صبح امروز از دستور جلسه 16 بندی شورای شهر تهران اعضا، تنها توانستند دو بند از آن را مورد بحث و بررسی قرار دهند. نخست، بررسی اعتراض هیات تطبیق مصوبات با مصوبه «طراحی، پایش و اجرای نماهای شهر تهران» و موضوع دوم نیز مربوط به بررسی طرح «ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون در شهر تهران» بود. به همین دلیل کارشناسان بر این باورند که بعد از تعطیلی یک هفته ای شورا، مصوبات امروز فاقد کمترین دستاورد برای شهروندان تهرانی بود. به گزارش تیتر شهر: هر چند رئیس شورای شهر تهران در بررسی دستور جلسه 16 بندی جلسه صدو بیست و سوم شورا بر این باور بود که هنوز موتور اعضا برای سرعت بخشیدن به بررسی بندهای دستور جلسه روشن نشده است، اما در ابتدا رسیدگی به اعتراض فرمانداری نسبت به مصوبه «طراحی، پایش و اجرای نماهای شهر تهران» مورد بررسی اعضای شورای شهر قرار گرفت و اعضا با تایید و انجام دو اصلاح شکلی در مصوبه مربوطه اعتراض فرمانداری را پذیرفتند.
ورود دوباره شورای شهر به طرح های شکست خورده!
بررسی طرح «ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون در شهر تهران» موضوع دیگری بود که تمام وقت جلسه علنی امروز شورای شهر تهران را به خود اختصاص داد. معنای عامیانه این طرح همان ساماندهی دستفروشان در شهر تهران است که در طول سال های اخیر به شکل های مختلف چه از سوی شهرداری تهران و چه از سوی نهادهای بالادستی مانند وزارت کشور و یا فرمانداری بارها نسبت به اجرای آن به صورت یک طرح ملی اقداماتی انجام شده بود.
این در حالی است که بررسی عملکرد نهادهای متولی در پدیده اجتماعی و اقتصادی دستفروشی حکایت از آن دارد که در طول سه تا چهار دهه اخیر بیشتر طرح های اجرایی شده در این حوزه با شکست روبه رو شده است.
عابدین سالاری اِسکر درباره طرح مذکور در گفت و گو با خبرنگار تیتر شهر توضیح داد: همانطور که سخنگوی کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای شهر تهران نیز به آن اشاره کرد، طرح «ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون در شهر تهران» 4 هدف عمده را دنبال می کند که شامل مواردی همچون؛ «ایجاد عدالت در بهره مندی متقاضیان»، «نظارت بر اخذ وجوهی که در جریان این کار بین دستفروشان، مافیا و یا عوامل شهرداری ها جابه جا می شود»، «خروج از وضعیت نابه سامان کنونی و جلوگیری از سوء استفاده برخی از ماموران شهرداری از ساماندهی دستفروشان» و در نهایت، «ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری تهران» بود.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه با این شیوه آسیب شناسی پیرامون پدیده دستفروشی طرح فوق از سوی کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران پیشنهاد و کلیات آن نیز توسط شورا به تصویب رسید، افزود: نکته دیگری که در جریان تصویب کلیات این طرح وجود دارد، این است که طراحان، برای اجرای این ایده پیشنهاد راه اندازی یک نهاد بروکراتیک دومرحله ای را مطرح کردند که شامل ایجاد یک کمیته فرادستی با هدف سیاستگذاری و تصمیم گیری با عضویت بخش های مختلف مدیریت شهری و متولی ساماندهی این پدیده با حضور نمایندگانی از اعضای شورا و یک کمیته دیگر نیز با هدف اجرای تصمیم گیری ها بود.
مخالفت شهرداری برای افزایش نهادهای تصمیم گیر
بعد از ارائه گزارشی از طرح «ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون در شهر تهران»، اما مدیرعامل شرکت «ساماندهی مشاغل و صنایع مزاحم شهرداری تهران» به عنوان دستگاه متولی طرح ساماندهی دستفروشان در شهر تهران با ارائه توضیحاتی در واقع مخالفت خود را نسبت به ایجاد تشکیلات دیگری در این حوزه رسما اعلام کرد.
بر این مبنا آنطور که مدیر مربوطه درجلسه علنی امروز شورای شهر تهران اعلام کرد: تشکیلاتی که در طرح «ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون در شهر تهران» به عنوان تنها راهکار ممکن در ساماندهی دستفروشان پیشنهاد شده به نوعی در مجموعه شهرداری تهران وجود دارد. این در حالی است که سازمان شهرداری های کشور نیز یک آئین نامه مفصل و جامع نیز در زمینه برخورد و ساماندهی این پدیده اجتماعی و اقتصادی نیز تدوین و ابلاغ کرده است. نکته دیگر این است که شورای شهر تهران نیز در دوره های گذشته مصوبات مفصلی را در این خصوص به تصویب رسانده اند در نتیجه شهرداری تهران برای ساماندهی این پدیده نیاز به قوانین بالا دستی دیگری ندارد. به عبارت دیگر مساله این است که ساماندهی مساله عملا رخ نداده است که این خود دلایل متعددی دارد.
