به گزارش تیترشهر: مدتی قبل وزارت امور خارجه انگلیس به دو تابعیتی‌ها هشدار داد که «به ایران نروید!» رسانه‌های غربی نیز در خبری مشابه اعلام کردند که دولت آمریکا بار دیگر به شهروندان دو تابعیتی ایرانی – آمریکایی در مورد خطر سفر به ایران هشدار داد. از سوی دیگر برخی رسانه‌های داخلی نیز به نقل از مسئولین مربوطه از دستگیری ۱۲ مدیر دو تابعیتی خبر دادند.
انتشار این جنس از اخبار در رسانه‌ها موجب شده تا رسانه‌های ضدانقلاب و معاند طی ماه‌های اخیر بیش از گذشته تلاش کنند تا این انگاره انحرافی و غلط را در اذهان مخاطبین ایرانی و حتی غیر ایرانی پرورش دهند که ازنظر جمهوری اسلامی ایران، همه دو تابعیتی‌ها مجرم هستند.
حال اینکه در فضای اجتماعی امروز کشور، موارد متعددی از افراد و چهره‌های مطرح اجتماعی موسوم به سلبریتی‌ها هستند که با داشتن تابعیت مضاعف همچنان به فعالیت و زندگی عادی خود مشغول‌اند و از سوی نهادهای امنیتی و قضایی با آنها برخورد نشده است؛ به‌طور مثال چندی قبل، فهرستی از بازیگران سینمایی در فضای مجازی منتشر شد که در آن نام و تابعیت مضاعف برخی آنها ذکر شده بود.
طبق ادعای رسانه‌های ضدانقلاب، قوه قضاییه باید با همه سلبریتی‌های دو تابعیتی برخورد نماید
اما سؤال این است که چرا برخی افراد دو تابعیتی دستگیر و یا حتی محکوم به زندان می‌شوند؟
باید توجه داشت که طبق اصل ۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا درصورتی‌که به تابعیت کشور دیگری درآید». در واقع بر مبنای اصل مذکور، دولت ایران می‌تواند تابعیت افرادی را که ملیت مضاعف دارند، سلب نماید و با آنان همچون اتباع بیگانه برخورد نماید (هرچند تاکنون عملاً از این اختیار قانونی استفاده نشده است).
شواهد و قرائن موجود، از این واقعیت حکایت دارند که نهادهای امنیتی و قضایی کشور در مجموع با دو دسته از افراد دوملیتی برخورد می‌کنند:
الف) جاسوس‌های امنیتی دو تابعیتی
ب) مدیران دو تابعیتی
در مورد دست اول، اساساً دلیل دستگیری و صدور احکام قضایی برای آنان نه به واسطه تابعیت مضاعف این افراد، بلکه به خاطر اقدامات مجرمانه (جاسوسی برای دولت‌های بیگانه) بوده است؛ به‌طور معمول این افراد که در پوشش فعالیت‌های آموزشی، تحقیقاتی و دانشگاهی تلاش می‌کنند تا ضمن ایجاد شبکه جاسوسی، اطلاعات حیاتی کشور را در اختیار دولت‌های بیگانه و متخاصم قرار دهند.
به همین سبب با افرادی مانند نازنین زاغری، هما هودفر و یا سیامک و باقر نمازی به دلیل فعالیت‌های ضد امنیتی آنها علیه امنیت ملی کشور برخورد می‌شود و بر مبنای مستندات حقوقی به زندان محکوم می‌شوند. در احکام قضایی هیچ‌یک از این افراد نیز قید نشد که چون تابعیت مضاعف دارند، مجرم شناخته می‌شوند بلکه به دلیل فعالیت جاسوسی علیه کشور از سوی مراجع قضایی محکوم شناخته شده‌اند.
جاسوسی تنها شغلی است که کارت ویزیت ندارد
اما دست دوم، مدیران دو تابعیتی هستند که به دلیل داشتن ملیت مضاعف صلاحیت تصدی مسئولیت را ندارد:
نخست به خاطر آنکه داشتن تابعیت ایرانی یکی از شروط ضروری استخدام در نهادهای دولتی است و طبق اصل ۸۲ قانون اساسی استخدام کارشناسان خارجی از سوی دولت ممنوع است.
دوم به دلیل اینکه اخذ تابعیت ثانویه به صورت سیتی‌زن، گرین کارت و اقامت در دیگر کشورها توسط هر فرد مستلزم طرد تابعیت اولیه است. چرا که هر شخص حقیقی برای اخذ چنین تابعیتی مکلف به اقرار و امضا سوگندنامه مربوطه می‌باشد بدین نحو که؛ برای شهروند آمریکایی شدن به شرح زیر است
بدین‌وسیله سوگند می‌خورم کلاً و تمامی وفاداری خود به هر پادشاه یا دولتمرد و دولت و حکومت و مملکتی که تاکنون شهروند آن بوده‌ام را طرد کرده و در برابر کلیه دشمنان داخلی و خارجی به دفاع و حمایت از قانون اساسی و قوانین ایالات متحده آمریکا پرداخته و به آن ایمان و وفاداری واقعی بورزم...
