به گزارش تیتر شهر: بررسی ها نشان می دهد یکی از اهداف اصلی حوزه های اقتصادی ایجاد اشتغال در کشور است. بیشترین دغدغه کارآفرینان و دست اندرکان حوزه اقتصادی در تمامی بخش ها از کشاورزی گرفته تا صنعت، ساخت و ساز و ... ایجاد کسب و کار پایدار برای عده زیادی از متقاضیان شغل در کشور است. اما به نظر می رسد برخی از خلاء های قانونی و یا انتظارات بالایی که دستگاه های متولی از سرمایه گذاران و کارآفرینان در دریافت مالیات و یا عوارض دارند، باعث شده تا تولید در کشور با موانع زیادی روبه رو شود.
یکی از حوزه هایی که بیشترین میزان اشتغال را در کشور ایجاد می کند، حوزه ساخت و ساز است. اما فعالان این حوزه بر این باورند که به رقم سودآوری بالایی که این حوزه چه برای سرمایه گذار بخش خصوصی و چه برای دستگاه های متولی اعم از مدیریت شهری و دولت می تواند داشته باشد، قوانین قدیمی و یا عدم اشراف متولیان به رفع موانع و مشکلات پیرامون این صنعت باعث شده تا سرمایه گذاران زیادی از فعالیت در این بخش بیرون بروند.
در طول دو سال اخیر با تغییر رویکرد مدیریت شهری تهران مبنی بر انتقال کسب درآمد پایدار از بخش ساخت و ساز به سایر بخش های زیر مجموعه شهرداری باعث شده تا صنعت ساخت و ساز نیز دچار رکود چشمگیری شود.
هر چند در دهه های گذشته ساخت مراکز تجاری، اداری و مال ها در شهر تهران به یک معضل -البته از نگاه منتقدان- تبدیل شده بود که شهرداری ها برای کسب درآمد بیشتر حاضر بودند تا مجوز ساخت مال ها را به ویژه در مناطق برخوردار شهر تهران به متقاضیان ارائه دهند، اما در مقابل دست اندرکاران این حوزه نیز بر این باورند که مصوبه های شورای شهر به عنوان پارلمان و سیاست گذار شهری چه در گذشته و یا در دوره جدید باعث شده تا این حوزه با رکود غیر قابل باوری روبه رو شود.
عدم همراهی متولیان حوزه ساخت و ساز با سرمایه گذاران
عضو هیات مدیره انجمن تولید کنندگان و فن آوران صنعت ساختمان در این باره در گفت و گو با خبرنگار تیتر شهر گفت: یکی از بزرگترین مشکلاتی که تولید کنندگان حوزه ساخت و ساز با آن روبه رو هستند، عدم همراهی دستگاه های ذیربط و متولیان با آنهاست. زمانی که یک سرمایه گذار اقدام به راه اندازی یک مرکز تجاری در تهران می کند، هدف اول وی قبل از بازگشت سرمایه ایجاد اشتغال برای تولید کنندگان داخلی است.
در واقع معماران و شهرسازان فعال در این حوزه با بررسی هایی که انجام داده اند به این نتیجه رسیده اند که می توانند با طراحی های جدید در ساخت مجتمع های تجاری و اداری به تمامی نیازهای ساکنان یک محدوده و یا منطقه از شهر پاسخ دهند. آنها بر این باورند اگر ساخت و توسعه این مراکز بتواند بخش قابل توجهی از نیازهای شهروندان را برآورده کند، مردم نیز هزینه دریافت این گونه خدمات را از تولید کنندگان فعال در مجتمع های تجاری با رضایت خاطر می پردازند و همین مساله باعث توسعه کسب و کار در کلانشهرها به ویژه تهران می شود.
علاءالدین ختایی با تاکید بر اینکه به حوزه کسب و کار های اقتصادی نباید به شیوه ای کاملا سنتی نگاه کرد، افزود: منظور از نگاه سنتی به کسب و کار، نگاهی است که در 5 سال گذشته به این حوزه می شده است. به هر حال در دنیای جدید فعالان حوزه کسب و کار باید هر سال یک بازنگری جدید در فعالیت های اقتصادی خود داشته باشند چرا که در غیر این صورت یک عقب ماندگی جبران ناپذیری در حوزه اقتصاد و کسب و کار فعال به وجود می آید.