«عابدین سالاری اسکر» با اشاره به مواردی که در نص صریح قانون نسبت به برخورد با پدیده «سدمعبر» شده است، به خبرنگار «تیتر شهر» بیان کرد: به هر جال در قانون شهرداری ها به این موضوع اشاره شده است که فضاهای پیاده رو و عمومی برای استفاده و متعلق به تمام شهروندان است و بر این مبنا شهرداری ها موظف هستند تا با سد معبر و اشغال این فضاها به هر بهانه ای از سوی متخلفان برخورد های لازم را داشته باشند تا تمامی شهروندان از امکان استفاده یکسان از فضاهای مشاع شهر برخوردار شوند.
به عبارت دیگر، قانون وظایف شهرداری ها را در برخورد با سد معبر کاملا مشخص کرده است، اما پدیده «دستفروشی» در شرایط کنونی کشور، یک پدیده چند وجهی است که باید به تمام جنبه های ایجاد و گسترش آن توجه شود.
وی ادامه داد: وقتی موضوع دستفروشی را بررسی می کنید، عواملی همچون نرخ فزاینده مهاجرت به شهرهای بزرگ، افزایش نرخ بیکاری در لایه های مختلف اجتماعی، تصمیم گیری های نادرست دولت ها در بعد کلان اقتصادی و ... تاثیرگذار است. از سوی دیگر موضوع دستفروشی در شهرهای کشور به ویژه تهران یک قدمت تاریخی دارد که از گذشته وجود داشته اشت.
به زبان ساده باید گفت که دستفروشی و دوره گردی یک پدیده اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و چند علتی است که دلایل متعددی در شکل گیری این پدیده دست دارند.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: زمانی که اقتصاد یک کشور نتواند پدیده شوم بیکاری، تورم، فاصله طبقاتی و حاشیه نشینی در اطراف شهرهای بزرگ را به خوبی حل و فصل کند، اقشار ضعیف جامعه ناگزیرند تا برای تامین معیشت خود به این مشاغل به اصطلاح کاذب روی آورند.
«سالاری اسکر» با بیان اینکه مسائل کلان ملی وحتی فراملی در شکل دیگری این شیوه کسب درآمد دخیل هستند، تاکید کرد: در نتیجه، حل این معضل نیز نیازمند توجه و حل فرآیندهای اقتصاد ملی و پدیده های کلان اجتماعی است.
از سوی دیگر توجه به این نکته ضروری است که در حال حاضر در شهر تهران با مدل های مختلف و متنوعی از پدیده دستفروشی و دوره گردی روبه رو هستیم که شاهد حضور باندهای دستفروشی، حضور اقشار ضعیف جامعه برای کسب درآمد حداقلی و افراد مهاجر به شهرهای بزرگ با هدف کسب درآمد بیشتر روبه رو هستیم. حتی در بخش هایی از شهر تهران فضایی که فرد دستفروش در آن اقدام به عرضه کالاهای خود می کند سرقفلی های مشخصی دارد که از سوی دلالان و یا حتی عوامل شهرداری ها تعیین می شود و در نتیجه، در پیرامون این پدیده در برخی نقاط شاهد جابه جایی پول های کلانی توسط دلالان و یا برخی از عوامل متصل به شهرداری ها در این موضوع هستیم.
استفاده از یک نسخه واحد برای برخورد با یک پدیده چند وجهی
با توجه به توضیحاتی که کارشناسان اقتصادی و اجتماعی در رابطه با دلایل شکل گیری پدیده دستفروشی و یا مشاغل سیار ارائه می دهند می توان گفت که در ایجاد این پدیده با یک مدل مشخص روبه رو نیستیم در نتیجه برای ساماندهی آن نیز نمی توان از یک راهکار و نسخه واحد استفاده کرد.
«عابدین سالاری اِسکر» با تایید این موضوع به خبرنگار «تیتر شهر» گفت: متاسفانه باید گفت نسخه ای که شورای شهر برای مدیریت این پدیده ارائه کرده، یک نسخه ناکارآمدی است. به این دلیل که اولا ریشه یابی نگاهی که طراحان این طرح داشته اند نشان می دهد که نگاه و چشم انداز آنها به این پدیده به نوعی مکانیکی، سخت افزاری و اداری از بالا به موضوع چند وجهی دستفروشی بوده است.
تصور طراحان این طرح در نهایت این بوده است که اگر کمیته هایی برای حل این معضل ایجاد کنند، در نتیجه نه تنها می توانند تمام دستفروش های شهر تهران را به خط کنند، بلکه به راحتی می توانده در بالا نیز برسند. این در حالی است که در عمل هیچ کدام از نتایج مورد نظر محقق نخواهد شد.
