به گزارش تیترشهر، با آغاز تحریم‌های آمریکا علیه خودروسازی ایران در نیمه مرداد امسال، صنایع خودرو و قطعه رفته رفته با مشکلات و چالش‌های بزرگی مواجه شدند و اولین و سخت‌ترین ضربه نیز به تولید وارد شد. آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد تولید ماهانه خودروسازان روندی نزولی را به خود گرفته و در آذر امسال و نسبت به ماه مشابه سال گذشته، ۷۲ درصد کاهش تولید به ثبت رسیده است. خودروسازان و قطعه‌سازان می‌گویند شرایط فعلی نتیجه دو عامل اصلی است، یکی تحریم‌ها و دیگری کمبود نقدینگی. تحریم‌ها که راهکار سیاسی دارد و به نظر می‌رسد تا اتفاقی ویژه در حوزه سیاست خارجی کشور رخ ندهد، امکان رفع شدن‌شان نیست، از همین رو آنها (خودروسازان و قطعه‌سازان) معتقدند حداقل چالش دوم را می‌توان با راهکارهای اقتصادی تا حد زیادی رفع کرد. در حال حاضر زنجیره خودروسازی کشور پی در پی بابت تعطیلی خطوط تولید و ایجاد موجی بزرگ از بیکاری هشدار می‌دهد و برای جلوگیری از این ابربحران، پیوسته روی دو موضوع پافشاری می‌کند، یکی آزادسازی قیمت خودرو و دیگری تزریق نقدینگی.
در باب آزادسازی قیمت که بارها درباره آن صحبت شده و ظاهرا دولت هنوز جسارت این کار را پیدا نکرده است؛ می‌ماند تزریق نقدینگی که آن هم با اما و اگرها و ابهامات زیادی مواجه است. در همایشی که دوشنبه شب با حضور قطعه‌سازان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اساتید دانشگاه برگزار شد، خبر رسید دولت قصد دارد چیزی حدود 12 هزار میلیارد تومان نقدینگی در اختیار زنجیره خودروسازی کشور قرار دهد. بر این اساس، در جلسه‌ای که یکشنبه شب میان قطعه‌سازان و وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شده، وزیر وعده تزریق این مبلغ را داده و گویا معاون اول رئیس‌جمهوری نیز صبح دیروز آن را در گفت‌و‌گو با قطعه‌سازان تلویحا تایید کرده است.
بر این اساس قرار است ابتدا چهار هزار میلیارد تومان به دو خودروساز بزرگ کشور پرداخت شود و سهم هر کدام نیز دو هزار میلیارد تومان خواهد بود. علاوه‌بر این، ۸۰۰ میلیون یورو نیز با اولویت پرداخت مطالبات قطعه‌سازان، در نظر گرفته شده که جمع این دو (با در نظر گرفتن قیمت یورو در سامانه نیما) چیزی حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان است. اگر ۸۰۰ میلیون یورو موردنظر را به دلار تبدیل کنیم، دولت بنا دارد بیش از ۹۰۰ میلیون دلار در اختیار زنجیره خودروسازی قرار دهد.
آن طور که قطعه‌سازان می‌گویند، هدف اصلی از پرداخت این نقدینگی به زنجیره خودروسازی، احیای صنعت قطعه است. به گفته فعالان قطعه‌سازی، طی امسال ۱۳۰ هزار نفر از کارگران قطعه‌سازی بیکار و ۱۵۰ هزار نفر دیگر نیز تعلیق شده‌اند و اگر شرایط به همین منوال پیش برود، ده‌ها هزار نفر دیگر نیز کار خود را از دست خواهند داد. مشکل اصلی اینجاست که خودروسازان توان مالی لازم برای پرداخت مطالبات قطعه‌سازها را ندارند و به تبع آن، تولید قطعه پایین آمده و بخشی از کارگران بیکار شده‌اند. طبق اطلاعاتی که آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی در همایش دوشنبه شب ارائه داد، مطالبات صنعت قطعه از خودروسازی به حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. وی تاکید کرد که پنج هزار میلیارد از این رقم، بدهی معوق است که باید هرچه سریع‌تر پرداخت شود تا جلوی موج جدید بیکاری در صنعت قطعه را بگیرد.
در چنین اوضاع و احوالی، به خودروسازان و قطعه‌سازان وعده پرداخت حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان داده شده، حال آنکه فعلا چیزی از جزئیات این ماجرا به بیرون درز نکرده است. هرچند پرداخت این مبلغ می‌تواند خونی تازه در رگ‌های زنجیره خودروسازی کشور جاری کرده و جلوی موجی جدید از بیکاری را بگیرد و تولید را تا حدی بالا ببرد، با این حال اولا راه‌حلی پایدار برای بهبود حال خودروسازان و قطعه‌سازان نیست و ثانیا ابهامات زیادی به‌خصوص درباره محل تامین ۱۲ هزار میلیارد تومان موردنظر وجود دارد.