در گذشته روش فعالیت در بخش کسب و کار به این صورت بود که بر اساس میزان نقاضای مردم از خدماتی که تمایل به دریافت آن دارند، عرضه صورت می گرفت. اما تجربه های موفق جدید در دنیا نشان می دهد که دیگر این مدل جوابگوی نیازهای شهروندان نیست. در طراحی های جدید شهری ایجاد مراکز و مجتمع های تجاری و اداری برای پاسخگویی به تمامی و یا بخش قابل توجهی از نیازها مد نظر قرار گرفته است تا هم به خواسته های مردم پاسخ داده می شود و هم ایجاد رقابت سالم با ارتقای کیفیت خدمات را برای شهروندان یک شهر محیا می کند.
عضو هیات مدیره انجمن تولید کنندگان و فن آوران صنعت ساختمان بر این باور است؛ مطالعات ملی و حتی تجربه های موفق جهانی نشان می دهد که مردم به این سبک از طراحی های شهری تمایل دارند. به همین دلیل فعالان حوزه ساخت و ساز به دنبال این هستند تا با ایجاد مراکز تجاری با طراحی های متناسب شهری در جهت خواست و تمایل شهروندان حرکت کنند تا در نهایت این ارتباط متقابل کسب و کار ایستا و پایدار شود.
فعالان عرصه ساخت و ساز بر این باورند که شهرداری ها به عنوان یکی از متولیان اصلی این حوزه و همچنین شوراهای شهرها به عنوان سیاستگذاران می توانند تعامل مناسبی را با سرمایه گذاران و تولید کنندگان این بخش داشته باشند. این در حالی است که شیوه دریافت عوارض ساخت و ساز که از سوی شهرداری ها به کار می رود، نه تنها با موضوع ایجاد پایداری کسب و کار در این حوزه همخوانی ندارد، بلکه باعث شده تا فعالان این بخش به دلیل موانع بزرگی که مدیریت شهری در مقابل آنها قرار می دهد، سرمایه گذاری کمتری را در تهران انجام داده و از همه مهمتر اینکه تمایل به مشارکت در اجرای طرح های شهری نداشته باشند.
افزایش عوارض ساخت و ساز بازار ساخت و ساز را در تهران دچار رکود کرد
در حال حاضر بر اساس قوانین بالا دستی سرمایه گذاران حوزه ساخت و ساز باید عوارض بالایی را بابت تولید واحدهای تجاری و یا اداری به شهرداری ها پرداخت کنند. این در حالی است که با توجه به روکود اقتصادی حال حاضر کشور امکان فروش فوری این واحد ها از سوی سرمایه گذاران و سازندگان وجود ندارد و بیشتر تمایل تولید کنندگان به در اختیار گرفتن این واحدها به شکل اجاره است.
در این صورت تولید کننده حوزه ساختمانی نمی تواند درآمد بالایی مبنی بر فروش این مجموعه ها به دست آورند و در نهایت نیز نمی تواند عوارض خود را به شهرداری ها به موقع پرداخت کند. در این صورت سوال این است که مدیریت شهری به ویژه شورای شهر می تواند چه راهکاری را به عنوان سیاست جدید در این حوزه مصوب کند؟
ختایی در این باره به خبرنگار تیتر شهر توضیح داد: وقتی تمایل فعالان حوزه کسب و کار به اجاره واحدهای تجاری در شهر تهران برای اشتغال بوده که البته این رویکرد نیز به دلیل نواسانات اقتصادی در حوزه ساخت و ساز حاکم شده است، در نتیجه شورای شهر می تواند روش تعیین عوارض خود را در این حوزه متناسب با اوضاع اقتصادی حاکم بر کشور تغییر دهد. به این صورت که عوارضی که یک سرمایه گذار بابت ساخت واحدهای تجاری و یا اداری در شهر تهران باید بپردازد، بر مبنای اجازه این مجموعه ها تعیین و از سازندگان دریافت شود.
