با توجه به اینکه از ابتدای فعالیت دوره جدید مدیریت شهری، مدیران و تصمیم گیران بر این باور بودند که همسویی حزبی دولت با بدنه شهرداری تهران می تواند به عنوان نقطه پایانی برای تمامی کنش ها و درگیری های شهرداری پایتخت با بدنه دولت تلقی کرد، اما همین یک و سال و نیم تلاش کافی بود تا مدیران شهری به این واقعیت تلخ پی ببرند که درگیری های دولت و مدیریت شهری بر سر تحقق قوانین بالا دستی در پرداخت درآمد های پایدار شهرداری ها از سوی خزانه دولت پایانی ندارد. به گزارش تیتر شهر: در طول دو دهه اخیر یکی از موضوعاتی که بیشترین فشار را بر پایتخت نشینان وارد کرده است، تقابل دولت و شهرداری تهران در عدم تحقق قوانین بالا دستی از سوی دولتمردان است. هر چند در دوره گذشته مدیریت شهری دلیل اصلی این تقابل را در تفاوت نگاه سیاسی دولت و شهردار تهران تلقی می کردند که همین موضوع باعث گروه کشی های سیاسی در بین این دو نهاد می شد و در نهایت فشار مضاعفی را بر شهروندان تهرانی وارد می کرد، اما این بدعت بیشتر از دو دهه است که از سوی مدیران دولتی گذاشته شده است که دیگر در این میان مناسبات سیاسیناشی از تفاوت نگرش های حزبی در آن تاثیری ندارد.
باید قبول کرد که همچنان شهرداری تهران به عنوان یکی از بزرگترین نهادهای عمومی اداره شهر تهران بعد از دولت، مجلس و البته قوه قضائیه از جمله مراکزی است که بالاترین تاثیرگذاری سیاسی را در کشور دارد. همین نگرش کافی است تا دولت ها در ادوار گذشته تحقق مدیریت یکپارچه شهری را عاملی بر تقسیم قدرت خود با این نهاد عمومی تلقی کنند و به همین منظور به شکل های مختلف مانع تراشی های خود را در مقابل تحقق این قانون که در برنامه های توسعه کشور نیز به آن اشاره شده ایستادگی کنند.
به نظر می رسد که در طول دهه های اخیر یکی دیگر از راه های مهار قدرت پنهان شهرداری ها به ویژه شهرداری تهران عدم تحقق منابع قانونی به عنوان درآمدهای پایدار است.
سفره شهرداری ها کوچک تر می شود!
هر چند در قوانین بالادستی از قانون صرفه جویی سوخت گرفته تا مالیات بر ارزش افزوده و حتی همین لایحه درآمدپایدار شهرداری ها و یا سهم این نهاد از محل اخذ جرایم رانندگی به صورت واضح و مشخص سهم مدیریت شهری را از محل این درآمدهای پایدار مشخص کرده است، اما هر بار با افزودن تبصره ای به این قانون سهم شهرداری ها کمتر و بذل و بخشش دولت ها از محل درآمدهای پایدار شهرداری ها بیشتر می شود.
نمونه بارز این بخشش های سخاوتمندانه دولت را می توان در لایحه بودجه سال 98 به خوبی مشاهده کرد. با توجه به اینکه رئیس جمهوربه تازگی لایحه بودجه سال آینده کشور را تقدیم مجلس کرده است، اما مطالعه همین لایحه نخستین بدون بحث و نظر کارشناسی در کمیسیون های مربوطه نشان می دهد که دولت تصمیم گرفته تا سهم شهرداری تهران از محل درآمدهای حاصل از عوارض سوخت را برای دومین سال متولی اختصاص به تامین منابع مالی هدفمندی یارانه ها دهد.
