به گزارش تیتر شهر: کارشناسان بر این باورند، جلسه امروزشورا هیچ دستاورد ملموس و روشنی برای شهر تهران نداشت. دلیل این ادعا را می توان در تنظیم دستور جلسه امروز که شامل بررسی 5 پرونده مربوط به کمیسیون ماده 7 در رابطه با رای به باغ بودن یا نبودن زمین های بزرگ شهر تهران، ارائه لایحه مربوط به « بخشودگی خسارات و تاخیر تأدیه مودیان بدهکار به شهرداری تهران» و البته رد آن از سوی اعضا، بررسی لایحه « الحاق دو تبصره به ماده 2 و اصلاح کد تخلف 7/3 مصوبه دستور العمل انضباطی بهره برداران از اماکن، میادین میوه و تره بار شهرداری تهران»، انتخاب یک نفر کارشناس متخصص به عنوان نماینده شورای شهر تهران در « کمیته فنی نور پردازی شهری» و در نهایت بررسی لایحه « تعیین بهای بلیت بازدید از خانه موزه سمین و جلال» بود را دید. به همین دلیل است که منتقدان بر این باورند جلسه یکصد و بیست و چهارم شورای شهر تهران دستاورد قابل توجهی نه برای شهر و نه برای شهرداری تهران داشت.
یک کارشناس اقتصادی درباره خروجی نهایی و دستاورد جلسه امروز شورای شهر تهران در گفت و گو با خبرنگار تیتر شهر گفت: موضوع مهم دیگری که در خصوص مدیریت جلسات علنی شورای شهر تهران وجود دارد این است که از منظر تخصیص بهینه زمان برای بررسی اولویت های شهر تهران رویکرد مشخص وجود ندارد.
شاید بتوان به این بخش از صحبت های یکی از اعضای هیات رئیسه شورا در یکی از جلسات غیر رسمی عنوان کرده بود : «بررسی این موضوعات برای رفع بیکاری خوب است!» به همین دلیل به نظر می رسد که می توان ای نادعا را مصداق بارز بی نتیجه بودن برخی ازجلسات شورای شهر تهران برای حل مشکلات شهروندان و شهرداری پایتخت دانست.
بازار داغ تذکرات اعضای شورای شهر تهران از سیاست تا عدم تحقق بودجه
در جلسه امروز شورای شهر برخی از اعضا فرصت بیان تذکرات خود را پیدا کردند. تذکراتی که طیفی از مسائل سیاسی که شامل درگیری شهردار سابق تهران در دوره گذشته مدیریت شهری با برخی از اعضای شورای پنجم شهر تهران تا موضوعات مربوط به عدم تحقق بخشی از بودجه شهرداری تهران در سال جاری را شامل می شد.
عابدین سالاری اِسکر در باره تذکرات اعضای شورای شهر در ابتدای جلسه امروز شورای شهر تهران نیز یادآور شد: بخشی از جلسه امروز شورای شهر به تذکرات اعضا اختصاص داده شد. از مجموع تذکراتی که اعضا فرصت بیان آن را پیدا کردند، دو تذکر غیر موثر بود و به نوعی می توان گفت که ارتباطی به وظایف نمایندگی اعضای شورای شهر نداشت و نمی توانست مشکلی از شهر تهران را حل کند. همچنین دو تذکر در حوزه بودجه نیز توسط دو عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران مطرح شد که حائز اهمیت بود.
وی با اشاره به تذکر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران مبنی بر عدم تحقق منابع درآمدی حاصل از ساماندهی پارک حاشیه ای که در قانون بودجه امسال شهرداری تهران در نظر گرفته شده بود؛ ادامه داد: طبق قانون بودجه امسال مقرر شده بود معاونت حمل و نقلو ترافیک شهرداری تهران با اجرای طرح ساماندهی پارک حاشیه ای در پایتخت 950 میلیارد تومان درآمد کسب کند که با توجه به اینکه در ماه اخر سال 97 قرار داریم، این منبع درآمدی محقق نشده است. به نوعی می توان گفت که بخشی از کسری بودجه شهرداری در سال جاری مربوط به بی توجهی مدیران شهری به بندهای قانون بودجه است.