وی با تاکید به روش هایی که در شهرهای پیشرفته دنیا در پرداخت عوارض ساخت و ساز از سرمایه گذاران توسط مدیران شهری اجرا می شود، ادامه داد: در تمام دنیا متولیان اعم از دولت و مدیریت شهری دریافت عوارض و یا مالیات خود را بر مبنای توان پرداخت سرمایه گذاران تعیین می کنند اما در کشور ما شیوه اخذ این درآمدهای پایدار به صورت نادرست پایه گذاری شده است. هر چند در گذشته قدرت خرید مردم بالا بود و یک تولید کننده می توانست واحد تجاری مورد نیاز خود را در یک متجع تجاری بخرد، اما اکنون این توان برای فعالان اقتصادی وجود ندارد.
این در حالی است که شهرداری ها شیوه دریافت عوارض خود را هنوز بر این پایه که از محل فروش این واحدهای تجاری سرمایه گذار می تواند ارزش افزوده بالایی به دست می آورد، تعیین می کنند که متاسفانه این رویکرد در شرایط کنونی مشکلات زیادی را برای فعالان عرصه ساخت و ساز فراهم می کند.
بی تفاوتی شورای شهر در به روز رسانی قوانین مربوط به عوارض ساخت و ساز
عضو هیات مدیره انجمن تولید کنندگان و فن آوران صنعت ساختمان بر این باور است که وظیفه تغییر شیوه دریافت عوارض بر عهده شوراهای شهر است تا هم امکان کسب درآمد پایدار را برای شهراری ها فراهم می کند و هم باعث ایجاد رکود بیشتر در حوزه ساخت و ساز نمی شود. بررسی ها نشان می دهد اگر مدیریت شهری شیوه خود را در تعیین عوارض املاک تجاری بر مبنای اجاره تغییر ندهند، صدمه جبران ناپذیری به حوزه ساخت و ساز وارد شده و امکان فرار فعالان از این حوزه به وجود خواهد آمد.
دست اندرکاران عرصه ساخت و ساز بر این باورند که شورای شهرها باید هر چه زودتر قوانین خود را در این حوزه به روز رسانی کنند. این اقدام باعث خواهد شد تا شهرداری ها زودتر به درآمدهای پایدار خود رسیده و از همه مهمتر اینکه عرصه فعالیت برای سرمایه گذاران این صنعت نیز تنگ تر نخواهد شد.
آنطور که علاءالدین ختایی عنوان می کند، به رغم بی توجهی شورای شهر تهران به شنیدن نظرا فعالان عرصه ساخت و ساز اما در مقابل روسای شوراهای شهرهایی مانند مشهد، زنجان، اراک، رامسر، کرمان و ... تمایل خود را برای ورود سرمایه گذاران به اجرای پروژه های شهری به خوبی نشان داده اند تا از فرصت به دست آمده از غفلت شورای شهر تهران در پرداخت به موضوع جلب و جذب سرمایه گذارای های بخش خصوصی بیشترین استفاده را ببرند.
اما با توجه به استقبال مدیران کلانشهرها از جلب سرمایه گذاران داخلی، اما این واقعیت تلخ همچنان وجود دارد که به روز شدن مصوبات شورای شهر و قوانین بالا دستی در تمامی شهرهای کشور وجود دارد. آن هم در شرایطی که شهرداری ها به کسب درآمد پایدار برای تامین هزینه های اداره شهر نیاز دارند اما سیاستگذاری های اشتباه در این حوزه از سوی شوراهای شهرها مانع از تحقق این بخش از درآمدهای پایدار در شهرداری ها شده است.
این عضو هیات مدیره انجمن تولید کنندگان و فن آوران صنعت ساختمان اعتقاد دارد؛ باید ضرائب تعیین عوارض واحدهای تجاری و اداری قدری تعدیل شود. اکنون اگر وضعیت این مراکز را در شهر تهران بررسی کنید، خواهید دید که میزان نقاضا برای خرید این واحدها بسیار پایین آمده است. در این شرایط که قدرت خرید مردم کم شده است، رویکرد شهرداری ها در اخذ عوارض از حوزه ساخت و ساز نیز باعث شده تا روند ساز و ساز در تهران و سایر کلانشهرهای کشور متوقف شود.