به اعتقاد این کارشناس اقتصادی، مشکل دیگری که طرح «ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون در شهر تهران» دارد، این است که طراحان این مصوبه با یک نگاهِ کسب درآمد برای حل یک معضل چند وجهی ورود کرده اند. این در حالی است که به غیر از آن بخش از دستفروشی هایی که با هدایت یک باند مشخص در شهر تهران انجام می شود، بخش های قابل توجهی از افرادی که در این پدیده قرار دارند، یا درآمدی ندارد و یا اگر هم از این راه درآمد کسب کنند، بسیار ناچیز و حداقلی است. در نتیجه توان پرداخت هزینه و عوارضی به شهرداری تهران را ندارند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر شهرداری تهران برای برخورد و ساماندهی این پدیده های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی نهاد و سازمان های خاصی مانند شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل مزاحم و یا شرکت شهربان و حریم بان را راه اندازی کرده است، یادآور شد: با توجه به اینکه شهرداری تهران در دهه های گذشته این سازمان های بروکراتیک را برای مواجهه با این پدیده راه اندازی کرده است، اما اگر به کارنامه این نهادها و سازمان های درگیر نگاهی بیندازید، متوجه خواهید شد که این مجموعه ها نتوانسته اند مشکلات این چنینی را به خوبی حل و فصل کنند.
سهم شهرداری تهران از اقتصاد دستفروشی چقدراست؟
در حال حاضر پدیده دستفروشی باعث شده تا در برخی از معابرو نقاط خاص شهر تهران پول های زیادی بین دستفروشان و دلالان این حوزه و برخی از ماموران شهرداری رد و بدل شود در نتیجه به نظر می رسد که طراحان «ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون در شهر تهران» به دنبال ساماندهی پول هایی است که در این حوزه به صورت پنهان رد و بدل می شود.
این درحالی است که به نظر می رسد که در نهایت خروجی اجرای طرح فوق به سمتی پیش خواهد رفت که تنها یک مرحله و ساختار دیگری به ساختارهای موجود در ساماندهی مشاغل مزاحم در مجموعه شهرداری تهران اضافه خواهد شد و همین موضوع باعث ایجاد رانت و دخالت افراد بیشتری در پدیده دستفروشی خواهد شد و که این رویکرد معضل فوق را پیچیده تر می کند.
در عین حال علامت نامناسبی به جامعه خواهد داد و احتمالا باعث تشدید حرکت برخی به سمت تهران برای یافتن شغل و کار خواهد شد. از طرفی برخی اقدامات در گذشته عملا باعث واگذار کردن فضاهای شهری به برخی افراد در نتیجه حق سرقفلی و ... شده است.
اما سوال این است که چرا شورای شهر تمایل به گرفتن چنین تصمیم گیری هایی در شهر تهران دارد؟ «عابدین سالاری اِسکر» در این باره به خبرنگار «تیتر شهر» توضیح داد: متاسفانه قرار گرفتن این طرح ها در اولویت تصمیم گیری های شورای شهر ناشی از عدم تشخیص درست اولویت های ملموس و عینی در شهر تهران است.
وقتی تشخیص درستی از صورت مساله و اولویت ها در بین اعضا و تصمیم گیران شهر وجود نداشته باشد،خروجی آن تصویب چنین طرح هایی می شود. به عبارت دیگر، وقتی وضعیت اقتصادی نابه سامانی و بحرانی در کشور و شهر تهران وجود دارد که نخستین خروجی آن وجود بیکاری در حد وسیع در کشور است در نتیجه باید گفت که پیچیدن نسخه های این چنینی مشکلی را حل نمی کند.
موضوع دوم این است که در برخورد و یافتن راهکاری برای حل این مسائل در شورای شهر با یک نگاه آماتور و سحطی روبه رو هستیم که به عمق و ریشه دلایل پدیدن آمدن این معضلات توجهی نمی شود.
به گفته این کارشناس اقتصادی؛ نکته مهم و عجیب دیگری که در این میان وجود دارد این است که امروز در جریان بررسی طرح «ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون در شهر تهران» هر کدام از کمیسیون های شورای شهر تهران( به جز کمیسیون عمران) در تلاش بودند تا یکی از نمایندگان خود را در دو کمیته ای که به این منظور طراحی شده بود، وارد کنند.
همین رویکرد اعضای شورای شهر به خوبی نشان می دهد اشتیاق برخی اعضای شورا برای ورود به این ساختارهای رانتی و عضو شدن در کمیته های مذکور خود ابهام دارد و باید شفاف سازی انجام شود که انگیزه و هدف چه می باشد؟
کارشناسان بر این باورند که طرح «ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون در شهر تهران» با توجه به مغایرتی که با قانون دارد به احتمال زیاد با مخالفت هیات تطبیق فرمانداری روبه رو خواهد شد اما حتی اگر هیات مذکور نیز این طرح را بپذیرد، در اجرای آن شهرداری تهران با مشکلات زیادی روبه رو خواهد شد و در نهایت حتی در صورت اجرایی شدن منجر به حل معضل دستفروشی در شهر تهران نخواهد شد.
عکس: آژانس عکس تهران