متن سوگند مدیران دو تابعیتی برای دفاع از آمریکا در برابر دشمنان داخلی و خارجی آن!
با این حال در اینجا بیش از آنکه منع قانونی فعالیت مدیران دو تابعیتی به سبب مبنای حقوقی مورد توجه قرار گیرد، پیامدهای سیاسی-اجتماعی حاصل از بکارگیری این افراد موجب شده تا شناسایی و عزل دو تابعیتی‌ها به یک خواست عمومی تبدیل شود؛ چرا که فعالیت مسئولین دو تابعیتی تبعات زیر را در پی دارد:
۱- عدم تعلق‌خاطر مسئولین دو تابعیتی به کشور
مدیر دو تابعیتی علاوه بر سوگند وفاداری برای دفاع از کشوری که ملیت دومشان محسوب می‌شود، در شرایط خطیر مانند تحریم‌های اقتصادی و یا جنگ نظامی، به‌راحتی به مردم پشت کرده و بدون هیچ تعلق‌خاطری به همراه خانواده به خارج از کشور فرار می‌کنند. در واقع این دسته از مدیران، در ایام خوشی و شکوفایی کشور در کنار مردم‌اند اما با شروع کوچکترین مشکلات اقتصادی یا اجتماعی، برای حل آنها هیچ حسن مسئولیتی نداشته و دست‌آخر مهاجرت به خارج از کشور را ترجیح می‌دهند.
۲- فرار از چنگال قانون با استفاده از تابعیت مضاعف
متأسفانه ملیت ثانویه به‌عنوان یک درب پشت برای مسئولین می‌ماند که دامنشان به تخلفات اقتصادی و یا امنیتی آلوده‌شده است. این افراد با استفاده از تابعیت مضاعف خود به‌راحتی از کشور خارج‌شده و به سرمایه کشور و اموال بیت‌المال زندگی جدیدی را در کشورهای آمریکایی یا اروپایی آغاز می‌کنند؛ همچنان که محمود رضا خاوری مدیرعامل سابق بانک ملی ایران و از مجرمان اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی، در مهرماه ۱۳۹۰ به بهانه بیماری از کشور گریخت.
اگر محمود رضا خاوری تابعیت مضاعف نداشت اکنون دوران حبس خود را می‌گذراند
۳- اجرای نقشه‌های دشمن در داخل کشور
یکی از مهم‌ترین آسیب‌های مدیران دو تابعیتی (حتی بیش از افراد متواری) آن است که در ازای درخواست اقامت و یا تابعیت جدید موظف می‌شوند تا نقشه‌های دشمن را در داخل کشور اجرا نمایند. همچنان که «عبدالرسول دری اصفهانی» فرد ایرانی-کانادایی که به‌عنوان مشاور در تیم مذاکره‌کننده ایران در مذاکرات هسته‌ای ایران و ۱+۵ حضور داشت، به جرم جاسوسی به پنج سال زندان محکوم شد. وی علاوه بر انتقال اطلاعات ارزشمندی از داخل تیم مذاکره کننده ایران به طرف مقابل، مسیر مذاکرات را در چارچوب خواسته‌های دولت‌های غربی هدایت می‌نمود.
تصویری از پاسپورت کانادایی عضو تیم هسته‌ای که به جرم جاسوسی محکوم شد
در واقع منطق برخورد با دو تابعیتی‌ها در جمهوری اسلامی ایران همچون سایر کشورهاست؛ یعنی افرادی که ملیت مضاعف دارند از سوی دستگاه امنیتی و یا قضایی تحت پیگرد قرار نمی‌گیرند بلکه جاسوس‌ها، آن‌هم به دلیل فروش امنیت کشور به ثمن بخس، شایسته دستگیری و زندانی شدن را دارند؛ در هر کشوری جاسوسی جرم است و با جاسوس‌ها بشدت برخورد می‌شود؛
همچنین در شرایطی که مدیران دو تابعیتی برای اخذ ملیت جدید باید علیه تابعیت اصلی خود سوگند وفاداری یاد کنند، به‌هیچ‌وجه صلاحیت تصدی مناصب دولتی در هیچ سطحی را ندارد بلکه بایستی به اتهام خیانت به ملت خود در دادگاه محاکمه شوند.