بر همین اساس تاکید دارم اگر روش اخذ عوارض حوزه ساخت و ساز به جای استفاده از شاخصه فروش بهتر است بر مبنای شاخصه اجاره تعیین شود در این صورت هم برای سازنده به صرفه است و هم شهرداری ها می توانند درآمد پایدار بیشتری را از این محل به دست آورند. همچنین اگر اخذ عوارض به مرحله پایان کار موکول شود نیز بهتر خواهد بود چرا که سازنده امکان پرداخت این هزینه ها را به شهرداری در آن زمان دارد. این در حالی است که شهرداری ها قبل از اتمام کار و در مرحله فندانسیون عوارض خود را طلب می کنند.
برخوردهای سلبی مدیریت شهری در دریافت عوارض از سرمایه گذاران
وی در پاسخ به این سوال که بسیاری از سرمایه گذاران به دلیل پرداخت عوارض بالا و یا تخلفاتی که در مراحل ساخت و ساز انجام می دهند، اقدام به دریافت پایان کار ساختمان نمی کنند، به خبرنگار تیتر شهر گفت: برخورد با این گونه تخلفات نیز راهکارهای قانونی و حقوقی دارد. مساله این است که رفتار غیر قانونی 5 درصد از تولید کنندگان این حوزه باعث شده تا 95 درصد از فعالان این بخش که تابع قوانین هستند را تحت فشار قرار دهد.
بسیاری از سرمایه گذاران به این موضوع اعتقاد دارند در مقابل خدماتی که از شهرداری تهران در حوزه فعالیت خود دریافت می کنند، باید عوارض قانونی پرداخت کنند. اما موضوع اصلی این است که تجربه ثابت کرده با برخوردهای پلیسی و سلبی هیچ وقت مشکلات این حوزه حل نمی شود.
به عنوان مثال آمار چک های برگشتی سازندگان، سرمایه گذاران و حتی مردم بابت پرداخت عوارض شهری نه تنها در شهرداری تهران بلکه در سایر شهرهای کشور بسیار بالاست. این روشی که شهرداری ها پیش گرفته اند، شیوه درستی در کسب درآمد پایدار برای اداره شهر نیست. اگر اجازه دهند تا یک سازنده با فروش و یا اجاره واحدهای خود به درآمد برسد، خیلی راحت تر می تواند بدهی خود را به مدیریت شهری پرداخت کند.
بررسی های جهانی نیز حکایت از آن دارد که در بیشتر کشورهای پیشرفته و یا در حال توسعه، دولت ها و حتی شهرداری ها در جهت رفع موانع و مشکلات بر سر راه تولید کنندگان حرکت می کنند. به عنوان مثال در کشور رومانی مسئولان اداره مالیات این کشور ضمن بازدید از کارخانه های فعال از مدیران این مجموعه ها می خواهندموانع و مشکلاتی که در پیش رو دارند را بازگو کنند تا اقدامات لازم برای رفع آن از سوی دولت و یا شهرداری ها انجام شود. به این دلیل که اعتقاد دارند در صورت رونق کسب و کار است که می توانند عوارض و یا مالیات خود را از کارخانه ها و مراکز کسب و کار به راحتی دریافت کنند.
به خاطر چنین برخوردهای حمایتی ای است که هیچ کدام از شهروندان به فکر عدم پرداخت عوارض خود نمی افتند و دراین صورت است که اقتصاد رونق می گیرد.
جانمایی اشتباه مال ها در تهران محصول سیاستگذاری اشتباه مدیریت شهری است
ختایی در پاسخ به این سوال که آیا عدم جانمایی نا مناسب مال ها در شهر تهران باعث افزایش مشکلاتی مانند ترافیک شده است، به خبرنگار تیتر شهر تاکید کرد: بنده به عنوان فردی که تحصیل کرده رشته معماری و شهرسازی هستم، عنوان می کنم تمام مسائل مربوط به این حوزه که شهردار ها به عنوان مجری و شوراهای شهرها سیاتگذار ان آن هستند در صورتی روال منطقی پیدا می کند که این مجموعه ها بتوانند تسهیلات ویژه ای در حوزه تخصصی شهرسازی و معماری در نظر بگیرند.