این در حالی است که زمانی که این قانون توسط مجلس به تصویب رسید هدف این بود تا با ترغیب شهروندان و مردم به صرفه جویی سوخت و توسعه زیر ساخت های حمل و نقل عمومی، شهرداری تهران این امکان را داشته باشد تا مردم را تشویق به استفاده از این وسایل نقلیه ارزان قیمت و قابل دسترسی کند.
در این میان نیز قرار بود تا سهم شهرداری ها از محل این قانون صرف توسعه حمل و نقل عمومی اعم از تامین تجهیزات و واگن های متو، نوسازی ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی شود.
نگرانی کلانشهرها از کاهش مابع درآمد پایدار شهرداری ها
همین یک موضوعی که در لایحه بودجه سال آینده وجود دارد، نشان می دهد که مدیران کلانشهرها نسبت به آینده خود در سال آینده نگرانی های بیشتری داشته و به نگاه دولت به موضوع افزایش درآمدهای پایدار شهرداری ها انتقادهای تند و تیزی را بیان کنند.
موضوع دیگری که در لایحه بودجه سال آینده دولت وجود دارد، این است که اگر در گذشته سهم شهرداری ها از محل های قانونی کسب درآمد پایدار به صورت مستقیم از سوی سازمان مالیاتی و محاسبه کشور به خزانه شهرداری ها واریز می شد، اما اکنون دولت تصمیم گرفته تا سهم قانون آنها را در ابتدا به حساب استانداری ها واریز و استانداران نیز بر حسب نیاز سهم شهرداری ها را براساس اولویت بندی هایی که می کنند به خزانه شهرداری ها واریز کنند.
همین رویکرد کافی است تا نشان دهد که دولت برای تامین کسری بودجه خود دست اندازی هدفمندی را بر محل کسب درآمدهای پایدار شهرداری ها دارد و این صورت زمانی که مدیران شهری برای تامین منابع درآمدی خود در اداره شهر اگر به راه های غیر معمول مانند فروش تراکم و هولوگرام روی آورند باز این دولتمردان هستند که انتقادهای تندی را نسبت به این عملکرد شهرداری ها و با طرح شعار شهر فروشی مطرح می کنند. در واقع می توان گفت که این انتقادها در طول سال های اخیر به شهرداری ها به نوعی فرار روبه جلوی دولت ها در پاک کردن صورت مساله دست اندازی و بذل و بخشش از محل درآمدهای پایدار شهرداری هاست.
دولت به دنبال تحقق شهرداری های وابسته است
البته می توان این رویکرد دولت را در مقابل شهرداری ها از زاویه دیگری نیز بررسی کرد. اینکه در برهه ای از زمان تصمیم بر این شد تا شهرداری ها با تامین منابع درامد پایدار خود از بودجه دولتی استقلال پیدا کرده و به عنوان یک نهاد عمومی مستقل اداره شوند، اما اکنون دولت تدبیر و امید یک قدم فراتر گذاشته و تصمیم دارد تا با گرفتن استقلال شهرداری ها آنها را به یک نهادهای عمومی وابسته به بودجه دولتی و در نهایت مدیریت شهری دولتی تبدیل کند.
اینکه دولت قائل به سهم شهرداری ها از محل های قانونی نباشد، بدین معناست که اعتقاد به سهم خواهی از این منابع درآمدی دارد و در واقع این حق را برای خود قائل شده است تا برای درامدهای پایدار شهرداری ها نیز سهم هایی را برای پیش بردن اهداف و برنامه های خود تعیین کند.
در این صورت است که دولت ها هیچ وقت به بالندگی شهرداری ها به ویژه شهرداری تهران به عنوان یک نهاد مهم و البته سیاسی اعتقادی ندارد بلکه با قطع کردن منابع درآمدی این نهاد در نظر دارد تا امتیاز رقابت شهرداری تهران با دولت را برای سال های آتی از بین ببرد.
