عدم‌شفافیت شرکتهای‌دولتی‌اشکال‌اساسی‌بودجه

به گزارش تیترشهر؛ محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره لایحه بودجه سال ۹۸ اظهار داشت: این لایحه تا حدی منطبق با شرایط است اما با توجه به نگاه مجلس، تغییراتی می تواند انجام شود.

وی با اشاره به اینکه باید برای جایگزینی درآمدهای نفتی راهکارهایی را پیدا کنیم و وابستگی به نفت را به کمترین حد برسانیم، افزود: انتظار ما از سازمان برنامه و بودجه این بود که در سال ۹۸­ رویکردی را در پیش بگیریم که منابع درآمدی بدون نفت، اساس بودجه را تشکیل دهد و منابع جایگزین درآمدهای نفتی را در نظر بگیریم؛ البته با توجه به وجود میادین مشترک نفتی، باید نفت بفروشیم.

پورابراهیمی اضافه کرد: با تمهیدات دولت و حمایت مجلس، خلاف تصور آمریکایی ها که می خواهند فروش نفت جمهوری اسلامی ایران را به کمترین حد برسانند این اتفاق رقم نخواهد خورد.

وی ادامه داد: باید از سال های پیش اقداماتی را در راستای جایگزینی منابع درآمدهای نفتی در بودجه انجام می دادیم تا آمریکایی ها تصور نکنند که با ابزار تحریم نفتی می توانند به کشورمان فشار وارد کنند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با طرح این پرسش که کشورهایی که نفت ندارند چگونه بودجه سالیانه خود را تدوین می کنند؟ گفت: اقدام آمریکایی ها در تحریم نفتی را می توانیم فرصتی برای کشور و نظام بدانیم و برای نخستین بار بودجه بدون نفت بنویسیم و منابع دیگر را جایگزین کنیم.

باید بر بانک ها و شرکت های دولتی نظارت دقیق تری داشته باشیم

پورابراهیمی درباره ساختار بودجه نیز گفت: در بررسی بودجه یکی از اشکالات اساسی این است که عملکرد بنگاه ها و شرکت های دولتی در حوزه اجزای بودجه عمومی بررسی نمی شود.

وی ادامه داد: حدود یک سوم از کل بودجه در قالب بودجه عمومی می آید و بقیه در حوزه عملکرد بانک ها، شرکت های دولتی و مجموعه‌های دیگر هستند که نتیجه عملکرد آن ها در سرفصل درآمدی می آید و هیچ وقت اجرای آن در ساختار بودجه بررسی نمی‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید بتوانیم بر مجموعه بانک ها و شرکت های دولتی نظارت دقیق تر کنیم، گفت: اکنون یکی از اشکالات اساسی بررسی بودجه های سنواتی، وارد نشدن جدی مجلس به ریز اقلام درآمدی و هزینه مجموعه شرکت ها و بانک های بخش دولتی است.

پورابراهیمی با تاکید بر اینکه مجلس در زمینه کالاهای اساسی، در بودجه سال ۹۸ بازنگری خواهد کرد، افزود: در سال ۹۷ توافق کردیم که ۱۴ میلیارد دلار منابع برای کالاهای اساسی اختصاص دهیم تا قیمت این کالاها مانند سال ۹۶ باشد، اما بر اساس گزارش ها، قیمت کالاهای اساسی به طور میانگین ۷۰­ درصد نسبت به عدد تخصیص ارز، افزایش یافت.

وی افزود: پیشنهاد ما به دولت این است که سیاست های نظارتی را به نحوی انجام دهد که قیمت کالاهای اساسی به قیمت ارز تخصیص یافته آن باشد.

پیشنهاد ارائه مابه التفاوت ارز در قالب کارت اعتباری به مردم

پورابراهیمی تاکید کرد: در صورتی که دولت به هر علت، قیمت کالا را برای مصرف کننده نهایی به قیمت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی نرساند، پیشنهاد ما این است که مابه التفاوت ارز در قالب کارت اعتباری به خود مردم داده شود.

وی افزود: بر اساس محاسبات، اگر ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی و دارو تخصیص داده شود، مابه التفاوت آن با نرخ بازار آزاد ارز، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان معادل یک چهارم کل بودجه عمومی کشور است، بنابراین اگر این مابه التفاوت به مردم داده شود به عدالت نزدیک تر است و­ از تولید هم حمایت و از قاچاق کالاهای اساسی جلوگیری می شود.

ئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: جلوگیری از فرار مالیاتی؛ اولویت کمیسیون اقتصادی مجلس است.

پورابراهیمی افزود: اجرای طرح نظام جامع مالیاتی می تواند از فرار مالیاتی جلوگیری کند؛ با استفاده از روش های جدید تراکنش های بانکی می توان از حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی جلوگیری کرد.