به گزارش تیترشهر ، پس از رونمایی ایران چک ۵۰ هزار تومانی که طرح جدید و پر معنایی را به تصویر کشید، گمانه زنی‌ها برای کاهش تعداد صفرهای پول ملی، افزایش پیدا کرده است.
عده‌ای از کمرنگ بودن ۴ صفر در این چک پول حدس‌هایی را در ارتباط با حذف صفر از پول ملی زدند و دلایلی را هم عنوان کردند تا اینکه صبح امروز رئیس کل بانک مرکزی به تمام این گمانه زنی‌ها خاتمه داده و خبر از حذف ۴ صفر در آینده نزدیک داد.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در نشست با کمسیون ولایی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: لایحه حذف چهار صفر از پول ملی را تدوین و به دولت تقدیم کرده ایم تا بتوانیم این موضوع را عملیاتی کنیم.
حال با تایید این موضوع باید به تبعات و آثار آن پرداخت و بررسی کرد که آیا کاهش صفر از پول ملی مشکلات ملی و معیشتی را برطرف می‌کند؟
تورم مانع اجرایی شدن طرح کاهش صفر از پول ملی می‌شود
نیما امیر شکاری، مدیر گروه بانکداری الکترونیکی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهار کرد: طرح کاهش صفر از پول ملی تبعات متفاوتی دارد. اولین آثار مثبت آن در جامعه، سهولت در اتصال به نرم افزار‌های جهانی نظیر سوئیفت یا شبه سوئیفت هاست زیرا این شبکه‌های پولی و بانکی توانایی ثبت ۱۸ رقم اعداد را دارند.
وی افزود: البته این موضوع در حال حاضر در دست بررسی و ارائه راهکار‌هایی برای کاهش هزینه هاست. مورد دیگری که به نحوی هم مثبت و هم منفی است، اثر این موضوع بر تورم است. اگر کشور‌ها قادر به اثبات نرخ تورم در چندین سال باشند قطعا می‌توان حذف صفر‌ها را راهکار مناسبی برای فرار از تورم‌های عظیم دانست.
امیرشکاری بیان کرد: در حال حاضر زیر ساخت‌ها برای حذف صفر در کشور وجود ندارد، زیرا ما ماهانه شاهد نوسانات تورمی هستیم، این موضوع دردی را از اقتصاد ایران دوا نخواهد کرد. چنانچه در آینده برای اجرایی شدن این طرح، باید هزینه‌های اضافی را برای چاپ اسکناس‌های جدیداعمال کنیم.
وی ادامه داد: مشکل بعدی که در اجرای این طرح پیش روی ما قرار می‌گیرد، وجود اعشاری سرگردان در نظام پولی است به طور مثال اگر رقم ۱۲۷۵۰ تومان با حذف صفر‌ها تبدیل به ۱.۲۷۵ می شود این واحد به چه عنوانی خوانده خواهد شد؟ این همه سوالاتی است که بانک مرکزی باید در طرح ارائه شده به دولت پاسخ داده باشد.
مدیر گروه بانکداری الکترونیکی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: مشکل بعدی نرم افزار‌های میان دستگاهی است که تعریف مالی آنها بر مبنای صفرهای ریالی است نه بر مبنای صفرهای حذف شده و در نهایت باید برای جایگزین نرم افزار‌های جدید هم هزینه‌های هنگفتی پرداخت شود.
وی افزود: طرح مذکور طرح خوبی است و در کشور‌هایی نظیر ترکیه اجرایی شده است و عمده دلیل موفقیت آن هم گردش مالی بالا با کشور‌های جهانی است اما این موضوع در شرایط حال حاضر تاثیری بر زندگی و معیشت مردم نخواهد داشت.
یک مقام آگاه در بانک مرکزی در گفتگو با رسانه ها، درخصوص حذف صفر‌ها از پول ملی اظهارکرد: این طرح در مدت کوتاهی قابل اجرا نیست.
وی افزود: برای آماده‌سازی مقدمات اجرای این طرح، ۲ سال زمان نیاز است و فرایند اجرای آن کوتاه مدت نیست.
پیش از این مسئولان بانک مرکزی حذف صفر‌ها از پول ملی را منوط به کنترل پایدار نرخ تورم عنوان می‌کردند و معتقد بودند در شرایط تورمی نباید اقدام به حذف صفر‌ها از پول ملی کرد چرا که احتمال گرد شدن ارقام (بهای کالا‌ها و خدمات) به سمت بالا و همچنین بازگشت صفر‌ها پس از چند سال وجود دارد؛ بنابراین از لوازم اجرای موفق سیاست حذف صفر‌ها از پول ملی، حذف عوامل بروز تورم (وابستگی نظام بانکی به منابع بانک مرکزی، وابستگی دولت به درآمد‌های نفتی) است و اجرای این طرح در شرایط تورم تک رقمی و ثبات قیمتی است.
رضا نسل شریف، کارشناس مسائل بانکی در این مورد می‌گوید: کشور در حال حاضر شرایط اقتصادی تحمل چنین تغییری را ندارد و معتقدم باید فکری به حال تورم شده سپس به این موضوع بپردازیم.