سالاری اِسکر در رابطه با تذکر رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران مبنی بر لزوم ارائه جدول بهای خدمات نیز توضیح داد: تذکر دکتر فراهانی نیز به این موضوع تاکید داشت که لیست تمامی عوارض مربوط به بهای خدمات باید قبل از تصویب لایحه بودجه سال آینده به شورای شهر ارائه شود. این در حالی است که طبق روال سنوات گذشته شهرداری در طول سال به صورت موردی قیمت بهای خدمات خود را برای تصویب در اختیار شورای شهر تهران قرار می داد.
لزوم راستی آزمایی آرای مربوط به پرونده های کمیسیون ماده 7 توسط اعضای شورا
رسیدگی به وضعیت پرونده پلاک های ثبتی در خصوص رای به باغ بودن و یا نبودن این زمین های بزرگ از جمله موضوعاتی است که هر چند وقت یک بار در دستور کار جلسه علنی شورای شهر تهران قرار می گیرد این در حالی است که کارشناسان شهری بر این باورند که نحوی راستی آزمایی در خصوص ماهیت اصلی این زمین ها باید از سوی اعضای شورای شهر به درستی مشخص و اعلام شود.
عابدین سالاری در این باره به خیرنگار تیتر شهر بیان کرد: با توجه به اینکه قانون وضعیت باغ بودن و یا نبودن برخی از پرونده های زمین های بزرگ را به شورای شهر سپرده است، اما در برخی از موارد جلسات علنی شورا به جلسات داخلی کمیسیون ماده 7 تبدیل می شود که زمان زیادی از وقت شورا را به خود اختصاص می دهد. این در حالی است که از نظر محتوایی می توان ایراداتی نسبت به شیوه رسیدگی به پرونده های کمیسیون ماده 7 را در جلسه علنی شورای شهر مطرح کرد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: همانطور که می دانید، هر کدام از آراء اعضای شورای شهر مبنی بر باغ بودن و یا نبودن زمین های مذکور می تواند در نهایت منجر به یک ارزش افزوده و یا رانت در شهر تهران شود. از سوی دیگر به نظر می رسد بخش قابل توجهی از اعضا اطلاعات کافی، جامع، مستند و قابل راستی آزمایی ای در این زمینه ندارند در نتیجه تصمیمی که در این رابطه اعلام می کنند در قابل رای ابهام دارد. این در حالی است که ارائه رای در مورد این پرونده ها نیازمند کارشناسی میدانی از زمین های مذکور است تا راستی آزمایی آن در آینده قابل انجام و دفاع باشد.
به اعتقاد وی؛ دومین موضوع مهمی که در این میان وجود دارد، این است که به نظر می رسد در قرار دادن برخی از این پرونده ها در دستور جلسات علنی شورا تبعیض وجود دارد. به عنوان مثال امروز یکی از اعضای هیات رئیسه در جریان بررسی این پرونده ها عنوان کرد:« رسیدگی به چند پرونده غیر باغ در دستور جلسه شورا قرار گیرد.» داده شود. این موضوع نشان می دهد که برای قرار دادن رودنه های این چنینی در دستور کار شورا به نوعی یک نظام گزینشی وجود دارد که باید مشخص شود که بر چه مبنایی این کار انجام می شود.
