتماعی خسارات زیادی به بار می آورد و هزینه های تاخیر در اجرای پروژه باید محاسبه شود.
زهرا نژاد بهرام نیز گفت: در قرار دادهای بالادست چیزی به نام عدم النفع نداریم لذا این مهم مبنای حقوقی ندارد .
سید حسن رسولی یادآور شد: در مواقعی که در مقام تخصیص منابع هستیم و یا در مقام انتخاب پروژه می بایست برنامه زمان بندی تنظیم می کنیم و ما به نمایندگی از شهروندان وظیفه داریم هزینه های ناشی از تاخیر پروژه را به عنوان متغییر تعیین کننده در نوع تخصیص منابع برای پروژه ها لحاظ کنیم.
این پیشنهاد به تصویب اعضا رسید.
در ادامه جلسه حجت نظری پیشنهاد حذف بند 1 تبصره 30 لایحه بودجه را ارائه داد.
در بند 1 تبصره 30 شهرداری مکلف است :«کلیه بهای خدمات مصوب شورا و ملاک عمل در واحد های خدمات رسانرا حداقل 20 درصد و حداکثر به میزان نرخ توم پایان سال 97 افزایش دهد. در صورت تغییر نخ حامل های انرژی یا سایر متغیرهای موثر بر بهای تمام شده خدمات شهرداری مجاز است لایحه اصلاحیه بهای خدمات یاد شده را در قالب لایحهع اصلاحیه بودجه تا پیش از شهریور ماه سال 98 به شورا ارائه نماید.»
نظری در تشریح پیشنهاد خود گفت : در این بند نکته دارای ابهام این است که قرار است وظیفه تعیین بهای خدمات را به شهرداری واگذار کنیم که این امر قابل تفویض نیست. افزایش حداقل 20 درصد نیز قابل قبول و عادلانه نیست چرا که ما ارتقای کیفیت خدمات نداشته ایم. لذا صرفا تورم نمی تواند ملاکی بر افزایش بهای خدمات باشد. این موارد سبب فشار آمدن بر مردم خواهد شد.
مجید فراهانی در ادامه گفت: ما برای اینکه شهر فروشی نکنیم و پا در پای ناصواب گذشتگان نگذاریم لازم است به شکلی بهای خدمات شهری را تنظیم کنیم تا شهر به صورت خود گردان اداره شود، بسیاری از بهای خدمات از گذشته تغییر نکرده و لذا می بایست در این مهم تغییری صورت گیرد.
وی ادامه داد: ما مصوب کردیم شهرداری فهرست بهای خدمات را منتشر کند و این در حالی است که ما معمولا 6 ماه از سال را برای تعیین این بها از دست می دهیم لذا در این اتسا خواستار انتشار آن همزمان با بودجه سنواتی بودیم.
احمد مسجد جامعی نیز گفت: ما تا چقدر می توانیم فشار را به مردم زیاد کنیم و اگر قرار باشد بر اساس تورم تصمیم گیریم اگر قرار باشد در سال آینده 50 درصد تورم داشته باشیم چه؟ ظرفیت این قضیه چقدر است؟ اینکه ما مابع ندارین برای اداره شهر ایا باید از ساده ترین راه به فکر تامین آن باشیم؟ یا اینکه از ساده ترین راه به فکر تامین آن باشیم!
وی ادامه داد: فشار بر مردم ساده ترین راه است حال آنکه ما ارتقایی در کیفیت خدمات نداشتیم. لذا من با حذف این مهم که افزایش بیت درصد باشد موافقم اما اینکه اختیارات به شهرداری تفویض شود مخالفم و ما حق نداریم اختیارات خود را به شهرداری تفویض کنیم.
سید ابراهیم امینی که ریاست جلسه را بر عهده داشت گفت: حداقل بیست درصد و میزان نرخ تورم این جا مشکل ایجاد می کند و الان خود فضایی ایجاد می کند که شورا به دنبال بالا بردن نرخ خدمات است.
بهاره آروین نیز گفت: در طول سال تقریبا یک جلسه و دو جلسه در میان افزایش بهای خدمات داریم و این یعنی در طول سال هر جلسه شورا در مورد تعیین نرخ خدمات است . این در حالی است که وقتی بهای خدمات اواسط سال ارایه می شود تاثیر خود را بر دستگاه های خدمت رسان می گذارد.
وی در ادامه افزود: در خصوص افزایش بیست درصد نیز گفت: ما اگر بخواهیم کمتر از میزان تورم بهای خدمات را تعیین کنیم به صرفه و صلاح شهرداری نیست کمتر از این نرخ هم همینطور این در حالی است که ما دستمزد کارکنان را بیست درصد افزایش می دهیم.
در نهایت این پیشنهاد نیز به تصویب رسید.