دستگاه های سیاستگذار مانند شورای شهر باید نیازهای مردم را طبقه بندی و بر اساس آن سیاستگذاری کنند. مشکل ترافیک تهران ربطی به ساخت مال ها ندارد. اشتباه سیاستگذاری ها در اداره شهر باعث شده است تا معضلات شهری مانند ترافیک و آلودگی هوا در تهران و سایر کلانشهرهای کشور بیشتر شود. در دنیا مدیران شهری به سمت مدیریت تقاضای سفر حرکت کرده اند، اما در ایران مدیران شهری مشغول مدیریت در بخش عرضه ترافیک هستند و در این میان با ایجاد بزرگراه ها و پل های جدید عرضه سفر را بیشتر می کنند.
عضو هیات مدیره انجمن تولید کنندگان و فن آوران صنعت ساختمان یادآور شد: قبول دارم که در سال های اخیر ماهیت ساخت مال و مراکز تجاری در شهر تهران تغییر کرده است، اما سیاستگذاری های اشتباه مدیریت شهری نیز در این زمینه بی تاثیر نبوده است. وقتی شهرداری عوارض املاک و واحدهای تجاری ها را افزایش داد، در برهه ای از زمان میزان فروش این واحدها نیز به متقاضیان بیشتر شد و به همین دلیل اغلب سرمایه گذاران به دنبال ساخت «مال» برای بازگشت سریع سرمایه های خود بودند و باعث شد تا تعداد این مراکز تجاری بدون اینکه رویکرد مشخصی داشته باشد در تهران بیشتر شود. این در حالی است که اگر شما بررسی کنید، می بینید که میزان تقاضای سرمایه گذاران در بخش های آموزشی و یا درمانی بسیار کم است.
موضوع دیگری که باید به آن اشاره کنم، این است که یک سرمایه گذار و سازنده باید به 27 سازمان مختلف عوارض پرداخت کند .از سازمان تامین اجتماعی گرفته تا اداره دارایی، شهرداری، سازمان های آب، برق، تلفن و .... که در این چرخه قرار دارند. به عنوان مثال سازمان آب بدون اینکه بخواهد تغییری در لوله انشعابی آب یک مرکز تجاری ایجاد کند، از سازنده درخواست پرداخت عوارض بالایی دارد. وقتی مبنای این محاسبه را از اداره آب و فاضلاب منطقه سوال می کنیم، عنوان می کنند شما به عنوان سازنده هر چقدر که عوارض به شهرداری پرداخت می کنید، باید معادل 10 تا 20 درصد آن را به ما پرداخت کنید. وقتی استدلال مدیران دستگاه های خدماتی در حوزه شهری این باشد، شهرداری تهران نیز برای کسب درآمد بیشتر از سرمایه گذار عوارض سرقفلی واحدهای تجاری را طلب می کند. در حالی که شبیه همین عوارض در قالب مالیات از سوی سرمایه گذاران به دولت پرداخت می شود.
به زبان ساده از دولت گرفته تا مدیریت شهری همه به دنبال این هستند تا به شکل های مختلف مبالغی را به عنوان کسب درآمدهای پایدار از سرمایه گذار دریافت کنند و وقتی این موانع بر سر راه تولید کنندگان این بخش وجود داشته باشد، معلوم است که بازار ساخت و ساز به رکود می رود.
یکی دیگر از مشکلات موجود در بخش تولید واحدهای مسکونی این است. بر این مبنا که اداره مالیات از زمانی که یک واحد مسکونی در حال ساخت است و توسط سازنده پیش فروش می شود تا زمانی که سند به نام متقاضی صادر نشده است را به عنوان اجاره واحد مسکونی تلقی کرده و مالیات بر اجاره را از سرمایه گذار طلب می کند وقتی یک سرمایه گذار از همان ابتدا تا انتهای کار باید هزینه های متناوبی را به دولت و سایر سازمان های ذیربط بپردازد، عاقلانه ترین کار این است که سرمایه خود را در این بخش به کار نبرد.