وی افزود: به طور مثال وقتی جنسی نوسان قیمتی دارد چه فرقی می‌کند که ۰۰، ۷۵۰۰ تومان باشد یا ۷۵ تومان! این طرح بیشتر در کشور‌هایی موفق می‌شود که نرخ تورم آنها در ۴ الی ۵ سال تغییر نکرده باشد.
نسل شریف تاکید کرد: افزایش GDP و ثبات قیمتی در بازار ها، می‌تواند شروعی برای کاهش تعداد صفرهای پول ملی باشد. این موضوع تاثیری بر اقتصاد نخواهد گذاشت حداقل در این بازه زمانی هیچ تاثیری ندارد.
در ادامه بررسی این موضوع به سراغ یک تولید کننده رفتیم تا نظر او را هم جویا شویم.
این فعال اقتصادی می‌گوید: به نظر ما تولید کنندگان، زمانی می‌توان صفر‌ها را حذف کرد که اجناس با قیمت معقول و بدون دخالت دلالان در بازار خرید و فروش شود.
وی افزود: اگر بانک مرکزی بتواند قیمت گذاری ها دربازار را با کمک ستاد تنظیم بازار کنترل کند، حذف این صفر‌ها تجارت‌های جهانی را هم سهل الوصول‌تر می‌کند.
این تولید کننده معتقد است که تورم عامل کاهش قدرت خرید مردم در بازارهاست، اگر نرخ تورم ثابت و کاهشی باشد، کاهش صفرهای پول ملی ضربه‌ای به بدنه وارد نکرده بلکه معاملات تجاری را هم آسان‌تر خواهد کرد.
حسین توکلیان، کارشناس مسائل بانکی هم تصریح کرد: در حال حاضر زیر ساخت لازم برای حذف ۴ صفر در کشور تعریف نشده است و شاید اگر بانک مرکزی بتواند این زیرساخت‌ها را به درستی و قدرتمند تعریف کند، این طرح موفق باشد.
وی افزود: اما زمانی که کشور در نوسانات زیادی معاملات خود را انجام می‌دهد بودن یا نبودن صفر‌ها چاره کاهش نرخ تورم و نوسانات ارزینیست.
این بررسی ها و اظهار نظرها حاکی از آن است که پیش نیاز اصلی برای کاهش صفرهای بانکی، ثبات نرخ تورم در یک دوره بلند مدت است. اما آیا مطرح شدن این موضوع می‌تواند خود جوی روانی را برای کاهش التهابات بازارها به دنبال داشته باشد؟ باید دید که این اما و اگر‌هایی که امروز از گوشه و کنار دستگاه‌های دولتی در مورد اجرایی شدن یا نشدن این طرح مطرح می‌شود، می‌تواند راهکار‌هایی را برای عملیاتی شدن این موضوع مهیا کند یا خیر.
حذف چند صفر از پول ملی در سال‌های گذشته در برخی کشور‌های جهان که با تورم‌های مزمن روبه‌رو بوده‌اند به اجرا گذاشته شده و امری عادی است، اما نحوه اجرای این طرح و آماده‌سازی روانی مردم برای پذیرش این تحول، کار دشواری است که تمهیدات لازم را می‌طلبد.
حذف صفر از پول ملی برای آخرین بار در ترکیه صورت گرفت و دولت این کشور موفق شد در یک روند ۵ ساله با حذف ۶ صفر از پول ملی، واحد جدید پول این کشور را جایگزین واحد پر صفر قدیمی کند.
ارزش لیر ترکیه در سال‌های ۱۹۶۶ تا ۱۹۸۰ در سایه سیاست‌های حمایتی دولت با روندی کند از ۹ لیر به ۹۰ لیر رسیده بود، اما با اجرای سیاست‌های اقتصاد آزاد توسط تورگوت اوزال (نخست‌وزیر وقت) ترکیه در اوایل دهه ۸۰ ارزش پول ملی این کشور با سرعت زیاد کاهش یافت و در سال ۱۹۸۸ ارزش برابری یک دلار آمریکا به ۱۳۰۰ لیر و در سال ۲۰۰۱ به ۱۶۵۰۰۰۰ لیر رسید.
اقدام دولت ترکیه در آزادسازی خرید و فروش ارز در این کشور و همچنین مجوز سپرده‌گذاری براساس ارز‌های خارجی علاوه بر کاهش قیمت کاذب طلا در بازار، پس‌انداز‌های مردم را که با خرید طلا به صورت راکد در آمده بود به بازار پول منتقل کرد و با رونق گرفتن بازار سهام ترکیه و افزایش بازدهی آن به تدریج سرمایه‌گذاری در بورس به امری عادی تبدیل شد.
در نهایت گفتنی است؛ این طرح ابداع ایران نیست و تجربیات موفقی را هم در پی داشته است، اما به طور قطع نحوه جدیت در اجرا و پیگیری و نظارت در شرایط مختلف اقتصادی منجر به موفقیت آن خواهد شد.