اصلی ترین ابهام اینجاست که دولت از کدام منبع و با چه پشتوانه‌ای می‌خواهد ۱۲ هزار میلیارد تومان به زنجیره خودروسازی پرداخت کند. شرایط فعلی اقتصاد کشور به گونه‌ای است که منابع درآمدی دولت کاهش یافته و سال آینده نیز طبق پیش‌بینی‌ها و در صورت عدم گشایش در مسائل سیاسی، اوضاع بدتر هم خواهد شد. به‌عبارت بهتر، دولت به‌دنبال آن است که تا حد امکان از سر و ته هزینه‌ها بزند و تورم را هم پایین بیاورد؛ بنابراین پرداخت ۱۲ هزار میلیارد تومان به زنجیره خودروسازی، با این علامت سوال مواجه است که محل تامین آن کجاست؟ آیا دولت می‌خواهد پول چاپ کند؟ اگر چنین قصدی دارد، پس عملا خود را به ورطه تورمی دوباره خواهد انداخت، آن هم در حالی که سیاست‌های بانک مرکزی در جهت مهار تورم و نقدینگی قرار گرفته است. نکته دیگر اینجاست که با فرض پرداخت چنین پولی به خودروسازان و قطعه‌سازان (که البته تجربه نشان می‌دهد معمولا چنین وعده‌هایی عملی نمی‌شوند)، سایر صنایع داخلی نیز خود را محق دریافت تسهیلات و کمک‌های دولتی خواهند دانست و آنگاه موجی از تقاضا برای اخذ نقدینگی به راه خواهد افتاد و شاید دولت پاسخی قانع کننده برای آنها نداشته باشد.
البته تردیدی وجود ندارد که خودروسازی ایران با توجه به سیاست‌های اشتباه دولتی و همچنین رخدادهای بزرگ سیاسی به‌خصوص تحریم، به این حال و روز افتاده و طبعا دولت نمی‌تواند از زیر بار کارنامه ضعیفش در قبال صنعت خودرو شانه خالی کند. در واقع وقتی دولت خود یکی از مقصران حال و روز فعلی صنایع خودرو و قطعه است و حتی اجازه قیمت‌گذاری هم به شرکت‌های خودروساز نمی‌دهد، توقع زنجیره خودروسازی بابت دریافت کمک‌های مادی و معنوی نیز چندان بیراه نیست. با این حال پرسش بزرگ اینجاست که آیا با پرداخت پول به زنجیره خودروسازی می‌توان آن را از ورطه هلاکت نجات داد؟ آن هم بدون اینکه اقتصاد کشور از ناحیه امداد مالی ۱۲ هزار میلیاردی ضربه بخورد.
در این این مورد، یک کارشناس پولی و مالی به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: جدا از اینکه اصلا صلاح است ۱۲ هزار میلیارد تومان را در اختیار خودروسازی با این وضع نابسامان مدیریتی بگذاریم، پرسش مهم دیگر محل تامین این پول است؛ باید ابتدا مشخص شود که دولت با چه پشتوانه‌ای و از کدام منبع قصد پرداخت ۱۲ هزار میلیارد تومان را به خودروسازان دارد.
وی با بیان اینکه روی کاغذ سهم دولت از خودروسازی بسیار کمتر از سهم بخش خصوصی است، می‌افزاید: پرسش‌های دیگری هم در این مورد مطرح می‌شود، اینکه ۱۲ هزار میلیارد موردنظر به‌صورت بلاعوض است؟ اگر نیست، سود دارد یا قرض الحسنه است؟ و اینکه اصلا چرا دولت می‌خواهد به صنعتی که حداقل روی کاغذ نیمه خصوصی است، چنین نقدینگی کلانی را بدهد؟
این کارشناس تاکید می‌کند: پرداخت چنین پولی به زنجیره خودروسازی، صدای سایر صنایع را در می‌آورد و آنها نیز برای دریافت نقدینگی صف خواهند کشید. وی در ادامه با طرح این پرسش که روش پرداخت پول به خودروسازی چگونه است، می‌گوید: باید مشخص شود بانک مرکزی از منابع خود ۱۲ هزار میلیارد به خودروسازان می‌دهد یا آن را به گردن بانک‌های عامل خواهد انداخت؛ اگر مورد دوم مدنظر باشد، پرسش‌های دیگری به‌وجود می‌آید، از جمله اینکه بانک‌ها می‌خواهند از کجا این پول را پرداخت کنند و اصلا چرا باید به مشتری پرریسکی مانند خودروسازی پول بدهند.
این کارشناس با اشاره به تجربه رخ داده در خودروسازی آمریکا می‌افزاید: دولت آمریکا در دوران بحران اقتصادی، ابتدا سهام جنرال موتورز را خرید و سپس مدیران وقت آن را برکنار و در ادامه با تزریق نقدینگی، از مدیران جدید برنامه خواست و نظارت لازم را درباره هزینه‌کرد پول‌ها انجام داد؛ بنابراین مقایسه آن اتفاق با آنچه قرار است در خودروسازی ایران رخ بدهد، چندان عادلانه نیست.
با توجه به اظهارات این کارشناس، به نظر می‌رسد دولت ابتدا باید به ابهامات و پرسش‌های موجود پاسخ داده و سپس ۱۲ هزار میلیارد تومان وعده داده شده را در اختیار زنجیره خودروسازی کشور قرار دهد. نکته دیگر اینکه معمولا در شرایط کمبود منابع مالی و رکود، انتشار اوراق مشارکت راهکار کم‌هزینه‌تری برای احیای تولیدکنندگان است تا اینکه پولی بدون پشتوانه پرداخت شود. در نهایت اینکه به نظر می‌رسد اگر دولت پایش را از روی قیمت‌گذاری خودرو بردارد و خودروسازی را در این ماجرا به حال خود واگذارد، کمک بزرگی به این صنعت کرده است. البته این مساله را نیز نباید فراموش کرد که بخش اعظم مشکلات فعلی اقتصاد کشور از جمله نزولی شدن تولید صنایع مختلف به‌خصوص خودروسازی، ریشه در مساله بزرگی به نام تحریم دارد و بهتر است دولت فکری به حال گشایش مسائل سیاسی بکند، وگرنه پرداخت پول به صنایع، مسکنی است که موقتا درد را آرام می‌کند اما شفا نمی‌دهد.