مدیریت شهری تمایلی به تعمال با فعالان حوزه ساخت و ساز ندارد
تعامل دستاندرکاران حوزه ساخت و ساز با مدیریت شهری می تواند در بهبود وضعیت اقتصادی این بخش تاثیر گذار باشد. اما به نظر می رسد که شورای شهرها به ویژه شورای شهر تهران تمایلی به ایجاد این همکاری ها ندارند.
علاءالدین ختایی در این باره نیز به خبرنگار تیتر شهر تاکید کرد: در زمانی که شورای اول شهر تهران فعالیت خود را آغاز کرد، اعضا از من خواستند تا برای آنها مفاهیمی مانند تراکم و عوارض و .. را تشریح کنم. این کار را انجام دادم و به آنها گفتم که تجربه های جهانی در این رابطه را بررسی و مطابق با آن تجارب میزان عوارض ساخت و ساز در تهران را تعیین کنند . تراکم اختراع ایرانی ها نیست که بخواهیم برای آن سیاست های جدید تعیین کنیم.
متاسفانه در دوره های مختلف فعالیت شورای شهر تهران افراد غیر متخصص و صرفا سیاسی و یا مدیران دولتی راهی این پارلمان شهری شدند. در حالی که در همه جای دنیا شهرداری ها توسط فعالان اقتصادی اداره می شود چون وقتی توانسته اند کسب و کار خود را به بهترین شکل اداره کنند، می تواند یک شهر را نیز بهتر اداره کنند.
وی درباره تعامل انجمن تولید کنندگان و فن آوران صنعت ساختمان با شورای شهر تهران گفت: بنده پیشنهاداتی را به رئیس و برخی از اعضای شورای شهر ارائه کردم اما توجهی به آنها نشد. این در حالی است که چندی پیش بنده به دلیل اینکه عضو انجمن معماران منظر آمریکا نیز هستم نامه ای به این انجمن ارسال کردم مبنی بر اینکه تمایل داریم تجارب معماری ایران و آمریکا را در قالب مقاله ای بررسی کنم، آنها به سرعت جواب درخواست بنده را دادند و اعلام کردند که اعضای این انجمن نیز تمایل دارند تا از تجارب معماری منظر ایران استفاده کنند و در مقابل امکان استفاده ما نیزاز تجارب معماران این کشور نیز وجود دارد.
ختایی در پاسخ به این سوال خبرنگار تیتر شهر مبنی بر اینکه در حال حاضر سرمایه گذاران صنعت ساخت و ساز بیشتر تمایل به سرمایه گذاری در مناطق برخوردار شهر تهران را داشته و به مناطق جنوبی این کلانشهر توجه نمی کنند، افزود: ما ناچار هستیم خودمان را با سیاست های درست یا غلطی که درشهر حاکم شده وفق دهیم. وظیفه تغییر این سیاست ها بر عهده معماران نیست بلکه شورای شهر باید به این موضوع ورود پیدا کند.
به عنوان مثال در زمان ساخت مجتمع تجاری برلیان در منطقه یک، به ما اعلام شد که باید برای تعریض پیاده راه و معبر عقب نشینی کنیم این در حالی است که همسایگان همجوار ما این کار را انجام نداده اند و تا 60 سال آینده نیز این کار را نمی کنند. یا اینکه برای ساخت این مجتمع تجاری اعلام شد که تنها می توانیم این بنا را در دو طبقه بسازیم در حالی که در کنار این مجتمع اجازه ساخت 12 تا 16 طبقه نیز داده شده است و خط آسمان نیز در این محدوده به هیچ عنوان رعایت نشده است، پاسخ این ناهماهنگی ها را باید شهرداری بدهد.
در جنوب شهر نیز اگر مجوزهای لازم برای طرح های توسعه ای روان سازی شده و طرح های سرمایه گذاران با دید بازتری مورد بررسی قرار گیرد، امکان سرمایه گذاری وجود دارد و حتی ورود بخش خصوصی می تواند بسیاری از آسیب هایی که در جنوب شهر ایجاد شده را کاهش و به یک فرصت تبدیل کند.