نگاه غیر عادلانه دولت به پرداخت سهم شهرداری تهران از محل درآمدهای غیر نفتی
رئیس جمهور با ارائه این لایحه بودجه به مجلس به خوبی نگاه بالادستی قوه مجریه را در مورد شهرداری ها و اداره شهرها نشان داد. در واقع رئیس جمهور با این لایحه بودجه به خوبی بیان کرد که به رغم آنکه 70 درصد از جمعیت کشور در شهرها زندگی می کنند و در نتیجه منابع درآمدی شهرها و کلانشهرها باید مشخص و مستقل از درآمد نفتی دولت باشد؛ اما در نهایت این دولت است که تصمیم می گیرد حیات شهرها به چه شکل ادامه پیدا کند.
کارشناسان اقتصاد شهری بر این باورند که یکی از انتقادهای که به لایحه بودجه سال آینده کشور وارد است، مربوط به سهم شهرداری تهران از محل مالیات بر ارزش افزوده است. با توجه به اینکه طبق قانون برنامه سسم توسعه سهم ارزش افزوده برای شهرداری ها 70 درصد و برای دهیاری ها 30 درصد در نظر گرفته شده است، اما بررسی ها نشان می دهد که این میزان تقسیم بندی برای شهر تهران که 96 درصد از جمعیت آن شهری است، در نتیجه این شیوه تقسیم بندی روشی ناعادلانه برای تهران است.
این در حالی است که در استان سیستان و بلوچستان جمعیت روستایی و شهری تقریباً پنجاه-پنجاه است و برای این استان نیز ناعادلانه خواهد بود. بنابراین، این بند هم به ضرر استانی مانند تهران است و هم به ضرر استانی مانند سیستان و بلوچستان.
سرپرست معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران بر این باور است؛ با توجه به شرایط تهران، مجلس موافقت کرد که در بودجه امسال 70 درصد سهم شهرهای استان تهران به 88 درصد افزایش یابد و سهم روستاها به ۱۲ درصد برسد که هم اکنون هم در حال اجراست. اما در لایحه بودجه 98 باز هم به برنامه ششم استناد شده و سهم شهرهای استان تهران به 70 برگشته است. به این موضوع اعتراض داریم و از مجلس و دولت اصلاح این بند را خواستاریم.
وزارت کشور به دنبال بازگشت 3200 میلیارد از اعتبارات حذف شده شهرداری ها
انتقادها به لایحه بودجه دولت برای سال آینده به اندازه ای بالا گرفته است که مدیرکل دفتر هماهنگی عمران و خدمات روستایی اعلام کرده پیگیری های لازم را برای بازگشت ۳۲۰۰ میلیارد اعتبار حذف شده شهرداری‌ها انجام می دهیم.
آنطور که اشکان جعفر کریمی بیان کرده؛ سال گذشته ۳۲۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات سازمان شهرداری‌ها حذف شد. به همین دلیل اصلاح قوانین از سوی سازمان شهرداری ها در حال انجام است و به زودی این لایحه به مجلس فرستاده می شود.
برآوردها نشان می دهد ۲۷ دستگاه در زمینه روستاهای کشور فعال هستند و به همین دلیل برخی قوانین در این زمینه باید اصلاح شوند.
ارسال لایحه مدیریت یکپارچه شهری به دولت
ارسال لایحه مدیریت یکپارچه شهری به دولت موضوع دیگری است که با توجه به نگاه از بالا به پایین دولت به شهرداری ها قرار است تا از سوی وزارت کشور روی میز دولت قرار بگیرد.
آنطور که سرپرست مرکز مطالعات برنامه‌ریزی شهری و روستایی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور اعلام کرده این لایحه تا یک ماه دیگر به دولت ارسال خواهد شد. براساس این لایحه اختیارات دولت به دو بخش تقسیم شد و بر این اساس قرار است تا یک بخش از مدل مدیریت یکپارچه شهری توسط شهرداری بار دیگر مورد بازبینی قرار گیرد و شهرداری متولی است که این مدل را ترسیم کند و سپس در کمیسیون کلانشهرها به بحث گذاشته شود.