عابدین سالاری در ادامه با اشاره به نحوی رای دادن اعضا به پرونده های ارائه شده از سوی کمیسیون ماده 7 تاکید کرد: نکته قابل توجه دیگری که در این میان وجود دارد، این است که برخی از اعضای شورا با توجه به اینکه در تمام زمان جلسه علنی مخالفت و یا موافقت خود را با موضوعات مطرح شده بیان نمی کنند، اما گاهی اوقات در زمان رسیدگی به پرونده باغات نظرات موافق و یامخالف خود را به صراحت مطرح می کنند که باید مشخص شود دلیل مشارکت همه جانبه این دسته از اعضای شورا تنها در پرونده باغات بدون اینکه مطالعه قبلی در رابطه با وضعیت زمین مذکور داشته باشند، چیست؟
بالا بودن هزینه کرد شهرداری تهران در مراکز فرهنگی
قیمت گذاری برای استفاده از مراکز فرهنگی زیر مجموعه شهرداری تهران یکی دیگر از موضوعاتی است که امروز با تعیین ورودی برای بازدید از خانه موزه جلال و سیمین مورد بررسی شورای شهر قرار گرفت. هر چند در دوره گذشته مدیریت شهری امکان استفاده از این فضاهای فرهنگی برای شهروندان رایگان در نظر گرفته شده بود، اما به نظر می رسد که در دوره جدید به دلیل مشکلات اقتصادی ای که شهرداری تهران در گیر آن است، نمی تواند این رویکرد را ادامه دهد.
عابدین سالاری اِسکر در این باره نیز به خبرنگار تیتر شهر گفت: باید قبول کرد که در یک دهه اخیر شهرداری تهران به دلیل دسترسی آسان وراحت به منابع مالی توانسته بود به تمامی حوزه ها اعم از میراث فرهنگی، اجتماعی، فرهنگی و... ورود کند. دسترسی به منابع مالی این امکان را فراهم کرده بود تا در زمینه هایی که به صورت کامل وظایفی برای این مجموعه مصوب نشده بود، ورود کرده و منابع مالی خود را هزینه کرد. اما اکنون شهرداری تهران به مرحله ای رسیده است که از نظر اقتصادی به هیچ عنوان توان ورود به تمامی این حوزه ها را ندارد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مدیریت شهری به دنبال راهکاری برای تحت پوشش قرار دادن تمامی هزینه های خود در حوزه های مختلف شهری است، افزود: به همین دلیل طرح تعیین حق ورود برای بازدید از خانه جلال و سیمین توسط کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای شهر تهران مطرح شد .
اما نکته قابل تاملی که در این میان وجود دارد، این است که پیشنهاداتی که در قالب این طرح از سوی برخی از اعضای شورا مطرح و حتی برخی از آنها نیز مصوب شد، پیشنهادات کارشناسی و مطالعاتی نبود بلکه برخی از اعضا بر اساس تجارب محدود و غیر موثر شخصی خود موضوعاتی را مطرح کردند که این شیوه ورود به مسائل نمی تواند خروجی قابل توجهی را برای شهرداری تهران به همراه داشته باشد.
وی ادامه داد: بر اساس آنچه امروز مطرح شد شهرداری تهران برای نگهداشت این کونه از فضاهای فرهنگی چیزی در حدود 500 میلیون تومان در سال هزینه می کند این در حالی است میزان درآمدی که از این حوزه به دست می آورد تنها رقمی معادل 10 تا 15 میلیارد تومان در سال را شامل می شود. این موضوع نشان می دهد مدیریت شهری در حالی سوبسیدهایی را برای استفاده از این فضاهای شهری به شهروندان می پردازند که بخش قابل توجهی از مردم از این فضا و یا اماکن ایجاد شده از شهرداری تهران بهره مند نمی شوند.
به همین دلیل به نظر می رسد در رابطه با دو موضوع باید مجموعه مدیریت شهری دقت کافی را داشته باشند نخست آنکه از نظر اقتصادی مجموعه هایی که شهرداری زیر مجموعه خود دارد از نظر میزان انتفاع و بهره مندی آیا جمعیت قابل توجهی از مردم از این امکانات استفاده می کنند یا خیر؟ دوم اینکه بین بودجه ای که در این فضاها از سوی شهرداری تهران هزینه می شود با میزان درآمدی که از این محل به دست می آورند، چه تعادلی وجود دارد. به نظر می رسد که در این رابطه شورا باید به یک راهکار منطقی دراداره این فضاها برسد که اکنون متاسفانه این رویکرد منطقی در شورای شهر تهران وجود ندارد.