ناآگاهی مدیران شهری به روش های سرمایه گذاری
ایجاد فرصت های سرمایه گذاری برای ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی به موضوع اجرای پروژه های شهر در تهران یکی از اولویت هایی است که هم شورای شهر و هم مدیران شهری به آن تاکید دارند. اما سوال این است که چرا سرمایه گذاران تمایلی به انجام این کار با مدیریت شهری ندارد.
ختایی درباره عدم تمایل سرمایه گذاران نسبت به اجرای طرح های مشارکتی با شهرداری تهران بیان کرد: متاسفانه سیاست های سرمایه گذاری در مناطق شهر تهران با یکدیگر هماهنگ نیست. همانطور که می دانید دو روش سرمایه گذاری در دنیا استفاده می شود که BOT و یا BOLT نام دارد. در مدل BOLT امکان اجاره و یا لیزینگ بهره برداری پروژه مشارکتی وجود دارد تا سرمایه گذار بتواند سرمایه خود را تضمین شده به دست آورد. اما تصور شهرداری این است که سرمایه گذار به غیر از صرف سرمایه خود در اجرای پروژه باید به شهرداری تهران اجاره پرداخت کند.
مدیران شهری معنای واقعی روش های سرمایه گذاری را نمی دانند و در این میان بر این باورند که به عنوان مثال در روش BOLT که شهرداری به دنبال اجرای آن است، باید خود اجاره بهره برداری از پروژه را دریافت کنند. این در حالی است که این مدل سرمایه گذاری در دنیا به این صورت اجرا می شود که بعد از ساخت یک پروژه طی یک قرارداد معین سرمایه گذار اجاره واگذاری بهره برداری از پروژه انجام شده را با هدف برداشت سرمایه اولیه و سود خود بر می دارد.
موضوع دیگری که به عنوان موانع سرمایه گذاری در تهران و سایر شهرهای کشور می توان از آن نام برد، این است که وقتی مدیریت شهری اعم از شهردار تهران و یا شهرداران مناطق تغییر می کند به طور کلی تمامی قراردادهای سرمایه گذاری گذشته توسط تیم جدید نقض می شود در این شرایط هیچ سرمایه گذاری حاضر به مشارکت در اجرای پروژه های شهری با شهرداری ها نیست. بنده پیشنهادهای زیادی به شهرداران مناطق جنوبی شهر تهران برای اجرای پروژه های ارزشمند کرده ام اما ضمانتی برای همکاری شهرداری تا انتهای راه وجود ندارد. تنها راه ایجاد این همکاری دادن تضمین بانکی از سوی شهرداری تهران به سرمایه گذار است که این کار نیز در مدیریت شهری انجام نمی شود.
این در حالی است که در دنیا سرمایه گذاران از احترام خاصی برخوردار هستند. به عنوان مثال نامه ای از سوی فرماندار ایالتی کالیفرنیا به بنده ارسال شده مبنی بر اینکه فارغ از تحریم های بین المللی که وجود دارد آنها می خواهند تا روی یکی از رودخانه های خود پل احداث کنند و از من خواسته اند تا در این زمینه با آنها همکاری کنم. حتی اعلام کرده اند هر گونه جوازی که بنده نیاز دارم را حاضر هستند در کوتاه ترین زمان ارائه دهند.
مثال دیگری که می توانم در این رابطه عنوان کنم، این است که به شهردار تورنتو کانادا اعلام کردم که در نظر دارم تا یک شهرک بر مبنای معماری ایرانی در کنار آبشار نیاگارا برای ایرانیان مقیم کانادا احداث کنم. هفته گذشته رئیس بازگانی شهر تورنتو شخصا به تهران آمد و اعلام آمادگی برای اجرای این چروژه کرد و از من خواست تا لیست امکاناتی که از شهرداری تورنتو می توانم دریافت کنم را برای آنها ارسال کنم. بنده یک نامه الکترونیک به شهرداری این شهر فرستاده بودم و آنها در جواب به نامه بنده به تهران آمدند. اما در تهران اگر بخواهیم سرمایه گذاری ای انجام دهیم باید این کار را از تمام سازمان ها مخفی نگاه داریم تا بیشتر از هزینه ای که برای اجرای پروژه صرف می کنیم، عوارض و مالیات و ... نپردازیم.
